واشنطن بوست:المالكي وحلفاءه "يعتقدون بأنهم يخسرون و لا نية لديهم لتسليم السلطة

واشنطن بوست:المالكي وحلفاءه "يعتقدون بأنهم يخسرون و لا نية لديهم لتسليم السلطة

واشنطن / البينة الجديدة
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤول عسكري أميركي لم يكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، أن المالكي وحلفاءه "يعتقدون بأنهم يخسرون، وهم لا نية لديهم لتسليم النظام". وأضاف: "هؤلاء الناس كانوا في المنفى، وقد وصلوا إلى سدة الحكم في غضون ليلة وضحاها، لأننا أعدناهم إلى السلطة. والآن هم سيخسرون السلطة عبر الانتخابات. ويبدو أنه لن يكون هناك انتقالا سلميا للسلطة".

وبحسب المسؤول الأميركي فإن الجيش الأميركي يراقب المراكز الانتخابية التي تم حفظ صناديق الاقتراع بداخلها خشية أن يأمر المالكي الجيش العراقي بإحكام سيطرته عليها وتفحص أوراق الاقتراع. توقع مصدر أميركي كبير أن يرفض نوري المالكي تسليم السلطة سلميا في حال لم يقم بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية شون ترنر إن وزارة الدفاع لا تخشى لجوء المالكي إلى استخدام الجيش العراقي لفرض "انقلاب" على نتائج الانتخابات العراقية. وقال ترنر: "في هذه اللحظة، لا يوجد لدينا قلق حول ذلك". وأضاف أن الحديث عن "انقلاب" هو "افتراضي" ومن غير الممكن التكهن حوله، موضحا: "الجيش الأميركي في العراق يتحرك بناء على الوضع الأمني في البلاد كما نراه في الوقت الراهن، وبناء على التنسيق والتواصل مع الحكومة العراقية، ولم نرَ شيئا يجعلنا نعتقد أن الوضع الأمني مهدد ولكننا نراقبه عن كثب". وحول التصريحات السياسية في بغداد من مخاطر اندلاع العنف بسبب نتائج الانتخابات المتوقع الإعلان عنها الجمعة، قال ترنر: "لم نرَ أي مؤشرات تدل على تهديد للوضع الأمني، نحن نسمع التعليقات السياسية ونرى البيئة السياسية المتوترة في العراق كما أن الخطابات السياسية حول الانتخابات قوية جدا ولكننا مسرورون بأنها محصورة في التصريحات والخطابات، ونتوقع أنها ستبقى في هذا الحيز". وتابع: "حتى الآن، الحكومة العراقية لم تطلب من القوات الأميركية المزيد من الدعم لمواجهة أي عنف محتمل".ومن جهة أخرى، نفى ترنر أن تكون القوات الأميركية قد طوقت مقر المفوضية العليا للانتخابات أخيرا، موضحا أن "الحكومة العراقية، بالتنسيق مع المفوضية العليا، طلبت منا منذ فترة المساعدة في حماية عمل المفوضية وقد خصصنا وحدة صغيرة لذلك". وأضاف: "هذا ليس تطورا جديدا وليس مرتبطا بأحداث حالية، بل قد أعلن وزير الدفاع (الأميركي روبرت غيتس) منذ أشهر أننا سنقدم مساعدة أمنية للمفوضية العليا للانتخابات". وفيما يتواصل التوتر في العراق بشأن نتائج الانتخابات التشريعية بعد ان لوح رئيس الوزراء نوري المالكي بالتوجه إلى المحكمة الإتحادية للمطالبة بإعادة فرز الأصوات يدويا.

