almamory

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
almamory

شبكة نبراس الثقافية..شبكة حرة مستقله

شعار الشبكه

المواضيع الأخيرة

» قصه ومحاوره ابوذيات
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالسبت يناير 21, 2017 12:06 pm من طرف عدنان المعموري

» قصيده بعنوان كافي
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالجمعة ديسمبر 19, 2014 7:50 am من طرف عدنان المعموري

» عن لسان ام الشاعر الراحل رحيم المالكي
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالأحد يوليو 06, 2014 1:52 pm من طرف عدنان المعموري

» القصيدة التي أغضبت سلاطين المنطقة الخضراء
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 12:44 pm من طرف عدنان المعموري

» قصة مؤثرة عن غيرة النساء
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالجمعة يونيو 29, 2012 1:06 am من طرف عدنان المعموري

» أبن شقيق الجعفري يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالضرب من قبل أبن شقيقة المالكي وأقربائه
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالأربعاء مايو 23, 2012 12:06 pm من طرف عدنان المعموري

» يا احبيب / صاحب الضويري
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالسبت مايو 12, 2012 12:24 am من طرف عدنان المعموري

» خانقين..الوردة البيضاء..مدينة التآخي والسلام
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالخميس فبراير 16, 2012 12:16 pm من طرف حسين:خانقين

» هدية لكم جميعا..مع باقات من النرجس من على سفوح جبال كردستان
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالخميس فبراير 16, 2012 5:21 am من طرف حسين:خانقين

» الأشعة..منافعها واضرارها وهذا الحديث مع طبيبة اختصاصية في م. خانقين
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالخميس فبراير 16, 2012 5:06 am من طرف حسين:خانقين

» دعوة للمشاركة
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالخميس أكتوبر 06, 2011 9:22 am من طرف د.مسلم بديري

» قصص قصيرة جدا
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالإثنين يوليو 18, 2011 5:00 pm من طرف د.مسلم بديري

» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالجمعة يونيو 24, 2011 11:49 am من طرف عدنان المعموري

» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالجمعة يونيو 24, 2011 11:47 am من طرف عدنان المعموري

» زعلتك صدك
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالثلاثاء يونيو 21, 2011 1:22 pm من طرف عدنان المعموري

» يا احبيب /للشاعر صاحب الضويري
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالإثنين يونيو 13, 2011 11:49 am من طرف عدنان المعموري

» أكميله للشاعر عارف مأمون
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالإثنين أبريل 04, 2011 8:17 am من طرف عدنان المعموري

» كل ساعة انذبح من عرست لليوم وكل ساعة انسحك بجدام تذكارك
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالإثنين أبريل 04, 2011 8:13 am من طرف عدنان المعموري

» قراءة الواقع الثقافي في العراق
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالسبت مارس 12, 2011 1:13 pm من طرف قاسم المعموري

» اشعل فتيلها الكادحون والرافضون للظلم
القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Emptyالثلاثاء مارس 08, 2011 1:05 pm من طرف قاسم المعموري

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 15 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 15 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 277 بتاريخ الخميس نوفمبر 21, 2024 10:19 am

شبكه نبراس الثقافيه

جميع المواضيع المطروحة في أقسام الشبكه تعبر عن وجهة نظر أصحابها.

الرجوع الى

 

 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

صور الشبكه اليوم

فائق حسن

دخول

لقد نسيت كلمة السر


2 مشترك

    القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط

    الاداره
    الاداره
    الاداره
    Admin


    عدد الرسائل : 418
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    • مساهمة رقم 1

    القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Empty القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط

    مُساهمة  الاداره الثلاثاء مارس 17, 2009 8:38 pm

    القسم الثاني

    القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط 11110
    محمد عبد الجبار الشبوط

