العراق 6اشهرعطلات ومنايبلا ديننيه وقوميه من هذا بلدنا خرابه

وزارة التخطيط: لا توجد جهة معنية باحتساب الخسائر
بغداد : نصير العلي
الاحتفالات والأعياد والعطل الرسمية في بلد مثل العراق تختلف كثيرا عما هي عليها الحال حتى في بقية بلدان العالم. فأول شيء فكر فيه العراقي بعد سقوط النظام السابق هو الاحتفال واعتبار يوم سقوطه عطلة رسمية، ومطالبة الجهات المعنية بإسقاط أو إلغاء بعض المناسبات التي استحدثها النظام السابق واستحداث أخرى اعتبروها مهمة للعراق الجديد كالمناسبات الدينية .

وبمقارنة أيام الاحتفالات في زمن صدام حسين بما هي عليه اليوم لوجدنا أن المناسبات تضاعفت بشكل كبير لأسباب كثيرة من أهمها أن الحكومة تجد نفسها مضطرة لإقرار مناسبات لجميع الطوائف والملل والأديان، فيما عملت الأحداث الكثيرة التي شهدتها هذه البقعة من العالم على ان يكون هناك يوم لكل شيء، فيما تستمر بعض المناسبات الدينية على وجه التحديد لأيام اكثر من بقية الدول الإسلامية بسبب اختلاف المذهبين السني والشيعي في تحديد مواعيد عيد رمضان أو عيد الأضحى.
مع كل هذه الاحتفالات العراقية، خصوصا الموظف، يبدو مرتاحا جدا للأمر، فهو بحاجة للراحة كما يقول، لكن معنيين بالاقتصاد يعتبرون الأمر «كسلا» يقولون ان العراقي «اعتاد عليه» ويرون ان الموظف العراقي لا يقوم بالكثير اثناء عمله الوظيفي بسبب الترهل الحاصل في الدوائر العامة ووجود فائض يصل الى خمسة أضعاف الحد المقرر، وبين هذا وذاك هناك خسائر لا يمكن تخيلها بحسب وزارة التخطيط يتكبدها العراق لكن لا توجد جهة أخذت على عاتقها احتساب هذه الخسائر كما تفعل دول أخرى. يذكر ان الحكومة العراقية سبق ان أقرت قانونا يتضمن العطل والأعياد الرسمية العراقية وكان يوم 3 / 10 من كل عام هو اليوم الذي اختارته الحكومة ليكون عيدا وطنيا لجمهورية العراق، وهذا اليوم هو ذكرى قبول العراق في عصبة الأمم (سلف الأمم المتحدة) من عام 1932. وألغت جميع العطلات الأخرى في عهد صدام باستثناء14يوليو (تموز) وهو يوم تأسيس النظام الجمهوري العراقي سنة 1958. ويوم 15 شعبان وهو ذكرى الانتفاضة الشعبانية ويوم 6/1 ذكرى تأسيس الجيش العراقي طبعا مع الإبقاء على يوم السبت وأيام الأعياد الدينية كعطل رسمية، فيما أعطى القانون الجديد صلاحيات تحديد الأعياد الدينية مع الإبقاء على العطل الرسمية للأقليات الدينية الأخرى غير المسلمة. ونص مشروع القانون الجديد على ان تكون الايام التالية عطلا رسمية الجمعة والسبت من كل اسبوع ، الاول من محرم رأس السنة الهجرية،. العاشر من محرم يوم عاشوراء،. الثاني عشر من ربيع الاول، المولد النبوي الشريف، الخامس عشر من شعبان يوم الانتفاضة الشعبانية، الأول من شوال ولغاية الثالث منه عيد الفطر المبارك، العاشر من ذي الحجة ولغاية الثالث عشر منه عيد الاضحى المبارك، الاول من يناير (كانون الثاني) رأس السنة الميلادية، السادس من يناير عيد الجيش، الحادي والعشرين من مارس عيد نوروز، الاول من مايو (ايار)، عيد العمال العالمي، . الرابع عشر من يوليو، إعلان تأسيس جمهورية العراق، الثالث من اكتوبر (تشرين الأول)، يوم الاستقلال– العيد الوطني لجمهورية العراق.
