الطائفة ونظام المحاصصه.1.محمد عبد الجبار الشبوط

٦ طرق للخروج من الطائفية السياسية
الطريق الأول: القضاء على التفاوت الطبقي
غالب الشابندر (مفكّر إسلامي):
ليس غريباً أو خارج قوانين الاجتماع الإنساني أن يلجأ مطارد أو طالب حق أو مظلوم إلى العشيرة، أقصد عشيرته، لتكون له عوناً وداعماً وحامياً. كان ذلك وما زال ساري المفعول في مجتمعاتنا العربية وغيرها، بدرجات تتفاوت حسب تفاوت الرصيد الثقافي للمجتمعات، ومستويات الانتاج الاقتصادي وطرائقه، فضلاً عن عوامل أخرى كثيرة لا مجال للخوض فيها، وعلى المنوال إياه ليس غريباً أن تتحوّل الطائفة إلى حاضن، ملجأ، ينبوع خلاص، في كثير من الحالات التي تهدِّد مصير منتمي بعض الطوائف خصوصاً في المجال الاقتصادي. فإن الغبن الاقتصادي بحق هذا أو ذاك بسبب الانتماء إلى طائفة معيّنة ـ ونتحدّث هنا عن نموذج إجمالي بطبيعة الحال ـ وانعدام قانون الفرص المتكافئة لكل شرائح ومكوّنات الشعب أو الأمّة، وتحكيم المنسوب الطائفي في توزيع الثروة بشكل من الأشكال الذي يخلق حالة تجاذب طائفي شديد التوتّر، مصدره الخوف وليس الإيمان، وتتحوّل الطائفة بموجبه إلى وحدة سياسية، ومدخل لدراسة المجتمع وتحليل السياسة، حيث يكون ولاء المواطن للطائفة قبل الوطن، حتى وإن كان علمانياً بامتياز. وبذلك يتهيّأ الوطن لأن يكون سلعة طائفية قبل كل شيء.
الدكتور خميس البدري
(أستاذ النظم السياسية ومدير مركز الفجر للدراسات السياسية):عاشت الطائفتان السنّية والشيعية سلمياً منذ القدم، إلا أن القوى الدينية المهيمنة الآن خلقت الظاهرة الطائفية بعد تغييب التجربة الشمولية السابقة لوعي الناس التي استغلّت ذلك، لكن الذي حصل بعد العام ٢٠٠٣ هو ظهور قوّتين دينيتين استأثرتا بالواقع السياسي، ولكونها لا تملك بُعداً فكرياً ومعيارياً لتصريف الشأن العام ومخاطبة الفرد، فقد عمدت إلى «أدلجة» البعد الديني واستغلاله في المخاطبة وساعد على نجاحها التجربة الشمولية السابقة، مما جعل الناس تتقبّل أي طروحات. وبتعبير أدقّ، فإن وعي الأفراد وتجربتهم لم يتطوّرا وهذا ساعد القوى الدينية على مخاطبتهم برؤى وأفكار بعيدة كل البعد عن القيم الإسلامية الصحيحة.
إن التخلص من براثن الطائفية يتطلّب البدء ببناء مجتمع ونظام برلماني ديموقراطي سليم يقوم على قاعدة الفصل بين السلطات ومبدأ الأغلبية والأقلّية في ممارسة السلطة وتفعيل دور المعارضة لإبراز الهويّة الوطنية التي يكون فيها الانتماء الأول للدولة وليس لطائفة، على أن ترافقها تنمية بشرية واقتصاد حرّ يكفل الرفاهية للجميع، لأن البطالة والعوز أبواب سهلة الاختراق لجعل الناس تدور في فلك الأحزاب الطائفية.
الطريق الثاني: فصل الدين عن السياسة
الأستاذ الدكتور ستار البغدادي المتخصّص في علم الاجتماع:إن معالجة الواقع لا يتم إلا من خلال معرفة المسبّبات وإخضاعها للدراسات المستفيضة للتوقّف على تداعياتها ومؤثّراتها وانعكاساتها.
والجهات التي تلعب دوراً في المعالجة تنحصر بمصدرين أولهما الرسمية وتشمل جميع المؤسّسات العلمية والتربوية والدينية والاجتماعية والثقافية، وثانيهما غير الرسمية وهي التركيبات الاجتماعية والفكرية والدينية والعشائرية التي تفعل من خلال الفئة الأولى، لأنها لا تستطيع العمل بمفردها من دون إسناد الدولة.
