almamory

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
almamory

شبكة نبراس الثقافية..شبكة حرة مستقله

شعار الشبكه

المواضيع الأخيرة

» قصه ومحاوره ابوذيات
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالسبت يناير 21, 2017 12:06 pm من طرف عدنان المعموري

» قصيده بعنوان كافي
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالجمعة ديسمبر 19, 2014 7:50 am من طرف عدنان المعموري

» عن لسان ام الشاعر الراحل رحيم المالكي
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالأحد يوليو 06, 2014 1:52 pm من طرف عدنان المعموري

» القصيدة التي أغضبت سلاطين المنطقة الخضراء
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 12:44 pm من طرف عدنان المعموري

» قصة مؤثرة عن غيرة النساء
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالجمعة يونيو 29, 2012 1:06 am من طرف عدنان المعموري

» أبن شقيق الجعفري يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالضرب من قبل أبن شقيقة المالكي وأقربائه
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالأربعاء مايو 23, 2012 12:06 pm من طرف عدنان المعموري

» يا احبيب / صاحب الضويري
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالسبت مايو 12, 2012 12:24 am من طرف عدنان المعموري

» خانقين..الوردة البيضاء..مدينة التآخي والسلام
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالخميس فبراير 16, 2012 12:16 pm من طرف حسين:خانقين

» هدية لكم جميعا..مع باقات من النرجس من على سفوح جبال كردستان
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالخميس فبراير 16, 2012 5:21 am من طرف حسين:خانقين

» الأشعة..منافعها واضرارها وهذا الحديث مع طبيبة اختصاصية في م. خانقين
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالخميس فبراير 16, 2012 5:06 am من طرف حسين:خانقين

» دعوة للمشاركة
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالخميس أكتوبر 06, 2011 9:22 am من طرف د.مسلم بديري

» قصص قصيرة جدا
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالإثنين يوليو 18, 2011 5:00 pm من طرف د.مسلم بديري

» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالجمعة يونيو 24, 2011 11:49 am من طرف عدنان المعموري

» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالجمعة يونيو 24, 2011 11:47 am من طرف عدنان المعموري

» زعلتك صدك
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالثلاثاء يونيو 21, 2011 1:22 pm من طرف عدنان المعموري

» يا احبيب /للشاعر صاحب الضويري
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالإثنين يونيو 13, 2011 11:49 am من طرف عدنان المعموري

» أكميله للشاعر عارف مأمون
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالإثنين أبريل 04, 2011 8:17 am من طرف عدنان المعموري

» كل ساعة انذبح من عرست لليوم وكل ساعة انسحك بجدام تذكارك
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالإثنين أبريل 04, 2011 8:13 am من طرف عدنان المعموري

» قراءة الواقع الثقافي في العراق
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالسبت مارس 12, 2011 1:13 pm من طرف قاسم المعموري

» اشعل فتيلها الكادحون والرافضون للظلم
المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Emptyالثلاثاء مارس 08, 2011 1:05 pm من طرف قاسم المعموري

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 277 بتاريخ الخميس نوفمبر 21, 2024 10:19 am

شبكه نبراس الثقافيه

جميع المواضيع المطروحة في أقسام الشبكه تعبر عن وجهة نظر أصحابها.

الرجوع الى

 

 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

صور الشبكه اليوم

فائق حسن

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة

    الاداره
    الاداره
    الاداره
    Admin


    عدد الرسائل : 418
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    • مساهمة رقم 1

    المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Empty المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة

    مُساهمة  الاداره الثلاثاء مارس 17, 2009 8:45 pm

    المقالة الخامس

    المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة 11110
    محمد عبد الجبار الشبوط

    دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق
    استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة


    تحدث صديقي المفكر حسين درويش العادلي عن ضرورة الحسم، وقال، وهو محق:" الدولة رهن ارادة القوى المتأتية من مبدأ الحسم، وعبر التاريخ لم تتشكل دولة بالترجي والتمني، والبناءات الكبرى والاستراتيجيات المصيرية لا تعرف انصاف الارادات والمواقف والحلول."
    وهذا قول صحيح جدا يمكن البناء عليه.
    والسؤال: باي مستوى يتم الحسم؟
    ثمة ثلاثة مستويات للحسم:
    الاول: الحسم على مستوى التكوينات الاثنية الكبرى، أي الشيعة والسنة والكرد، اضافة الى التركمان والاشوريين وغيرهم.
    الثاني: الحسم على مستوى الاحزاب السياسية التي تتحرك في فضاءات هذه التكوينات.
    الثالث: الحسم على مستوى الجماهير الشعبية.
    والمستويات الثلاثة متداخلة كما سوف يظهر في ثنايا هذا الحديث.
    المستوى الاول: حسم التكوينات:
    يتعين على التكوينات الاثنية ان تحسم خياراتها المستقبلية. وفي هذا عليها ان تحدد هذه الخيارات، وسلبيات وايجابيات كل منها، ومتطلباتها، واكلافها، وطرق او اليات تحقيقها.
    وامامها ثلاثة ممكنات:
    الممكن الاول: الخيار المدمر
    يتألف الوضع الراهن من ثلاثة اطراف اساسية وهي:
    اولا، العملية السياسية التي تشمل عملية بناء الدولة وتشكيل السلطة.ويندرج تحت هذا العنوان عناصر فرعية كثيرة.
    ثانيا، الجماعات المسلحة، التي تعمل تارة تحت عنوان المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، وضد الحكومة التي تعتبرها عميلة له، او تعمل بوصفها مليشيات تتحرك بدوافع طائفية.
    ثالثا، القوات المتعددة الجنسيات التي تعتبرها معظم اطراف العملية السياسية قوات صديقة، فيما تعتبرها الجماعات المسلحة وبعض اطراف العملية السياسية قوات احتلال.
    يتشكل جوهر الوضع الراهن من خلال العلاقات الصراعية او التنافسية او التعاونية بين هذه الاطراف.
    وتعاني العلاقات بين هذه الاطراف من توتر دائم تمظهر على مستويين: اولهما الانسداد الذي اصاب العملية السياسية، وثانيهما العنف المتبادل، الذي ينطبق عليه وصف الحرب الاهلية، كما يرى بعض الباحثين او يقترب من هذا الوصف كما يقول اخرون.
    ويتميز الوضع الراهن بعدة خصائص او مظاهر ، منها:
    1. غياب الهوية الوطنية الجامعة التي تشكل اساسا في بناء الامة وتشكيل الدولة، واعتماد مبدأ المحاصصة بديلا عن ذلك.
    2. هشاشة الدولة وضعف الحكومة وعدم قدرتها على القيام بمهامها الاساسية، مقابل قوة التنظيمات الفرعية والقوى المسلحة خارج اطار الدولة.
    3. تراجع العمل السياسي بمعناه الديمقراطي ولجوء الفعاليات السياسية الى ممارسات غير سياسية وغير ديمقراطية في صراعاتها البينية.
    4. الصراعات المذهبية والعرقية العنيفة التي تشكل عناصر اولية في حرب اهلية شاملة. وهذان (2 و3) من عوامل انهيار الامن في البلاد.
    5. الخراب الشامل في البنية التحتية والخدمات العامة.
    6. الشلل الاقتصادي
    من الممكن جدا افتراض امكانية ان يستمر الوضع الراهن فترة زمنية قد تطول، اذا لم تستطع اطرافه الثلاثة العثور على صيغة للخروج منه، أي على صيغة للحل.
    ومن الممكن جدا ان يتوصل كل طرف منها الى صيغة لحل قد لا تحظى بقبول الاطراف الاخرى، او تكون ذات مردودات متفاوتة عليها، ما يزيد من صعوبة وصلها الى حل متفق عليه.
    واذا ثبت ان الاطراف المعنية لم تعد تملك اليات وادوات للحل، فهذا يعني الوضع العراقي انتقل من حالة "المشكلة" الى حالة الازمة. وفي هذه الحالة لا مناص من افتراض دور ما لعامل خارجي مساعد على الخروج من المشكلة او الازمة.
    قد تحاول الاطراف الى الوصول الى حل، بصورة مشتركة او بصورة منفردة، ولكن يتعين الانتباه الى ان قيمة أي حل تكمن في قدرته على تجاوز عناصر المشكلة الاساسية. فاذا لم تتمكن من ذلك، فان أي حل تطرحه لا يعدو ان يكون محاولة لأدارة الازمة وليس حلها. ويفترض ان تدرك الاطراف ان الحالة العراقية بحاجة الى حل وليس ادارة.
    ولا تتعلق الحالة بالاشخاص بقدر تعلقها بالمناهج، ولذا فان أي مسعى يركز على الاشخاص دون المناهج لا يؤدي الى حل المشكلة، او الازمة. وهذا ينطبق على الطروحات التي تربط الحل المنشود بالاشخاص، المرشحين للزعامة، فهذا لا يمثل حلا للمشكلة، حيث ان الشخص الذي يتطلع الى الزعامة بحاجة الى امتلاك "رؤية" او "حل". بدونهما لن تظهر زعامة على مستوى الوطن، حتى لو ظهرت زعامات محلية او فئوية.
    الممكن الثاني: الخيار المؤسف


