almamory

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
almamory

شبكة نبراس الثقافية..شبكة حرة مستقله

شعار الشبكه

المواضيع الأخيرة

» قصه ومحاوره ابوذيات
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالسبت يناير 21, 2017 12:06 pm من طرف عدنان المعموري

» قصيده بعنوان كافي
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالجمعة ديسمبر 19, 2014 7:50 am من طرف عدنان المعموري

» عن لسان ام الشاعر الراحل رحيم المالكي
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالأحد يوليو 06, 2014 1:52 pm من طرف عدنان المعموري

» القصيدة التي أغضبت سلاطين المنطقة الخضراء
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 12:44 pm من طرف عدنان المعموري

» قصة مؤثرة عن غيرة النساء
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالجمعة يونيو 29, 2012 1:06 am من طرف عدنان المعموري

» أبن شقيق الجعفري يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالضرب من قبل أبن شقيقة المالكي وأقربائه
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالأربعاء مايو 23, 2012 12:06 pm من طرف عدنان المعموري

» يا احبيب / صاحب الضويري
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالسبت مايو 12, 2012 12:24 am من طرف عدنان المعموري

» خانقين..الوردة البيضاء..مدينة التآخي والسلام
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالخميس فبراير 16, 2012 12:16 pm من طرف حسين:خانقين

» هدية لكم جميعا..مع باقات من النرجس من على سفوح جبال كردستان
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالخميس فبراير 16, 2012 5:21 am من طرف حسين:خانقين

» الأشعة..منافعها واضرارها وهذا الحديث مع طبيبة اختصاصية في م. خانقين
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالخميس فبراير 16, 2012 5:06 am من طرف حسين:خانقين

» دعوة للمشاركة
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالخميس أكتوبر 06, 2011 9:22 am من طرف د.مسلم بديري

» قصص قصيرة جدا
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالإثنين يوليو 18, 2011 5:00 pm من طرف د.مسلم بديري

» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالجمعة يونيو 24, 2011 11:49 am من طرف عدنان المعموري

» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالجمعة يونيو 24, 2011 11:47 am من طرف عدنان المعموري

» زعلتك صدك
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالثلاثاء يونيو 21, 2011 1:22 pm من طرف عدنان المعموري

» يا احبيب /للشاعر صاحب الضويري
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالإثنين يونيو 13, 2011 11:49 am من طرف عدنان المعموري

» أكميله للشاعر عارف مأمون
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالإثنين أبريل 04, 2011 8:17 am من طرف عدنان المعموري

» كل ساعة انذبح من عرست لليوم وكل ساعة انسحك بجدام تذكارك
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالإثنين أبريل 04, 2011 8:13 am من طرف عدنان المعموري

» قراءة الواقع الثقافي في العراق
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالسبت مارس 12, 2011 1:13 pm من طرف قاسم المعموري

» اشعل فتيلها الكادحون والرافضون للظلم
المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالثلاثاء مارس 08, 2011 1:05 pm من طرف قاسم المعموري

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 12 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 12 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 277 بتاريخ الخميس نوفمبر 21, 2024 10:19 am

شبكه نبراس الثقافيه

جميع المواضيع المطروحة في أقسام الشبكه تعبر عن وجهة نظر أصحابها.

صور الشبكه اليوم

فائق حسن

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    المقالة الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط

    الاداره
    الاداره
    Admin


    عدد الرسائل : 418
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009

    المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Empty المقالة الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط

    مُساهمة  الاداره الثلاثاء مارس 17, 2009 4:32 pm


    المقالة الرابعة

    المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط 11110
    محمد عبد الجبار الشبوط
    ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها
    نوفمبر 2006

