اعتراضات النساء على نسبة تمثيلهم في مجالس المحافظات
قدمت في 22 شباط 2009 المرشحة ابتهال عبد الرحمن تركي الأسدي من تجمع العدالة والوحدة في محافظة البصرة اعتراضها على النتائج المعلنة ضمن صيغة الاعتراض التالية:
المستأنفة / ابتهال عبد الرحمن تركي الأسدي / مرشحة تجمع العدالة والوحدة
المستأنف عليهما / رئيس الإدارة الانتخابية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إضافة لوظيفته
مدير عام مكتب البصرة الانتخابي إضافة لوظيفته
م/ اعتراض
جهة الاستئناف
بتاريخ 21 /2 / 2009 نشر المستأنف عليه اضافة لوظيفته نتائج انتخابات مجالس المحافظات . ومن خلال النتائج المعلنة بلغت نسبة تمثيل النساء في محافظة البصرة سبعة مقاعد من مجموع 35 مقعداً ، وبما يساوي 20 بالمائة أي بنقص مقعدين عن الحد الأدنى المطلوب تحقيقه لنسبة تمثيل النساء في مجلس المحافظة (25 بالمائة)،
أما ادعاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن النسبة قد تحققت على صعيد المحافظات ككل وهي 110 مقعداً من أصل 440 مقعداً ، فإن بعض المحافظات التي تجاوزت نسبة تمثيل النساء فيها 25 بالمائة قد جاءت عن طريق الاستحقاق الانتخابي . أما بالنسبة لمحافظتنا فلم تتحقق النسبة فيها بالشكل المطلوب.
وبذلك تكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد خالفت ما جاء بالنص الدستوري في المادة 49/ رابعاً ، المتضمنة تحقيق نسبة لا تقل عن 25 رقم 13/ت/2007 بتاريخ 31 /7/2007 ، حيث ورد في الفقرة الرابعة منه:
(....، وبالرجوع إلى المادة 49/ رابعاً من دستور جمهورية العراق وجد أنها تنشد وتستهدف تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب ، والمحكمة الاتحادية العليا تجد ان ذلك ما يجب العمل عليه في مجلس المحافظة المنتخب نظراً لوحدة الهدف ولوحدة الاختصاصات في المجال التشريعي ، وان هذا لا يتقاطع مع المبدأ المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور ، بل يأتي منسجماً معه في المرحلة الحاضرة).
ولما كان هذا الرأي التفسيري باتاً وملزماً للسلطات كافة ، استناداً لحكم المادة 94 من الدستور ، وبما ان نسبة ال 25 بالمائة لم تتحقق بسبب ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد وضعت آلية خرقت فيه أحكام الدستور العراقي في المادة 49 / رابعاً وكذلك لم تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 13 في 31 / 7/2007 الذي يعتبر ملزماً بموجب حكم المادة 94 من الدستور، عليه ولكون ذلك يعد خرقاً دستورياً ألحق انتهاكاً بحقنا كمرشحات في نيل المقاعد المخصصة لنا بموجب الدستور ، فإننا نطلب:-
الغاء قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، والزامه باعلان النسبة المقررة دستوراً وقانوناً والحكم بتصحيح احتساب المقاعد المخصصة للعناصر النسوية لمحافظة البصرة بما لا يقل عن 25 بالمائة من عدد المقاعد ، واضافة أسمائنا إلى قائمة الفائزين، كوننا حصلنا على عدد من الأصوات التي تؤهلنا لنيل المقاعد في مجلس المحافظة ، وتحميل المستأنف عليهما المصاريف القضائية.
