المرأة بين الحكمة السماوية والإباحية الكونية !!عبد الجبار سعد

المرأة بين الحكمة السماوية والإباحية الكونية !!
عبد الجبار سعد




الضغوط التي مورست على الحكومة اليمنية ومؤسساتها التشريعية حول سن الزواج كان باعثها حالات فردية اهتم البعض بتضخيمها إلى درجة إيصالها الى ضغط قوي سبقته ضغوط مشابهة علينا وعلى البلاد العربية والإسلامية الأخرى للتكيف مع اتجاهات عصرية غير سوية فأوجبت تغيير قانون الأحوال الشخصية .
* ففي القانون اللبناني مثلاً: تنص المادة الخامسة بما يلي: ((لا يعقد الزواج في الأصل قبل إتمام الرجل الثامنة عشرة، والمرأة السادسة عشرة)).
* وفي قانون الأحوال الشخصية السوري: حدد السن للفتى بتمام الثامنة عشرة، والفتاة بتمام السابعة عشرة، إلا أنه أجاز للفتى الزواج بعد تمام الخامسة عشرة، والفتاة بعد سن الثالثة عشرة، إذا طلبا الزواج، فيجوز بإذن من القاضي إذا تبين له احتمال جسميهما بشرط موافقة الولي .
* وقانون الأحوال الشخصية الأردني: حدد سن الخاطب ست عشر عاماً، والمخطوبة خمسة عشر عاماً.
* وقانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات: حدد سن الزواج ثمانية عشر عاماً، والفتاة ستة عشر، وبنى القانون هذا التحديد لسن الزواج على دراسة حال الزوج والزوجة بالنسبة للحالة النفسية، والاجتماعية لهما ونحو ذلك.
****
وقد أتى تحديد سن 17 سنة للزواج من قبل مجلس النواب اليمني يوم 22فبراير ميالا إلى الاتجاه السوري و كحل وسط بين مقترحين جاء احدهما من الحكومة بتحديد الحد الأدنى للزواج بـ 18 سنة، ومقترح من لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في المجلس التي أوصت بتحديد تلك السن بـ 15 عاما..فتم إقراره بـ17عاما .. وكحل وسط بين فرض هذه السن على إطلاقها وبين استثناء وضعه المجلس من ذلك الإطلاق بإعطائه القاضي المختص الحق في الموافقة على تزويج من هم في سن أقل إذا رأى في ذلك مصلحة للطفل كما منع التعديل إجراء عقد زواج تتفاوت فيه سن الأزواج كثيرا إلا برضاء الأنثى طرف الزواج.
****
في نظري أن هذا التعديل يمثل موقفا يمانيا حكيما في مواجهة ضغوط العولمة الثقافية والدينية والأخلاقية الواقعة على كل بلاد المسلمين فمن خلال الكثير ممايسمى بمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية الدولية تمارس قوى الكفر العالمي دورها في التأثير على عقائد وشرائع المجتمعات الإسلامية وصولا الى تذويبه في الحالة اللاأخلاقية والثقافية واللادينية المعاصرة .
****

