خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب : الفساد السياسي مرض كبير تمكن من الكيان العراقي وهو اخطر من الفساد المالي والاداري...
حاورته نبراس المعموري
مع قرب دخول الفصل البرلماني التشريعي الاخير من نهايته ،هناك قوانين مهمة تنتظر القراءة ومن ثم الاقراركما ان هناك ملفات ساخنة تثار حول ما انجز خلال هذه الفترة التي تجلت برئاسة جديدة للبرلمانوايضاً عن ذلك التنسيق المفترض بين البرلمان والحكومة فضلاً عن الحديث الذي يجري بأستمرار حول التحالفات المستقبلية بين القوى السياسية في ظل انتخابات نيابية مرتقبة هذه المحاور وغيرها كانت محطة هذا الاسبوع مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية الذي القى مزيدا من الضوء على العديد من المسائل الاخرى التي تتعلق بعمل البرلمان وكذلك حول تغيير بعض التحالفات داخل البرلمان نفسه وهنا نص الحوار
********************************************************************
منذ ثلاث اشهر ولغاية الان لم يقر المجلس سوى اربع قوانين وأحدهذه القوانين منقوض
تعطيل الجانب التشريعي وطغيان الجانب الرقابي عليه لغرض التشهير والتصفية بين الكيانات
القوى السياسية التي اطلعت بالعملية السياسية لها الاولوية والتحالفات القائمة ستستمر خصوصا الائتلاف ، الكرد ،الحزب الاسلامي
التحالف مع الاكراد قائم كما في السابق وموجود وسيبقى
نحن نعمل ضمن سقف الدستور وحظر نشاطات البعث يتضمنها الدستور
*************************************************
س: هل تعتقد ان تغيير رئيس البرلمان وانتخاب اياد السامرائي يقلل من الشكاوي والعتب على البرلمان ؟
مجلس النواب كمؤسسة مهمة من المؤسسات الدستورية تعتمد في عملها على مجمل نشاط الاعضاء واللجان الممثلة فيه وكل ماكان العمل قائم على اساس الوعي لاتمام العمل والحاجات الاساسية من حيث التشريع والرقابة على الاداء الحكومي يكون عمله افضل ويسير بشكل جيد اما دور الرئيس فهو يقع ضمن ادارة البرلمان وبالذات ادارة الجلسات ووجود الرئيس لايلعب دور اساسي ولو ان حسن الادارة من عناصر النجاح لكن المرحلة الحالية لاتزال كثير من الامور لم تستقر في العمل البرلماني لانها تجربة جديدة ولذلك المسالة الان تعتمد على وعي الاعضاء ودورهم ونشاطهم
اذن كيف تقيم المرحلة الحالية لعمل مجلس النواب ؟
لابد ان اوضح انه في المرحلة السابقة انجز كثير من التشريعات وواكب المجلس عمل الحكومة ومدها بكثير من التشريعات كما جرت الرقابة على اساس الاستضافة والاستجواب مثل موضوع هيئة النزاهة حينها والعمل بخصوصية وتم تشريع عدد من القوانين حيث شرع مايقارب 300 قانون في عهد المشهداني وعهدي اضافة الى تشكيل الحكومة واعادة هيكلة الوزارات اما حاليا فمنذ تولي اياد السامرائي لغاية الان ساد في المجلس صراع مرير ويعطي ويعطي مؤشرات ان الرقابة استخدمت لاغراض خارجة عن النطاق الموضوعي وكانت وسيلة للصراعات السياسية لذلك اتسم هذا الجانب بعدم المهنية وادى هذا النوع من العمل بتعطيل الجانب التشريعي وطغى الجانب الرقابي عليه ةاستخدم لغرض التشهير والتصفية بين الكيانات .واولى البيانات والمهاترات اكثر مماينبغي وغفل الالتفا الى القوانين الواجب الاسراع في تسريعها او تعديلها .
ماهي الاولويات لدى البرلمان في عمره المتبقي على صعيد التشريعات والرقابة ؟
لابد ان اؤكد ان هناك عدد من القوانين المتاخرة فمثلا قانون النفط والغاز خضع لمزايدات كثيرة والتعطيل لايتعلق بالجانب الفني والمهني بل يتعلق بالادارة السياسية للكتل والان لدينا استحقاقات مثل قانون الانتخابات الذي لابد تعديله نامل خلال الايام القادمة ان يجري تعديله وعلينا قبل انتهاء الدورة النيابية وضع الميزانية التكميلية فتحسن اسعار النفط اظهر باننا ليس لدينا عجز وبالتالي لابد ان نستثمر هذ ا التحسن لان هناك محافظات تخصيصاتها غير كافية وتحتاج الى كم من المشاريع اضافة الى ملف الاعمار واتعماد مبدا القروض الاجلة والتي تقدر بحدود 70 مليار دولار وهذا لايمكن العمل به مالم يتم اقرار قانون يعنى بتخصيص المال للقطاعات الخدمية وهذا يشمل كافة مناطق العراق ويهتم بمعالجة كثير من الجوانب وبالذات السكن وغيرها لذا القوانين تحتاج الى الوقت والتفرغ لغرض اقرارها لانها مرتبطة ارتباط مباشر بالشعب وتقليل معاناته .