المستأنفة / ابتهال عبد الرحمن تركي الأسدي / مرشحة تجمع العدالة والوحدة
المستأنف عليهما / رئيس الإدارة الانتخابية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إضافة لوظيفته
مدير عام مكتب البصرة الانتخابي إضافة لوظيفته
م/ اعتراض
جهة الاستئناف
بتاريخ 21 /2 / 2009 نشر المستأنف عليه اضافة لوظيفته نتائج انتخابات مجالس المحافظات . ومن خلال النتائج المعلنة بلغت نسبة تمثيل النساء في محافظة البصرة سبعة مقاعد من مجموع 35 مقعداً ، وبما يساوي 20 بالمائة أي بنقص مقعدين عن الحد الأدنى المطلوب تحقيقه لنسبة تمثيل النساء في مجلس المحافظة (25 بالمائة)،
أما ادعاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن النسبة قد تحققت على صعيد المحافظات ككل وهي 110 مقعداً من أصل 440 مقعداً ، فإن بعض المحافظات التي تجاوزت نسبة تمثيل النساء فيها 25 بالمائة قد جاءت عن طريق الاستحقاق الانتخابي . أما بالنسبة لمحافظتنا فلم تتحقق النسبة فيها بالشكل المطلوب.
وبذلك تكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد خالفت ما جاء بالنص الدستوري في المادة 49/ رابعاً ، المتضمنة تحقيق نسبة لا تقل عن 25 رقم 13/ت/2007 بتاريخ 31 /7/2007 ، حيث ورد في الفقرة الرابعة منه:
(....، وبالرجوع إلى المادة 49/ رابعاً من دستور جمهورية العراق وجد أنها تنشد وتستهدف تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب ، والمحكمة الاتحادية العليا تجد ان ذلك ما يجب العمل عليه في مجلس المحافظة المنتخب نظراً لوحدة الهدف ولوحدة الاختصاصات في المجال التشريعي ، وان هذا لا يتقاطع مع المبدأ المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور ، بل يأتي منسجماً معه في المرحلة الحاضرة).
ولما كان هذا الرأي التفسيري باتاً وملزماً للسلطات كافة ، استناداً لحكم المادة 94 من الدستور ، وبما ان نسبة ال 25 بالمائة لم تتحقق بسبب ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد وضعت آلية خرقت فيه أحكام الدستور العراقي في المادة 49 / رابعاً وكذلك لم تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 13 في 31 / 7/2007 الذي يعتبر ملزماً بموجب حكم المادة 94 من الدستور، عليه ولكون ذلك يعد خرقاً دستورياً ألحق انتهاكاً بحقنا كمرشحات في نيل المقاعد المخصصة لنا بموجب الدستور ، فإننا نطلب:-
الغاء قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، والزامه باعلان النسبة المقررة دستوراً وقانوناً والحكم بتصحيح احتساب المقاعد المخصصة للعناصر النسوية لمحافظة البصرة بما لا يقل عن 25 بالمائة من عدد المقاعد ، واضافة أسمائنا إلى قائمة الفائزين، كوننا حصلنا على عدد من الأصوات التي تؤهلنا لنيل المقاعد في مجلس المحافظة ، وتحميل المستأنف عليهما المصاريف القضائية.
» قصيده بعنوان كافي
» عن لسان ام الشاعر الراحل رحيم المالكي
» القصيدة التي أغضبت سلاطين المنطقة الخضراء
» قصة مؤثرة عن غيرة النساء
» أبن شقيق الجعفري يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالضرب من قبل أبن شقيقة المالكي وأقربائه
» يا احبيب / صاحب الضويري
» خانقين..الوردة البيضاء..مدينة التآخي والسلام
» هدية لكم جميعا..مع باقات من النرجس من على سفوح جبال كردستان
» الأشعة..منافعها واضرارها وهذا الحديث مع طبيبة اختصاصية في م. خانقين
» دعوة للمشاركة
» قصص قصيرة جدا
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» زعلتك صدك
» يا احبيب /للشاعر صاحب الضويري
» أكميله للشاعر عارف مأمون
» كل ساعة انذبح من عرست لليوم وكل ساعة انسحك بجدام تذكارك
» قراءة الواقع الثقافي في العراق
» اشعل فتيلها الكادحون والرافضون للظلم