السيدة كاميليا حلمي رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل نبهت في أحد مباحثها على ماقامت وتقوم به بعض الهيئات التابعة للأمم المتحدة من محاولات مسخ للتشريعات الكونية في تشريع كوني واحد يلغي كل الأديان وكل الشرائع بحجة إنهاء التمييز ضد المرأة وهي تستعرض مقررات مؤتمرات السكان في كل من بكين والقاهرة وكذلك تقرير خبراء الأمم المتحدة في موضوع المرأة وتشير الى المخالفات الصريحة للشريعة الإسلامية في هذا التقرير .. والذي تأتي تعديلات القانون في إطاره نوجزه فيمايلي ..
كرر التقرير "11 مرة" وفي كثير من الفقرات.. اعتبار "الزواج المبكرearly marriage (أقل من 18 سنة) شكلا من أشكال العنف ضد الفتاة وشدد على المطالبة بسن قوانين صارمة لتجريمه، وهذا هو دافع هذا التعديل في الأساس مهما ادعى المدعون غير ذلك .
وبالمقابل ورد في الفقرة 115 حق الطفلة (أقل من 18 سنة) في تحديد متى وكيف تصبح "ناشطة جنسيا "sexually active على حد تعبير التقرير، وأوصى في الفقرات 27، 82، 130 بتوفير "معلومات الصحة الجنسية sexual "health للطفلة وتوفير "احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين reproductive health" لتعليمهم -ما أسماه التقرير في الفقرة 124- "ممارسة الجنس الآمن to promote safe sex". مما يصب في صالح تشجيع الممارسات الجنسية خارج الإطار الشرعي "الزواج".
كذلك أوصى تقرير خبراء الأمم المتحدة المخالف لتعاليم الإسلام، بتوفير معلومات الصحة الجنسية للطفلة وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين لتعليم الأطفال والمراهقين كيفية ممارسة العلاقة الجنسية مع توقي الحمل والأخطار المرضية أثناء ذلك ويؤكد على ضرورة تعليمهم بتوزيع وسائل منع الحمل في المدارس خاصة للفتيات لتكون ممارسة الجنس الحر عندهم أيسر؛ ومن ثم توفير خدمة الإجهاض بشكل معلن وقانوني وأعطوه