    القسم الاول:
    في مفهوم المصالحة
    1. مقدمة
    دخل مصطلح المصالحة الوطنية الفضاء السياسي العراقي منذ فترة ليست بالطويلة. ولم يلق قبولا في البداية من بعض الاطراف، لكنه تحول الى مفردة اساسية في الحياة السياسية العراقية الراهنة.
    والمصطلح جديد حتى على المستوى العالمي، ولهذا لا نجد الكثير من الدراسات النظرية او البحوث الامبريقية حوله. والتجارب العالمية التي تمت فيها عمليات مصالحة وطنية ليست بالكثيرة هي الاخرى. مع اننا نجد في التاريخ الاسلامي حالات يمكن ان تطبيق المصطلح عليها مع اخذ الفارق التاريخي بنظر الاعتبار. ويقفز الى الذهن في هذا المجال صلح الحديبية الذي عقده النبي محمد ص مع قريش، وصلح الامام الحسن الذي عقده مع معاوية بن ابي سفيان. لكني على وعي بالمسافة الزمنية والموضوعية الفاصلة بين ما نتحدث عن الان وبين هذه الشواهد التاريخية ولهذا فسوف اتجنب الوقوع في وهم الاسقاط والاستدعاء والاحالة. اسقاط الماضي على الحاضر، واستدعاؤه الى الحاضر ومن ثم الاحالة اليه.
    ورغم عدم وجود الكثير من الادب السياسي حول المصطلح الا انه صار من المفردات المتداولة بكثرة في الحياة السياسية العالمية عند الحديث عن بناء الشراكة السياسية في المجتمعات المنقسمة اثنيا. وثمة توجه متعاظم، في الدوائر الاكاديمية العالمية، الى بلورة نظرية متكاملة لمفهوم المصالحة الهادفة الى دعم استراتيجية شاملة لبناء السلام والتوافق السياسي في المجتمع التعددي. وفي هذا السياق يأتي العمل الذي قدمه Brandon Hamber and Grainne Kelly ضمان كتاب Power Sharing الذي سيشكل احد اهم مصادر هذه الورقة.
    ولذا فالمجال مازال خصبا للبحث والتأمل والدراسات والتنظير في مفهوم المصالحة الوطنية ودواعيها وطبيعتها والياتها وما الى ذلك.
    والمفهوم السائد ان المصالحة عملية يتم الاخذ بها في المجتمعات الخارجة حديثا من نزاع داخلي بين فئاتها المختلفة.
    وتفترض المصالحة وجود اطراف متخاصمة او متنازعة بحيث تهدف المصالحة الى الجمع بين هذه الفئات ومصالحتها، وحل مشكلاتها الخلافية.
    وربما امكن تصور الحالات التالية للمصالحة:
    الحالة الاولى: مصالحة تكوينات او فئات اجتماعية متنازعة فيما بينها كما كان الحال في لبنان الذي دخل حربا اهلية استمرت حوالي 15 عاما ولم تتوقف الا بعد انجاز مصالحة وطنية برعاية خارجية في اطار اتفاق الطائف المعروف. وكما هو الحال في ايرلندا الشمالية.
    الحالة الثانية: مصالحة بين فئة اجتماعية متسلطة، غالبا ما تكون من طبيعة اثنية عرقية او مذهبية واحدة، واخرى محكومة، غالبا ما تكون من طبيعة اثنية عرقية او مذهبية مغايرة، كما كانت الحالة في جنوب افريقيا.
    [ولسنا متأكدين من مدى انطباق هاتين الحالتين على الوضع في العراق]
    الحالة الثالثة: مصالحة بين اطراف داخل الحكم وبين اطراف خارجه. يمكن ان تكون هذه هي الحالة في العراق، بتصور يقول ان الحكومة الحالية تمثل فئات اجتماعية، اثنية، وسياسية مختلفة، مقابل فئات اخرى لم تنخرط في العملية السياسية التي توجت بتشكيل الحكومة، لأسباب خلافية، لا تخرج عن المحاور الاربعة التقليدية في الخلاف بين الفئات الاجتاعية وهي: هوية الدولة، وبناء السلطة الحكومية، وتقسيم الثروة، والارض. والمصالحة تستهدف دعوة الفئات الخارجية الى الانضمام الى العملية السياسية وفق تسوية معينة لمواضع الخلاف في المحاور المذكورة.
    لكن رئيس الوزراء نوري المالكي قال ان الدولة ليست طرفا في المصالحة، انما هي طرف راع لها. وبنص عبارته "أن الدولة هي الراعية لمشروع المصالحة ، وأنها ليست فصيلاً سياسيا". ولي ملاحظتان على هذا النص: اولاهما، اني غير متأكد من ان المالكي يقصد التمييز بين الدولة والحكومة، حيث يشكل عدم التمييز مشكلتين، فيما يشكل التمييز مشكلة واحدة. المشكلة الواحدة ان التصريح يعقد عملية المصالحة من حيث خلقه صعوبة اضافية في البحث عن الجهات او الاطرف التي يمكن ان تكون اطرافا في المصالحة، خاصة اذا تذكرنا ان "الدولة" في العراق ما زالت موضوع نقاش وانها لم تأخذ بعد شكلها النهائي. انها قد تكون جزء من المشكلة وليست جزء من الحل. ربما قصد المالكي الحكومة، و المشكلة هنا ان الحكومة عندنا ائتلافية ومشكلة من قوى سياسية تدعي انها تمثل تكوينات وفئات اثنية، ربما كان عليها ان تكون طرفا في المصالحة لتفعيلها وتحركيها ودفعها الى الامام. اضافة الى ان الحكومة ستكون جزء اساسيا من أي اجراءات تنفيذية سوف تتطلبها المصالحة. مع العلم ان رئيس هيئة المصالحة هو وزير في الحكومة، وتضم الهيئة عددا من الوزراء ايضا.