    عدل سابقا من قبل الاداره في الأربعاء مارس 18, 2009 1:10 am عدل 1 مرات
    • الرجوع الى أعلى الصفحة
    الاداره
    الاداره
    الاداره
    Admin


    عدد الرسائل : 418
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    • مساهمة رقم 2

    المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Empty رد: المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة

    مُساهمة  الاداره الثلاثاء مارس 17, 2009 8:48 pm

    ان يقرر العراقيون الشيعة والسنة والكرد فك شراكتهم التاريخية وتقسيم العراق الى 3 دويلات: كردية في الشمال، وسنية في الغرب، وشيعية في الجنوب.
    اطلقت على هذا الخيار وصف "المؤسف"، لأنه يعني انهاء شراكة مرت عليها مئات السنين، بل آلافها، بين سكان هذه المنطقة، من سومريين واشوريين وعرب وكرد وقوميات اخرى، باديان ومذاهب ومعتقدات شتى. كما انه يعني انهاء تاريخ مشترك سجل انبلاج فجر اول حضارة معروفة في التاريخ. ويصعب على الانسان ان يودع مثل هذه الشراكة ومثل هذا التاريخ. التقيت مرة شابا اميركيا، ولما عرف انني من العراق قال لي انتم افضل منا واحسن؟ قلت له كيف: قال لديكم تاريخ طوله خمسة الاف سنة، في حين ان تاريخنا لا يتجاوز 200 سنة!
    لكن التفكير بهذا الخيار المؤسف يأتي من حقيقة ان الوضع الحالي اصبح مكلفا جدا. الاحتلال مكلف، والمقاومة مكلفة، والصراع السياسي شبه العبثي مكلف، والاقتتال الطائفي مكلف. ولا يسدد هذا الاكلاف سوى العراقيين الابرياء الذين يقتلون بغير ذنب اذنبوه، انما فسادا في الارض وظلما وعدوانا.
    يرى بعض المفكرين الاميركيين، حين يدرسون الخيارات المتاحة امام الاميركيين، ان التقسيم اهون الشرور التي تترتب عن الخيارات الاخرى، ايضا بالنسبة لهم، وهما خياران في الحقيقة، احدهما "مواصلة المسار"، كما يسميه الرئيس الاميركي جورج بوش، او "الانسحاب" كما يطالب معارضوه في الحزب الديمقراطي. "مواصلة المسار" لم تعد ممكنة بنظر هؤلاء، لأنها بلا افق، بلا امل لتحقيق الهدف، في حين ان "الانسحاب" يؤدي الى مضاعفات خطيرة.
    لن يكون بامكان العراقيين تحمل "الخيار المدمر" الاول، واذا لم يتمكنوا من التحرك صوب الخيار الثالث الذي سوف اتحدث عنه بعد قليل، لا يبقى امامهم سوى "الخيار المؤسف"، أي خيار التقسيم. لكن ذلك يجب ان يكون الخيار الاخير فعلا، لأنه ليس خيارا سارا على اية حال.
    واذا وجد العراقيون انفسهم بلا خيار اخر، سوى خيار التقسيم المؤسف، فلا اقل ان يعمل عقلاؤهم على ان يكون "تقسيما سلسا" كما عبر عنه باحثان اميركيان مؤخرا.
    ولن يكون ذلك الا بان يجلسوا وجها لوجه، على طاولة مستديرة، ويبحثوا في طريقة سلسة للطلاق والتقسيم بدون حروب ودماء، كما فعل الجيك والسلوفاك حين قرروا الانفصال عن بعضهم، فكان ذلك تقسيما سلسا يمكن محاكاته.
    صعوبات التقسيم
    ومهما كان من امر السلاسة فان التقسيم السلس سوف يواجه حزمة من الصعوبات مثل ما يلي:
    1. الموقف الاقليمي والدولي من فكرة تقسيم العراق، بما في ذلك التدخلات المحتملة من قبل بعض دول الاقليم في شؤونها الخارجية، وبما في ذلك تأمين الاعتراف الدولي بها، لتأمين شخصيتها القانونية الدولية.
    2. الاقليات العرقية والطائفية المتبادلة. سيبقى عدد من العائلات الكردية في الدولتين العربيتين، وعائلات عربية في الدولة الكردية، واخرى سنية في الدولة الشيعية، وبالعكس. هذا فضلا عن التركمان والاشوريين وغيرهم، من الذي قد لا يكون التقسيم الثلاثي من صالحهم.
    3. الموارد المالية والاقتصادية والمائية وكيفية تقسيمها بين الدول الثلاث. يتركز النفط في الدولتين الشيعية والكردية، ويمر نهر الفرات بالدولة السنية.
    4. ضبط الاوضاع الداخلية (السياسية والاقتصادية والامنية) لكل من الدول الثلاث الجديدة، بما في ذلك حل المشكلات التي عجزت الدولة العراقية الراهنة عن حلها، مثل البطالة والتضخم والفساد والارهاب والاجماع السياسي.
    5. ترسيم الحدود مع بعضها البعض. وسوف تثير هذه النقطة نزاعات "حدودية" بين الدول الثلاث، اضافة الى مشكلات اجتماعية. ثمة تداخل بين المكونات الاجتماعية المذكورة لا يتناسب مع الحدود الادارية للمحافظات العراقية التي سوف تتحول الى دول. هناك مدن ذات اغلبية كردية، مثل بدرة وجصان، في محافظة واسط التي ستكون جزءا من الدولة الكردية، على سبيل المثال.
    6. العلاقات البينية، أي بين هذه الدول الثلاث التي ربما سوف تجد الكثير مما تختلف عليه وتتصارع فيما بينها من اجله.
    7. مخاطر التطهير العرقي والطائفي التي يكون من المؤكد ان تتعرض لها هذه الدول اثناء وبعيد نشوئها.
    8. ضمان الولادة السلمية لهذه الدول.
    وفي حال اضطررنا الى سلوك هذا الطريق، فلا نفترض ان التقسيم سيكون ثنائيا، أي كرد وعرب، وانما سيكون على الاقل ثلاثيا: كرد وسنة وشيعة للاسف. فثمة ثلاث دويلات، على الاقل، سيكتب لها ان تقوم على انقاض الدولة العراقية.
    نتصور ان ثلاث دول ستقوم على انقاض الدولة العراقية التي فشل ابناؤها في الحفاظ عليها، وهي الدولة الكردية، والدولة الشيعية، والدولة السنية:
    • الرجوع الى أعلى الصفحة
    الاداره
    الاداره
    الاداره
    Admin


    عدد الرسائل : 418
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    • مساهمة رقم 3

    المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Empty رد: المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة

