خواطر انتخابية 4
تغيير جزئي محتمل في انتخابات 2010
محمد عبد الجبار الشبوط
يقول القران الكريم "ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم"، حيث تشير عبارة "ما بقوم" الى البنى العلوية للمجتمع ، وعبارة "ما بانفسهم" الى البنى التحتية له، وتقرر ان قانون التغيير يتلخص في ان تغيير "ما بالنفس" هو شرط لتغيير "ما في المجتمع".
لا يتحقق التغيير الثاني مالم يتحقق التغيير الاول. يقول الشهيد محمد باقر الصدر ان عبارة "ما بانفسهم" تشير الى المحتوى الداخلي للانسان. ويتألف هذا المحتوى من عنصرين هما: اولا، الارادة؛ وثانيا، المعرفة، وتتعلق هذه المعرفة بالرؤية المستقبلية التي يسعى الى تحقيقها الانسان.يمكن ان تكون انتخابات 7 اذار (مارس) عام 2010 فرصة للتغيير نحو الاحسن في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والخدمية في العراق. لكن هذه الفرصة مرهونة بارادة التغيير عند الناخبين، ومعرفة البدائل المستقبلية التي يتوق الناخب العراقي الى تحقيقها.
ثلاثة متغيرات
سوف تجري الانتخابات في ظل ثلاثة متغيرات في الاقل:
المتغير الاول: الوعد الدستوري الضمني والجزئي بالتخلي عن الديمقراطية التوافقية، حسبما يفهم من المادة 138 والمادة 139، حيث تنص الاولى على ان "اولا، يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) اينما ورد في هذا الدستور ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور."، وبالتالي يتوقف العمل بالفقرة الثانية من نفس المادة التي تنص على ان "ينتخب مجلس النواب رئيسا للدولة ونائبين له يؤلفون مجلسا يسمى(مجلس الرئاسة) يتم انتخابه بقائمة واحدة وباغلبية الثلثين"، فيما تنص المادة الثانية على ان "يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى.". ومفهوم ان ميل الدستور الى التكوين الثلاثي للرئاسات جاء بسبب غلبة فكرة دولة المكونات على واضعي الدستور، والافتراض بان العراق مؤلف من ثلاثة مكونات هي المكون الشيعي و المكون السني و المكون الكردي. وادت هذه الفكرة الى الاخذ بنظام الديمقراطية التوافقية، والمزج بينها وبين الديمقراطية التعددية القائمة على فكرة المواطنة. وتطبيق ذلك المزج على شكل المحاصصة الطائفية والعرقية و الحزبية التي يشتكي منها البعض الان. وقد تأثر النظام الداخلي لمجلس النواب بهذه الفكرة، فقد قالت المادة 55 من الدستور: "ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر." لكن النظام الداخلي لمجلس النواب استبدل عبارة رئيس المجلس بعبارة "هيئة الرئاسة" في المادة 8 حيث قالت الفقرة الثانية من نفس المادة: "تتكون هيأة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونائبيه." فيما استعملت المادة 9 عبارة "يتوافق الرئيس مع نائبيه في هيأة الرئاسة في الاشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيين والايفاد الى الخارج بما يحقق مبدأ التوازن وتكافؤ الفرص لجميع العراقيين في شغل وظائف الدولة”.الوعد بالتغيير وعد جزئي بطبيعة الحال، حيث لا يوجد نص دستوري صريح بالتخلي عن الديمقراطية التوافقية في الدورة الانتخابية الثانية، لكن يمكن استخدام مضمون المادتين 138 و 139 لتنشيط الفكرة، خاصة وان بعض زعماء الطبقة السياسية الحالية اشاروا في تصريحات متفرقة الى ان الديمقراطية التوافقية حل مؤقت، لتجاوز حالة اهتزاز الثقة بين "مكونات" المجتمع العراقي، والاولى ان يقصدوا بين القوى السياسية التي تدعي تمثيل هذه المكونات.
المتغير الثاني، التحلل النسبي والجزئي للاستقطاب السياسي الطائفي الذي شهدته البلاد غداة انتخابات عام 2005 والتي جرى فيها الترشيح والتنافس والتصويت على اساس الهوية المذهبية والقومية بشكل اساسي. فقد تفككت جزئيا التحالفات السياسية التي قامت على اساس طائفي خاصة الائتلاف العراقي (الشيعي) وكتلة التوافق (السنية). الكتلة الكردية مازالت محافظة على تماسكها النسبي، رغم ظهور كتلة معارضة، لكنها محصورة في المجال السياسي الكردي فقط.
