هل الانسحاب الأمريكي يولد انفصالاً كردياً؟ د. عماد الدين الجبوري

هل الانسحاب الأمريكي يولد انفصالاً كردياً؟
د. عماد الدين الجبوري








عندما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 27-2-2009 عن تحديد موعداً رسمياً للانسحاب العسكري من العراق ينتهي في شهر آب/أغسطس 2010. تواردت جملة من التقارير الأجنبية عن شمال العراق تؤكد أن حكومته الإقليمية الكردية قد رفعت أعلامها ونشرت قواتها في مناطق تقع خارج نطاق حكمها الذاتي المتعارف عليه دستورياً في المحافظات الثلاث: السليمانية وأربيل ودهوك.

ولقد أشارت صحيفة ذا غولف توداي الإماراتية الناطقة باللغة الإنكليزية إلى أن الأكراد يهدفون إلى تحقيق حلمهم بدولة مستقلة في شمال العراق. وإنهم لم يسمحوا لهذا الهدف بالتغيب عن أبصارهم، وكل قراراتهم وأعمالهم مسخرة نحو هذه النهاية. إنهم يريدون محافظة كركوك الغنية بالنفط لتكون جزء من دولة يبحثون عنها. ولهذا فهم يحاولون تحقيق تغيرات سكانية في مناطق شمالية لخدمة هدفهم! وأكدت الصحيفة إن الأكراد يسعون الآن لتوضيح موقفهم بأنهم خائفون من أن يخضعوا ثانية لاضطهاد( الحكومة المركزية المعينة من قبل الاحتلال) التي يهمن عليها الصفويين بعد انسحاب القوات الأمريكية. ولهذا فهم يتحركون عسكرياً لتوسيع دائرة نفوذهم وسلطتهم.

وحيال هذا الأمر تقفز إلى الذهن حزمة من الأسئلة على رأسها: هل الانسحاب الأمريكي سيولد انفصالاً كردياً؟ وهل أقترب مسعود البارزاني وجلال الطالباني من تحقيق المخطط الصهيوني في قيام دولة كردية نفطية؟ وهل ابتلاع آبار كركوك ستكون لقمة سائغة لزعماء الانفصال؟ وماذا عن مستقبل هكذا انفصال قسري تجاه (حكومة المركز ) وحكومات دول الجوار؟

إن إدارة أوباما وعبر زيارة نائب الرئيس جزيف بايدن إلى بغداد مطلع هذا العام، كانت واضحة حول مسألة وحدة العراق وأهمية الحكومة العميلة في ( المركز) وقضية كركوك. إلا أن هذا لا يضمن تقلبات الميزان السياسي، خصوصاً وإن مخطط الكيان الصهيوني المدعوم من البارزاني والطالباني ينفذ منذ فترة في إعادة توطين اليهود الأكراد من إسرائيل إلى شمال العراق. ومن أجل هذا الغرض تم استهداف المسيحيين من الكلدان والأشوريين وتهجيرهم من مناطقهم بالقوة عبر هجمات تشنها عصابات مسنودة من ميليشيات البيشمركة، وإلصاق تهمة الهجوم بتنظيم القاعدة. ولقد كشف هذا الأمر المسؤول السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي وين مادسن الذي يطلق على نفسه لقب صحفي تحقيقات، وينشر تقاريره على الموقع الذي يحمل أسمه.

إن الخلاف ليس في حق تقرير المصير للأكراد، بل في الطريقة التي يستغلها قادة الحزبين الكرديين الرئيسيين: الديمقراطي الكردستاني بزعامة البرزاني والإتحاد الوطني برئاسة للطالباني، حيث يتجهان نحو مصالحهما الحزبية والفئوية الضيقة المرتبطة بالصهيونية والصفوية والإمبريالية والتي تسير على الضد من المصالح الوطنية العراقية. فلو كانوا صادقين في نهجهم السياسي لاتبعوا الطريق السلمي عبر مطالبتهم بالاستفتاء الشامل حول قضيتهم، بدلاً من مصادرة إرادة الجماهير الكردية والتقرير بالنيابة عنها، ثم خلق نزاع عربي– كردي غالباً ما يصل إلى الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد.

