نوايا خالد العطية لمصادرة الدور الرقابي لمجلس النواب
من خلال دراستنا لوثيقة اطلعنا على نسخة منها أنّ مجلس الوزارء، يحاول التضييق على آليات البرلمان في "استجواب الوزراء والمسؤولين"، واختيار "آلية جديدة" تعكس وجهة نظر المجلس لا البرلمان في عملية يمكن أن تُسمّى "مصادرة قرار البرلمان العراقي".
وسبق لمجلس الوزراء أن دعا إلى "تعزيز العملية السياسية" من خلال الدقة والموضوعية التي –كما يقول المجلس- يجب أن يتحلى بها مجلس النواب كسلطة تشريعية، والسلطتان القضائية والتنفيذية، وبما يحقق تطلعات العراقيين ويفوّت الفرصة على الذين يتربصون به شراً، أو تحقيق أهداف وغايات دعائية.
وعند تحليل الاسباب التي دعت (خالد العطية) نائب رئيس البرلمان و"الشخصية السياسية المقرّبة من رئاسة مجلس الوزراء" لتقديم الية جديدة لكيفية استجواب الوزراء والمسؤولين العراقيين على أنها محاولة "تخادم" يعكسها مجلس الوزراء من خلال (العطية) لفرضها على المجلس. يعني ذلك بعبارة أدق أن الحكومة "عازمة" على استخدام كل الوسائل التي تحرم مجلس النواب من ممارسة "دوره الرقابي" من خلال التأكيد على حصر التحقيق في قضايا الفساد بالأجهزة المعنية بـ"التدقيق" أو بـ"النزاهة".
ويبدو ذلك واضح في ديباجة وثيقة "آلية الاستجواب" التي قدمها (العطية) اى اجتماع رؤوساء الكتل البرلمانية يوم الثلاثاء 9 حزيران 2009 والتي تشير الى أن ((حق الرقابة مقيد من حيث الوسيلة، فلا يكون إلا بوسيلة من أربع: السؤال، وطرح موضوع عام للمناقشة، والتحقيق البرلماني، والاستجواب)). وتنص الديباجة على القول: ((وبهذا الترتيب، لا يجوز للمجلس أن يصير الى وسيلة إلا إذا ظهر أن ما دونها لم ينتج في تحقيق الغاية المتوخاة)).
وتهدف الوثيقة الجديدة كما يتضح من منطوق صفحاتها الخمس الى "تصعيب" عملية استجواب المسؤولين والوزراء، إلا بإتباع ما أسماه (العطية) "الاستجواب الذي يستخدم للمحاسبة، ويأتي بصورة منطقية بعد السؤال والاستيضاح، إذ لا يمكن المساءلة والمحاسبة بالاستجواب قبل تقصي الحقائق واستجلائها من خلال السؤال البرلماني وطرح موضوع عام للمناقشة".
وفي الفقرة الثانية من "الوثيقة" يستفيد (العطية) من "تحليلاته الفقهية الخاصة" بترتيب الآية 34 من سورة النساء ((واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا)). ومحل الشاهد أن الترتيب في عقوبة "المرأة" يمكن الاستفادة منها في عقوبة "الوزير" أو "المسؤول الكبير في الحكومة"..وهو يريد بذلك مواجهة الوزراء مثلاً بـ"الوعظ، والهجر، والعقوبة الخفيفة". برغم اعترافه –فقهياً- عدم اشتراط الآية لهذا الترتيب.
وتعكس فقرات الصفحات الخمس من الوثيقة، أنّ (العطية) ينقل "آلية" يرغب بها مجلس الوزراء، أو في الحقيقة يعمل على إجبار مجلس النواب "من الداخل" للعمل بآلية تتعاكس مع آليته في محاسبة المسؤولين والوزراء.
ونجد أن الشيخ العطية يقول في الصفحة الرابعة في مقترحه لإلية الاستجواب وفي ضوء ما تقدم نقترح أن يصار إلى الدفع باعتماد المعالجات الآتية ومنها (( مفاتحة المحكمة الاتحادية العليا للاستفسار عن مدى إمكانية اللجوء إلى طلب الاستجواب قبل استنفاذ آليات الرقابة البرلمانية الأخرى المبينة في الدستور والنظام الداخلي للمجلس )) .