    مُساهمة  الاداره الثلاثاء مارس 17, 2009 8:49 pm

    الدولة الكردية
    سترث الدولة الكردية اقل ما يمكن من المشاكل، ويعود السبب في ذلك الى ان الكرد نجحوا منذ اوائل التسعينات في اقامة نواة دولة، بل الكثير من بناها التحتية ومستلزمات قيامها، لكنها مع ذلك ستواجه حزمة اخرى من المشاكل.
    ستكون هذه الدولة مغلقة بلا منفذ بحري. وسوف تكون محاطة بدولتين مهمتين لا ترغبان بانتقال عدوى الاستقلال والتقسيم اليهما، وهما ايران وتركيا، كما سوف تثير قضية كركوك وغيرها من "المناطق المستقطعة" كما يسميها الكرد صراعا ربما كان مسلحا بين الدولة الكردية وتركيا والدولتين السنية والشيعية. اضافة الى ان سوريا لن تنظر بعين الرضا لقيام دولة كردية اثر تقسيم دولة عربية هي العراق.
    وسوف يتعين على هذه الدولة ان تلتزم بادارة ظهرها الى الكرد في ايران وتركيا وسوريا، والا اتهمتها هذه الدول بالتدخل بشؤونها الداخلية، وهذا يستلزم ان تجمد الدولة الكردية او تتخلى عن مفهوم "الامة الكردية" التي تشمل الكرد الموزعين في منطقة الشرق الاوسط في العراق وتركيا وسوريا وايران.
    وسوف يتعين على الدولة الكردية ان تحل مشكلة الاقليات القومية ضمن حدودها، وهي الاقلية العربية، والاقلية التركمانية، والاقلية الكلدو اشورية، وغيرها، وان تضمن ان لا تتعرض هذه الاقليات الى التطهير العرقي او التكريد.
    وسوف تحتاج الدولة الكردية الى طلب الحماية الدولية الاميركية خاصة لحمايتها من دول الجوار التي لن تنظر اليها بعين الارتياح. وليس من الواضح الان، او ليس من المؤكد، ان الولايات المتحدة سوف ترحب بتقسيم العراق على هذه الشاكلة، وقيام دولة كردية ربما زاد وجودها في تعقيد الازمات المزمنة في الشرق الاوسط، رغم القبول العالمي بمبدأ حق الامم في تقرير مصيرها، وهو مبدأ ينطق على الكرد.
    الدولة الشيعية
    سوف تواجه الدولة الشيعية مشكلات ربما كانت اكبر من تلك التي ستواجهها الدولة الكردية.
    فسوف تجد هذه الدولة نفسها وسط محيط عربي واسلامي سني، من الشمال والغرب والجنوب، كما ستواجه مشكلة الاقلية السنية التي ستوجد بين ظهرانيها، وخاصة في المحافظات المختلطة. وربما واجهت مشكلة بغداد وتحديد مستقبلها ومصيرها.
    وربما تعرضت هذه الدولة، ذات المنفذ الصغير على الخليج، الى عزلة اقليمية، قد تدفعها الى الارتماء باحضان ايران، ومحاولة مد جسور مع الاقليات الشيعية في دول الاقليم، مما قد يدفع هذه الدول الى اتهامها بالتدخل في شؤونها الداخلية واتخاذ اجراءات عقابية واحترازية ضدها.
    وفي هذه الحالة سوف يؤول وضع هذه الدولة مشابها لوضع الدولة التركية شمال قبرص.
    وربما ستجد الدولة الشيعية من الصعب عليها ضبط وضعها الداخلي اذا اخذنا بنظر الاعتبار الانقسامات الشيعية الراهنة، والتي صارت تعبر عن نفسها بالصدامات المسلحة في اكثر من منطقة شيعية يفترض انها امنة، كما في البصرة والديوانية، وقد تكون بغداد مرشحة لهذا ايضا، اضافة الى الصراع المحتمل بين التيارات الدينية التي سوف تحاول الهيمنة على الدولة والتيارات العلمانية التي سوف ترفض ذلك.
    الدولة السنية
    ستكون الدولة السنية اكثر الدول الثلاث فقرا، وقلة موارد، ما يضعها منذ البداية امام صعوبات جمة لتوفير لقمة العيش لرعاياها.ستكون هذه الدولة، باستثناء حوض الفرات، الذي يمر جزء منه باراضيها، وباستثناء بعض مناطق ديالى، منطقة صحراوية بالدرجة الاولى، بدون موارد نفطية. وهذا ما يجعلها بحاجة ماسة منذ اللحظات الاولى الى الدعم الخارجي العربي المباشر الذي قد يفقدها معنى الاستقلال.
    ثمة احتمال كبير، بل خطر كبير، في ان تقع هذه الدولة تحت سيطرة القوى الاسلامية المتطرفة، مثل القاعدة وحلفائها، وفي هذه الحالة، قد تمتنع دول الجوار العربية عن مساعدتها.
    سيكون لهذه الدولة خط حدودي طويل ومتعرج بالنسبة لدولة صغيرة الحجم، حيث سوف تشاركها في هذه الحدود كل من ايران (منطقة ديالى) والدولة الكردية وتركيا وسوريا والاردن والسعودية والدولة الشيعية والكويت. أي 8 دول. وهذا سوف يتطلب بناء قوة عسكرية كبيرة، لحفظ هذه الحدود، خاصة مع الدول التي قد لا تكون في البداية دولا صديقة. وربما ينطبق هذا الامر على الدولة الشيعية والكردية ايضا.
    ربما يدفع التفكير بهذه الصعوبات الى اعادة النظر بمثل هذا الخيار، والتفكير بالخيار الممكن الثالث، أي الخيار السعيد.
    الممكن الثالث: الخيار السعيد
    من الممكن جدا ان يتفق الشيعة و السنة والكرد، بعد ان يكتشفوا مدى الخراب الذي الحقه الممكن الاول، أي الخيار المدمر، او بعد ان يقتنعوا بصعوبات الممكن الثاني أي الخيار المؤسف، والاضرار التي سوف يسببها، فضلا عن عدم قدرته على توفير الامن والسعادة لهم، ان يفكروا بالممكن الثالث، وهو "الخيار السعيد". واسميه "الخيار السعيد" لأنه الطريق الذي سوف يؤمن السير في طريق السعادة للعراقيين بغض النظر عن انتماءتهم الدينية او الطائفية او العرقية او الحزبية او المناطقية. انه الخيار الذي لا يقوم على اساس هذه الانتماءات الفرعية رغم انه يوفر لها مستلزمات الانتعاش الايجابي والازدهار.
    الخيار السعيد هو اقامة الدولة الحديثة.
    والدولة الحديثة ثمرة نضال طويل وعسير للبشرية على مدى عقود من السنين، تمكنت فيه من تجسيد وبلورة مفهوم للدولة يقوم على الاسس التالية:
    اولا، المواطنة وحدة بناء والكفاءة وحدة قياس.
    ثانيا، الديمقراطية، بما تتضمنه من اليات وقيم تضمن التداول السلمي للسلطة، وتحول دون تحول الدولة الى سلطة غاشمة دكتاتورية قادرة على مصادرة مبادئ الدولة الحديثة.
    ثالثا، حقوق الانسان بوصفها منظومة قيم قانونية واخلاقية تضمن كرامة الانسان، وفي مقدمتها بطبيعة الحال الحرية، بما فيها حرية التعبير والتجمعات والاعلام.
    رابعا، سيادة القانون، وعلوه، وحياديته.
    خامسا، الفصل بين السلطات، وتوزيع الصلاحيات.
    سادسا، التمييز بين الحكومة والحاكم، وبين الحكومة والدولة، واعتبار الحكومة جهازا تنفيذيا لتقديم الخدمات وتطبق القانون، وخضوعها للمساءلة والمحاسبة، واعتبار تولي المسؤوليات الحكومية "خدمة عامة مدفوعة الاجر" وليست امتيازا شخصيا او سياسيا. ومسؤوليتها امام الناس وليس العكس.
    سابعا، المؤسسات السياسية والدستورية المستقرة والفاعلة، مثل مجلس النواب، والمجالس المحلية، وهي الاطارات التي يمارس الشعب من خلالها سيادته، وتفض القوى السياسية خلافاتها وتبايناتها في الرأي.
    ثامنا، الشفافية التي تعني حق الشعب في ان يعرف، بما في ذلك حقه في الوصول الى المعلومات المتعلقة بشؤون الحكم، الا ما كان داخلا في اطار البيانات الشخصية، او البيانات المتعلقة بالامن الوطني التي تقتضي المصلحة الامنية عدم كشفها الا في الحدود المعلقة بها، وحق الاعلام في نشر هذه المعلومات وتسليط الضوء عليها.
    تاسعا، احتكار الدولة للعنف وحمل السلاح وخضوع القوات المسلحة لقيادة مدنية سياسية.
    عاشرا، الدور الفاعل والمؤثر للمجتمع المدني.
    • الرجوع الى أعلى الصفحة
    الاداره
    الاداره
    الاداره
    Admin


    عدد الرسائل : 418
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    • مساهمة رقم 4

    المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Empty رد: المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة

    مُساهمة  الاداره الثلاثاء مارس 17, 2009 8:51 pm

    متطلبات انشاء الدولة الحديثة
    يتطلب انشاء الدولة الحديثة، المدنية الوطنية الديمقراطية، انجاز عدد من الخطوات، وهي:
    أولا، بناء المواطن الفعال:
    يولد الانسان حرا، لكنه للاسف لايولد مواطنا، انما يولد فردا. ومن ثم تتشكل مواطنيته، او يكتسبها، بعد ان تتوافر ثلاثة عناصر هي:
    1. الوعي المستند الى ثقافة سياسية وطنية يتم تنشئة الفرد في البيت وفي المجتمع وفي المدرسة عليها.
    2. المسؤولية القائمة على اساس منظومة الواجبات والحقوق.
    3. الطوعية التي تمثل الدرجة العليا للمواطنية، والتي بها يوجد المواطن الفعال الذي سوف يشكل بدوره القاعدة التي سينشأ على اساسها المجتمع المدني، حيث يدخل المواطنون في روابط طوعية للقيام بنشاطات غير ربحية بعيدا عن سلطة الحكومة. وهذه الروابط الطوعية هي ما نسميه اليوم بمؤسسات المجتمع المدني.
    يبقى ان نؤكد ان المواطنة تستند الى الايمان بالانتماء الى وطن واحد ونهائي، لا يقبل الانقسام على نفسه، ولا يمكن ضمه الى غيره.
    ثانيا، التعايش:
    بعد حالة الاحتراب التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية، وصعود الاستقطاب الطائفي الحاد، وحجم الدماء التي سالت، صار من الضروري التفكير بالعمل على تحقيق حد معقول من التعايش بين العراقيين خاصة في المناطق المختلطة التي شهدت عمليات تهجير وقتل واسعة.
    وانني هنا استخدم كلمة التعايش بالمعنى الذي اشار اليه سفن سبينجيمان في مقالته «ثمن الحرية الخفي» حيث يقول ان التعايش هو نموذج لأستئناف حياة منتجة امنة، ونظام اجتماعي يمكن للافراد الذين انخرطوا في اعمال عدائية سابقة ضد بعضهم البعض ان يعيشوا ويعملوا معا دون ان يدمر احدهم الاخر.
    ويتطلب هذا التعايش عمليا، كما تقول ابلين بابيت، اقامة علاقة بين اثنين او اكثر من الجماعات المختلفة الهوية التي تعيش بتقارب يشمل اكثر من مجرد العيش بجانب بعضهم البعض كما يشمل درجة معينة من الاتصال والتفاعل والتعاون.
    يمكن ان يمهد التعايش لتحقيق المصالحة، على اساس السلام والحقيقة والعدالة والتسامح.
    ثالثا، المصالحة:
    المصالحة طبقة اعلى من طبقة التعايش في البناء الاجتماعي، وهي صيغة تستهدف استئناف او بناء علاقة سلمية تعاونية ـ مشتركة مع اطراف متخاصمين، في وقت سابق، وليس بين اطراف متنافسين في وقت راهن. بمعنى ان التعايش يقول بالعيش سوية، بمعنى التزامن والتعايش في العيش، لكنه لا يحتم العيش المشترك بمعنى الدخول في شبكة منظومة علاقات سياسية واقتصادية وقانونية مشتركة. المصالحة تستهدف تحقيق هذا المستوى من العيش، فالتعايش تجاور، لكن المصالحة تفاعل.
    فاذا ما امكن تحقيق ذلك امكن القول ان عملية بناء الامة قد نجحت، لأن الامة، في النهاية، شبكة علاقات بين افراد ومجموعات تعتقد انها ذات مصالح مشتركة وقيم مشتركة تدفعها الى اقامة حياة مشتركة، وليس فقط التعايش في حيوات متجاورة.
    رابعا، الوحدة الوطنية:
    ستكون الوحدة الوطنية، وهي خيار طوعي، النتيجة الحتمية والطبيعية للتعايش والمصالحة. ولهذا لا يمكن الحديث عن الوحدة الوطنية، فضلا عن تحقيقها، قبل تحقيق التعايش والمصالحة.
    وينبغي ان يتم التعامل مع مقولات التعايش والمصالحة والوحدة الوطنية من منطق بناء الامة العراقية واقامة دولته الحديثة، وليس من منطق تشكيل حكومة فقط.
    خامسا، بناء دولة حديثة:
    لا يمكن الخروج من المحنة الراهنة اذا سادت مفاهيم عرقية او طائفية او متخلفة عن الدولة، وانما لا بد ان يجري العمل على اقامة دولة مدنية ديموقراطية حديثة، وفق المقولات التي انتجتها التجارب العالمية على مر الزمن، دون اغفال الخصوصية المجتمعية العراقية التي لا يمكن في نفس الوقت الاحتجاج بها للتخلي عن مشروع الدولة الحديثة.
    وليس من الصعب تشخيص مفهوم الدولة الحديثة، فهي مشاهدة ملموسة ومعاصرة في اكثر من مكان في العالم ومفهوم نسبي متحول، وان لكل عصر دولته الحديثة، وان الضابط الكلي في تعريفها هو انها تلك الدولة التي «تستلهم روح عصرها». وثابت هذا التعريف هو استلهام روح العصر، لكن متغيره هو روح العصر نفسها. فلكل عصر روحه. ومهمة رواد الفكر وبناة الدول اكتشاف روح العصر الذي يعيشون فيه. وهذا هو معنى الشهادة الوارد في القران الكريم. ولهذا تتغير "حداثة" الدولة من عصر الى اخر، وربما من مكان الى اخر.
    ولتحقيق هذه الخطوات لا بد من توافر المتطلبات التالية :
    اولا، ثقافة وطنية مشتركة
    الثقافة او الهوية الوطنية المشتركة هي منظومة القيم المشتركة التي يعتقد كل فرد في المجتمع ان ذاته (ومصالحه الشخصية المعقولة والمقبولة وغير الانانية) تتحقق من خلالها.
    وفي المجتمع المتعدد الثقافات الفرعية او الهويات الفرعية،كما هي الحال في العراق، قد تضعف او تتوارى ان تنعدم الثقافة المشتركة التي تشكل اساس الهوية الوطنية، لصالح الهويات او الثقافات او الولاءات الفرعية، لأسباب كثيرة منها التأثير السلبي للنظام الدكتاتوري على العلاقات الاجتماعية والوعي والمعرفة.
    ولهذا يتعين العمل الآن على ابراز هوية ثقافية مشتركة يمكن ان تجمع العراقيين، وتؤسس لوحدتهم الوطنية. ويفترض ان تتكون هذه الهوية من عناصر دمج وجمع وليس من عناصر طرد وفصل. وهذا يعني ابتداء رفض الثقافات العنصرية او الطائفية، لأن كل واحدة من هذه الثقافات سوف تُبقي شرائح كبيرة من العراقيين خارجها، مع الاحترام الكامل لها، ومع الاقرار بحق كل تكوين فرعي بالحفاظ على ثقافته الخاصة، لكن في الحديث عن الهوية الوطنية المشتركة لا بد من ايجاد اطار ثقافي لا يجمع ولا يفرق، يدمج ولا يفصل.
    الثقافة الوطنية المشتركة تجمع كل ما هو مشترك وانساني في الثقافات الفرعية، زائدا ما تقدمه الحضارات البشرية المختلفة مما ليس عندنا، على اساس التواصل الانساني والحداثة الممتدة.
    ثانيا، عقد اجتماعي ـ سياسي جديد:
    لا تقوم الدولة الحديثة بدون اجماع وطني عام، كما ان الديموقراطية لا تشتغل في غياب الاجماع السياسي الوطني العام، ولهذا يتعين العمل على بلورة عقد اجتماعي جديد يخلق توافقا سياسيا على محاور الصراع الاربعة الاساسية في المجتمعات الانسانية في كل زمان ومكان وهي: هوية الدولة، والمشاركة في السلطة، والسيطرة على الارض، وتوزيع الثروة.
    عادة تعبر الامم عن عقدها الاجتماعي عبر الدستور، سواء كان مكتوبا ام غير مكتوب. للاسف لم يتحقق هذا الاجماع الوطني في العراق من خلال الدستور الدائم ما يحتم مراجعة الدستور والتوصل الى صيغة تحقق الاجماع الوطني عليها.
    ثالثا، نظرية الدولة الحديثة:
    لا يمكن ان تباشر الامم بناء دولها دون نظرية واضحة للدولة التي تنشدها. واذا كان البعض يطرح موضوع الدولة الاسلامية، او الدولة القومية، او غير ذلك، فقد حان الوقت لأن نطرح مقولة الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة. كما يتعين دراسة اية نمط من الدول والديموقراطية افضل للحالة العراقية. وينبغي اشراك علماء السياسية والاجتماع في هذا الجهد وعدم الاقتصار على السياسيين الذين يركزون على المطاليب دون الالتفات للجوانب العلمية والفكرية والنظرية لها.
    • الرجوع الى أعلى الصفحة
    الاداره
    الاداره
    الاداره
    Admin


    عدد الرسائل : 418
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    • مساهمة رقم 5

    المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Empty رد: المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة

