نداء استغاثه من السيد عصام الجلبي وزير النفط العراقي الاسبق الى كل عراقي شريف

معاد للأهميه
نداء استغاثه من السيد عصام الجلبي وزير النفط العراقي الاسبق الى كل عراقي شريف

نداء استغاثه من السيد عصام الجلبي وزير النفط العراقي الاسبق الى كل عراقي شريفوالى أي مسؤول عراقي يدعي الشرف والحرص على مصالح العراق والشعب العراقي وإلى كل عضو برلمان شريف لايقافعمليه اكبر سرقه للعراق وامواله في التأريخ من قبل المحتلين وعصابات حكومة السيستاني بزعامة محمد رضا السيستاني المشرف على وزارة النفط وزبانية حزب الدعوة والمجلس الاعلى والأحزاب الكردية الحاكمة ولا حوله ول قوة الابالله العلي العظيم واليكم صرخة الشرفاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة والأصدقاء ومن خلالكم اوجه هذا النداء بل الصرخة من الأعماق الى العراقيين جميعا
لقد وجدت من الواجب علي كتابة هذه السطور لتوضيح بعض الحقائق والكشف عما يجري تحت أقنعة كاذبة من خطط للتنازل عن ثروات العراق النفطية والغازية وأناطتها من جديد لأيدي أجنبية والتنازل عن جزء كبير من ايرادات العراق بحجج الحاجة للخبرات والرساميل الأجنبية والتكنلوجيا.
ويشهد الله على أن الغاية الوحيدة هي من أجل التبصير ووضع النقاط على الحروف وذلك أمانة في أعناق كل من عمل أو واكب صناعة النفط العراقبة على مدى ثمانية عقود من الزمن...
عصـام الجلبي
وزير النفط العراقي الأسبق
تستمر خطط احالة عقود حقول النفط والغاز الى الشركات الأجنبية بوتيرة متسارعة تبعث على التساؤل مع غياب أي حديث عن تشريع قانون جديد للنفط والغاز .
فبعد أن سارع (اقليم كردستان) بتوقيع 22 عقدا غالبيتها خلال فترة أسابع قليلة من العام الماضي وبدون أي دور للحكومة المركزية بل وحتى لبرلمان الأقليم ( بحجة أن قانون الأقليم للنفط أعطى الصلاحية المطلقة لحكومة الأقليم)..
. بعد ذلك باشرت( وزارة النفط العراقية ) تنفيذ خططها وبشكل متسارع من أجل التعاقد مع الشركات الأجنبية لا تقتصر فقط على الحقول المكتشفة وغير المطورة بل أنهاوضعت في أولوياتها حقول النفط المنتجة العملاقة والتى بقيت مستمرة بالأنتاج على مدى عشرات السنين ولا زالت تحتوي على الجزء الأعظم من الأحتياطيات النفطية.. وتتسابق الشركات الأجنبية وعلى رأسها كبرى الشركات العالمية التي تم تأميم عملياتها في العراق خلال الفترة 1972 – 1975 من اجل اعادة سيطرتها على الجزء الأكبر منها.
وتنفذ الوزارة خططها بالأعتماد على القوانين السائدة والتي صدرت منذ ستينات القرن الماضي وبدأ من القانون 80 لعام 1961 الا أنها تتغافل عن قاعدة اساسية حيث حصرت مجموعة القوانين تلك بوزارة النفط وشركة النفط الوطنية مسوؤلية استثمار وتطوير النفط والغاز بشكل مباشر وفي حالة الحاجة لشراكة الأجنبي ( أي أن الأستثناء هو باللجوء الى الشركات الأجنبية) فلا تتم الا بعد الرجوع الى السلطة التشريعية واصدار قانون خاص لكل حالة وكما تم في مطلع عام 1968 عند التوقيع على عقود الخدمة مع شركة الف-ايراب الفرنسية ثم لاحقا مع شركة براسبترو البرازيلية والتي الغيت جميعها أواخر السبعينات واقتصرت عمليات تطوير الحقول على اسلوب التنفيذ المباشر من قبل شركة النفط الوطنية وبقية مؤسسات وزارة النفط.. وهو ما لم تقم به (الوزارة) لحد الأن لأي من الأتفاقات التي أبرمتها خلال الأسابيع المنصرمة.
وفي أدنه بعض الملاحضات والتفاصيل حول ما أبرمته (الوزارة ) مؤخرا من اتفاقيات وما تنوي القيام به خلال الأسابيع القادمة:
حقل الأحدب:
ويقع في محافظة واسط حيث تم في مطلع شهر أيلول الجاري الأتفاق مع شركة صينية ومن خلال تعديل العقد الذي ابرم معها عام 1997 بعد عرضه على المجلس الوطني ثم تشريعه بقانون خاص.