    اذا استبعدنا الحالتين الاولى والثانية، وشككنا في الحالة الثالثة، فان ذلك يبقينا في حيرة من الناحية البحثية والنظرية في تشخيص الى أي مدى يمكن ان ينطبق هذه المصطلح على الحالة العراقية. فالعراق لم يشهد حربا اهلية بين مكوناته الاجتماعية وخاصة بين العرب الشيعة والعرب السنة، قبل سقوط النظام. ومع ان النظام كان يمارس تمييزا عنصريا ضد الاكراد وتمييزا مذهبيا ضد الشيعة، الا انه ليس من الممكن القول انه كان نظام عربيا مقابل الاكراد او نظاما سنيا ضد الشيعة؛ بل انه كان نظاما دكتاتوريا مضطهدا لكل فئات الشعب العراقي بصورة تكاد تكون "عادلة"! ولهذا فان السؤال الذي طرحه البعض "مع من نتصالح؟" يحمل الكثير من المشروعية، فضلا عن عدد اخر من الاسئلة المفصلية التي سوف اذكرها بعد قليل.
    لكن الواضح ان اعمال العنف التي انطلقت بعد تفجير مرقدي الامامين العسكريين في سامراء في شهر شباط فبراير فجرت الكثير مما ربما كان مكبوتا في النفوس، مما انعكس على كلام الناس في الفضائيات وعلى اندفاعهم الى تشكيل ميليشيات ذات صبغة طائفية او مذهبية، وقيامهم باخذ زمام المبادرة بحماية انفسهم وحماية مناطقهم من هجمات متوقعة يقوم بها الطرف الاخر عليهم، خاصة في ظل فقدان الثقة بالحكومة لتوفير الحماية الضرورية، اضافة الى بروز ظاهرة القتل او التشريد او الاختطاف او التهجير على الهوية، مما يقرب الحالة العراقية من حالة البوسنة، احدى جمهوريات يوغسلافيا التي شهدت حربا اهلية بين فئاتها الاجتماعية، واحتاجت الى عملية مصالحة وطنية واقامة نوع من الشراكة السياسية مثلت تسوية للخلاف والنزاع في المحاور الاربعة.
    وبغض النظر عن هذه الملاحظات المنهجية، فان مصطلح المصالحة تمكن من الانتشار وتحصيل القبول من قبل الرأي العام العراقي الرسمي والشعبي واصبح عنوانا لهيئة رسمية وحملات اذاعية ما يحمل الباحثين المتخصصين عن العزوف عن البحث عن الدواعي العلمية والموضوعية لأستخدامه، معتبرين ان تقبل الرأي العام له عاملا كافيا لتداوله، والتعاطي معه بوصفه احد مكونات الثقافة السياسية السائدة.
    2. في طبيعة المصالحة
    اولا، ليست المصالحة عملا ولا هدفا، انما هي عملية وصيرورة process. ولهذا فهي لا تنتهي بعمل محدد و في فترة زمنية معطاة. مرة اخرى يأتي تصريح للمالكي ليعقد الصورة حين يقول ان عملية المصالحة يجب ان تنتهي خلال سنة. والسؤال الذي يثيره هذا التحديد هو: ما الذي ينبغي ان ينتهي خلال سنة، هل هو المؤتمرات والفعاليات التي سوف تجري باسم المصالحة ام ماذا؟ ان تحديد زمني للمصالحة يكشف عن القائمين عليها يتعاملون معها وكانها عمل محدد وليس صيرورة وعملية مستمرة. ان المصالحة، كعملية وصيرورة، لا تتحقق بمجرد التوقيع على اتفاقات ورقية، بل انها تنطوي على عملية طويلة لا يمكن التنبوء بكل تفاصليها، كما تنطوي على الكثير من المتغيرات في المواقف والسلوكيات والاتجاهات ومستوى الاداء الحكومي والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والهياكل والمؤسسات.
    ثانيا، المصالحة عملية شاملة، وعلى اولئك الاشخاص الذين يتولون التفاوض من اجل تحقيقها، وبعضهم الان اعضاء في الهيئة الوطنية، ان يدركوا الحاجة الى بناء عملية مصالحة شاملة وليست جزئية، وان يحرصوا على توفير الترتيبات المالية والمؤسساتية والهيكلية اللازمة لتحقيق المصالحة.
    ثالثا، تحتاج الاتفاقات التي تبرم على مستوى القيادات والنخب، في اطار المصالحة، الى اجراء تغييرات اساسية على المستويات الاجتماعية والفئوية والفردية، لتوفير بيئة حاضنة لهذه الاتفاقات تساعد بل تؤدي الى ادامتها وصيانتها، لأن المصالحة تتطلب انخراط كل مستويات المجتمع فيها، بوصفها مسؤولية اجتماعية عامة.
    وينبغي ان يدرك القائمون على عملية المصالحة ان تجاهل هذه المتطلبات والسعي فقط من اجل اتفاقات شكلية وسطحية ونفعية ومطلبية من شأنه ان يخلق مشاكل في المستقبل ويهدد بالخطر قضية استقرار الشراكة السياسية وترسخها على المدى البعيد.
    رابعا، ان المصالحة قبل كل شيء عملية طوعية، لا يمكن فرضها على الاشخاص والفئات والمجتمعات. والافراد و الفئات و الكيانات لا تقبل المصالحة طوعا الا عندما تدرك ان مصالحها متوقفة عليها، وان الطرق الاخرى، غير المصالحة، لا تحقق لها هذه المصالح. ويربط الافراد والكيانات بين مصالحهم وبين المصالحة اذا تمكنوا من رؤية هذه المصالح ضمن اطار المصالحة. و لانتوقع منهم ان يتقبلوا المصالحة اذا بقيت نظرتهم لمصالحهم خارج نطاقها. وقد يتطلب تحقيق هذه الرؤية