    دور الاحزاب في المصالحة

    اولا، مقدمة
    تستطيع الاحزاب من الناحية المبدأية لعب دور كبير في المصالحة الوطنية: كبير في انجاح المصالحة، اوكبير في افشالها.
    ويعتمد دور الاحزاب في القيام بهذا الدور، باحد بعديه، على ثلاثة امور اساسية، هي:
    اولا، مدى انسجام الاحزاب مع اهداف المصالحة،
    وثانيا، مدى كونها جزء من المشكلة/الازمة،
    وثالثا، مدى قدرتها على ان تكون جزء من الحل.
    هذا، فضلا عن امر رابع لا يدخل في صميم هذه الورقة، وهو مدى استعداد الحزب ونيته للعب دور ايجابي ومدى امتلاكه القدرات والمؤهلات والامكانيات التي يتطلبها هذا الدور.
    والمقصود واضح. فالاحزاب غير المنسجمة مع اهداف المصالحة، او تلك التي هي جزء من المشكلة/ الازمة، او التي لا تملك المواصفات المشروطة واللازمة التي تجعلها جزء من الحل... مثل هذه الاحزاب لا يمكن ان تلعب دورا ايجابيا في تحقيق المصالحة الوطنية، انها ببساطة لا تستطيع ان تخدم مشروع المصالحة الوطنية، والعكس بالعكس.
    ثانيا، الاحزاب واهداف المصالحة
    يساهم الوعي والمعرفة السياسية المسبقة في تحديد الاهداف، لكن هذا التحديد ليس ذاتيا، او اجتهاديا، فقط، وانما يجب ان يكون واقعيا، واعني بكلمة "واقعيا": تحديد الهدف انطلاقا من رؤية موضوعية وعلمية لحاجات الواقع. على ان يمارس هذا العمل اشخاص ليسوا اطرافا في المشكلة/ الازمة، ولا يحتمل خضوعهم لتضارب مصالح.
    والقراءة التحليلية للواقع السياسي العراقي تسمح بافتراض ان اهداف المصالحة الوطنية يمكن ان تترتب موضوعيا، وليس بالضرورة زمنيا، كما يلي:
    اولا، الهدف الاساسي: بناء الدولة العراقية الجديدة، انطلاقا من ان حرب عام 2003 ادت ليس فقط الى سقوط النظام الدكتاتوري، وانما الى انهيار الدولة ايضا، وترتب على تداعيات الاحداث بعد ذلك، بما في ذلك الاخطاء التي ارتكبتها الادارة الاميركية، والمشكلات التي تفاقمت بعد ذلك، جملةُ ظواهر سلبية، في مقدمتها ضعف مفهوم الدولة، وتراجع الهوية الوطنية المشتركة لصالح صعود هويات فرعية، وتوتر العلاقات بين المكونات الاجتماعية، الامر الذي استغلته قوى خارجية واخرى داخلية، لدفع البلاد الى اتون اقتتال داخلي طائفي قد يجر الى حرب اهلية واسعة النطاق. فضلا عن الفساد الاداري والمالي والسياسي الذي تفاقم في الاونة الاخيرة. وكل هذه امور عرقلت بناء الدولة الحديثة.
    يستلزم الخروج من هذا الواقع، والتمهيد لبناء الدولة الجديدة، يناء توافق سياسي وطني عام حول المحاور الاربعة الاساسية التالية:
    اولا، الدولة.
    ثانيا، السلطة.
    ثالثا، الثروة.
    رابعا، الارض.
    ويفترض ان هذه الامور حسمت عن طريق الدستور الدائم، لكن الدستور سكت عن اشياء كثيرة، واجل المواضيع الخلافية المهمة الى مرحلة تالية، فضلا عن ان التطورات اللاحقة اظهرت ان الدستور لم يحظ بعد باجماع واحترام حتى من قبل الذين كتبوه. ما يعني ان البلاد مازالت بعد بدون توافق وطني عام سيمثل العمود الفقري للثقافة الوطنية المشتركة التي تشكل بدورها اساسا للهوية الوطنية العراقية الجديدة. وهنا يأتي الدور الاكبر للاحزاب السياسية من اجل انتاج هذا التوافق الوطني، و الشروع ببناء الدولة بناء عليه.
    ثانيا، الهدف العملي المباشر: اقامة حكومة كفوءة، قادرة على ادارة البلاد، وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين، وحل المشكلات الملحة، بما في ذلك الامن، والبطالة، وتدني مستوى الدخل الفردي، والشروع بتحسين مستوى ونوعية الحياة لعموم الناس، واستكمال السيادة ومصير القوات الاجنبية والمهجرين وضحايا العنف والارهاب وغيرها.
    وهذه المهمات تتطلب اجراءات كثيرة منها:
    1. اختيار وزراء على اساس الكفاءة والخبرة وليس على اساس المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية. ربما كان التفكير بحكومة تكنوقراط افضل. وربما تطلب الامر اجراء تعديل جذري في الحكومة الراهنة.
    2. وضع خطة بجدول زمني واضح لتحسين الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم والنقل والبريد والهاتف.
    3. الحل الفوري لمشكلة منتسبي الكيانات المنحلة. على اقل التقادير اعادة صرف رواتبهم.
    4. اجراء انتخابات المحلية في المحافظات.
    5. اصلاح النظام الانتخابي.
    6. المعالجة الفورية والعلمية لمشكلة الرواتب، على اساس الحاجة الفعلية لتوفير مستوى معيشة كريم للمواطن يأخذ بنظر الاعتبار مستوى التضخم والقدرة الشرائية، ومتطلبات المعيشة بالمستوى اللائق، وليس على اساس حسابات ورقية،
    7. اجراء تغييرات في هيئة اجتثاث البعث تعيد الثقة الى النفوس.
    8. تعديل الدستور.
    ثالثا، الهدف العاجل: انقاذ البلاد من كارثة الحرب الاهلية، وانهاء التوتر، بل الاقتتال الطائفي الذي يكاد ينطلق من عقالة نحو حرب اهلية واسعة النطاق، بما في ذلك القضاء العاجل على الجماعات الارهابية من جهة، والتوصل الى تسوية سياسية مع الجماعات المسلحة ذات الاستعداد الاولي لنزع السلاح والانضمام الى العملية السياسية، بدون وضع شروط تؤدي الى الغائها، ومصادرتها على المطلوب، من جهة ثانية.
    وهذا يتطلب:
    1. حل الميليشيات عبر مشروع شامل لأعادة تأهيل افرادها وادماجهم بالعجلة الاقتصادية والانتاجية للمجتمع.
    2. بناء الاجهزة الامنية وقوات الجيش والشرطة على اسس وطنية تضمن ولاء افرادها للواجب الوطني وعدم ازدواجية الولاء او الاختراق.
    3. ادماج الجماعات المسلحة بالعملية السياسية، بعد ان تتخلى عن حمل و استخدام السلاح.