إن الفصل بين الدين والسياسة يعالج من خلال استيعاب مفهوم التعصّب وما يترتّب عليه من مرض وظيفي وهو الولاء على حساب الكفاءة، وهذا يعني أن لا يكون هناك انتماء طائفي أو قومي، وهذا ليس عيباً، بل العيب أن يكون هناك تمييز في الوظائف والمناصب على أساسه، وبالتالي يبرز لنا مفهوم الولاء على حساب الكفاءة. أما بناء دولة القانون فهي التي تجعل الأولوية للقانون، وأن لا يكون هناك تفوّق لشخص على هذا القانون وعلى أساس قوميته أو مذهبه أو طائفته، ومتى ما توصّلنا إلى هذا المبدأ نكون قد تجاوزنا الحالة الطائفية.

الطريق الثالث: اعتماد الديموقراطية العددية
الدكتور حميد فاضل حسن معاون عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد:
وما حدث في العام ١٩٦٨ أدّى إلى وصول أشخاص معبّئين بفكر قومي مغلق يغلّفه الارتباط بمؤسّسات «قرابية» وأقلّية، ولكي تضمن بقاءها فقد ربطت الدولة بها، فبدأت بالعشيرة ثم ضاقت إلى العائلة وانتهت بالفرد. وقد اختلط البعض بربطهم بينها وبين الطائفية الدينية، لأن السلطة كانت فئوية وليست دينية، وبعد العام ٢٠٠٣ الذي جاء على أنقاض ضياع مرتكزات الدولة المدنية الحديثة، فإن ذلك أدّى الى تغليب الهويّات الضيّقة، واضطرت هي لاستخدامها والارتكاز عليها في محاولة للبقاء. إن ثقافة الديموقراطية وثقافة الوعي لم تكونا كافيتين لاستيعاب هذه الانتقالة من التغيير السريع من نظام ديكتاتوري فئوي إلى نظام ديموقراطي مفتوح، وبدلاً من استثمار فضاء الحرّية، فقد استغلّ لخدمة المذهب والطائفة والقومية، وبدأ الجميع يفتش عن مكاسب ضيّقة وابعاد استراتيجية في الخارج، وبدأ كل منهم استحضار العامل المشترك للقومية أو الدين أو المذهب أو الطائفية الموجودة هناك خصوصاً مع ضعف التيار الليبرالي وفشله في الانتخابات الأخيرة.
عباس البياتي عضو مجلس النواب:إن مفهوم المحاصصة الذي يندرج ضمن الطائفية السياسية يخالف أصل النظام الديموقراطي، مما ينبغي انتهاج أربعة اتجاهات. أولها تهيئة الأجواء المناسبة لتاسيس أحزاب جديدة تناهض الطائفية والعرقية وتعزّز الانتماء الوطني والابتعاد عن المفاهيم الطائفية. أما الاتجاه الثاني فهو تأسيس حكومة تكنوقراط كفوءة ومراعاة جانب الكفاءة في ثلاثة مناصب سيادية هي رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمان لأنها مناصب سياسية، ويفترض جعل البرلمان بمثابة الفضاء الوحيد للسياسيين، لأن تشكيله يعتمد على تطبيق نظام ديموقراطي وانتخابات وممثّلي أحزاب فازوا فيها. أما المعيار الثالث فهو سنّ تشريعات للقضاء على الطائفية، فأغلب دول العالم التي تعاني تنوّعا عرقياً وطائفياً لجأت إلى التشريعات العقابية للحدّ من إثارة النعرات أو النعوت التي تشير إلى لون أو عرق أو دين، ونحن نحتاج إلى مثل هذه التشريعات ووضع بنود جزائية لكل من يضطلع بهذه الممارسات، فهي إنتماءات يجب أن توضع داخل محدّدات. وأخيراً فهو اعتماد آليّات ديموقراطية صحيحة مع توعية المجتمع على التداول السلمي للسلطة ومصطلحات الأغلبية الحاكمة التي يمكن أن تتراجع لتصبح أقلّية مستقبلاً فيما تصبح الأقلّية أكثري .