    عدل سابقا من قبل الاداره في الأربعاء مارس 18, 2009 1:14 am عدل 1 مرات
    الاداره
    الاداره
    Admin


    عدد الرسائل : 418
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009

    المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Empty رد: المقالة الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط

    مُساهمة  الاداره الثلاثاء مارس 17, 2009 4:35 pm

    عملا فكريا وعلميا واحصائيا لتقريب الصورة الى اذهان القيادات والنخب التي تتكلم باسم الكيانات والفئات الاجتماعية المختلفة. المسألة في النهاية لا تتحرك بناء على النوايا الطيبة والشعارات العامة.
    ففي سياق معين قد يرى الكرد، مثلا، ان مصلحتهم تتحقق في الانفصال عن العراق، وفي سياق اخر قد يرونها بالبقاء ضمن دولة عراقية اتحادية. الرئيس مسعود البارزاني قدم حالة نموذجية لهذا الافتراض. فقد كرر اكثر من مرة ان مصلحة الاكراد تكمن في البقاء ضمن عراق فيدرالي ديمقراطي. وهذا يعني انه لا يرى مصلحة كردية في البقاء ضمن عراق غير فيدرالي وغير ديمقراطي. وفي مناسبات اخرى قال ان الكرد سوف يسعون الى منع نشوب حرب اهلية في العراق، لكنها اذا نشبت فانهم لن يكونوا طرفا فيها. وقال بوضوح كامل في هذه الحالة سوف يختار الكرد الاستقلال عن العراق. الرجل واضح في رؤيته لمصالح شعبه وواضح في التعبير عن هذه المصالح. وضوح الرؤية يتأتي من امتلاك السياسي او القيادي معطيات كافية لرؤية موضع مصالح الجماعة التي ينتمي اليها ويتحدث باسمها. يحتاج القادة العراقيون العرب الشيعة و السنة الى رؤية واضحة لمصالحهم ولمصالح الفئات الاجتماعية التي يمثلونها، فاذا ما قادت هذه الرؤية الواضحة الى خلق قناعة لديهم بان مصلحتهم تتمثل في المصالحة الهادفة الى اقامة شراكة سياسية عادلة، فانهم سوف ينخرطون طوعيا في عملية المصالحة، علما انه بدون هذا الانخراط الطوعي فاننا لا يمكن ان نتحدث عن مصالحة ما.
    خامسا، ان تحديد هدف المصالحة منذ البداية يشكل الخطوة الاولى نحو النجاح في تحقيقها. ولا يمكن ان تنطلق العملية بوصفها عملية "بوس لحى" واجتماعات "علاقات عامة" ومأدب عامة، بل لابد من تحديد هدف ملموس وواضح وقابل للقياس من اجل رسم الخطوات المؤدية اليه. وربما امكن تحديد عدة مستويات من الاهداف، بمعنى تحديد هدف قريب المدى، و اخر متوسط المدى وثالث بعيد المدى. ويبدو لي من خلال تصريحات المسؤولين ان الهدف الاول الذي يسعون الى تحقيقه هو بناء جسور الثقة بين مكونات المجتمع العراقي، و يتمثل الهدف المتوسط المدى بايقاف العنف فيما لابد ان يكون الثالث، وهذا افتراض من عندي، تحقيق حالة من المشاركة السياسية الحقيقية والعادلة والمستقرة دستوريا ومؤسساتيا. ومن شأن تحقيق هذا الهدف ان يعزز السلام الاهلي في العراق.
    هنا يمكن ان أتدخل اكثر واقول ان مناخ المصالحة قد يكون فرصة مناسبة لأثارة موضوع بناء الدولة الحديثة الديمقراطية كهدف اعلى للمصالحة. وهذه فرصة قد تكون تاريخية لمعالجة ما يعتبره بعض الباحثين خطأ استراتيجيا، مزدوجا، في بناء الدولة والسلطة في العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري. تمثل ذلك الخطأ في وجهه الاول، في اهمال مشروع بناء الدولة والتركيز على تشكيل السلطة، فيما تمثل في وجهه الثاني في اقامة السلطة على اساس المحاصصة الطائفية، وعدم التمييز بينها وبين الديمقراطية التوافقية consociational democracy. وساعود الى هذه المسألة بعد قيل.
    سادسا، ان المصالحة لا تلغي الانقسام او الاختلاف او الخلاف، انما هي تنظم ذلك كله وتضعه في اطار سياسي وثقافي واجتماعي يحوله الى خير عام. سيبقى العراقيون مذاهب وقوميات واحزابا شتى. فلا يمكن ان تلغي المصالحة انتساب السني الى مذهبه والشيعي الى مذهبه والكردي الى قوميته. فهذه حقائق و وقائع موضوعية معطاة لا يمكن تجاهلها والقفز فوقها. دور المصالحة، في مستوى بناء الشراكة السياسية، هو ان توفق بين الاختلافات والخلافات والتباينات في المصالح التي تظهر في محاور الخلاف الاربعة: الهوية والسلطة والثروة والارض.
    سابعا، واخيرا: تمثل المصالحة الوطنية في العراق خط الدفاع الاخير عن المشروع السياسي الذي بوشر بتطبيقه وتنفيذه بعد سقوط النظام الدكتاتوري. فليس سرا ان هذه المشروع تعرض لأخفاقات وانتكاسات كثيرة، جعلت البعض يطلق احكاما بفشل المشروع، وهو فشل يتجسد كما يقول البعض في اختطاف او اجهاض المشروع الديمقراطي كله. وليس من شأن هذه الورقة ان تتحدث عن هذا الجانب، لكن يكفي ان نقول ان مشروع المصالحة يمثل فرصة اخيرة لأنقاذ المشروع السياسي، بشرط ان يتم توفير فرصة المصالحة لاجراء الاصلاحات الضرورية في المشروع السياسي، وهي اصلاحات متعلقة بالاسس الفكرية والنظرية للمشروع، مثل تفعيل مبدأ المواطنة، ومعالجة مشكلة المحاصصة الطائفيةن اضافة الى الجوانب المتعلقة بنوعية الاداء ومستواه، وطبيعة الاشخاص الذين يتصدون لقيادة المشروع، دون اغفال الفساد الاداري والمالي واثاره المدمرة على المشروع بصورة عامة.