وبخصوص عيدي الفطر والأضحى نص مشروع القانون على انه في حالة اختلاف ديواني الوقف الشيعي والسني في تحديد يومهما الأول يعد اليوم الأول الذي يحدده ديوان الوقف المختص عطلة رسمية تمتد الى نهاية اليوم الأخير الذي يحدده ديوان الوقف الآخر على ان لا تزيد في جميع الاحوال على خمسة ايام ، كما يخول مشروع القانون مجالس المحافظات التي تقع ضمنها المدن المقدسة (النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء) تحديد عطلة رسمية فيها قبل وبعد العطل الرسمية الدينية المذكورة أعلاه على أن لا تزيد على 3 أيام. وبخصوص المناسبات الدينية للمكونات غير المسلمة للشعب العراقي، فقد أبقى مشروع القانون على العطل المعتمدة حاليا باعتبار الأيام أدناه عطلا رسمية (اضافية) للطوائف الآتية: المسيحية (25 يناير عيد ميلاد المسيح)، الطائفة الموسوية (يوم الكفارة.. يوما عيد الفصح .. يوما عيد المظلة)، الصابئة (.. الخامس والسادس من أبريل (نيسان)، عيد البنجة .. السابع والثامن من اغسطس(آب)، العيد الكبير.. الثالث والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني)، العيد الصغير، والطائفة الايزيدية (يوم الجمعة الاول من شهر ديسمبر (كانون الاول ) يوم الأربعاء الاول من شهر أبريل الشرقي .. الثالث والعشرين من سبتمبر (ايلول) ولغاية الثلاثين منه الثامن عشر من يوليو ولغاية الحادي والعشرين منه. مسؤول في وزارة التخطيط وصف هذه المناسبات بأنها ذات تأثير سلبي على القطاع الاقتصادي فهناك عامل تعطيل الموظفين فيهاعن العمل وايضا توقف الحركة التجارية والصناعية، والاكثر من ذلك هو ما يصرف خلالها من اموال ، تؤدي الى رفع قيمة العديد من السلع خلال ايام محددة وقد لا تعود الأسعار لما كانت عليه بل يستمر التجار بالبيع بذات الأسعار خلال ايام السنة الاخرى .
إحدى الدراسات التي قامت بها مؤسسة عراقية معنية بالقطاع الاقتصادي أكدت أن العطل الرسمية وغير الرسمية أصبحت تهديدا حقيقيا لمستقبل البلاد واعمارها.
فإذا حسبنا أن هناك 104 أيام هي مجموع أيام عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) إضافة إلى نحو 80 يوما أخرى هي عطل رسمية وغير رسمية تضاف إليها المناسبات الخاصة لبعض الأديان والقوميات في العراق لاسيما الطائفة الشيعية التي تحتفل بمناسباتها وسط إجراءات أمنية خاصة مثل إحياء ذكرى عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين وولادة الإمام المهدي، ووفاة الإمام موسى الكاظم الأمر الذي يتطلب إعلان حظر التجوال ووقف الدوام الرسمي قبل ثلاثة أيام من المناسبة ويوم بعد المناسبة، ناهيك عن حالات الطوارئ لدى تنفيذ العمليات الأمنية فضلا عن مناسبات خاصة مثل إجراء الانتخابات التي يعطل فيها العراقيون عدة أيام قبل يوم إجرائها حفاظا على الأمن. أي أن هناك ستة أشهر من التوقف عن العمل في طول البلاد وعرضها، ناهيك عن ساعات العمل الحقيقية في بعض الدوائر التي قد لا تتعدى الثلاث ساعات إجمالا، ولك أن تتصور الحالة.
الشرق الاوسط

تهديك شبكه نبراس اجمل تحيه وشكرا لك لمواضيعك الجميله ونتمنى المزيد مع الود.....