حاورته نبراس المعموري
مع قرب دخول الفصل البرلماني التشريعي الاخير من نهايته ،هناك قوانين مهمة تنتظر القراءة ومن ثم الاقراركما ان هناك ملفات ساخنة تثار حول ما انجز خلال هذه الفترة التي تجلت برئاسة جديدة للبرلمانوايضاً عن ذلك التنسيق المفترض بين البرلمان والحكومة فضلاً عن الحديث الذي يجري بأستمرار حول التحالفات المستقبلية بين القوى السياسية في ظل انتخابات نيابية مرتقبة هذه المحاور وغيرها كانت محطة هذا الاسبوع مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية الذي القى مزيدا من الضوء على العديد من المسائل الاخرى التي تتعلق بعمل البرلمان وكذلك حول تغيير بعض التحالفات داخل البرلمان نفسه وهنا نص الحوار
********************************************************************
منذ ثلاث اشهر ولغاية الان لم يقر المجلس سوى اربع قوانين وأحدهذه القوانين منقوض
تعطيل الجانب التشريعي وطغيان الجانب الرقابي عليه لغرض التشهير والتصفية بين الكيانات
القوى السياسية التي اطلعت بالعملية السياسية لها الاولوية والتحالفات القائمة ستستمر خصوصا الائتلاف ، الكرد ،الحزب الاسلامي
التحالف مع الاكراد قائم كما في السابق وموجود وسيبقى
نحن نعمل ضمن سقف الدستور وحظر نشاطات البعث يتضمنها الدستور
*************************************************
س: هل تعتقد ان تغيير رئيس البرلمان وانتخاب اياد السامرائي يقلل من الشكاوي والعتب على البرلمان ؟
مجلس النواب كمؤسسة مهمة من المؤسسات الدستورية تعتمد في عملها على مجمل نشاط الاعضاء واللجان الممثلة فيه وكل ماكان العمل قائم على اساس الوعي لاتمام العمل والحاجات الاساسية من حيث التشريع والرقابة على الاداء الحكومي يكون عمله افضل ويسير بشكل جيد اما دور الرئيس فهو يقع ضمن ادارة البرلمان وبالذات ادارة الجلسات ووجود الرئيس لايلعب دور اساسي ولو ان حسن الادارة من عناصر النجاح لكن المرحلة الحالية لاتزال كثير من الامور لم تستقر في العمل البرلماني لانها تجربة جديدة ولذلك المسالة الان تعتمد على وعي الاعضاء ودورهم ونشاطهم
اذن كيف تقيم المرحلة الحالية لعمل مجلس النواب ؟
لابد ان اوضح انه في المرحلة السابقة انجز كثير من التشريعات وواكب المجلس عمل الحكومة ومدها بكثير من التشريعات كما جرت الرقابة على اساس الاستضافة والاستجواب مثل موضوع هيئة النزاهة حينها والعمل بخصوصية وتم تشريع عدد من القوانين حيث شرع مايقارب 300 قانون في عهد المشهداني وعهدي اضافة الى تشكيل الحكومة واعادة هيكلة الوزارات اما حاليا فمنذ تولي اياد السامرائي لغاية الان ساد في المجلس صراع مرير ويعطي ويعطي مؤشرات ان الرقابة استخدمت لاغراض خارجة عن النطاق الموضوعي وكانت وسيلة للصراعات السياسية لذلك اتسم هذا الجانب بعدم المهنية وادى هذا النوع من العمل بتعطيل الجانب التشريعي وطغى الجانب الرقابي عليه ةاستخدم لغرض التشهير والتصفية بين الكيانات .واولى البيانات والمهاترات اكثر مماينبغي وغفل الالتفا الى القوانين الواجب الاسراع في تسريعها او تعديلها .
ماهي الاولويات لدى البرلمان في عمره المتبقي على صعيد التشريعات والرقابة ؟
لابد ان اؤكد ان هناك عدد من القوانين المتاخرة فمثلا قانون النفط والغاز خضع لمزايدات كثيرة والتعطيل لايتعلق بالجانب الفني والمهني بل يتعلق بالادارة السياسية للكتل والان لدينا استحقاقات مثل قانون الانتخابات الذي لابد تعديله نامل خلال الايام القادمة ان يجري تعديله وعلينا قبل انتهاء الدورة النيابية وضع الميزانية التكميلية فتحسن اسعار النفط اظهر باننا ليس لدينا عجز وبالتالي لابد ان نستثمر هذ ا التحسن لان هناك محافظات تخصيصاتها غير كافية وتحتاج الى كم من المشاريع اضافة الى ملف الاعمار واتعماد مبدا القروض الاجلة والتي تقدر بحدود 70 مليار دولار وهذا لايمكن العمل به مالم يتم اقرار قانون يعنى بتخصيص المال للقطاعات الخدمية وهذا يشمل كافة مناطق العراق ويهتم بمعالجة كثير من الجوانب وبالذات السكن وغيرها لذا القوانين تحتاج الى الوقت والتفرغ لغرض اقرارها لانها مرتبطة ارتباط مباشر بالشعب وتقليل معاناته .
عدل سابقا من قبل نبراس المعموري في الأربعاء سبتمبر 02, 2009 2:15 pm عدل 1 مرات
» قصيده بعنوان كافي
» عن لسان ام الشاعر الراحل رحيم المالكي
» القصيدة التي أغضبت سلاطين المنطقة الخضراء
» قصة مؤثرة عن غيرة النساء
» أبن شقيق الجعفري يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالضرب من قبل أبن شقيقة المالكي وأقربائه
» يا احبيب / صاحب الضويري
» خانقين..الوردة البيضاء..مدينة التآخي والسلام
» هدية لكم جميعا..مع باقات من النرجس من على سفوح جبال كردستان
» الأشعة..منافعها واضرارها وهذا الحديث مع طبيبة اختصاصية في م. خانقين
» دعوة للمشاركة
» قصص قصيرة جدا
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» زعلتك صدك
» يا احبيب /للشاعر صاحب الضويري
» أكميله للشاعر عارف مأمون
» كل ساعة انذبح من عرست لليوم وكل ساعة انسحك بجدام تذكارك
» قراءة الواقع الثقافي في العراق
» اشعل فتيلها الكادحون والرافضون للظلم