هذا المتغير، أي التفكك في الكتل الطائفية، جزئي ايضا لانه لم ينتج بعد (1) تحالفات عابرة للخطوط المذهبية او القومية، او (2) احزابا عابرة لهذه الخطوط كذلك. لم تقم بعد احزاب وطنية، بالمعنى المعياري وليس بالمعنى القيمي. المعنى المعياري للحزب الوطني يعني قيام احزاب تعددية، من حيث المذهب او القومية او الدين، على مستوى (1) العضوية و (2) البرنامج و (3) المكان و(4) التحالفات. لا يوجد حزب عراقي يحقق هذه التعددية في معاييرها الاربعة المذكورة. تحاول بعض الاحزاب العلمانية تحقيق هذا العبور، لكن علينا ان ننتظر نتائج الانتخابات لنرى مدى قدرتها على النجاح. اما الاحزاب الاسلامية فما زالت محصورة في نطاقها المذهبي، في الاقل فيما يتعلق بالمعيار الاول والثالث والى درجة ما بالمعيار الرابع.
المتغير الثالث، التحرر النسبي للناخب من استبداد القائمة المغلقة والدائرة الواحدة. جعل قانون الانتخاب الانتخابات على اساس الدوائر المتعددة، باعتبار كل محافظة دائرة، وعلى اساس القائمة المفتوحة، واجاز للناخب ان يصوت على القائمة التي يرغب بها، كما اجاز له اضافة الى ذلك، ان شاء، ان يصوت على اسم واحد من مرشحي القائمة اياها. ويوفر هذا حرية نسبية للناخب. واقول نسبية لانها دون توفير حرية كاملة له، وهي حرية لا تتوافر الا اذا (1) تم الانتخاب على اساس الترشيح الفردي، وليس القائمة، من جهة، و (2) على اساس اعطاء الناخب الحق في ان يختار عددا من المرشحين لا يزيد على عدد النواب المخصصين لدائرته الانتخابية، من جهة ثانية. فاذا كان هناك 200 مرشح في دائرته يتنافسون على 10 مقاعد، فسوف يكون امام الناخب مجال كبير للاختيار بنسبة 1 الى 20، وهي نسبة كبيرة، لا يوفرها قانون الانتخاب الحالي. لذا فاني ادعو الى تعديل القانون في الدورة الانتخابية المقبلة، لجعل الترشيح فرديا، ومنح الناخب حق اختيار المرشحين من بين المجموع الكلي لهم. مع الابقاء على الدوائر الانتخابية بطبيعة الحال.
ثلاثة عوامل مؤثرة
هذه المتغيرات النسبية الثلاثة تسمح بان نتوقع ان تشهد الانتخابات المقبلة نسبة معينة من التغيير في المشهد السياسي، لكن هذه النسبة ستكون محكومة ايضا بعاملين اخرين هما:
العامل الاول، نسبة عدد المرشحين الجدد الى عدد النواب الحاليين الذين ترشحوا لدورة انتخابية جديدة.
العامل الثاني، نوعية المرشحين الجدد من حيث الكفاءة والقدرة والنزاهة والامكانية على التجديد والتغيير والعطاء في المرحلة التشريعية المقبلة.
العامل الثالث، عدد الناخبين الذين سوف يمنحون اصواتهم لمرشحين بعينهم مقارنة بعدد الناخبين الذين سوف يكتفون بالتصويت لصالح القائمة ككل. وبطبيعة الحال كلما ازدادت نسبة الحالة الاولى، كلما توقعنا نسبة تغير اكبر في المشهد السياسي، والعكس بالعكس.
لا يستطيع الناخب ان يلعب دورا مهما على صعيد العامل الاول، لكنه قد يستطيع على الاقل تحري اختيار نواب من المرشحين الجدد، وليس من النواب الحاليين، من جهة، وان يتحرى التصويت على المرشحين الاكفاء من المرشحين الجدد او النواب الحاليين من جهة ثانية، دون التأثر بالمعطى الطائفي او الحزبي او العرقي. بالمقابل يستطيع الناخب ان يلعب دورا كبيرا ومؤثرا وجذريا في صناعة التغيير، ضمن الحدود التي تسمح بها المتغيرات الثلاثة، اذا حرص على منح صوته لمرشح بعينه، اضافة الى القائمة التي ينتمي اليها هذا المرشح.
تغيير جزئي محتمل في انتخابات 2010
محمد عبد الجبار الشبوط
يقول القران الكريم "ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم"، حيث تشير عبارة "ما بقوم" الى البنى العلوية للمجتمع ، وعبارة "ما بانفسهم" الى البنى التحتية له، وتقرر ان قانون التغيير يتلخص في ان تغيير "ما بالنفس" هو شرط لتغيير "ما في المجتمع".