وفي موضع آخر من مقترحه صفحة 5 يقول (( استباق الأحداث عند ورود الطلبات بالاستجواب وقبل استكمال الإجراءات والموافقات الأصولية ، وذلك من خلال قيام المسؤول المعني بتقديم طلب الاستضافة الطوعية لشرح المواضيع الواردة في طلب الاستجواب وبالتالي إفشال طلب الاستجواب من الناحية العملية )) أي إن الشيخ خالد العطية يستبق الأحداث ويقاتل ويناضل لافشال الاستجواب بدلا ان يقدم المفسدين للمساءلة ويحسن أداء الحكومة بما ينعكس ايجابا على الخدمات المقدمة للمواطن
وفي نهاية مقترحه يقول ( المبادرة وعند تقديم طلب للاستجواب ، بتقديم طلب موقع من (50) عضوا لتشكيل لجنة تحقيقية برلمانية للتحقيق في نفس الموضوع ، مما يوفر السبب المبرر لتأجيل إجراء عملية الاستجواب لحين الوقوف على نتائج التحقيق البرلماني )) اي ان نوايا الشيخ العطية هي تعطيل الاستجواب وايقافه بطريقة الغاية تبرر الوسيلة مع العلم ان الدستور أعطى الحق لنائب بموافقة 25 نائبا باستجواب الوزراء بدون تقييد لهذا الحق .
ونود ان نوجه التساؤلات الآتية: اذا كان الجميع في العراق من مرجعيات ورجال دين مواطنين الى ساسة ومسؤولين يقرون بوجود الفساد ، بل وتفشيه الى ابعد الحدود ، وكثيرا ما تدعو الحكومة ورئيسها الى مكافحة هذا الفساد ومحاربته وجعل العام الحالي عام مكافحة الفساد ، فكيف يكون الامر كذلك والحكومة وكتل في مجلس النواب تعوق استجواب مسؤولين من يعتقد انه مسؤول عن بعض الفساد ، ترى كيف ستكون الأمور لو كان العراق ليس الدولة الثالثة من حيث تفشي الفساد . ولماذا بدأت هذه الآليات المعقدة بالظهور عندما وصلت النار الى قرصهم والى حسين الشهرستاني والذي اشتكى من أدائه رئيس الوزراء ووزير التخطيط والمالية واعتبروه السبب في تدني الصناعة النفطية وانتاج النفط وهو القائل ان في نهاية 2007 سيكون انتاج النفط 3 مليون برميل يوميا. انسي الشيخ خالد العطية المعمم قول الرسول (ص) إنما اهلك الذين من قبلكم كانوا اذ سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد
ونرى ان اقتراح الشيخ العطية (( قيام المسؤول المعني باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن في صحة طلب الاستجواب )) ،غير مقبول ، وهو يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ، اذ ان من مهام مجلس النواب هو المحاسبة والاستجواب للسلطة التنفيذية . ولا يجوز لمجلس القضاء ان يبت في مسالة هي تخص المهام الاساسية لمجلس النواب والتي نص عليها الدستور العراقي بوضوح وصراحة.
ان الأخذ بهذا المقترح سيؤدي إلى إضاعة للوقت لم يبق من عمر مجلس النواب غير ستة أشهر تقريبا تتخللها عطلة صيفية واخرى شتوية ، في حين ان الدستور والنظام الداخلي يترك لأعضاء مجلس النواب الخيار في اعتماد آليات الرقابة البرلمانية من دون تقييد البدء او اللجوء الى ايها قبل .
بهاء عبد الله الحسيني
من خلال دراستنا لوثيقة اطلعنا على نسخة منها أنّ مجلس الوزارء، يحاول التضييق على آليات البرلمان في "استجواب الوزراء والمسؤولين"، واختيار "آلية جديدة" تعكس وجهة نظر المجلس لا البرلمان في عملية يمكن أن تُسمّى "مصادرة قرار البرلمان العراقي".