أن ما قام به قادة الحزبين الكرديين في السنوات الست الماضية بالتحالف مع قوات الاحتلال الأمريكي بغية تثبيت مراكزهم السلطوية وتوسيع رقعتهم الإقليمية، وفي استخدام عناصر الأسايش (الأمن) لقمع واضطهاد كل معارض لهم داخل المناطق الكردية، والعمل على تغيير البنية السكانية في كركوك باستقدام أكراد من دول الجوار، وزرع الرعب بالخطف والتعذيب وعمليات القتل والاغتيالات التي تتبعها ميليشيات البيشمركة الإجرامية لاسيما في محافظة نينوى؛ فكل تلك الأمور قد أثبت فشلها لأنها تنم عن سوء قراءة حقيقية للواقع وللمستقبل من جهة. وعدم الأخذ بأية تجربة من أحداث الماضي من جهة أخرى.

ولهذا السبب فقد حذرت مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل من أن المطالب الإقليمية الكردية يمكن أن تقود إلى اشتباكات مسلحة. وتوقعت المجموعة إن نفوذ الولايات المتحدة سيتضائل بعد انسحاب معظم قواتها من العراق خلال السنتين القادمتين.

إن شرارة النزاع المسلح، إن وقعت لا سامح الله، فإنها ستندلع أولاً في مناطق كركوك، فهي منبع الذهب الأسود الذي سيغذي دويلة الأحلام المزعومة. ولذلك يقول رئيس القائمة العربية المستقلة في كركوك محمد خليل الجبوري إنه "لابد من إعادة التوازن الأمني والإداري في كركوك قبل الانسحاب الأمريكي". وأضاف "أن الأكراد يعتقدون إن قوتهم المسلحة ستفرض سلطتهم ومشروعهم". أما عضو مجلس المحافظة عن التركمان حسن تودان فيقول" "إن لم يسرع أهالي كركوك في حل خلافاتهم فأعتقد إن مشاكل ستقع".

علاوة على ذلك فإن العلاقة بين ما يسمى ب (حكومة المركز) في بغداد وسلطات الحكم المحلي في شمال العراق يسودها التوتر منذ شهور وحول عدة قضايا حساسة ومهمة. منها تشكيل مجالس الإسناد، وقانون النفط والغاز، والصلاحيات الدستورية. خصوصاً وأن ما يسمى ب( حكومة الإقليم) تدير جيشها الخاص بها، وتتفاوض لوحدها مع شركات النفط الأجنبية في نوع من التحدي والاستفزاز (للحكومة المركزية المعينة من قبل الغزاة!).

ورغم إن إدارة أوباما أعطت إشارات خيبت فيها آمال زمرة الانفصال. وكذلك الموقف الوطني الكردي الرافض لتقسيم بلد الآباء والأجداد. ابتداءً من جبهة العشائر الكردية العراقية التي تدعو إلى وحدة العراق، والتمسك بالأخوة العربية الكردية، وترفض تسلط البرزاني والطالباني. وصولاً إلى الزعماء السياسيين أمثال جوهر محي الدين الهركي وأرشد الزيباري وغيرهم من رموز الوطنية العراقية. إلا أن منطق الأحداث القائم على سوء قراءة الواقع والمستقبل عراقياً وإقليمياً ودولياً قد يدفع بالحزبين الكرديين إلى مواجهة مسلحة، إن لم يكن من أجل تحقيق الانفصال فعلى الأقل محاولة لإثبات قوتهم أمام ضعف المركز في بغداد. وبالتالي نيل المزيد من الحقوق الدستورية والإقليمية التي تخدم مصالحهم على حساب الشعب والوطن.

وبين هذه التوقعات وغيرها، فإن الانسحاب العسكري الأمريكي التدريجي من العراق، سيتمخض عنه بعض المواجهات السلبية بين أركان العملاء من ما يسمى ب (العملية السياسية أنفسهم) . لأن بعضهم، مثل المالكي والجعفري، قد سارع بتغيير مواقفه من الطائفية إلى الوطنية بعد أن رفض الشعب الداعين لتقسيم العراق، مثل الحكيم وهادي العامري، في إقليم الجنوب أو فكرة الأقاليم الوسطى والجنوبية. ورغم إن هذا التغيير نابع من حرصهم على السلطة أكثر من تشدقهم على "وحدة العراق". إلا أن الطالباني والبرزاني يبدو أنهما لم يستوعبا بعد درس الشعب، فهما مازالا يعيشان لحظة الغرور التاريخية العابرة.