اسم " الإجهاض الآمن" في المستشفى والممارسة التي تأخذ في اعتبارها الجنس الآمن تتبناها اليونسكو وتضع لها برامج " الجنس الآمن " وخدمات الصحة الإنجابية" ومطبق هذا في بلد مثل مصر .
ونبهت رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل من أن الفقرة 96 من التقرير والتي جاءت تحت عنوان "الفتيات السحاقيات Lesbian girls أكدت على ضرورة الحفاظ على حق الشذوذ وما أسمته بـ "حق تحديد الهوية الجنسية للفتيات sexual identity"، "أي أن تختار الفتاة جنسها"، وينبني عليه تحديد "التوجه الجنسي sexual orientation (أي أن تختار جنس الشريك)، و"مراعاة حق الشاذات في التعبير عن آرائهن حول الشذوذ وحقهن في الحصول على شركاء مثليي الجنس لهن"، وهذه الفقرة تتضمن خروجا كاملا على أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كافة أنواع العلاقات الشاذة.
أيضا اعتبرت الفقرة 49 أن الدين - وخاصة في الدول التي يعتبر فيها أساسًا للتشريع- والمقصود به دول العالم الإسلامية، "يقيد ويحد من فرص المساواة ويزيد من العنف" (!)، وطالب بجهود ضخمة لتغيير المعتقدات والأعراف التي تدعو لذلك.
كما يطالب تقرير خبراء الأمم المتحدة المخالف للإسلام، "7 مرات" بضرورة نقد وتحدي وتغيير ما أسماه "القوالب الجندرية النمطية gender stereotypes.. إشارة إلى قيام المرأة بدور الزوجة والأم التي يراها التقرير من الأسباب الرئيسية للعنف والتمييز ضدها سعيا وراء تعميم نموذج المرأة الغربية وفرضه على العالم العربي والإسلامي، وفي الفقرة 50 يعد التقرير ما أسماه بـ"الهياكل الطبقية في إدارة البيتhierarchies within households " (إشارة إلى الفهم الخاطئ للقوامة) أنها تمنح الحقوق والقوة للرجل أكثر من المرأة واعتبر أن ذلك يجعل النساء والفتيات "ذليلات تابعات للرجال.
كما اعتبر في الفقرة 48 التركيز الشديد على عذرية الفتاة وخصوبتها "كبتا جنسيا repression of female sexuality وعدّه شكلا من أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى!.
وتؤكد كاميليا حلمي أن التقرير اعتبر أن القوانين تحد من قدرة المرأة على التطوير الاقتصادي وذكر مثالا لذلك قوانين الميراث والتي اعتبرها تمييزا ضد الفتاة ويطالب بالمساواة التامة فيها بين النساء والرجال.
وأشارت إلى انه تحت عنوان "مساعدة الصبية (boys) على تحدي التقاليد الاجتماعية" يقدم التقرير نموذجا لحملات أقيمت لتوعية الصبية بحقوق الفتيات ومن ضمنها "الحديث مع الصبية عن أسباب التخوف من الجنس المثلي (Homophobia) وتشجيعهم عليه وهو الشذوذ بعينه "،
و اعتبر التقرير في الفقرة 49 "المهر "dowry شكلا من أشكال العنف ضد الفتاة؛ وأسماه "ثمن العروس ( bride price) واعتبر أنه "يحوّل الفتاة إلى سلعة تباع وتشترى" وطالب بسن قوانين تمنع المهر.
كذلك يطالب التقرير في البنود 166،50،49 بإزالة ما أسماه بـ "جميع أشكال التمييز ضد الفتاة حتى لو كانت نابعة من الدين أو العرف كمسائل المهر والميراث والهياكل الإدارية في البيت (إشارة للمفهوم الخاطئ للقوامة)، حيث يعتبر التقرير في الفقرة 76 عمل الفتاة (دون الثامنة عشر) في منزل أهلها أحد "أسوأ أشكال عمالة الأطفال child labor "، والذي طالب منظمة العمل الدولية بإدخاله ضمن عمالة الأطفال وبالتالي تجريمها دوليا واعتبارها عنفا ضد الطفلة.
وأوضحت أن التقرير يؤكد في الفقرات 154، 156على وجوب تفعيل وتطبيق اتفاقية السيداو (اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة) تطبيقا كاملا بلا إبطاء، والمتحفظ على بعض بنودها من أغلب الدول الإسلامية لتعارضها تعارضا صريحا مع الشريعة الإسلامية.
****
أخيرا ..إن إزالة الاستثناء الوارد في التعديل الأخير معناه نسخ لكثير من النصوص القطعية الدلالة والثبوت في تشريعنا الإسلامي وإن كان البعض لم يزل غير راض بالتعديل حتى مع الاستثناء لكنا نقول لمن يريد أن يقيد الزواج بسن محدده بشكل مطلق نذكرهم فقط بواحدة من هذه النصوص فلو سألنا سيداتنا المسلمات الراغبات في ذلك وساداتنا المشرعين عن قول الله تعالى في سورة الطلاق "وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ" والتي هي قطعية الثبوت قطعية الدلالة بأنها نزلت في عدة الصغيرة المتزوجة التي دخل عليها زوجها قبل المحيض وتحدد عدتها بثلاثة أشهر مثل عدة من استيأست من المحيض هل جاء هذا التنزيل لكي يتم نسخه آخر الزمان بدعوى لم تستقم عقلا ولا شرعا ولا علما .
****
ونحن ندعي أننا مجتمع مسلم ولدينا شريعة سماوية وندعي أن دستورنا يعتبر الشريعة المصدر لكل تشريع ومع هذا لانبالي أن نقبل برغبة بهيمية توجب علينا أن ننسخ بعض نصوص القرآن لكي نرضي سادة العالم الجديد ولنتكيف مع مقررات مؤتمر السكان في بكين الذي يريد لجميع المجتمعات الوصول الى حالة من الاباحية الجنسية التي تحرم العلاقات الشرعية السوية وتبيح العلاقات الاباحية والمثلية ولذا نقول إن النص التوفيقي الذي تم إقراره يمثل حلا وسطا يستجيب للضغوط العالمية بقدر مايبقي مجالا للإستثناء يبعدنا عن حقيقة التحريم الصريح لمباحا ت شرعية قطعية الثبوت والدلاله وسيكون التجاوز لذلك خروجا عن الشريعة وتفريطا مذموما

بأحكامها علما بأنه يستحيل أن يكون هناك كما يدعي البعض تناقضا بين نصوص قطعية الدلالة والثبوت مع حقائق علمية قطعية الثبوت .
****
عبد الجبار سعد