وسبق لمجلس الوزراء أن دعا إلى "تعزيز العملية السياسية" من خلال الدقة والموضوعية التي –كما يقول المجلس- يجب أن يتحلى بها مجلس النواب كسلطة تشريعية، والسلطتان القضائية والتنفيذية، وبما يحقق تطلعات العراقيين ويفوّت الفرصة على الذين يتربصون به شراً، أو تحقيق أهداف وغايات دعائية.
وعند تحليل الاسباب التي دعت (خالد العطية) نائب رئيس البرلمان و"الشخصية السياسية المقرّبة من رئاسة مجلس الوزراء" لتقديم الية جديدة لكيفية استجواب الوزراء والمسؤولين العراقيين على أنها محاولة "تخادم" يعكسها مجلس الوزراء من خلال (العطية) لفرضها على المجلس. يعني ذلك بعبارة أدق أن الحكومة "عازمة" على استخدام كل الوسائل التي تحرم مجلس النواب من ممارسة "دوره الرقابي" من خلال التأكيد على حصر التحقيق في قضايا الفساد بالأجهزة المعنية بـ"التدقيق" أو بـ"النزاهة".
ويبدو ذلك واضح في ديباجة وثيقة "آلية الاستجواب" التي قدمها (العطية) اى اجتماع رؤوساء الكتل البرلمانية يوم الثلاثاء 9 حزيران 2009 والتي تشير الى أن ((حق الرقابة مقيد من حيث الوسيلة، فلا يكون إلا بوسيلة من أربع: السؤال، وطرح موضوع عام للمناقشة، والتحقيق البرلماني، والاستجواب)). وتنص الديباجة على القول: ((وبهذا الترتيب، لا يجوز للمجلس أن يصير الى وسيلة إلا إذا ظهر أن ما دونها لم ينتج في تحقيق الغاية المتوخاة)).
وتهدف الوثيقة الجديدة كما يتضح من منطوق صفحاتها الخمس الى "تصعيب" عملية استجواب المسؤولين والوزراء، إلا بإتباع ما أسماه (العطية) "الاستجواب الذي يستخدم للمحاسبة، ويأتي بصورة منطقية بعد السؤال والاستيضاح، إذ لا يمكن المساءلة والمحاسبة بالاستجواب قبل تقصي الحقائق واستجلائها من خلال السؤال البرلماني وطرح موضوع عام للمناقشة".
وفي الفقرة الثانية من "الوثيقة" يستفيد (العطية) من "تحليلاته الفقهية الخاصة" بترتيب الآية 34 من سورة النساء ((واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا)). ومحل الشاهد أن الترتيب في عقوبة "المرأة" يمكن الاستفادة منها في عقوبة "الوزير" أو "المسؤول الكبير في الحكومة"..وهو يريد بذلك مواجهة الوزراء مثلاً بـ"الوعظ، والهجر، والعقوبة الخفيفة". برغم اعترافه –فقهياً- عدم اشتراط الآية لهذا الترتيب.
وتعكس فقرات الصفحات الخمس من الوثيقة، أنّ (العطية) ينقل "آلية" يرغب بها مجلس الوزراء، أو في الحقيقة يعمل على إجبار مجلس النواب "من الداخل" للعمل بآلية تتعاكس مع آليته في محاسبة المسؤولين والوزراء.
ونجد أن الشيخ العطية يقول في الصفحة الرابعة في مقترحه لإلية الاستجواب وفي ضوء ما تقدم نقترح أن يصار إلى الدفع باعتماد المعالجات الآتية ومنها (( مفاتحة المحكمة الاتحادية العليا للاستفسار عن مدى إمكانية اللجوء إلى طلب الاستجواب قبل استنفاذ آليات الرقابة البرلمانية الأخرى المبينة في الدستور والنظام الداخلي للمجلس )) .