    مُساهمة  الاداره الثلاثاء مارس 17, 2009 8:53 pm

    الامة العراقية
    يتطلب بناء الدولة الحديثة وجود امة.
    لم يكن العراقيون، او سكان بلاد الرافدين، الى مطلع القرن العشرين الماضي او سكان بلاد الرافدين، يشكلون شعبا واحدا او جماعة سياسية واحدة. ومع ان اغلبية هؤلاء كانوا مسلمين، فان الاسلام كان قوة فصل اكثر منه قوة دمج، مع استثناءات مهمة، فضلا عن ان العروبة، التي لم تكن قد وفدت الى العراق بعد، لم يكن لها ان تشكل قوة دمج بسبب الاقليات القومية الكبيرة الموجودة، وفي مقدمتها القومية الكردية، والتركمانية، وغيرهما. وفي الريف سادت الولاءات العشائرية، فيما سادت في المدن الولاءات المحلية، كما يرى هؤلاء الباحثون والمؤرخون.
    ويشار في هذا الصدد الى ان الملك فيصل الاول (1883-1933) والذي تم تتويجه في 23 اب من عام 1921 كان شعر بشيء من هذا القبيل بعد 12 عاما من صعوده على العرش، فكتب رسالته الشهيرة في سنة 1933 و التي يعترف فيها بعدم وجود شعب عراقي مندمج، ليسجل ان الشعب الذي يحكمه مؤلف من ثلاث مجموعات غير مندمجة هم العرب الشيعة والعرب السنة و الكرد، قائلا:" وفي هذا الصدد أقول وقلبي ملآن أسى: إنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد، بل توجد كتلات بشرية خيالية، خالية من أي فكرة وطنية، متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية، لا تجمع بينهم جامعة، سماعون للسوء، ميالون للفوضى، مستعدون دائماً للانقضاض على أي حكومة كانت، فنحن نريد والحالة هذه أن نشكل من هذه الكتل شعباً نهذبه وندربه ونعلمه، ومن يعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف، يجب أن يعلم أيضاً عظم الجهود التي يجب صرفها لإتمام هذا التكوين وهذا التشكيل. هذا هو الشعب الذي أخذت مهمة تكوينه على عاتقي." طبعا ليس من الضروري ان نتفق مع الملك الراحل في التعابير الخشنة و الجارحة التي استخدمها في وصل "الكتلات البشرية"، لكن الاشارة هي الى ان هذه الفكرة كانت موجودة في وقت مبكر من قيام الدولة العراقية. ويختلف المؤرخون في تقييم ما انجزه الملك فيصل الاول، بل كل النظام الملكي في بناء هوية وطنية لشعب عراقي واحد، فهناك من يقول ان الملكية اخّرت ذلك، فيما يقول اخرون انها نجحت في هذه المهمة.لكن لا يصعب على الباحثين، بعد مرور اكثر من ثمانين سنة شهدت قيام اعتى نظام دكتاتوري فردي يمكن التفكير به، والحروب الخارجية والاحتلال الاجنبي، ومن ثم اندلاع حرب اهلية مازال العراقيون مختلفين بشأنها، ان يحتملوا او يعتقد ان محاولة بناء امة/دولة في العراق قد فشلت، او على الاقل لم تحقق اهدافها بعد. وهذا ما يعبر عنه باحثون مرموقون بعبارة "فشل المشروع السياسي للنخبة العراقية" التي فشلت في اقامة دولة عراقية تمثل الاطار المؤسسي الاكبر للمجتمع الاهلي العراقي، والمعبر عن الارادة العامة للشعب العراقي.
    ويكشف اندلاع الحروب الاهلية في المجتمعات عن فشلها في تحقيق الاندماج وبناء الامة، وعن انقسام عمودي فيها، على اساس الانتماء الطوائفي(المذهبي والعرقي) communal بعد تراجع العلائق الافقية بين الافراد القائمة على اساس المواطنة. وتكشف قسوة العنف الممارس في يوميات الحرب الاهلية عن عمق هذا الانقسام وتجذره وخطورته ايضا.
    وكان سقوط الطاغية وانهيار دولته فرصة تاريخية للشروع مجددا ببناء دولة عراقية حديثة، تحقق الاندماج المجتمعي وتبني امة/شعبا عراقيا على اساس هوية وطنية مشتركة، تجذر مفهوم المواطنة. لكن الانزلاق السريع نحو الهويات الفرعية، من قبل المجموعات التي دخلت الحكم، من جهة، والانزلاق السريع نحو العنف المسلح من قبل الجماعات التي ظنت انها خرجت من لعبة الحكم، فضلا عن عوامل داخلية و خارجية اخرى، اجهض مشروع الدولة الحديثة، واقام بدلا منها سلطتين الاولى رسمية، منقسمة عموديا على اساس طوائفي، الامر الذي تجسد بنظام المحاصصة الطائفية بكل شيء، حتى في تشكيل الجيش، بنص الدستور، وتشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز، بنص مشروع قانون النفط والغاز المعد للمصادقة من قبل مجلس النواب، فضلا عن ان مجلس النواب الحالي لا يمكنه الادعاء بانه يمثل ارادة الامة، لسبب بسيط وهو ان اغلب اعضائه يتصرفون على اساس الولاء الجمعي العمودي الطوائفي، بحكم غلبة الكتل البرلمانية الطوائفية، مذهبيا وعرقيا. والثانية غير رسمية، تعبر عنها الجماعات المسلحة، الارهابية رغم شعار المقاومة الذي ترفعه، في مناطق نفوذها العملي او المفترض، مثل دولة العراق الاسلامية، الطائفية هي الاخرى.
    • الرجوع الى أعلى الصفحة
    الاداره
    الاداره
    الاداره
    Admin


    عدد الرسائل : 418
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    • مساهمة رقم 6

    المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Empty رد: المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة

    مُساهمة  الاداره الثلاثاء مارس 17, 2009 8:55 pm

    التجانس الداخلي
    ليس من الصحيح ان نتوقع ان تتفق مفردات كل مكون من مكونات المجتمع العراقي الثلاثة (الشيعة والسنة والكرد) على خيار واحد بعينه، لسبب اساسي وهو ان كل تكوين من هذه التكوينات لا يمثل جسما متجانسا من حيث المصالح والثقافة والوعي السياسين والانتماء الحزبي.
    ليست التكوينات الاجتماعية العراقية المذكورة تشكيلات اقتصادية –طبقية، ان شئنا ان نستخدم المصطلحات الماركسية، انما هي تكوينات ثقافية تاريخية بالدرجة الاولى. وهذه لا تخلق مصلحة ساسية اقتصادية واحدة، رغم انها تمثل مضمونا ثقافيا متجانسا بهذه الدرجة او تلك. ولذا يصعب التحدث عن اجماع سياسي فرعي يمثل التكوين الاجتماعي المعني. خذ مثلا الكرد الذين يمثلون حالة اكثر تماسكا من الحالة الشيعية والسنية كلا على انفراد. في الدائرة الكردية لا يمثل الانفصال وتشكيل الدولة الكردية موضوعا لأجماع الكرد، رغم ان ذلك من حقهم المشروع بوصفهم شعبا يتمتع بحق تقرير المصير. ففي افضل الحالات ثمة 25% من الكرد العراقيين يريدون دولة كردية مستقلة، في حين ان هناك 75% كرديا يفضلون البقاء ضمن الدولة العراقية، مقابل شبه اجماع او ربما اجماع على الفيدرالية.
    وينطبق هذا الامر على السنة والشيعة، حيث لا يمكننا الحديث عن موقف شيعي او سني جامع من القضية المعينة.
    وهذه حالة تنطوي على شيء من الايجابية وعلى شيء من السلبية.
    ايجابيا تسمح هذه الحالة بالتفكير بمواقف سياسية عابرة للتخوم الاثنية، وتاليا ربما وطنية. وهذا يساعد على التحرك على خلق حالة اجماع وطني، في حال برز موقف واحد عابر لهذه التخوم ومشترك بين شرائح من التكوينات.
    سلبيا لا يساعد التنوع الداخلي و غياب الاجماع الفئوي على تصور مفاوضات ثلاثية لحسم الخيارات. وربما عد البعض هذا ايجابية ثانية، حيث انه يمنع من قيام دكتاتورية فرعية داخل كل تكوين تمنع من ظهور صوت اخر مخالف فيه.
    لقد جرى الارتداد الى الانتماء الفرعي (العرقي او الطائفي) بعد سقوط النظام الدكتاتوري لأن الطبيعة القمعية لهذا النظام لم تسمح بالتطور السياسي للمجتمع العراقي ان يواصل حركته باتجاه قيام احزاب وطنية تتجاوز العضوية العرقية او الطائفية، مع وجود استثناءات قليلة برهنت الانتخابات الاخيرة على دورها الثانوي في تشكيل الحياة السياسية العراقية.
    السعادة في ظل الدولة الحديثة
    لم اطلق اسم "الخيار السعيد" جزافا على الممكن الثالث المتمثل بالدولة الحديثة، ذلك ان هذه الدولة ستكون قادرة في حال تمكن التكوينات الاجتماعية العراقي من التوافق على اقامتها من تحقيق السعادة لجميع الاطراف العراقية.
    ابتداء، سوف تتخذ الدولة الحديثة من "تحسين مستوى حياة الناس" هدفا مركزيا لها.
    لا جدوى من ان ترفع الدولة شعارات او اهدافا لا تتضمن هذا المعنى. فالعبرة في نهاية المطاف تتلخص في قدرة الدولة على توفير حياة كريمة لمواطنيها وساكنيها من غير المواطنين، وان تنجح في رفع مستوى معيشتهم وبشكل مطرد، عبر توفير الحاجات الاساسية للانسان وهي الامن والحرية والسكن والصحة والتعليم، وغيرها، وفي توفير بيئة قانونية وسياسية واقتصادية وثقافية تؤمن التطور والنمو المستمر للانسان والمجتمع. وبمثل هذا التركيز على هدف عملي متعلق بتحسين حياة البشر، توفر الدولة الحديثة احد اهم عناصر حفظ الموارد المجتمعية من الهدف والضياع، وهذه الموارد هي البشر والثروة والزمن. تضع الانظمة الدكتاتورية اهداف مختلفة لها، ليس من بينها بطبيعة الحال تحسين حياة الناس، وتكون النتيجة ان هذه الانظمة تهدر موارد مجتمعاتها، دون ان يكون في ذلك مردود ايجابي على حياة الناس. وبوسع الانسان ان يستذكر حجم الثروات التي اضاعها النظام الدكتاتوري الصدامي، من حياة البشر، وثروات الارض، وزمن المجتمع، في تحقيق اهداف تدميرية غير نافعة.
    وبهذا الانجاز الاكبر سوف تحرر الدولة الحديثة الانسان في العراق من الخوف.. الخوف من كل شي!
    سوف تنقذ الدولة الحديثة العراقَ من الاختفاء النهائي من الخارطة السياسية للشرق الاوسط بعد عمر يتجاوز السبعة الاف سنة. فالدولة العراقية الان على حافة الانهيار الشامل والكامل، ويمكن لمشروع الدولة الحديثة ان ينقذ العراق من هذه النهاية المأساوية التي سوف تحزن الكثيرين.
    سوف تنقذ الدولة الحديث الشعب العراقي من التشت والتمزق الدموي، وسوف تحفظ الدم العراقي من السفك العفوي، ومن الاحتراب الداخلي العبثي الذي لا يحقق مصلحة لأحد. وانما يتحقق هذا عبر نجاح مشروع الدولة الحديثة من تحقيق وحدة طوعية بين مكونات الشعب العراقي، وهي وحدة سوف يكتب له البقاء والترسخ والاستمرار، لأنها قائمة على اساس الاختيار الطوعي الاختيار الارادي الديمقراطي الحر، وليس بسبب القهر والاكراه والغلبة القسرية الدكتاتورية.
    واذا ما تحققت الوحدة الطوعية للشعب، فان الوحدة الاقليمية، أي وحدة الوطن سوف تكون ثمرته المباشرة، حيث ليس من الممكن تحقيق وحدة ارض دون تحقيق وحدة ساكنيها. فاذا ما توحد الشعب في اطار الدولة الحديثة، فان الارض سوف تتحول الى وطن مشترك موحد لجميع التكوينات التي تنعم بخيراتها.
    توفر الدولة الحديثة، بحكم قيامها على مبادئ المواطنة والعلم والحداثة وسيادة القانون، وغيرها، افضل الظروف لرفع مستوى الانتاج من جهة، وافضل الشروط القانونية لتوزيع الثروة، عبر نظام علمي للدخل والضرائب والضمان الاجتماعي من جهة ثانية.
    اليات لكل خيار
    لكل ممكن من الممكنات الثلاث التي تناولتها في هذه الدراسة، وهي: الخيار المدمر والخيار المؤسف والخيار السعيد، الية معينة وكلفة محددة. ويتعين على التكوينات الثلاثة ان تنظر الى هذه الاليات وتدرسها، وتحسب الاكلاف بصورة دقيقة قبل حسم الرأي بشأنها. وليس من الصحيح ان نسعى الى تحقيق خيار ما باستخدام اليات خيار اخر، فذلك يؤدي الى زيادة الاضطراب والخراب.
    تعالوا ننظر الى كل واحد من هذه الخيارات:
    اولا، الخيار المدمر (استمرار الوضع الراهن المعاش من قبل الناس):
    أ. طبيعته العامة: القتال والعنف وتدني مستوى العيش بما في ذلك الانهيار الامني وفقدان الخدمات.
    ب. ادواته والياته: السلاح والمفخخات والعبوات الناسفة والاختطاف والتهجير وغير ذلك من الاساليب العنيفة.
    ج. رجاله وقادته: حملة السلاح وشجعان الظلام وامراء الحرب ومتخلفو المجتمع وعديمو الثقافة العامة والثقافة السياسية والطامحون بمكاسب عاجلة.
    د.ثمرته: المزيد من القتل و الدمار والدماء والخسائر للارض والانسان والدولة والتردي المستمر بالخدمات وانهيار النظام القيمي الحافظ للمجتمع وتعسر سبل العيش لعامة الناس.
    ثانيا، الخيار المؤسف (التقسيم):
    تختلف خصائص الخيار المؤسف باختلاف طريقة التقسيم.
    فاذا كان التقسيم دمويا، فان طبيعته العامة و ادواته والياته ورجاله وقادته سوف تكون مشابهة لنظيراتها في الخيار الاول، باستثناء ان الثمرة سوف تكون تقسيم العراق الى عدة دويلات ضعيفة.
    اما اذا ان تقسيما سلسا، فالمتوقع ان تكون خصائصه كما يلي:
    أ‌. طبيعته العامة: سلمية وسلسة.
    ب‌. ادواته والياته: الحوار والتفاوض والمساومة واعادة التوطين.
    ج. رجاله وقادته:السياسيون، الذين ربما كانوا امراء حرب سابقين، والمحاورون وربما بعض رجال الاختصاص ذي العلاقة.
    د. تقسيم العراق الى عدة دويلات باقل ما يمكن من الخسائر.
    ثالثا، الخيار السعيد (الدولة الحديثة المدنية الديمقراطية):
    أ.طبيعته: حوارية سليمة سياسية.
    ب. ادواته والياته: التفاوض والنقاش و الحوار والتسويات السياسية والتنازلات المتبادلة. مع ملاحظة ان التفاوض هنا يجب ان يختلف عن التفاوض بين الاطراف المعنية في خيار التقسيم السلس. ففي خيار التقسيم السلس سوف يشتغل المتفاوضون بوصفهم ممثلين تكوينات اجتماعية تبحث في كيفية الانفصال مع الحرص على ان ينال كل تكوين اكثر ما يمكن الحصول عليه من ارث الدولة العراقية. الحوار هنا تقسيمي. في حين ان التفاوض في الخيار السعيد يستهدف البحث في كيفية بناء الدولة الحديثة، من ركام الاحداث التي شهدها ويشهدها العراق. فالحوار هنا توحيدي.
    ج. قادته ورجاله: السياسيون والمثقفون والاعلاميون والمتخصصون الاكاديميون الوطنيون الديمقراطيون.
    د. ثمرته: قيام الدولة الحديثة المحققة للسعادة.
    المستوى الثاني، الاحزاب السياسية:
    يوجد في العراق عدد كبير من الاحزاب السياسية، بعضها دخل العملية السياسية، وبعضها وقف موقف المعارض منها.
    اما الاحزاب التي دخلت العملية السياسية فمنها من تمكن من دخول مؤسساتها، وخاصة مجلس النواب والحكومة، وغيرها من اجهزة الدولة والحكومة، ومنها من لم يحالفه الحظ فبقي خارجها.
    بعض الاحزاب السياسية التي دخلت العملية السياسية تؤيد الحكومة وبعضها يعارضها، لكننا لا يمكننا الحديث عن معارضة سياسية واضحة وقوية ومؤثرة كما نجده في الدول الديمقراطية العتيقة.
    اما الاحزاب السياسية التي تعارض العملية السياسية، فقد اختار معظمها حمل السلاح، وتحول الى مليشيات وجماعات مسلحة. وهذه طرف اساسي في الحرب الاهلية الدائرة.
    في الحديث عن حسم الخيارات، سوف نواجه ظاهرة مهمة، وهي غياب الحضور الفاعل والوجود المؤثر لأحزاب يمكن ان توصف بانها وطنية. ووصف "الوطني" يعني تمكن الحزب الموصوف بانه كذلك من عبور الحاجز العرقي او الطائفي على مستوى البرنامج وعلى مستوى العضوية وعلى مستوى القاعدة الانتخابية وعلى مستوى التحالفات السياسية.
    وتتألف المعالم العامة للخارطة السياسية العراقية في الوقت الراهن من العناصر التالية:
    اولا، الاحزاب الاسلامية الشيعية.
    ثانيا، الاحزاب الاسلامية السنية.
    ثالثا، الاحزاب الكردية (علمانية واسلامية)
    رابعا، الاحزاب العرقية والاثنية الصغيرة.
    خامسا، احزاب سياسية عريقة تراجع حجم وجودها وتأثيرها.
    سادسا، المليشيات المسلحة.
    وهذه الاحزاب محصورة عرقيا او طائفيا، مناطقيا، بموجب هذا التوصيف، على مستوى العضوية وعلى مستوى القاعدة الانتخابية. ولا توجد احزاب وطنية عابرة للخطوط الاثنية. وتمكنت هذه الاحزاب من اقامة تكتلات او ائتلافات سياسية عرقية ومذهبية، ولم تتمكن من اقامة تكتلات عابرة لهذه الخطوط فكان ان انتجت ما يلي:
    اولا، الكتلة الكردية، التي تضم الاحزاب الكردية.
    ثانيا، الكتلة الشيعية (الاتئلاف) التي تضم الاحزاب الشيعية.
    ثالثا، الكتلة السنية (التوافق) التي تضم الاحزاب السنية.
    وتزعم كل كتلة انها تمثل وتتحدث بأسم احد التكوينات الاجتماعية العراقية.
    • الرجوع الى أعلى الصفحة
    الاداره
    الاداره
    الاداره
    Admin