    عدل سابقا من قبل الاداره في الأربعاء مارس 18, 2009 1:12 am عدل 1 مرات
    • الرجوع الى أعلى الصفحة
    الاداره
    الاداره
    الاداره
    Admin


    عدد الرسائل : 418
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    • مساهمة رقم 2

    القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Empty رد: القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط

    مُساهمة  الاداره الثلاثاء مارس 17, 2009 8:39 pm

    ثالثا، الاحزاب والمشكلة/ الازمة
    السؤال الاول: ما هي المشكلة في العراق؟
    ابتداءً، افضل استخدام كلمة "الازمة"،لأن كلمة "المشكلة" تستبطن امتلاك الفاعلين الاجتماعيين المعنيين ادوات وامكانيات حلها. في حين ان كلمة "الازمة" هي المشكلة التي لم تعد هذه الاطراف، بوضعها الراهن، مالكةً لأليات حلها، ما يعني انها اصبحت جزء من المشكلة، وعليه فليس بمقدورها حل المشكلة ما لم تخرج منها، أي ما لم تجري عملية تغيير تخرجها من حالة كونها جزء من المشكلة، وصولا الى ان تكون جزءً من الحل.
    يستطيع الباحث والمراقب ان يرصد عدة ظواهر او حتى مشاكل في اطار الازمة الراهنة. ومن هذه المظاهرالمشاكل:
    اولا، غياب التوافق السياسي حول النقاط الاربع السابقة
    ثانيا، تراجع مفهوم المدنية، والهوية الوطنية، والمواطنة.
    ثالثا، الاستقطاب الطائفي، في عموم البلاد، والتوتر العرقي في بعض المناطق.
    رابعا، ارتفاع وتيرة العنف الطائفي الى الدرجة التي تقرب من مقاييس الحرب الاهلية.
    خامسا، عجز المجتمع والدولة والحكومة عن توفير المتطلبات الاساسية لعيش المواطنين، ويدخل هنا المعدل العالي للبطالة، والتضخم، والفساد الاداري والمالي والسياسي.
    سادسا، الاحتلال، المستمر تحت عنوان القوات المتعددة الجنسيات، والمنتقص للسيادة.
    سابعا، الجماعات المسلحة التي تمارس العنف على عدة مستويات: العنف بين الطوائف، العنف داخل الطائفة، العنف الارهابي، العنف ضد القوات الاميركية، والعنف ضد القوات الحكومية.
    ثامنا، ضعف الدولة وتراجع سيادة القانون.
    وربما امكن ايراد مظاهر اخرى.
    لكن هذه كلها تعابير عن جوهر المشكلة/الازمة، ولا تمثل بحد ذاتها ذلك الجوهر الذي يتمثل بقضية واحدة هي "غياب الدولة المدنية الحديثة كاملة السيادة بوصفها الحاضن الكلي للمجتمع والمواطنين، والقائمة على اساس المواطنة وحكم القانون."
    السؤال الثاني: ما هي علاقة الاحزاب بهذه المشكلة او الازمة؟
    لدينا الان في المشهد السياسي العراقي جملة من الاحزاب التي تشكل المفاعيل الاساسية، وليست الوحيدة بطبيعة الحال، في هذا المشهد. بعض هذه الاحزاب داخلة في العملية السياسية. منها من دخل في مؤسسات الدولة، مثل البرلمان والحكومة، وقسم منها بقي خارج هذه المؤسسات. وثمة قسم اخر، غير واضح المعالم، يرفض العملية السياسية برمتها، ويحمل السلاح ضدها. هذه الورقة تركز على الاحزاب الداخلة في لعبة الحكم فقط. هذه الاحزاب جزء من المشهد السياسي الذي يمر بدوره بازمة خانقة. والسؤال هل ان هذه الاحزاب جزء من المشكلة/الازمة، ام هي خارجها، وربما جزء من الحل المؤمل لها؟
    لكي تكون الاجابة عن هذا السؤال ممكنة بالنسبة لهذه الورقة وبالنسبة للباحث والمراقب بصورة عامة، يجب ان نعرف متى تكون الاحزاب جزء من المشكلةالازمة ومتى لا تكون.
    وفي الجواب عن المسألة الاخيرة، أي لمعرفة فيما اذا كان الحزب جزء من المشكلة ام لا، فاننا بحاجة الى تطبيق المعايير التالية:
    اولا، المعيار الوطني:
    يعني المعيار الوطني ان يكون الحزب شاملا وممثلا لأكثر من اثنية ، على مستوى العضوية وعلى مستوى القاعدة الانتخابية.
    لا يكون الحزبا وطنيا، بمعنى شموله كل الوطن والمواطنين، في عضويته، وفي قاعدته الانتخابية، حين يكون حزبا اثنيا محكوما بالحدود الجغرافيةالاثنية. واقصد بالاثنية العرق او الطائفة. حين تقتصر عضوية الحزب وقاعدته الانتخابية على نوع اثني واحد فانه ليس حزبا وطنيا، وهو في هذه الحالة، جزء من مشكلة.