    3. اسئلة المصالحة
    تنطوي عملية المصالحة على اسئلة لا بد من الاجابة عنها قبل/ وفي سياق/ الشروع بتفعيل العملية. ثمة ثغرة منهجية في مشروع المصالحة المطروح من قبل رئيس الوزراء هي انه، من الناحية الشكلية والبنائية والمحتوى، لا يطرح هذه الاسئلة ولا يقدم اجابات منهجية عنها. ربما تأتي الاسئلة ضمن روحية المشروع، وربما جاءت الاجابات كذلك، لكن هذا لا يجبر الثغرة المنهجية التي اتحدث عنها. سيكون على الاخوة في هيئة المصالحة وفي وزارة الحوار الوطني العمل على مواجهة الاسئلة والشروع بحوارات حولها للاجابة عنها.
    سأطرح هذه الاسئلة فيما يلي مع محاولة القاء الضوء عليها، والبحث عن اجابات من خلال ما يقال عن المصالحة الوطنية.
    اولا، على ماذا نتصالح؟
    يمثل تحديد هدف المصالحة نقطة الشروع والانطلاق بها. النص الرسمي لمشروع المصالحة لا يحدد اهداف او هدف المصالحة بشكل واضح وملموس. فهو يطرح في بنده الاول اليات، وفي بنده الثاني مبادئ. ويبلغ عدد هذه المبادئ 24 مبدأ مما يبعدها من الناحية المنهجية ان تكون مبادئ. فهي اقرب الى ان تكون برنامجا حكوميا لمهمات تنوي الحكومة، من خلال المصالحة، انجازها. ولهذا فسوف لا تنفعنا كثيرا في تحديد هدف او اهداف المصالحة. لكن يمكن ان افترض ان لمشروع المصالحة ثلاثة اهداف هي:
    الهدف الاول، ايقاف عمليات العنف، وهذا يتطلب الحوار مع الجهات المسلحة لأقناعها بالتخلي عن العمل العسكري ونزع سلاحها.
    هنا لا بد لي ان اشير الى العنف في العراق يتحرك على ثلاثة مستويات هي: مستوى العنف الذي تمارسه بعض الجماعات بأسم مقاومة الاحتلال، ومستوى العنف الذي تمارسه جماعات ارهابية توجه نيرانها صوب المدنيين من العراقيين، ومستوى العنف الذي تمارسه مجموعات طائفية متطرفة ضد الطوائف الاخرى.
    الهدف الثاني، اقناع الجهات، ومن بينها الجهات المسلحة المذكورة اعلاه، بدخول العملية السياسية.
    الهدف الثالث، العمل معا، وربما عبر اعادة تشكيل الحكومة الائتلافية لتضم الجهات الجديدة، من اجل تحقيق المهمات التي تضمنها برنامج المصالحة. وهذا يتطلب تحديد منهجية تشكيل الحكومة، وما اذا كانت سوف تتم على اساس المحاصصة الطائفية المعمول به حاليا ام باسلوب اخر.
    لكن الهدفين الثاني والثالث مرتبطان بقضية كبيرة تمثل المسألة الجوهرية في كل المجتمعات، خاصة المجتمعات المنقسمة اثنيا، هي بناء الشراكة السياسية التي تشكل القاعدة التي يتم على اساسها اقامة توافق حول المحاور التي تختلف حولها الجماعات عادة وهي: الهوية والسلطة والثروة والارض. ولا يبدو ان مشروع المصالحة ينظر الى هذه المسألة الجوهرية، ربما لأنه يعتبرها محسومة من خلال الدستور الدائم الذي حظي بقبول اغلبية الناخبين العراقيين. لكن ربما لا يكون من الصواب ان نفترض انها محسومة الان، والا لما وصل البلد الى ما وصل اليه الان.
    في غياب التحديد المنهجي للأهداف، سوف يتركز موضوع المصالحة على ماذا نتصالح؟ حول النقاط الواردة في مشروع المصالحة، كما افترض، وهي نقاط اصبحت تُقابَل بنقاط بديلة او اضافية تطرحها اطراف اخرى، وخاصة ما ينسب الى "حزب البعث" المنحل وقياديه الذين يقال انهم بعثوا برسائل الى هيئة الحوار، وتسرب بعضها الى الصحف. وتتراوح النقاط البديلة، التي تطرح تحت شعار "تطوير مبادرة المصالحة"، من المطالبة بالغاء الحكومة الحالية، وليس المشاركة فيها، وتشكيل حكومة انقاذ وطني، الى السماح بحزب البعث بالعمل السياسي العلني، وبين هذين المطلبين تأتي المطالب الاخرى مثل اعادة كتابة الدستور، ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية بضمانة من مجلس الامن، الى اعادة القوات المسلحة المنحلة والاجهزة الامنية الخاصة، والاعتراف بالمقاومة، ورفض فكرة اقليم الوسط والجنوب. ويبدو ان نص المشروع مازال مفتوحا ومن حق المتفاوضين الاشتغال عليه، ولكن ربما كان من الافضل الاشتغال على القضايا المفصلية الاربع قبل الدخول بالتفاصيل ذات الطبيعة الاجرائية و المطلبية اذا اريد ان تسفر عملية المصالحة عن توافق سياسي عميق، وشراكة سياسية مستقرة، وبناء حديث للدولة.
    ثانيا، مع من نتصالح؟ اطراف المصالحة؟
    ثمة غموض مطبق وربما مقصود في تحديد اطراف المصالحة، أي الجهات التي سوف تتصالح فيما بينها. وهذا نقص كبير في مشروع المصالحه من شأنه ان يجعلها مفهوما اميبيا غير واضح الابعاد والاطراف وهذا ليس في صالح المشروع.
    يجب ان يكون التحليل موضوعيا والتشخيص صريحا ودقيقا فيما يتعلق بالاطراف المقصودة بالمصالحة. فما لم نعرف من هي الاطراف المدعوة للتصالح مع بعضها البعض يصعب علينا تصور مضامين هذه المصالحة ومتطلباتها والاليات التي ينبغي اعتمادها لتحقيق ذلك.
    ويستند هذا التشخيص على حقيقة ان المصالحة تعقد بين متخاصمين وليس متنافسين سياسيين. فالتنافس السياسي لا يحتاج الى مصالحة، انما يتم التعامل معها وفق الاليات الديمقراطية.
    الاداره
    الاداره
    Admin