يقدر الأحتياطي النفطي بأكثر من مليار برميل ويمكن أن تصل الطاقة الأنتاجية الى 125000 برميل يوميا وتحصل الشركة الصينية الى ما يصل الى ستة دولارات صافية عدا عن استرجاع الشركة لكامل التكاليف والأستثمارات ومن خلال عقد خدمة لمدة 20 سنة قابلة للزيادة وقد صادق مجلس الوزراء على العقد حتى بدون الأطلاع عليه بالكامل كما ولم يعرض بعد على ( مجلس النواب).
يجب أن يتم نشر تفاصيل هذا العقد بما في ذلك طرق احتساب التكاليف والأرباح وادارة عمليات التشغيل والتطوير ودور الكادر العراقي قبل اعطاء الحكم النهائي على الصيغة التعاقدية.
عقد (التنازل) عن نصف الغاز في الجنوب الى شركة شل البريطانية الهولندية:
تم التوقيع قبل أيام على اتفاقية مبادىء يتم بموجبها منح شركة شل 49% من حقوق استثمار الغاز المصاحب المنتج من الحقول الجنوبية والذي يقدر حاليا ب 700 مليون قدم مكعب يوميا ويمكن أن تتضاعف في حالة تطوير انتاج الحقول. وتم ذلك من دون أي مناقصة بل من خلال تفاوض مباشر مع شل.
ما يطرحه بعض ( المسوؤلين ) يبدو وكأنه عملية انقاذ لوقف حرق الغاز وذلك كمن نطق كفرا بقوله ( ولا تقربوا الصلاة) وأقول ما يلي حول ما تم القيام به قبل الغزو الأمريكي في مجال استثمار الغاز علما أن الشركات الأحتكارية خلال تواجدها السابق في العراق لحوالي 50 عاما امتنعت عن القيام بأي مشروع لأستثماره ولحين بدء الدور الوطني بالنهوض تدريجيا بمسوؤلياته وبشكل خاص منذ منتصف الستينات.
في الستينات تم تنفيذ مشروع معمل استخلاص الكبريت ثم مد خطوط انابيب الغاز لمصنع التاجي للغازات النفطية في الكاظمية شمال بغداد ومن ثم تم ايصال الغاز الى اكبر عشر مصانع في منطقة بغداد. ولا زال معمل التاجي وانابيب نقل الغاز كركوك – التاجي عاملة ليومنا هذا.
وتم في منتصف السبعينات تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من غاز الجنوب ويشكل مستعجل لغرض جمع غاز المرحلة الأولى من الغاز المصاحب وتجهيزه الى معمل لأنتاج الغاز السائل تم انشاءه في الزبير ومن ثم ايصال الغاز لعدد من المشاريع الصناعية( الأسمدة والورق والبتروكيمياويات والحديد وغيرها) وعدد من محطات الكهرباء مثل النجيبية والناصرية وغيرها ضمن انبوب لنقل الغاز مواز للخط الستراتيجي الممتد من الرميلة الى حديثة.
وفي نفس الوقت بوشر باعداد دراسات ومناقصات تنفيذ مشروع غاز الجنوب العملاق والذي نفذته شركة المشاريع النفطية العراقية باسلوب تجزئة المقاولات بلغت اكثر من عشرين مقاولة وتولت تنفيذ أجزاء منه باسلوب التنفيذ المباشر. بوشر بالتنفيذ منذ 1979 ( وفق قانون خاص لتنفيذ المشاريع الكبرى الثلاث وهي مصفى الشمال وغاز الشمال وغاز الحنوب وبعد نجاح تجربة تنفيذ الخط الستراتيجي والميناء العميق) ولكن التنفيذ تعرقل بسبب ظروف الحرب مع ايران وبالرغم من تلك الظروف فقد انجز المشروع بالكامل اواخر الثمانينات وتضمن جمع كافة الغازات ومن المراحل الأربعة ( المصاحبة لأنتاج أكثر من 3 مليون برميل يوميا من النفط في الحقول الجنوبية ) ومحطات كبس الغاز والأنتاج ( من خلال مصنعين ضخمين في الزبير وشمال الرميلة ) لتصنيع حوالي 4.4 مليون طن سنويا من البروبان والبيوتان والغازولين الطبيعي ونقلها وتجميعها في خزانات عملاقة في خور الزبير م ميناء خاص للتصدير يقع على خور الزبير أيضا. وبلغت الكلفة الأجمالية حوالي 2 مليار دولار في ذلك الوقت تحملها وسددها العراق