    لنطبق هذا المعيار على الحالة العراقية؛ ماذا نجد؟
    اغلب الاحزاب الحالية نشأت في مرحلة النضال ضد الانظمة التي تعاقبت على العراق، وبخاصة النظام الدكتاتوري البعثي الصدامي. ولاسباب تاريخية وموضوعية، مفهومة ومقبوله في سياقها الزمني والظرفي، انحصرت هذه الاحزاب ضمن حدود جغرافية اثنية، سواء مع التأسيس ام بعد ذلك بحكم ظروف القهر والارهاب التي مرت على العراق.
    وهذا الظرف الموضوعي القاهر ادى الى جعل هذه الاحزاب اثنية، أي محصورة بعرق معين او طائفة معينة، رغم ان برامجها السياسية وعقائدها الفكرية تقول شيئا اخر. وهذا ما ادى الى افتقار هذه الاحزاب الى الصفة الوطنية الشاملة من حيث عضويتها. وحينما سقط النظام، لم يكن تقم هذه الاحزاب القديمة، لأسباب ليس من شأن هذه الورقة بحثها، بتغيير طبيعتها والانفتاح على مساحات جغرافية واثنية تتجاوز حدودها السابقة. بل نشأت احزاب جديدة على نفس المقاييس.
    واليوم فان ما نشاهده في الاحزاب السياسية العراقية هو انها اما كردية، او عربية، او تركمانية، بل حتى اشورية. والاحزاب العربية اما سنية او شيعية، وحتى الاحزاب الاسلامية، فهي اما احزاب شيعية، او سنية، وهناك حزب اسلامي كردي سني. وهناك حزب اسلامي شيعي تركماني.
    وقد انعكس هذا على الجسم الانتخابي خاصة في الانتخابات البرلمانية، حيث اظهرت الارقام ان الاحزاب الكردية لا تملك ناخبين في المناطق العربية، وكذلك الامر بالنسبة للاحزاب العربية حيث لا توجد لديها قواعد انتخابية في المناطق الكردية، ولا تملك الاحزاب الشيعية قاعدة انتخابية في المناطق السنية، ومثلها الاحزاب السنية التي لا تملك قاعدة انتخابية في المناطق الشيعية. ثمة استثناءات هنا وهناك، لكنها لا تكسر القاعدة التي تحولت الى ظاهرة سياسية واجتماعية لا يمكن اغفالها. هذا رغم ان كل هذه الاحزاب تتحدث بلسان الشعب العراقي كله!
    وفوق هذا برزت تحالفات انتخابية عرقية ومذهبية ايضا. فهناك تحالف كردي ليس فيه عرب، وهناك تحالف شيعي ليس فيها سنة، وهناك تحالف سني ليس فيه شيعة. والتحالفان الاخيران عربيان في العموم وليس فيهما كرد. مازاد الطين بلة، كما يقولون.
    ولم ينشأ تحالف انتخابي او برلماني كبير خارج الحدود الاثنية، الا في استثناء واحد او اثنين، دون ان يكون لهذا الاستثناء تأثير كبير على مجريات الامور.
    ولا يمكن اغفال الاثار السلبية التي يمكن ان تتركها على العملية السياسية الديمقراطية، بل على البلاد باسرها.
    ان السؤال الذي قد يتبادر الى الذهن بعد قراءة هذه الظاهرة الخطيرة، هو: هل هذه الاحزاب معنية بالمناطق التي لا تملك فيها قاعدة انتخابية؟ اذا كان الامر كذلك، فما هي مدى صلاحيتها واهليتها لأن يكون لها دور وقول فيما يجري في هذه المناطق؟ واذا كانت لا ترضى بان تكون غير معنية بالمناطق الاخرى، فبأي حق تريد ان يكون لها رأي وقول وهي لا تملك قاعدة انتخابية فيها؟ والاهم من ذلك، ما هي مدى صلاحيتها لتشكيل الحكومة الوطنية المركزية؟
    والمقصود من اثارة هذه الاسئلة الاستفزازية واضح، وهو: اذا ارادت هذه الاحزاب ان يكون لها رأي وقول في المناطق الاخرى، فيجب عليها ان تخرج اولا من حدودها العرقية اوالطائفية، الجغرافية، وتبني قواعد انتخابية لها في تلك المناطق، ولا يمكن ان تحقق ذلك دون ان توسع نطاق عضويتها، ولا يمكنها ان تحقق ذلك دون ان يكون طرحها وطنيا شاملا لكل هموم الوطن، وليس محصورا بمناطقها الانتخابية الحالية.
    ان الطابع الاثنيالجغرافي للاحزاب الحالية يخلق مشكلة على مستوى الحكم. ويمكن رؤية هذه المشكلة اذا قسمنا الحكم الى مستويين: اولهما، المستوى الوطني، أي المستوى الشامل لكل الوطن؛ وثانيهما، المستوى الاقليمي، أي الحكم في داخل الاقليم.
    • الرجوع الى أعلى الصفحة
    الاداره
    الاداره
    الاداره
    Admin


