محمد الشبوط..يرسم مستقبل العراق

توجه الناخبون العراقيون يوم السبت الى صناديق الاقتراع، للمرة الثانية منذ سقوط نظام صدام حسين، لأختيار 440 شخصا سيشكلون مجالس المحافظات في 14 محافظة من اصل 18. ولم تجر الانتخابات في ثلاث محافظات كردية، في اقليم كردستان لأنها غير مشمولة بهذه الانتخابات، كما تم تأجيل انتخابات محافظة كركوك بسبب عدم التوصل الى توافق بين مكوناتها العرقية الثلاثة، العرب والكرد والتركمان.

ويتنافس حوالي 15 الف مرشح على مقاعد مجالس المحافظات الامر الذي يعكس حدة التنافس السياسي، على الصعيد المحلي، بين القوى السياسية العراقية، التي تعبر بدورها عن مكونات المجتمع العراقي الاثنية والطائفية، رغم ان بعض المرشحين دخل الى المعركة الانتخابية على اسس تبتعد عن العرقيات والاثنيات والطائفيات.

وتمثل الانتخابات الحالية اهمية قصوى كونها تأتي بعد خروج العراق من القتال الطائفي الذي مزق البلاد وشل الدولة طيلة عامي 2007 و 2007، وتحسن الوضع الامني الامر الذي اتاح الفرصة للمرشحين لخوص معركة انتخابية مفتوحة لكسب قلوب وعقول الناخبين، خاصة وانها تجرى على خلاف انتخابات عام 2005، على اساس القائمة المفتوحة التي تتيح للناخب ان يختار المرشح بناء على معرفته الشخصية وليس بناء على وجوده في قائمة حصرية.

لكن العنصر الاكثر اهمية في هذه الانتخابات هو دخول المرشحين والناخبين السنة في المعركة في المحافظات التي تتميز باغلبيات سنية ساحقة، وهي نينوى والابنار وصلاح الدين، فضل عن بغداد. وكان السنة عزفوا عن المشاركة في انتخابات عام 2005، الامر الذي ندموا عليه لاحقا.

وتؤسس الانتخابات المحلية مفهوما جديدا للادارة في الدولة العراقية يتركز على منح المحافظات صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة، وفقا للدستور العراقي الدائم، الذي نص على بناء الدولة على اساس اللامركزية والفيدرالية، الامر الذي يعني ان سكان المحافظات سيكون لهم الكلمة الاولى والاكبر في تسيير شؤون محافظتهم على عكس الامر في العهود العراقية السابقة التي كانت تعمل على اساس المركزية الشديدة وتركز الصلاحيات في ايدي الحكومة المركزية في بغداد.

لكن الحديث عن المركزية واللامركزية اثار خلافات واسعة قبل الانتخابات، وقسم العراقيين الى فريقين، احدهما مؤيد للمركزية، ويقوده رئيس الوزراء نوري المالكي، والقوى المتحالفة معه، اضافة الى السياسيين السنة الذين مازالوا يرون المركزية طريقا افضل للحكم والادارة. اما الفريق الثاني، فيقوده عبد العزيز الحكيم، رئيس المجلس الاسلامي العراقي، الذي ينادي ايضا باقامة اقليم يتمتع بصلاحيات فيدرالية من تسع محافظات في الجنوب والوسط. وعلى هامش الخلاف العربي-العربي حول هذه المسألة يقف الاكراد الى جانب خيارهم التاريخي ممثلا في الفيدرالية واللامركزية.

وشهدت المعركة الانتخابية تطورا مهما تمثل في تفتت التكتلات الطائفية وقيام تكتلات داخل الطوائف، على اساس رؤاها السياسي المختلفة. وهكذا نزل السنة والشيعة الى المعركة الانتخابية بقوائم مختلفة، وليس بقوائم موحدة لكل طرق منهما كما حصل في انتخابات 2005 التشريعية والمحلية. لكن هذه التعددية مازلت داخل الطائفة، ولم تستطع عبور الخطوط الطائفية بشكل مؤثر، حيث لم تقم تكتلات اوقوى سياسية عابرة لهذه الخطوط، ومختلطة طائفيا. وليس واضحا الان كيف ستكون حالة الناخب العراقية، وهل سيصوت بناء على الانتماء الطائفي ام على اساس الكفاءة والخبرة والمعرفة المباشرة، رغم ان وكالات الانباء نقلت في الايام القليلة الماضية تصريحات لمواطنين عراقيين اكدوا فيها انهم لن يصوتوا للطائفة او الدين، انما للكفاءة والخبرة. لكن المعرفة اليقينية بهذا التحول لن تتضح الا في الثالث من هذا الشهر، على اقرب التقادير، حين ستعلن نتائج الانتخابات.

ويعتمد سير الاحداث وتطورها في العراق بناء على نتائج هذه الانتخابات. ويرى الكثير من المراقبين انها ستكون بمثابة تصويت عام على الطروحات الاساسية المختلفة التي يشهدها المسرح السياسي العراقي حاليا. فهي تصويت على شعبية المالكي، الذي استطاع الى حد بعيد توظيف الكثير من العوامل والمتغيرات التي شهدها العام الاخير لصالحه، كما انها تصويت شعبي على خيارات المركزية واللامركزية، فضلا عن المحاصصة الطائفية التي اصبح الجميع يلعنها الان.