    عدد الرسائل : 418
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    • مساهمة رقم 7

    المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Empty رد: المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة

    مُساهمة  الاداره الثلاثاء مارس 17, 2009 8:56 pm

    وكل هذه مؤشرات سلبية قد تعيق مجال الاختيار بالنسبة للكيانات السياسية العراقية.
    تتميز الاحزاب الكردية بموقف يكاد يكون موحدا ازاء القضايا الاساسية وخاصة مسألة الفدرالية وقانون النفط والدستور.
    لكن لا نجد مثل هذا التجانس او الوحدة في الطرف الشيعي والطرف السني.
    فثمة خلافات بين الاحزاب الشيعية حول مسائل مهمة، يقابله خلاف بين الاحزاب السنية حول مسائل مماثل.
    ولهذه الظاهرة نتيجتان.
    الاولى، انها تجعل من المتعذر توحيد الموقف الفئوي من المسائل.
    والثانية، انها قد تفتح الباب امام اقامة تحالفات او تكتلات سياسية عابرة للخطوط الاثنية. وهذا قد يساعد على ظهور تكتلات وطنية، بالمعنى الذي اوضحته في مناسبة سابقة.
    وفي كل الحالات، فان الخيارات الثلاثة معروضة بدورها على الاحزاب السياسية.
    ولن يجد الباحث صعوبة في تشخيص موقف الاحزاب الكردية من هذه الخيارات. فهذه الاحزاب حددت خياراتها منذ زمن صار بعيدا على اساس انها مع وضمن عراق فيدرالي ديمقراطي موحد على اساس الدستور الدائم.
    لكن الصعوبة اما في توحيد الموقف الفئوي للشيعة او السنة، او في تمكن احزاب من الطرفين من تجاوز الحاجز الطائفي وبناء تحالفات، او حتى احزاب، عابرة لهذا الحاجز.
    بقاء هذه الاحزاب ضمن حدودها العرقية والطائفية يساعد على تفعيل احد الخيارين الخيار المدمر او الخيار المؤسف، في حين ان خروجها من هذه الحدود قد يفعل الخيار السعيد.
    ارادة التغيير
    السؤال الذي تواجهه مسألة الحسم على مستوى الاحزاب السياسية هو مدى قدرة هذه الاحزاب على اختيار الممكن الثالث المتمثل في الخيار السعيد، خيار الدولة المدنية الحديثة. هل تستطيع هذه الاحزاب ان تتخذ مثل هذه الخطوة؟
    من حيث المبدأ لا يوجد في الحياة السياسية شيء مستحيل. ولكن حتى يتحقق ما نتصوره مستحيلا في موضوع حسم الخيار لصالح مشروع الدولة الحديثة، الوطنية الديمقراطية، يتعين ان توفر هذه الاحزاب متطلبات اتخاذ هذا القرار الحاسم.
    واول ما يتعين ان توفره هذه الاحزاب هو ارادة الحسم. لقد خاضت الاحزاب السياسية العراقية القديمة والحديثة نضالا مستميتا ضد الدكتاتورية ومن مواقع مختلفة، في الداخل والخارج، في السهل والجبل والهور والمدن، وقدمت التضحيات الجسام. وفي خضم هذا النضال تشكلت تقاليد وعادات واعراف في عمل هذه الاحزاب، وبعض هذه العادات مما يحسن الحفاظ عليه وتجذيره، لكن البعض الاخر مما يتعين تغييره تواصلا مع المتغيرات التي شهدها العراق، ومع ما تتطلبه هذه المتغيرات من رؤى وبرامج واساليب جديدة. ولا يمكن تحقيق أي نوع من التغييرات المطلوبة ما لم يسبق ذلك تبلور ارادة للتغيير والتطوير في هذه المجالات، حيث بدون توفر هذه الارادة يصعب التفكير باي خطوة ايجابية يمكن ان تقوم بها هذه الاحزاب باتجاه الخيار السعيد.
    تتضمن ارادة التغيير اجراء مراجعة شاملة لمتبنياتها السياسية والفكرية والتنظيمية لصالح مشروع الدولة الحديثة، بكل ما ينطوي عليه من مفاهيم حديثة متعلقة بالديمقراطية والمواطنة واستقلالية الدولة عن شخص الحاكم وسيادة القانون والشفافية واحترام حقوق الانسان ومحاربة الفساد وما الى ذلك.
    ولا قيمة لهذه المراجعة الشاملة مالم تتحول الى متبنيات تؤثر على السلوك السياسي والوظيفي والاجتماعي لأعضاء هذه الاحزاب، يكون من خلالها الاعضاء الحزبيون طليعة التغيير الاجتماعي باتجاه الدولة الحديثة. لقد اسقطت الحرب نظام صدام الدكتاتوري، لكنها لم تبن القاعدة الاجتماعية التي تقوم عليه وبوجودها الدولة الحديثة، لأن هذا اصلا ليس من وظيف الحرب ببعدها العسكري، انما هو وظيفة الاحزاب السياسية التي تؤمن بمشروع الدولة الحديثة والتي تمثل مدارس تغيير وتربية فكرية وسياسية في المجتمع. فالاحزاب ليس مكاتب للتشغيل والتوظيف.
    واذا كانت الاحزاب المغلقة عرقيا اوطائفيا غير قادرة على بناء الدولة الحديثة، فان عنصر التغيير الثالث يتمثل في انفتاح هذه الاحزاب على المجتمع من حيث العضوية ومن حيث القاعدة الانتخابية، لتتحول بمرور الزمن الى احزاب وطنية (أي: متنوعة من حيث العضوية والقاعدة الانتخابية والانتشار الجغرافي) ذات برامج سياسية مختلفة، حيث سيكون الخلاف بين هذه الاحزاب نابعا من اختلاف الرؤى والبرامج، وليس من اختلاف الطابع الطائفي او العرقي لها. وبظهور مثل هذه الاحزاب سوف تنتفي الحاجة الى قيام تكتلات برلمانية طائفية او عرقية كما هي الحال الان، لتظهر الحاجة الى قيام كتل سياسية تجمع احزابا سياسية تلتقي بالبرامج والتصورات وليس بالانتماءات الاثنية.
    المستوى الثالث، الحسم من قبل الجماهير
    المقصود بالجماهير، في هذا المستوى: عامة الناس؛ وهم، من الناحية القانونية، "المواطنون الذين يحق له التصويت في الانتخابات العامة"، وهم المواطنون الذين وصلوا السن القانونية حيث لا يمكن من الناحية القانونية والعملية مطالبة غيرهم بالحسم.
    ويمكن لهؤلاء ان يحسموا خياراتهم وان يعبروا عنها عبر عدة وسائل اهمها:
    1. التصويت في الانتخابات العامة او الاقليمية (المحلية).
    2. التظاهر والتجمعات العامة.
    3. العصيان المدني والاضرابات.
    4. المشاركة الفعالة في منظمات المجتمع المدني وخاصة النقابات.
    5. استطلاعات الرأي العام.
    وتحرص القوى السياسية في الدولة الديمقراطية العتيقة على رصد اتجاهات الرأي عند العامة، او الجمهور، عبر الوسيلة الاخيرة، وكثيرا ما تقوم بتعديل برامجها وشعاراتها وخاصة في ايام الحملات الانتخابية على اساس هذا الرصد.
    وفي المقابل تقوم بعمليات تثقيف مباشرة او غير مباشرة للترويج لطروحاتها وتوجهاتها من اجل كسب دعم وتأييد العامة لها.
    وثمة نقاش وخلاف في الدوائر الاكاديمية لعلماء الاجتماع السياسي حول مدى صحة الركون الى الجماهير او الجمهور او العامة لحسم الخيارات. ويرى علماء امثال الجاحظ و كوستاف لوبون ان الجماهير لا يمكن ان تتخذ قرارا حاسما يتصف بالحكمة.
    لكن من الواضح ان التيارات الديمقراطية لا توافق على مثل الرأي كونها تعتمد بالاساس على رأي الجمهور في حسم الخيارات الانتخابية.
    وهناك نقاش ايضا حول قدرة الجماهير على الحسم في مراحل الاضطراب السياسي والتشتت المجتمعي.
    ويعني الحسم بالنسبة للجماهير في الحالة العراقية، كما هو الحال بالنسبة للتكوينات او الاحزاب، ان تختار بين مواصلة الحرب الاهلية، او تقسيم العراق الى دويلات اثنية، او الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة.
    وتعتمد قدرة الجماهير على الاختيار على مدى انخراطها في التفاعلات المجتمعية الراهنة، وعلى مدى تجذر الانقسامات العرقية والطائفية بينها، بسبب هذ التفاعلات، وعلى مدى تمتعها بحرية الاختيار وتقرير المصير، وتحررها من الهيمنات فضلا عن نوعية ثقافتها السياسية.
    ولا توجد استطلاعات رأي كافية لمعرفة توجهات الجمهور، أي الناس العاديين، ازاء هذه الخيارات الثلاثة الاساسية، لكن يمكن قراءة نمط السلوك الانتخابي في الانتخابات السابقة لرسم الخطوط العامة لهذه التوجهات، دون المجازفة باصدار احكام اكثر دقة وخصوصية.
    اظهرت الانتخابات الاخيرة ان نمط السلوك الانتخابي كان محكوما بالانقسامات العرقية والمذهبية. فقد صوت الكرد للقائمة الكردية والعرب السنة للكتل السنية (التوافق والحوار الوطني) والشيعة للقائمة الشيعية (الائتلاف) ولم يصوت الا هامش قليل من الناخبين لمرشحين لم يتأطروا بالاطر الاثنية.
    ومع ان هذه النتيجة لا تعني فورا ان الناخبين الكرد والشيعة والسنة سوف يصوتون لصالح تقسيم العراق الى ثلاث دول، الا انها يمكن ان تكشف عن غياب موقف وطني جامع على هذا المستوى، رغم المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات العامة.
    يرى الزميل حسين العادلي، في رسالة شخصية بعثها لي مؤخرا، انه لا يمكن للجماهير الشعبية ان تحسم خياراتها وهي مغيبة او مبتلعة من قبل الاحزاب او منقسمة على نفسها بفعل الارث التاريخي وفقدان الرؤية الجامعة، وما لم يتكون وعي التكوين ويتوحد في الرؤية والارادة فلا يصح مطالبتها بحسم الخيار.
    وتنطبق هذه الملاحظة بنسبة ملموسة على الحالة العراقية، اضافة الى ملاحظة ان مستوى الثقافة السياسية على المستوى الشعبي والجماهيري ليس مرتفعا.
    • الرجوع الى أعلى الصفحة
    الاداره
    الاداره
    الاداره
    Admin