    عدد الرسائل : 418
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    • مساهمة رقم 3

    القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Empty رد: القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط

    مُساهمة  الاداره الثلاثاء مارس 17, 2009 8:41 pm

    ولو رسمنا لوحة افتراضية للعراق الفيدرالي تظهر اقليم كردستان واقليما اخر في الوسط والجنوب واقليما ثالثا في المنطقة الغربية، و اعطينا لكل حزب او تحالف فاز في الانتخابات البرلمانية الاخيرة لونا الاصفر للتحالف الكردستاني، والاخضر للائتلاف الشيعي، والاحمر للتوافق ، ولوَّنا هذه الاقاليم بالوان الاحزاب اوالتحالفات التي فازت بالانتخابات، فماذا سوف نكتشف؟
    سوف نجد ان اللون الاصفر سيكون وحيدا في المحافظات الكردية، والاخضر في المحافظات الشيعية، والاحمر في المحافظات السنية. وهذا يعني ان كل هذه الاحزاب الاثنية او الاعم الاغلب منها احزاب محلية او اقليمية او فئوية local or regional or communal، في واقع الحال، وليست احزابا وطنية nationwide. ان التقسيم الذي يخاف منه العراقيون متحقق في الواقع على مستوى الخارطة الحزبية العراقية.
    هذه الاحزاب المحلية او الاقليمية تصلح للحكم على مستوى الاقليم، ولكن هل تمنحها هذه الصلاحية الاقليمية صلاحية الحكم على مستوى الوطن؟ هذا هو احد الاسئلة المهمة التي يجب ان تبحثها هذه الاحزاب وينظر فيها مشروع المصالحة.
    ان الحكم الوطني ليس حاصل جمع الاحزاب الاقليمية، انما هو ما كان قائما على احزاب عاملة على مستوى الوطن. واذا كانت الحكومات الاقليمية من حصة الاحزاب الاقليمية، فأن الحكومة الوطنية من حصة الاحزاب الوطنية. والصفة الوطنية لا تتحقق الا باشتمال الحزب على مجموعتين اثنيتين على الاقل في عضويته وفي قاعدته الانتخابية. طبعا يمكن للحزب ان يكون له وجودان: اقليمي ووطني، كما هي الحال في احزاب الديمقراطية البريطانية،مثلا, لكن هذه الحالة غير موجودة حتى الان في العراق.
    ان الانتخابات الماضية اعطت الاحزاب الاقليمية تخويلا بحكم اقاليمها، لكنها لم تمنحها تخويلا بحكم الوطن كله، لأن أي حزب من هذه الاحزاب لم يستطيع اثبات وجوده خارج حدود اقليمه العرقي او المذهبي. لكن هذه الاحزاب شكلت حكومة توافقية، هي حاصل جمع الاحزاب الاقليمية، وقامت هذه الحكومة على اساس المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية، وهذه المحاصصة ليست هي الديمقراطية التوافقية التي يجد فيها بعض الباحثين نموذجا ملائما للعراق. ويرى البعض، مثل النائب بهاء الاعرجي، من التيار الصدري، ان هذا انتج "حكومة ضعيفة بسبب كونها حكومة وحدة وطنية، وحكومة محاصصة"، كما يقول.
    وهذا طرف مهم في المشكلة السياسية في العراق، وبهذا الطرف تكون هذه الاحزاب الاقليمية طرفا في المشكلة الازمة اذا استمرت على حالها الراهن.
    ولهذا، نصل الى القول ان العملية السياسية بحاجة الى اصلاح يتكفل بحل المشكلة، ويسد الفراغ الحاصل بسببها، كما ان الاحزاب الاقليمية بحاجة الى اصلاح بنيتها وجسمها الانتخابي اذا كانت تطمح الى المشاركة في الحكم على المستوى الوطني.
    ويجب ان يستهدف الاصلاح المساعدة على ظهور احزاب وطنية، اما بتحويل الاحزاب الاقليمية الحالية الى احزاب وطنية، او بتشكيل احزاب جديدة على المستوى الوطني.
    لا يتعارض هذا مع القول بالفيدرالية، مهما كان القرار فيما يتعلق برسم حدود الاقاليم، لكن العملية السياسية، وحتى الديمقراطية التوافقية اذا قلنا بالاخذ بها بدل الديمقراطية العددية، بحاجة الى احزاب وطنية، تكون العمود الفقري للحكومة المركزية، دون ان يصادر هذا حق احزاب قد تكون اقليمية او محلية بحكم اقاليمها، بحسب الاختصاصات التي حددها الدستور الدائم.
    ومن الطبيعي القول ان الاحزاب السياسية ليست مجبرة على البقاء ضمن هذه الحدود بل القيود العرقية والطائفية، حتى لو قلنا بالفيدرالية والاقاليم، ويمكن لهذه الاحزاب ان تخرج من هذه القيود وعليها. لكن اذا لم تفعل ذلك، فهي قطعا جزء من المشكلة الازمة ولا يمكن ان تكون جزء من الحل.
    ان تكريس انقسام الجسم الانتخابي على هذا الاساس والرضا بانقسام الجسم السياسي على نفس الاساس سوف يوفر احد اهم شروط تقسيم الارض والغاء الوحدة الوطنية ومن ثم افشال مشروع احلال الديمقراطية في العراق.
    طبعا ليس المطلوب توحيد الجسم الانتخابي، لكن المطلوب والممكن اعادة تشكيله على اساس وطني سياسي، بحيث يعبر تنوعه السياسي الحدود الاثنية الطائفية والعرقية.