وفي موضع آخر من مقترحه صفحة 5 يقول (( استباق الأحداث عند ورود الطلبات بالاستجواب وقبل استكمال الإجراءات والموافقات الأصولية ، وذلك من خلال قيام المسؤول المعني بتقديم طلب الاستضافة الطوعية لشرح المواضيع الواردة في طلب الاستجواب وبالتالي إفشال طلب الاستجواب من الناحية العملية )) أي إن الشيخ خالد العطية يستبق الأحداث ويقاتل ويناضل لافشال الاستجواب بدلا ان يقدم المفسدين للمساءلة ويحسن أداء الحكومة بما ينعكس ايجابا على الخدمات المقدمة للمواطن
وفي نهاية مقترحه يقول ( المبادرة وعند تقديم طلب للاستجواب ، بتقديم طلب موقع من (50) عضوا لتشكيل لجنة تحقيقية برلمانية للتحقيق في نفس الموضوع ، مما يوفر السبب المبرر لتأجيل إجراء عملية الاستجواب لحين الوقوف على نتائج التحقيق البرلماني )) اي ان نوايا الشيخ العطية هي تعطيل الاستجواب وايقافه بطريقة الغاية تبرر الوسيلة مع العلم ان الدستور أعطى الحق لنائب بموافقة 25 نائبا باستجواب الوزراء بدون تقييد لهذا الحق .
ونود ان نوجه التساؤلات الآتية: اذا كان الجميع في العراق من مرجعيات ورجال دين مواطنين الى ساسة ومسؤولين يقرون بوجود الفساد ، بل وتفشيه الى ابعد الحدود ، وكثيرا ما تدعو الحكومة ورئيسها الى مكافحة هذا الفساد ومحاربته وجعل العام الحالي عام مكافحة الفساد ، فكيف يكون الامر كذلك والحكومة وكتل في مجلس النواب تعوق استجواب مسؤولين من يعتقد انه مسؤول عن بعض الفساد ، ترى كيف ستكون الأمور لو كان العراق ليس الدولة الثالثة من حيث تفشي الفساد . ولماذا بدأت هذه الآليات المعقدة بالظهور عندما وصلت النار الى قرصهم والى حسين الشهرستاني والذي اشتكى من أدائه رئيس الوزراء ووزير التخطيط والمالية واعتبروه السبب في تدني الصناعة النفطية وانتاج النفط وهو القائل ان في نهاية 2007 سيكون انتاج النفط 3 مليون برميل يوميا. انسي الشيخ خالد العطية المعمم قول الرسول (ص) إنما اهلك الذين من قبلكم كانوا اذ سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد
ونرى ان اقتراح الشيخ العطية (( قيام المسؤول المعني باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن في صحة طلب الاستجواب )) ،غير مقبول ، وهو يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ، اذ ان من مهام مجلس النواب هو المحاسبة والاستجواب للسلطة التنفيذية . ولا يجوز لمجلس القضاء ان يبت في مسالة هي تخص المهام الاساسية لمجلس النواب والتي نص عليها الدستور العراقي بوضوح وصراحة.
ان الأخذ بهذا المقترح سيؤدي إلى إضاعة للوقت لم يبق من عمر مجلس النواب غير ستة أشهر تقريبا تتخللها عطلة صيفية واخرى شتوية ، في حين ان الدستور والنظام الداخلي يترك لأعضاء مجلس النواب الخيار في اعتماد آليات الرقابة البرلمانية من دون تقييد البدء او اللجوء الى ايها قبل .
بهاء عبد الله الحسيني
» قصيده بعنوان كافي
» عن لسان ام الشاعر الراحل رحيم المالكي
» القصيدة التي أغضبت سلاطين المنطقة الخضراء
» قصة مؤثرة عن غيرة النساء
» أبن شقيق الجعفري يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالضرب من قبل أبن شقيقة المالكي وأقربائه
» يا احبيب / صاحب الضويري
» خانقين..الوردة البيضاء..مدينة التآخي والسلام
» هدية لكم جميعا..مع باقات من النرجس من على سفوح جبال كردستان
» الأشعة..منافعها واضرارها وهذا الحديث مع طبيبة اختصاصية في م. خانقين
» دعوة للمشاركة
» قصص قصيرة جدا
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» زعلتك صدك
» يا احبيب /للشاعر صاحب الضويري
» أكميله للشاعر عارف مأمون
» كل ساعة انذبح من عرست لليوم وكل ساعة انسحك بجدام تذكارك
» قراءة الواقع الثقافي في العراق
» اشعل فتيلها الكادحون والرافضون للظلم