لو دامت لغيرك ما وصلت اليك

حسن جعفرالساعدي
منذ بدايه الاعداد والتهيؤ للانتخابات والكل يقول بما فيهم المسؤلين السياسين في الدوله والكتاب والمحللين بان هناك تحرك اقليمي لقلب معادله القوى النافذه والتي تقود القرار السياسي في العراق والمقصود بهم الشيعه وفي نفس الوقت كانت هناك تقارير تنشر في الصحف الغربيه واميركا تحذر من نفوذ القوى الشيعيه في العراق والتي يعتبرونها مواليه لايران وضروره ايجاد قوى بديله غير مواليه لايران لضمان مصالحهم في العراق, كذلك قيل الكثير عن المال السياسي الخارجي والداخلي وتخصيص ميزانيات بعشرات المليارات لانجاح هذا المسعى , هذه المعطيات كانت على الساحه واليوم نجد ان الذي قالو به وهم كل الاطراف صحيحا والسؤال الذي يطرح نفسه هواولا : اذا كان كل الذي قيل ويقال بوجود تامر على الشيعه في العراق فاين الشيعه من انفسهم ومصالحهم وعلى العكس نجد انهم اخذو بالتشضي والصراع فيما بينهم وكأن الساحه لهم فقط دون غيرهم وكل يقول يجب ان يكون رئيس الوزراء من الكتله المعينه الفلانيه ولا يقبل النقاش والتفاوض حتى وصلت الامور الى حد القطيعه فيما بينهم بسبب تحزبهم لاحزابهم والمصالح الضيقه وتناسوا المصلحه الوطنيه والتي هي مصلحه المواطن التي يفترض ان يمثلوها باعتبارهم ممثلين للاكثريه الشعبيه والتي كانت حقوقها مهضومه ومظلومه بامتياز وخرجو الى صناديق الانتخاب ووضعوهم على كراسي الحكم فالشعب يريد حقوقه ولا يقبل ان يجامل على حسابها.
ثانيا : واذا كان كل الذي قيل ويقال فاين السلطه التنفيذيه المتمثله بالحكومه من التصدي لهذا التامر وتشكيل لجنه امنيه او خليه ازمه لمتابعه كل تفاصيل تحرك وتوجه واشكال هذا التامر ومنعه من الوصول الى غاياته والنيل من اراده الشعب العراقي وهذا مالم يحصل او لم يكن بمستوى التصدي لهذا المشروع التامري ضد العمليه السياسيه الجاريه بالعراق .
واليوم وبعد انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات والنتائج الاوليه تشير الى تقدم اربع كتل اثنان في المقدمه والاخريات بعدها واليوم الحديث عن تقدم قائمه كانت رهان الذي قلناه في بدايه المقال وهي تجمع البعثين والقتله والطائفين وممثلو الاجندات الاقليميه وهم البديل عن الشيعه المحسوبين على ايران حسب ما يدعون والشيعه براء مما يقولون لان وطنيتهم لا مساومه عليها ولا بديل عنها , وهنا اود ان ابين الاتي
1- ان النخب السياسيه الشيعيه المتحزبه لاحزابها فشلت ان تكون بمستوى ثقه الجمهور بها ولهذا نجد ان الناخب عاقبها على خذلانها له من خلال نسبه المشاركه التي نجد انها في محافظه العماره هي الادنى في كل العراق وهي المحافظه الاشد حرمانا لعدم تحقيق اي من مصالحه البسيطه وهي الخدمات المتمثله بالماء والكهرباء والمجاري .
2- استشراء الفساد الاداري والمالي في مرافق الدوله كافه وهم من كوادر هذه الاحزاب والمتمثله بضياع حوالي 300 مليار دولار تخصيصات السنوات الاربع الماضيه التي لم يرى منها المواطن شئ ملموس
3- ضعف اداره العمليه الانتخابيه والاجراءات التي هيجت الشارع عليها من خلال هيئه الاجتثاث التي صارت تنادي بفصل كل البعثيين من دوائر الدوله من خلال محافظ بغداد وكذلك محافظالنجف الذي امهل البعثيين ليله واحده لمغادره النجف علما ان البعثيين القتله هم خارج العراق والموجودين بالداخل هم فقط المنتسبين لاغراض العيش ليس الا وهذ ما دفع بهذه العوائل بالتصويت لقائمه علاوي التي هي رهان التامر على العراق ليس حبا بالقائمه انما حمايه لمصالحها ولمنع حرمانها من وسيله العيش التي ينادي بها الاخر
4- المال السياسي الخارجي المدعوم اقليميا نجح في استقطاب شريحه واسعه مستغلا كل الاخفاقات التي كانت مرافقه لاداره الدوله العراقيه واخيرا اقول للسياسين الذي خذلو شعبهم عند ادارتهم للدوله مع عدم تناسي بعض الذي تحقق من مكاسب ذوقو من الكاس الذي كنتم تسقونه شعبكم لانه حقيقه لم يرى حلاوه الكاس لا قبل السقوط ولا بعده , لكنكم كنتم تشربون كاسا كان يبدو لكم مزاجه حلوا لكنه في الحقيقه كطعم الزقوم لانه مغموس من المال الحرام الذي انساكم انفسكم وشعبكم وبقيتم تتصارعون على الكراسي من اجل هذا المال الحرام.