لا يتحقق التغيير الثاني مالم يتحقق التغيير الاول. يقول الشهيد محمد باقر الصدر ان عبارة "ما بانفسهم" تشير الى المحتوى الداخلي للانسان. ويتألف هذا المحتوى من عنصرين هما: اولا، الارادة؛ وثانيا، المعرفة، وتتعلق هذه المعرفة بالرؤية المستقبلية التي يسعى الى تحقيقها الانسان.يمكن ان تكون انتخابات 7 اذار (مارس) عام 2010 فرصة للتغيير نحو الاحسن في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والخدمية في العراق. لكن هذه الفرصة مرهونة بارادة التغيير عند الناخبين، ومعرفة البدائل المستقبلية التي يتوق الناخب العراقي الى تحقيقها.
ثلاثة متغيرات
سوف تجري الانتخابات في ظل ثلاثة متغيرات في الاقل:
المتغير الاول: الوعد الدستوري الضمني والجزئي بالتخلي عن الديمقراطية التوافقية، حسبما يفهم من المادة 138 والمادة 139، حيث تنص الاولى على ان "اولا، يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) اينما ورد في هذا الدستور ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور."، وبالتالي يتوقف العمل بالفقرة الثانية من نفس المادة التي تنص على ان "ينتخب مجلس النواب رئيسا للدولة ونائبين له يؤلفون مجلسا يسمى(مجلس الرئاسة) يتم انتخابه بقائمة واحدة وباغلبية الثلثين"، فيما تنص المادة الثانية على ان "يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى.". ومفهوم ان ميل الدستور الى التكوين الثلاثي للرئاسات جاء بسبب غلبة فكرة دولة المكونات على واضعي الدستور، والافتراض بان العراق مؤلف من ثلاثة مكونات هي المكون الشيعي و المكون السني و المكون الكردي. وادت هذه الفكرة الى الاخذ بنظام الديمقراطية التوافقية، والمزج بينها وبين الديمقراطية التعددية القائمة على فكرة المواطنة. وتطبيق ذلك المزج على شكل المحاصصة الطائفية والعرقية و الحزبية التي يشتكي منها البعض الان. وقد تأثر النظام الداخلي لمجلس النواب بهذه الفكرة، فقد قالت المادة 55 من الدستور: "ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر." لكن النظام الداخلي لمجلس النواب استبدل عبارة رئيس المجلس بعبارة "هيئة الرئاسة" في المادة 8 حيث قالت الفقرة الثانية من نفس المادة: "تتكون هيأة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونائبيه." فيما استعملت المادة 9 عبارة "يتوافق الرئيس مع نائبيه في هيأة الرئاسة في الاشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيين والايفاد الى الخارج بما يحقق مبدأ التوازن وتكافؤ الفرص لجميع العراقيين في شغل وظائف الدولة”.الوعد بالتغيير وعد جزئي بطبيعة الحال، حيث لا يوجد نص دستوري صريح بالتخلي عن الديمقراطية التوافقية في الدورة الانتخابية الثانية، لكن يمكن استخدام مضمون المادتين 138 و 139 لتنشيط الفكرة، خاصة وان بعض زعماء الطبقة السياسية الحالية اشاروا في تصريحات متفرقة الى ان الديمقراطية التوافقية حل مؤقت، لتجاوز حالة اهتزاز الثقة بين "مكونات" المجتمع العراقي، والاولى ان يقصدوا بين القوى السياسية التي تدعي تمثيل هذه المكونات.
المتغير الثاني، التحلل النسبي والجزئي للاستقطاب السياسي الطائفي الذي شهدته البلاد غداة انتخابات عام 2005 والتي جرى فيها الترشيح والتنافس والتصويت على اساس الهوية المذهبية والقومية بشكل اساسي. فقد تفككت جزئيا التحالفات السياسية التي قامت على اساس طائفي خاصة الائتلاف العراقي (الشيعي) وكتلة التوافق (السنية). الكتلة الكردية مازالت محافظة على تماسكها النسبي، رغم ظهور كتلة معارضة، لكنها محصورة في المجال السياسي الكردي فقط.
هذا المتغير، أي التفكك في الكتل الطائفية، جزئي ايضا لانه لم ينتج بعد (1) تحالفات عابرة للخطوط المذهبية او القومية، او (2) احزابا عابرة لهذه الخطوط كذلك. لم تقم بعد احزاب وطنية، بالمعنى المعياري وليس بالمعنى القيمي. المعنى المعياري للحزب الوطني يعني قيام احزاب تعددية، من حيث المذهب او القومية او الدين، على مستوى (1) العضوية و (2) البرنامج و (3) المكان و(4) التحالفات. لا يوجد حزب عراقي يحقق هذه التعددية في معاييرها الاربعة المذكورة. تحاول بعض الاحزاب العلمانية تحقيق هذا العبور، لكن علينا ان ننتظر نتائج الانتخابات لنرى مدى قدرتها على النجاح. اما الاحزاب الاسلامية فما زالت محصورة في نطاقها المذهبي، في الاقل فيما يتعلق بالمعيار الاول والثالث والى درجة ما بالمعيار الرابع.