    عدد الرسائل : 418
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009

    المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Empty رد: المقالة الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط

    مُساهمة  الاداره الثلاثاء مارس 17, 2009 4:37 pm

    ليس العرب والاكراد، على سبيل المثال، طرفا في مصالحة ما لانهم ليسوا طرفا في نزاع، او قتال، او خلاف، خاصة بعد اتفاق الجميع، وخاصة العرب من الشيعة والسنة، على حق الشعب الكردي في العراق بتقرير مصيره في على اساس الفيدرالية في دولة عراقية اتحادية حسب نص الدستور، وأي نقاش في هذه المسألة، حتى مع الاطراف الجديدة المفترضة في عملية المصالحة سوف يعيد العملية السياسية الى المربع الاول ولا يخدم قضية المصالحة نفسها. علما بانه من غير المتوقع ان يثور مثل هذا النقاش. ما عدا مسألة "الاراضي المستقطعة" حسب المصطلح المستخدم من قبل الاطراف الكردية. وتعني هذه العبارة المناطق التي يعتبرها الكرد جزء من اقليم كردستان ولكنها لا تقع ضمن الحدود الادارية الحالية لمنطقة سلطة الحكومة الاقليمية الكردية، وربما تشمل هذه المناطق محافظة كركوك ايضا.
    عباس البياتي عضو مجلس النواب قال في احد تصريحاته ان المصالحة تشمل: الجماعات المسلحة، وكبار المسؤولين مع النظام السابق الذين لم يرتكبوا جريمة، واخيرا مراكز القوى في العشائر ومنظمات المجتمع المدني. يكشف التركيز على الجماعات المسلحة في تصريحات المسؤولين العراقيين وكأن هذه الجماعات هي المقصودة بعملية المصالحة. ولهذا سمعنا حديثا كثيرا عن عدد كبير من هذه الجماعات ممن اعلن استعداده للمصالحة. ووصل العدد الى 44 جماعة مسلحة، اضافة الى عشرات من ضباط الجيش العراقي السابق. وهذا الرقم بحاجة الى نقاش ليس الان محله. في هذه الاثناء يبرز اسم حزب البعث او البعثيون بصورة عامة كطرف اخر للمصالحة. وتقول مصادر هيئة الحوار انها تسلمت رسائل من تنظيمات بعثية او قادة بعثيين، بعضهم مازالوا رهن الاعتقال، حول المصالحة. ويبدو من بعض التقارير ان حزب البعث انشطر الان الى ثلاثة تنظيمات على الاقل، يقود اول هذه التنظيمات عزت الدوري الذي لم يبق معه سوى عبد الباقي عبد الكريم السعدون ورشيد طعان كاظم، فيما يقود التنظيم الثاني محمد يونس الاحمد، ويقود التنظيم الثالث حسن هاشم. ويتجنب الكثيرون الحديث عن مصالحة بين السنة والشيعة. ولعلهم على حق في ذلك من الناحية التاريخية، حيث لم يعرف عن وجود صراع او نزاع شيعي سني في العراق. نعم كان الشيعة يشكون من تمييز طائفي ضدهم من قبل النظام السابق، وحتى الانظمة التي سبقته، لكن هذه الشكوى لم تكن موجهة ضد السنة كطائفة، كما اشرت قبل قليل. غير ان "تحسسا" شيعياسنيا ظهر بعد سقوط صدام و صعود الشيعة الى السلطة الامر الذي اعتبره البعض اقصاءً للسنة الذين كانوا يقودون الدولة العراقية خلال الثمانين سنة الماضية. ولم تكن تشكيلة مجلس الحكم التي اسست لنهج المحاصصة الطائفية ترضي اهل السنة لا من حيث الحجم الذي اعطي لهم في المجلس، ولا من حيث جدارة التمثيل السني بالنسبة للاشخاص الذين تولوا مقاعد فيه على اساس كونهم سنة. ولهذا برز الحديث لاحقا، خاصة بعد تصاعد العمليات العسكرية، عن ضرورة اشراك السنة في العملية السياسية. ولم يتحقق هذا الا بعد مفاوضات مضنية جرت بين قيادات سنية خارج اطار العملية السياسية، ادت الى قبولهم بالمشاركة المشروطة في لجنة صياغة الدستور والاستفتاء على الدستور واخيرا الانتخابات البرلمانية والحكومة. لكن ذلك لم يؤد الى وقف اعمال العنف التي تصاعدت بدورها بعد حادثة سامراء. ما صار يثير التساؤلات حول القوة التمثيلية والتأثيرية للسنة الذين شاركوا في العملية السياسية واحتلوا مناصبهم على اساس تمثيل السنة، من جهة، وعن حقيقة القوى التي تقوم بالعمليات المسلحة المتعددة المستويات من جهة ثانية. ولم تعد الصورة واضحة عمن يشارك وعمن يقاطع العملية السياسية. لكن القدر المتيقن
    في هذا الامر ان هيئة العلماء المسلمين، وحزب البعث، والجماعات المسلحة التي لا تعرف هويتها، هي الاسماء التي تقاطع العملية السياسية، وتستخدم السلاح، باستثناء الهيئة التي تقاطع العملية السياسية لكنها لا تسخدم السلاح. وبالتالي فربما ستكون هي الاطراف المقصودة بمشروع المصالحة الوطنية. ولسنا ندري بالضبط حجم هذه المسميات. رغم اننا نعرف بطبيعة الحال حجم الضرر البشري والاقتصادي الذي تلحقه اعمال العنف بالعراق والمجتمع العراقي. والسؤال الذي قد يطرحه الباحث والمحلل: اذا تحدد امر المصالحة بثلاثة مسميات سياسية فهل هي مشروع مصالحة فعلا، ام محاولة لاشراك هذه الجهات في الحكم، كثمن مقابل اقناعها بالتخلي عن معارضة العملية السياسية عسكريا؟ وهل يشمل هذا التخلي عن موقفها من القوات المتعددة الجنسيات او الاحتلال كما تفضل هذه المسميات؟ وما هو حجم المشاركة في الحكم الذي سوف تطالب به هذه الجماعات. تشهد "الفعاليات" التي تجري باسم المصالحة حديثا عن مشاريع واعمال من غير الواضح ما هي علاقتها بعملية المصالحة او بالجانب الجوهري منها.
    ثالثا، كيف نتصالح؟
    تجيب عن هذا السؤال ورقة المصالحة تحت عنوان "الاليات" بذكر وسيلتين لتحقيق المصالحة، هما تشكيل اللجان مركزيا وعلى مستوى المحافظات من جهة، اضافة الى عقد سلسلة من المؤتمرات الدينية والعشائرية والسياسية لأصدار بيانات وفتاوى ومواثيق شرف لمواجهة حالة التناحر الطائفي، من جهة ثانية.
    وفعلا تم تشكيل هيئة وطنية مركزية للحوار، اضافة الى لجان فرعية تابعة لها في المحافظات. اضافة الى تشكيل لجان ميدانية لوضع تصورات ثقافية وإعلامية ومتابعة سير عملية المصالحة وتقييم مراحلها وتسليط الضوء عليها . كما تم وضع جدول زمني للمؤتمرات المزمع عقدها.
    والواضح ان هذه الفعاليات لا تحقق المصالحة، رغم انها تساعد على خلق جوي اجتماعي وثقافي وسياسي واعلامي مساعد لها، مما يمكن ان يشكل ضمانات غير مباشرة لها.
    ومن المفيد خلق الجو المناسب للمصالحة، قبل وبعد اجرائها، لكن من الضروري تحقيق المصالحة نفسها، والتي تعني في حالتنا الوصول الى توافق من حيث المبادئ ومن حيث الاجراءات على تسوية للخلافات والاختلافات في الرؤية والموقف في المحاور الاربعة التي كررت الاشارة اليها في سياق هذه الورقة.