    عدد الرسائل : 418
    تاريخ التسجيل : 02/02/2009
    • مساهمة رقم 8

    المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة Empty رد: المقالة الخامس.دراسة استشرافية في احتمالات مستقبل العراق استمرار الحرب الاهلية او التقسيم .. او دولة مدينة حديثة

    مُساهمة  الاداره الثلاثاء مارس 17, 2009 8:57 pm

    في نفس الوقت تراجعت بنسبة كبيرة المشاركة الشعبية في الشأن العام، ولم نعد نلمس حضورا شعبيا كبيرا مؤثرا في مجريات الاحداث.
    وتؤدي هذه الملاحظات الى القول بانه ربما كان من التسرع ان نطالب الجماهير في هذه المرحلة بحسم خياراتها المصيرية، مالم تتجمع مؤشرات ايجابية تكفي للاستنتاج بان الجماهير عبرت الحواجز الاثنية وحطمت اغلالها وصار بامكانها ان تحدد من افق وطني/عراقي وبممارسة حرة لحق تقرير المصير خيارها الاخير.
    لكن هذا لا يعني اتخاذ موقف سلبي ازاء القرار الشعبي، انما يعني ان هذا القرار بحاجة الى ترشيد،وهذه هي وظيفة المثقفين.
    الصيرورة والوعي
    تمثل الخيارات الثلاثة الممكنة، وهي الحرب الاهلية او التقسيم او الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، صيرورات، تتفاعل فيها العوامل المادية الموضوعية، مع العوامل الذاتية، وفي مقدمتها الوعي.
    فهذه الصيرورات ليست حتميات تاريخية ولا حتميات مادية ولا حتميات واقعية، انما هي "ممكنات" في اطار الواقع الذي يشكل الانسان الفاعل المريد احد محركاته الاساسية. من الممكن ان يتحقق أي من هذه الممكنات اذا توافرت شروطه الموضوعية، بما في ذلك ارادة الانسان الواعي لها.
    يشكل الوعي احد العوامل المحركة للصيرورة، وهو بهذا الدور يكون سابقا للصيرورة في حين، وملازما لها في حين اخر، ومراقبا لمسيرتها في احيان اخرى. بل ان الامر قد يصل الى درجة القول ان الوعي شرط للصيرورة. فلا يمكن ان يتحقق أي من الممكنات الثلاثة، باي مستوى من مستويات الحسم الثلاثة، أي التكوينات الاجتماعية والقوى السياسية والجماهير، دون توفر الوعي كشرط للصيرورة.
    والوعي منتج ثقافي، دون ان ننكر دور العوامل الاخرى، بما فيها العوامل الاقتصادية والتاريخية الاخرى، في انتاجه. فالعملية الثقافية المنتجة للوعي انما هي الاطار الذي تتفاعل فيه هذه العوامل لأنتاج الوعي.
    ومن هنا يتحدد دور المثقف بوصفه العامل المنتج للوعي في الصيرورة. المثقف هو مايسترو العملية المنتجة للوعي، والداينمو المحرك لها، والقائد الذي يدير التفاعلات الاقتصادية والاجتماعي والسياسية والتاريخية المنتجة للوعي، من خلال معايشته للواقع من جهة، ومن خلال قدرته على تحاوز هذا الواقع من جهة ثانية. فالوعي معرفة بالواقع واستشراف لممكناته المستقبلية. والمثقف كائن اجتماعي ادرك الواقع واستشرف ممكناته المستقبلية، وتمكن من صياغتها في منتج ثقافي مقروء او مسموع او مشاهد، في رؤية قادرة على حشد الجماهير وتحريك الواقع. والمثقف بهذه القدرة يلعب دور الناصح للسياسي والمرشد له الى البدائل الممكنة، والمحاور له في قرارته، والناقد لها، وهو في نفس الوقت معلم للجماهير، ومرشد لها، ومؤشر لخياراتها.
    واذا كان المثقف العراقي، غير المؤدلج وغير المقيد باغلال الطائفة او العرق او الاثنية، رافضا للحرب الاهلية، ورافضا للتقسيم، فانه اقدر الناس على انتاج وعي ثقافي يؤسس للخيار السعيد: خيار الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة.
    • الرجوع الى أعلى الصفحة

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 1:07 pm