    ثانيا، المعيار المدني:
    تقوم السياسة على التنافس والصراع، ثم التسويات السياسية الناتجة عن التنازلات المتبادلة والبحث عن المشتركات والصالح العام الذي تتحقق في اطاره المصالح ذات الخصوصية.
    وحتى يكون هذا التنافس سليما، وجب ان يكون سلميا. والتنافس السلمي يعني ان لا يمتلك احد اطرافه سلاحا يفوق نوعيا ما لدى الاطراف الاخرى من اسلحة والمقصود هنا بطبيعة الحال الادوات السياسية والمدنية والسلمية. فاذا ما امتلك احد الاطراف سلاحا متميزا نوعيا، فقدت العملية السياسية سلامتها. والتجربة التاريخية تفيد ان ثمة سلاحين يؤثران على سلامة العملية السياسية، هما الدين والسلاح، لأنهما يمنحان الطرف الذي يملكهما او يملك احدهما ميزة نوعية على غيره، يمنع الصراع والتنافس من ان يكون عادلا. في هذه الورقة اريد ان اركز على السلاح فقط.
    حين يكون احد اطراف العملية السياسية مسلحا بطريقة او اخرى، او حين يجيز لنفسه استخدام السلاح بصورة مباشرة او غير مباشرة، فهذا يعني انه جزء من مشكلة، بل هو مشكلة بحد ذاته.
    السلاح يعطي الطرف الذي يحمله القدرة على تحقيق اهدافه او مصالحه السياسية عن طريق السلاح حين يعجز عن تحقيق هذه الاهداف والمصالح بالطريق السياسي. لا يمتلك الطرف الذي لا يحمل السلاح ولا يستخدمه هذه القدرة. في هذه الحالة تتوقف المنافسة السياسية ومعها التسويات السياسية، لصالح الاكراه عن طريق السلاح. لا توجد سياسة حيث يوجد السلاح. ستقف الاطراف السياسية غير المسلحة عاجزة عن ممارسة التنافس امام الجماعة او الجماعات "السياسية" المسلحة. في مثل هذه الحالة يكون الوضع في المجتمع غير سليم، انه يعاني من مشكلة، قد تتطور الى ازمة اذا لم يستطع الفاعلون الاجتماعيون حلها.
    وحين يكون السلاح ضروريا، كما هو الامر في معظم الحالات، فان الانظمة الديمقراطية تفرض ان تحتكر الدولة امتلاك السلاح واستخدامه عن طريق رجال ونساء يرتدون البزة الرسمية ويخضعون لقيادات مدنية سياسية منتخبة، ولا يتدخلون هم في الشأن السياسي. وهذه كلها اشتراطات لضمان سلامة الحياة السياسية في المجتمع.
    ماذا لدينا في العراق؟
    اولا، ثمة احزاب سياسية عريقة حملت السلاح في مرحلة النضال ضد الدكتاتورية، وشكلت لنفسها خلايا جهادية، او خطوط كفاح مسلح، او تنظيمات مسلحة، مثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، الذي شكل فيلق بدر، والاحزاب الكردية التي شكلت البيشمركة.
    ثانيا، ثمة جهات او تيارات شكلت هي الاخرى خطوطا عسكرية، بعد سقوط النظام، وفي مقدمتها التيار الصدري، الذي شكل جيش المهدي.
    ثالثا، ثمة جماعات كثيرة تشكلت بعد الحرب، تحت شعار مقاومة الاحتلال، وظهر في التصريحات التي اخذت تتوالى في الاونة الاخيرة، خاصة بعد طرح مشروع المصالحة الوطنية، ان هذه الجماعات تملك اجندات او اهدافا سياسية، وانها وضعت الاستجابة لهذه الاهداف شرطا لنزع سلاحها، ما يجعل هذا السلاح اداة تنافس سياسي اكثر منه سلاح مقاومة احتلال. في الحالات الطبيعية تعمل الجماعات السياسية على تحقيق اهدافها السياسية عبر وسائل سياسية سلمية، فضلا عن بعض هذا السلاح استخدم ضد مدنيين ما يدخله فورا في خانة الارهاب، اذا اعتمدنا التعريف الذي يقول بان الارهاب هو استخدام السلاح ضد مدنيين لتحقيق اهداف سياسية.
    رابعا، ثمة مجموعات مسلحة تشكلت في الاونة الاخيرة، واخذت تمارس العنف ضد بعضها البعض، او ضد اثنيات مقابلة، وكانت العمود الفقري لتصاعد العنف الطائفي الذي يهدد بجر البلاد الى الحرب الاهلية. وتقول بعض المصادر ان هذه الجماعات، التي ربما يبلغ عددها 23، محلية الطابع، طائفية التكوين، اما شيعية او سنية، وقد لا تملك اجندات سياسية واضحة، وهو امر يجعلها عرضة للاختراق و"الرعاية" من قبل جهات اجنبية.
    خامسا، هناك جماعة القاعدة المسلحة، ومن يرتبط به، وهذه خارجة عن اغراض هذه الورقة.
    الاصل ان الاحزاب المسلحة، او التي تستخدم السلاح بصورة مباشرة او غر مباشرة، او التي تملك تنظيمات مسلحة، والجماعات المسلحة... هذه كلها جزء من المشكلة، و لا يمكن ان تكون جزء من الحل ما لم تحل مشكلتها هي، مشكلة كونها غير مدنية. وهذه هي مشكلة الميليشيات التي يتحدث عنها الكثيرون ويعتبرونها من اهم المشاكل التي تواجه العراق والعملية السياسية، بل المشروع الديمقراطي كله. من الناحية العملية والجوهرية والواقعية ان المشروع الديمقراطي توقف عن الاشتغال منذ نزلت الميليشيات الى الساحة السياسية، ومنذ اخذت تحل محل الدولة في حالات ليست بالقليلة.
    • الرجوع الى أعلى الصفحة
    الاداره
    الاداره
    الاداره
    Admin


    عدد الرسائل : 418
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    • مساهمة رقم 4

    القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Empty رد: القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط

    مُساهمة  الاداره الثلاثاء مارس 17, 2009 8:42 pm

    في عام 2004 صدر قانون رقم 91 لحل الميليشيات، ولم يتم تطبيقه بصورة جادة حتى الان. الكرد يقولون ان البيشمركة ليسوا ميليشيا. والمجلس الاعلى يقول ان فيلق بدر تحول الى منظمة سياسية، اما التيار الصدري فيقول ان جيش المهدي "لا تنطبق عليه تسمية الميليشيا".
    اما الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي فانها تقول يوميا انها عازمة على حل الميليشيات، لكنها اضعف من ان تقوم بذلك، وتقول بان حل الميليشيا بحاجة الى توافق سياسي، وهي على حق في ذلك، لكن الخوف من انها تقوم باخفاء ضعفها فقط بهذا القول، الذي قد يكون "حقا يراد به...."!
    ثالثا، المعيار الديمقراطي:
    لا يكون الحزب الديمقراطي جزء من المشكلة او الازمة، لكن الحزب غير الديمقراطي مشكلة، وجزء من الازمة، ولا يملك مؤهلات حلها!
    والسؤال: ما هو الحزب الديمقراطي؟
    والجواب:
    لا يوجد غموض في تعريف وتحديد وتشخيص الحزب الديمقراطي. لكني سوف اشرح هذا من اجل وضع النقاط على الحروف.تعرف ديمقراطية الحزب من عدة امور،منها:
    1. ان يعلن في وثائقه الرسمية ايمانه بالديمقراطية بما في ذلك الايمان بالتداول السلمي للسلطة، ومبدأ المواطنة، وحق المعارضة وحق التعبير والاعلام.
    2. ان تقوم حياته الداخلية على اساس الاليات الديمقراطية، بما في ذلك انتخاب القيادات واتخاذ القرارات.
    3. ان يمارس تثقيفا وتوعية داخلية و اجتماعية على المفاهيم والمبادئ الديمقراطية
    4. ان تكون عضويته وقاعدته الانتخابية متنوعة اثنيا في المجتمع المتعدد من الناحية الاثنية.
    5. ان يقبل بقواعد اللعبة الديمقراطية. ومن هذه القواعد
    أ‌. القبول بمبدأ الاغلبية والاكثرية.
    ب‌. القبول بمبدأ التصويت.
    ت‌. القبول بمبدأ خضوع الاقلية لقرار الاكثرية، واحترام الاكثرية لرأي الاقلية. والاكثرية والاقلية هنا تشير الى معناها السياسي وليس العرقي او الطائفي.
    ث‌. المشاركة في العملية السياسية، سواء من موقع التأييد او المعارضة، ولكن بصيغة تساهم في انجاح العملية السياسية وليس في عرقلتها. الانسحاب من جلسات البرلمان، مثلا ليس عملا سياسيا ديمقراطيا ولا يعبر عن مشاركة ايجابية، الا في حال استخدم لمنع نصاب جلسة، كأجراء اضطراري، ربما، لأتاحة وقت اكثر للمداولات الجانبية قبل التصويت. اذا لم يتحق ذلك، يصبح الانسحاب من الجلسة غير ذي معنى.
    ج‌. الاذعان للطابع السلمي المدني للعملية السياسية، مع عدم اللجوء الى العنف والسلاح لتحقيق اهدافه السياسية.
    لا يمكن ان نقول ان احزاب العملية السياسية العراقية احزاب غير ديمقراطية، لكن لا بد للملاحظ ان يقول انه لم يستطع ان يسجل مؤشرات على ما سبق ذكره من اوصاف الحزب الديمقراطي في تاريخ ووثائق اغلب هذه الاحزاب، مع استثناء مهم واساسي هو الاحزاب الكردية التي كانت ترفع شعار "الحكم الذاتي لكردستان والديمقراطية للعراق".
    في نفس الوقت، لا بد ان نقول ان من قبل من هذه الاحزاب الدستور الدائم يجب ان يكون قد قبل بالديمقراطية، لأن هذا الدستور يثبت الديمقراطية كأساس للحكم في العراق.
    وعليه يمكن القول انه اذا اعتبرنا هذه الاحزاب ديمقراطية، فان اصل وجودها لا يسمح باعتبارها جزء من المشكلة الازمة، لكن اذا ثبت ان لديها ممارسات او ظواهر غير ديمقراطية، فان هذا يجعل هذه الممارسات والظواهر غير الديمقراطية جزء من المشكلة الازمة.
    رابعا، الاحزاب والحل
    الاحزاب السياسية العراقية ، وبخاصة تلك التي تحضر مؤتمر الاحزاب السياسية، قبلت بمشروع المصالحة الوطنية، وانها راغبة في ان تلعب دورا ايجابيا في تحقيق المصالحة، في تحقيق اهداف المصالحة.
    وهذا موقف جيد يمكن البناء عليه، ولا اقول الاعتماد عليه.
    لكن هذه الاحزاب لا يمكن ان تقوم بمثل هذا الدور ان كان فيها ما يجعلها جزء من المشكلة الازمة، حسب المعايير السابقة. وفي هذه الحالة يتعين على الاحزاب ان تعمل من اجل ان تكون جزء من الحل، عبر معالجة النقاط التي تجعلها جزء من المشكلة الازمة.
    كيف؟
    يتعين على الاحزاب ان تتخذ جملة خطوات واجراءات على هذا الطريق.
