الوظيفة العامة خدمة و ليست غنيمة ( محمد عبد الجبار الشبوط)

الوظيفة العامة خدمة و ليست غنيمة -

محمد عبد الجبار الشبوط



في عصور التخلف السابقة التي مرت على العراق، وبعضها على ايام الدولة العباسية، كان الطامعون بالوظيفة العامة، مثل تولي امارة منطقة، او ما شابه ذلك، يقومون بشراء الوظيفة من الخليفة، او ممن يملك سلطة البيع كالوزير الاول.

وفي احيان اخرى كانوا يقاتلون من اجلها في حال ضعف الخلافة. كان هؤلاء الطامعون بالوظيفة العامة يعتبرونها مكسبا او غنيمة ولا يعتبرونها خدمة عامة. وكانوا يتخذون من الوظيفة طريقة للثراء وتجميع الثروة وتشغيل المحاسيب والمحازيب والاقارب والارحام.
الامر يختلف في الدولة الحديثة. فليس الموظف العمومي الذي يأخذ اجرا على ما يقوم به من عمل الا اجيرا يقوم بخدمة الناس وفقا للعنوان الوظيفي الذي يحمله. وهذا ينطبق على رئيس الجمهورية كما ينطبق على رئيس الوزراء والوزراء انتهاء باصغر موظف في هيكل الحكم والادارة. وهذا لا يمنع من ظهور حالات فساد بطبيعة الحال، ولذا تضع الدولة الكثير من الضوابط من اجل الحد من ذلك.
لم يكن متوقعا بطبيعة الحال ان يتمكن الرجال والنساء الذين تولوا اولى المناصب الادارية في الدولة العراقية بعد سقوط دولة صدام، ابتداء من اعضاء مجلس الحكم المنحل، من تجسيد هذا المفهوم فورا، لأسباب كثيرة ليس من الضروري البحث فيها.
لكنهم للاسف رجحوا كفة الفساد الاداري والسياسي وزادوا من منسوبه ونسبته، حتى قفز العراق الى قمة القائمة الدولية لأكثر الدول فسادا في العالم. وكان المفهوم الذي يحرك هؤلاء يتلخص في ان الوظيفة العامة مكسب ومغنم مادي و وجاهي لصاحبه او لحزبه او لعائلته. ولذا نلاحظ على سبيل المثال ان اعضاء مجلس الحكم سارعوا الى تعيين اقاربهم واخوانهم واخواتهم وانسبائهم واعضاء احزابهم ومحاسبيهم في مناصب الدولة من دون التفات الى شرط الكفاءة والمقدرة، حتى صار بالامكان رسم الخارطة العائلية للسلطة العراقية، وقد فعلت ذلك في حينه احدى الصحف الاميركية الكبرى.
بعض من عينوه كان كفوءا، ولا اعتراض بهذا المقدار عليه، لكن البعض الاخر كان اميا، او قليل تحصيل، او غير مهيأ لتولي ما تولاه من مناصب. ولست انسى ان احد الاحزاب لم يجد من بين اعضائه من يصلح لمنصب وزاري مهم، فاضطر الى التعاقد من شخص اخر للمنصب، بعد ان رفض رئيس الوزراء المكلف كل من رشحهم الحزب.
وحين تداخل هذا المفهوم مع مفهوم المحاصصة الحزبية والطائفية انتج لنا حكومة، كالحكومة الراهنة التي يعترف رئيسها ان من بين اعضائها من هو ليس كفوءا للمنصب. الله اكبر! لِمَ تم استيزارُه اذن؟! ولِمَ لا يتم استبداله بسرعة؟ اسئلة لا يعرف المواطن العادي اجابة عنها