    عدل سابقا من قبل الاداره في الثلاثاء مارس 17, 2009 8:34 pm عدل 1 مرات
    الاداره
    الاداره
    Admin


    عدد الرسائل : 418
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009

    المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Empty رد: المقالة الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط

    مُساهمة  الاداره الثلاثاء مارس 17, 2009 8:33 pm

    رابعا، محاور المصالحة
    اولا، الرؤية المشتركة للمستقبل:
    تمثل الرؤية المشتركة للمستقبل اول خطوة، وربما اهم خطوة في مشروع المصالحة. وتمثل هذه الرؤية جوهر التسوية السياسية المتفق عليها لموضوعات الخلاف والنزاع بين المكونات او الفئات الاجتماعية او القوى السياسية. وفي المجتمعات المنقسمة يدور الخلاف حول اربعة محاور اساسية هي، كما قلت اكثر من مرة: الهوية، والسلطة، والثروة، والارض. ومع اني لا ادعي ان هذه المحاور يمكن ان تحيط بكل مسائل الخلاف والنزاع، الا انني ازعم انها قد تشكل عناوين اساسية وعامة لكثير من التفاصيل التي يجري اولا يجري الحديث عنها.
    يدور الخلاف الراهن في المجتمع العراقي حول تعريف هوية الدولة العراقية وشكلها وطريقة تقاسم السلطة والثروة فيها، وموقع الفئات الاجتماعية والسياسية فيها. وبسبب عوامل كثيرة يتم التعبير عن هذا الخلاف بطرق سياسية احيانا عبر مقاطعة العملية السياسية، و بطرق غير سياسية احيانا اخرى عبر اللجوء الى العنف، الذي يشكل العنف الطائفي احد اهم مستوياته حاليا.
    والمطلوب بناء الارضية الاولى للمصالحة وهي الرؤية المشتركة للدولة العراقية في عهدها الجديد.
    ومن الممكن ان يرد على هذا الكلام بالقول انه قد تم تحديد هذه الرؤية المستقبلية المشتركة للدولة عبر الدستور الدائم الذي مثل توافقا اجتماعيا سياسيا حول هذا الامر المفصلي.
    وهذا صحيح من الناحية الشكلية، فقد كتب الدستور بايدي ممثلين عراقيين منتخبين، وتم عرضه على الاستفتاء العام ونجح فيه، ما يعني ان غالبية الناس تشترك في رؤيتها للمستقبل.
    لكن للاسف فان حقائق الارض ووقائعها تقول شيئا اخر. فقد ازدادت حدة التوتر الاجتماعي، وازدادت وتيرة اعمال العنف الطائفي، وارتفعت معدلات القتلى والمهجرين لأسباب طائفية. ما يعني ان هذه الخطوات الشكلية والديمقراطية بالمقاييس النظرية لم تحقق السلام الاجتماعي والتوافق السياسي الذي كان سيكون كفيلا، لو كان متوافرا، على الحد من التوترات الاجتماعية والسياسية و اعمال العنف.
    ولو كان الامر غير هذا لما كنا بحاجة الى مشروع مصالحة وطنية، حيث يفترض ان الداعين الى المصالحة والقائمين عليها يدركون ان غياب هذا التوافق المستقبلي هو من اهم اسباب التوتر وممهدات الحرب الاهلية.
    ويطرح الفكر السياسي الكثير من البدائل والنماذج لطريقة بناء الدولة وتقاسم السلطة على اساس الشراكة السياسية الديمقراطية في المجتمعات المتعددة او المنقسمة اثنيا.
    ولعل اهم هذه النماذج اثنان:
    النموذج الاول: الشراكة السياسية على اساس الديمقراطية التوافقية التي تعتمد على خيار التمثيل النسبي وامور اخرى مذكورة في مصادرها.
    النموذج الثاني: الشراكة السياسية على اساس الديمقراطية الاندماجية او التكاملية integrative democracy التي تعتمد على خيار حكم الاغلبية.
    ولكل من هذين النموذجين سلبياته وحسناته، واليات ومتطلباته.
    ويفترض ان المتحاورين في اطار مشروع المصالحة الوطنية يحسمون الرأي في هذه المسألة التي ربما نكون قد تصورنا اننا حسمناها في نص الدستور، ولكن يبدو ان الامر ليس كذلك. وربما توصلوا الى بلورة نموذج ثالث.
    تمثل الصورة المستقبلية المتفق عليها الطريقة التي تعتقد الفئات الاجتماعية انها محققة لمصالحها بالتوافق مع مصالح الاخرين بطبيعة الحال. ولا يمكن ان تتحقق حالة المصالحة ما لم تصل هذه الاطراف الى اتفاق حول مثل هذه الرؤية. كما ان الرؤية المتفق عليها سوف تحدد الى مدى كبير نوعية عملية المصالحة التي سوف تتكامل وتتطور مع الزمن.
    يستطيع القادة بلورة هذه الصورة المستقبلية المشتركة فيما بينهم وان يوقعوا على اتفاقات بشأنها، لكن هذا لا يكفي لتحقيق المصالحة ما لم تحظى هذه الصورة بالقبول والتمسك من قبل الرأي العام. ليس يكفي مثلا ان يظهر القادة السنة والشيعة على شاشات التلفزيون ليتحدثوا عن الوحدة بين الطائفتين فيما يضمر سكان الاحياء المختلطة الاحقاد ضد بعضهم البعض. وينبغي ان يتجسد هذا الايمان بالوحدة القائمة على الشراكة السياسية والمصالح المتبادلة في ادنى السلم الاجتماعي حتى يمكن ضمان تحقق الاتفاقات والتصريحات التي تصدر من قمة الهرم.
    ثانيا، التعامل المتوازن مع الماضي.
    لعل من اكبر العقبات التي تواجهها عملية المصالحة الوطنية، بعد مسألة الاتفاق على المستقبل في محاوره الاربعة، قضية الماضي. وغالبا ما يكون الماضي مثقلا بالذكريات المرة والخبرات غير السارة وامور مؤلمة. ومن شأن الماضي المثقل بهذه الاعباء ان يعيق عملية المصالحة ويضع العراقيل في طريقها. وتبدأ الاصوات بالتعالي رافضة المصالحة بين الضحية والجلاد. وغالبا ما تنطلق المواقف من الماضي من محورين متناقضين: الاول: المطالبة بالنسيان الكامل للماضي، واعتماد مبدأ "عفا الله عما سلف" وفتح صفحة جديدة، والثاني، المطالبة باجراء محاسبة وحسبة دقيقة وشديدة لكل ما جرى في الماضي، ومحاسبة من يعتبر مسيئا عن الاساءات والاخطاء والجرائم التي ارتكبها. لكن هذه دعوات متطرفة في شقيها؛ فلا النسيان الكامل ممكن من الناحية النفسية، ولا العدالة والمطلقة والمحاسبة الدقيقة والتفصيلية ممكنة من الناحية العملية. وتعالج الدراسات التي بحثت في دور الماضي في تحقيق المصالحة الوطنية في مجتمعات منقسمة وحديثة الخروج من النزاعات الداخلية هذه المسألة منطلقة من ضرورة تكوين فهم مشترك لما جرى في السابق. وتطرح هذه الدراسات مفهوم العدالة الانتقالية transitional justice وقضية الاعتراف والمصارحة والاعتذار والكشف عن الحقيقة ومن ثم التسامح والجزاء بصورة معقولة. لكن بعض الدراسات ترى ان المسألة اوسع من هذه المفردات ما يستدعي وضع استراتيجيات شاملة للتعامل مع الماضي والاشكاليات التي يثيرها في مجرى عملية المصالحة، تتضمن الكثير من المفردات بما في ذلك عمليات الاعتذار والكشف والتعويض والمحاكمات والنصب التذكارية وتكريم الضحايا خاصة الاحياء منهم وما الى ذلك على ان يتم التعاطي مع كل هذه المفردات في اطار السعي الى تحقيق توازن عادل ومقبول بين المطالبات المتناقضة بالعدالة والتعويض والالم والمعاناة وغير ذلك. ويمكن في هذا المجال الاشارة الى تجربتين في التعاطي مع الماضي، اولهما، وهي التجربة الناجحة التي تمت في افريقيا الجنوبية والتي انجزتها هيئة المصالحة والحقيقة، مقابل التجربة الثانية، الفاشلة التي قادتها هيئة حقوق الانسان في ايرلندا الشمالية. يعزى نجاح الاولى الى تعاطيها الواضح واهتمامها الكبير بالماضي والجرأة في التعامل معه، في حين يُعزى فشل الثانية الى اغفالها للاهمية الكبرى للماضي في عملية المصالحة. وعلى اية حال فان الدراسات المتوافرة عن تجارب بناء الشراكة السياسية والمصالحة الوطنية تشير الى ان التعاطي السليم مع الماضي يمثل احدى عناصر نجاح العملية والعكس بالعكس.
    ثالثا، بناء علاقات ايجابية على مستوى افراد المجموعات الاثنية.
    الاداره
    الاداره
    Admin


    عدد الرسائل : 418
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009

    المقالة  الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط Empty رد: المقالة الرابعة...ضرورة المصالحة الوطنية ودور الاحزاب في انجازها..نوفمبر 2006..محمد عبد الجبار الشبوط