    اولا، فتح باب العضوية فيها للمواطنين من مختلف الانتماءات العرقية والدينية والمذهبية، و توسيع نطاق قاعدتها الانتخابية، اثنيا، لكي تتحول الى احزاب تشتغل على مستوى الوطن كله والشعب كله. ليس حزبا وطنيا من يكون اغلب اعضائه من اثنية واحدة، قومية او دينية او مذهبية، وحين تكون اغلبية قاعدته الانتخابية من اثنية واحدة.
    ثانيا، تعميق طابعها الديمقراطي.
    ثالثا، تحريم حمل السلاح واستخدامه، بصورة مباشرة او غير مباشرة.
    رابعا، تفكيك التحالفات الانتخابية والبرلمانية التي قامت على اسس اثنية واقامة تحالفات سياسية جديدة تتجاوز الاطر الجغرافية والاثنية للتحالفات القائمة حاليا.
    خامسا، وضع نظام انتخابي وقانون احزاب يدفع الاحزاب الى تطبيق البند الاول اعلاه بوضع شروط معينة، واجراء الانتخابات على اساس الدوائر والترشيح الفردي والتمييز بين الاحزاب الاقليمية والاحزاب الوطنية، وتحديد الاستحقاق السياسي لها في المشاركة بالحكومة الفيدرالية على هذا الاساس.
    سادسا، انجاز تسوية سياسية تحقق توافقا وطنيا على هوية الدولة، والمشاركة في السلطة، وتقاسم الثروة بشكل يوجد الثقة ويحقق الاستقرار. يجب ان تقوم هذه التسوية على قدر ملموس من التنازلات المتبادلة والاعتراف بحقائق الواقع الجديد. يجب ان تتفهم الاحزاب التي تعتبر نفسها شيعية مخاوف الاحزاب التي تعتبر نفسها سنية، سواء مخاوف بسبب السلطة السياسية او مخاوف بسبب الموارد المالية و الثروات الطبيعية.
    سابعا، الشروع بحملات واسعة النطاق لأشاعة الثقافة الديمقراطية والوطنية، لبناء هوية وطنية مشتركة لكل العراقيين.
    خامسا، خاتمة: سؤال اخير
    ماذا لو لم تتمكن الاحزاب، التي امكن تشخيصها بكونها جزء من المشكلة الازمة، ان تكون حزء من الحل؟ ماذا لو رفضت او عجزت عن اجراء التغييرات والاصلاحات التي تجعلها جزء من الحل؟
    في هذه الحالة تكون الكلمة الاخيرة للشعب،و بخاصة الجسم الانتخابي منه.
    ويمكن للشعب والناخبين ان يتقبلوا هذه النتيجة المؤلمة ويحتسبوا الامر عند الله ويعتبروا ان ما يحصل لبلادهم هو من باب القضاء والقدر المكتوب من قبل الله الذي لا راد لحكمه وقضائه! ولا حول ولا قوة الا بالله!!
    هذا خيار اول.
    وثمة خيار ثان.يمكن للشعب والناخبين وربما عدد لا يستهان به من اعضاء مجلس النواب ان يقرروا ان يأخذوا زمام الامر بايديهم، ويأخذوا على عاتقهم حل مشاكلهم، بما في ذلك انقاذ بلدهم من خطر الحرب الاهلية.
    وفي هذه الحالة، فان اول ما يتعين عليهم فعله هو: التوقف عن الانتماء الى الاحزاب الاثنية، والتوقف عن التصويت لها، او لمرشحين من جنسها وسنخها، في اية انتخابات على الاقل بقدر تعذر الامر بتشكيل الحكومة والمؤسسات الوطنية.
    هذا اولا، وان يأخذوا ايضا على عاتقهم، ثانيا، الشروع بتأسيس احزاب وطنية، تتجاوز الحدود الجغرافية للاثنيات المختلفة.
    قد يبدو هذا الحل راديكاليا وثوريا، وربما صعبا، ولكن اليس هو اهون من الحرب الاهلية والتقسيم الدموي؟!
    وقد يساهم التهديد به في دفع الاحزاب الموصوفة بانها جزء من المشكلة في ان تعيد النظر بحساباتها.
    ...ولست بحاجة الى التذكير بان "اخر الدواء الكي"، كما كانت تقول العرب قديما!
    • الرجوع الى أعلى الصفحة
    سلام اسماعيل
    avatar
    سلام اسماعيل
    عضو
    عضو


    عدد الرسائل : 8
    العمر : 56
    الموقع : قناة السومرية الفضائية
    تاريخ التسجيل : 03/03/2009
    • مساهمة رقم 5

    القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط Empty رد: القسم الثاني: دور الاحزاب في المصالحة>>محمد عبد الجبار الشبوط

    مُساهمة  سلام اسماعيل الأربعاء مارس 18, 2009 4:28 pm

    لاحياة لمن تنادي

    الاستاذ محمد عبد الجبار الشبوط ..قرات لك الكثير ولاحظت ان اغلب كتاباتك تحتوي على مشاريع وليش مشروع واحد ....لكنني يااستاذي المحترم اعتقد ان مشاريعك لو كتبت لاناس تعرف ان تقرأ اولا...؟ قبل ان تفهم كان سهلا لكنني اجزم بانهم قد اغمضوا اعينهم واغلقوا سمعهم لانهم ليس مخيرين بل مسيرين ..تقبل تحياتي ..سلام اسماعيل
    • الرجوع الى أعلى الصفحة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 11:50 am