المتغير الثالث، التحرر النسبي للناخب من استبداد القائمة المغلقة والدائرة الواحدة. جعل قانون الانتخاب الانتخابات على اساس الدوائر المتعددة، باعتبار كل محافظة دائرة، وعلى اساس القائمة المفتوحة، واجاز للناخب ان يصوت على القائمة التي يرغب بها، كما اجاز له اضافة الى ذلك، ان شاء، ان يصوت على اسم واحد من مرشحي القائمة اياها. ويوفر هذا حرية نسبية للناخب. واقول نسبية لانها دون توفير حرية كاملة له، وهي حرية لا تتوافر الا اذا (1) تم الانتخاب على اساس الترشيح الفردي، وليس القائمة، من جهة، و (2) على اساس اعطاء الناخب الحق في ان يختار عددا من المرشحين لا يزيد على عدد النواب المخصصين لدائرته الانتخابية، من جهة ثانية. فاذا كان هناك 200 مرشح في دائرته يتنافسون على 10 مقاعد، فسوف يكون امام الناخب مجال كبير للاختيار بنسبة 1 الى 20، وهي نسبة كبيرة، لا يوفرها قانون الانتخاب الحالي. لذا فاني ادعو الى تعديل القانون في الدورة الانتخابية المقبلة، لجعل الترشيح فرديا، ومنح الناخب حق اختيار المرشحين من بين المجموع الكلي لهم. مع الابقاء على الدوائر الانتخابية بطبيعة الحال.
ثلاثة عوامل مؤثرة
هذه المتغيرات النسبية الثلاثة تسمح بان نتوقع ان تشهد الانتخابات المقبلة نسبة معينة من التغيير في المشهد السياسي، لكن هذه النسبة ستكون محكومة ايضا بعاملين اخرين هما:
العامل الاول، نسبة عدد المرشحين الجدد الى عدد النواب الحاليين الذين ترشحوا لدورة انتخابية جديدة.
العامل الثاني، نوعية المرشحين الجدد من حيث الكفاءة والقدرة والنزاهة والامكانية على التجديد والتغيير والعطاء في المرحلة التشريعية المقبلة.
العامل الثالث، عدد الناخبين الذين سوف يمنحون اصواتهم لمرشحين بعينهم مقارنة بعدد الناخبين الذين سوف يكتفون بالتصويت لصالح القائمة ككل. وبطبيعة الحال كلما ازدادت نسبة الحالة الاولى، كلما توقعنا نسبة تغير اكبر في المشهد السياسي، والعكس بالعكس.
لا يستطيع الناخب ان يلعب دورا مهما على صعيد العامل الاول، لكنه قد يستطيع على الاقل تحري اختيار نواب من المرشحين الجدد، وليس من النواب الحاليين، من جهة، وان يتحرى التصويت على المرشحين الاكفاء من المرشحين الجدد او النواب الحاليين من جهة ثانية، دون التأثر بالمعطى الطائفي او الحزبي او العرقي. بالمقابل يستطيع الناخب ان يلعب دورا كبيرا ومؤثرا وجذريا في صناعة التغيير، ضمن الحدود التي تسمح بها المتغيرات الثلاثة، اذا حرص على منح صوته لمرشح بعينه، اضافة الى القائمة التي ينتمي اليها هذا المرشح.
» قصيده بعنوان كافي
» عن لسان ام الشاعر الراحل رحيم المالكي
» القصيدة التي أغضبت سلاطين المنطقة الخضراء
» قصة مؤثرة عن غيرة النساء
» أبن شقيق الجعفري يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالضرب من قبل أبن شقيقة المالكي وأقربائه
» يا احبيب / صاحب الضويري
» خانقين..الوردة البيضاء..مدينة التآخي والسلام
» هدية لكم جميعا..مع باقات من النرجس من على سفوح جبال كردستان
» الأشعة..منافعها واضرارها وهذا الحديث مع طبيبة اختصاصية في م. خانقين
» دعوة للمشاركة
» قصص قصيرة جدا
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» زعلتك صدك
» يا احبيب /للشاعر صاحب الضويري
» أكميله للشاعر عارف مأمون
» كل ساعة انذبح من عرست لليوم وكل ساعة انسحك بجدام تذكارك
» قراءة الواقع الثقافي في العراق
» اشعل فتيلها الكادحون والرافضون للظلم