    مُساهمة  الاداره الثلاثاء مارس 17, 2009 8:35 pm

    يمثل تباعد المواطنين من الاثنيات المختلفة وعيشهم في مناطق منفصلة احد اهم عوامل الانقسام والنزاع في المجتمعات المتعددة ذلك لان هذا التباعد لا يتيح لهم فرصا كافية للتواصل المجتمعي، فتوجد بذلك بيئات مذهبية ودينية ولغوية وعرقية ومن ثم سياسية منفصلة عن بعضها البعض. وهذا يؤدي الى نشوء انساق سلوكية واجتماعية مختلفة قد تنطوي على تصورات وتوقعات وتعميمات سلبية من شأنها ان تعيق عملية المصالحة الوطنية وبناء الشراكة السياسية. ولهذا، لا يكفي في مجرى عملية المصالحة السياسية بان يوقع القادة وافراد النخب الاثنية على مواثيق المصالحة، وانما لا بد من النزول الى العلاقات والاتصالات الى مستوى المواطنين، حيث القاعدة الاجتماعية الواسعة لمختلف الاثنيات المذهبية والعرقية، ويمكن ان ينجز ذلك عبر العديد من الفعاليات والاتصالات والنشاطات مع ملاحظة ضرورة تجنب الفعاليات ذات الطبيعة التنافسية مثل مباريات كرة القدم في المراحل الاولى لعملية المصالحة، والاكتفاء، بل تشجيع، الفعاليات ذات الطبيعة التعاونية بين مواطني الاثنيات الاجتماعية المختلفة. تهدف هذه الفعاليات الى اقامة علاقات اجتماعية وثيقة بين افراد المجموعات الاثنية، بما يؤدي الى تعزيز الشعور بالانتماء الى هوية او ثقافة مشتركة، والقدرة على تجاوز الهويات او الثقافات الفرعية.
    رابعا، انجاز تغيير ثقافي يكرس ثقافة المصالحة والشراكة السياسية:
    ينبغي ان تتزامن عملية المصالحة السياسية مع عملية واسعة للتغيير الثقافي بهدف اشاعة ثقافة المصالحة والتسامح والتعاون واللقاء والحوار ونبذ العنف والاعتراف بالاخر واحترام حقه في العيش والاختلاف وتقرير المصير والمشاركة الكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للبلد، وباختصار الثقافة الديمقراطية بمعناها الواسع. ولما كان التغيير الثقافي عملية وصيرورة اكثر منه عملا مجردا، فانه يحتاج الى سلسلة من المبادرات الهادفة الى تعزيز ودعم وبناء ثقافة المصالحة والسلام. وهذا ما يفترض ان القائمين على عملية المصالحة الوطنية يولونه بالاهتمام الكافي. وستواجه عملية التغيير الثقافي في العراق مشكلة تغلب الثقافات او الهويات الفرعية على الثقافة والهوية الوطنية العراقية المشتركة لأسباب كثيرة ليس الان محل البحث عنها. وليسمح لي القراء باحالتهم الى مقالي المنشور في جريدة "الصباح" بتاريخ 2 اذار بعنوان "حاجتنا الى انتاج ثقافة وطنية مشتركة وجامعة". واقول هنا ان أي مشروع للمصالحة الوطنية او لبناء الشراكة السياسية سوف ينهار او يضعف او ينتكس ما لم تتم احاطته باطار متين من الثقافة الوطنية المشتركة التي تجمع ولا تفرق، وتجسد المشتركات ولا تعمق مواضع التمايز والاختلاف. واضيف ايضا انه اذا تطلبت العملية السياسية الركون الى مفهوم الديمقراطية التوافقية، مع ما فيها من سلبيات، فان المصالحة الوطنية بحاجة الى الثقافة الاندماجية وليس الثقافة التوافقية. واذا امكن تطبيق المحاصصة الاثنية في العملية السياسية، اضطرارا، فليس بالامكان تطبيقها في العملية الثقافية.
    وسيؤدي عدم الاهتمام بهذا المسألة الى احداث ثغرة بين الاتفاقات السياسية التي يمكن ان تعقد على مستوى المصالحة الوطنية، من جهة، وبين الموقف الثقافيالاتجاهي لمواطني المجموعات الاثنية من جهة ثانية. لا يوجد دليل عملي على ان الاتفاقات السياسية تتحول الى ثقافة عامة تؤثر على اتجاهات الناس بصورة الية، بل يمكن ان تتباين الاتجاهات الثقافية لعامة الناس عن الاتفاقات السياسية للنخبة. ما يحتم القيام بعمل منفصل لتحويل الاتفاقات الى اتجاهات عامة في المجتمع.
    والتجربة التاريخية تؤيد هذا الكلام. وتقدم التجربة الايرلندية شواهد مهمة على ذلك، ففي عام 1995 كان 56% من الايرلنديين يعتقدون ان العلاقات بين البروتستانت والكاثوليك افضل مما كانت عليه قبل 7 سنوات من ذلك التاريخ. لكن هذه النسبة انخفضت في عام 2003 الى 44% بالرغم من توقيع اتفاقيات المصالحة. في عام 1996 قال 83% منهم انهم يفضلون العيش في مناطق مختلطة مذهبيا، مرة اخرى انخفضت النسبة الى 72% في عام 2003. ليس العراق بدعا من المجتمعات.
    خامسا، انجاز تغيير اجتماعي اقتصادي
    البعد الاخير للمصالحة هو التغيير الاجتماعي الاقتصادي الذي يتزامن معها ويوفر ارضية استقرارها ونموها. فكما لا يمكن الاعتماد، فقط، على اتفاقات السياسيين في تحقيق المصالحة الوطنية والشراكة السياسية، فانه لا يمكن الاعتماد فقط على العلاقات الفردية والشخصية، بل لا بد ان تقوم علاقات مؤسساتية بين المجموعات الاثنية تعزز المصالحة والترابط الاجتماعي فيما بينها وتمتن اللحمة الوطنية. وهذا يشمل مؤسسات الشراكة السياسية كما يشمل غيرها من المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن ان تحسن العلاقات الاجتماعية الرديئة وتطورها وتعززها. ويجب ان تجسد هذه العلاقات مفاهيم العدالة والفرص المتكافئة والمساواة والمشاركة في اتخاذ القرارات، وخاصة فيما يتعلق بالمجموعات الاصغر. ومن شأن هذا ان يخلق مناخات تساعد على اطلاق مبادرات جديدة تعزز مسيرة المصالحة.

    خامسا، ضمانات المصالحة:
    لا قيمة لأية مواثيق للمصالحة ولأية اتفاقيات ما لم يتم توجد الى جانبها ضمانات تنفيذ هذه الاتفاقات ونجاح المصالحة. وقد اغفل المشروع عن الاشارة الى هذه النقطة بالكامل. وبتصوري ان العناصر الخمسة التي قدمتها اعلاه تمثل بعضا من هذه الضمانات، وبالتالي فان التحرك على توفير هذه العناصر يمثل تحركا على توفير الضمانات المطلوبة. هذا اضافة الى المؤسسات الدستورية التي تجسد التوافق السياسي على محاور الخلاف ثم المصالحة الاربعة وهي: الهوية والسلطة والثروة والارض.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 11:42 am