القوى السياسية تخول رئيس الوزراء بالرد على أفكار نائب الرئيس الأميركي

القوى السياسية تخول رئيس الوزراء بالرد على أفكار نائب الرئيس الأميركي

بغداد - الصباح
خولت القوى السياسية رئيس الوزراء نوري المالكي بالرد على افكار نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن خلال زيارته الى الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري، في هذه الاثناء تلقى المالكي اتصالا هاتفيا من بايدن.

وتأتي هذه المستجدات مع اجتماع للمالكي مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية، وحصول تقدم في مسألة تفعيل وثيقة الاصلاح السياسي.
واوضح النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان "القوى السياسية بدأت بدراسة الاراء الاميركية التي قدمها بايدن خلال اللقاءات التي اجراها في بغداد مؤخرا، وشهدت تبادلا للافكار والاراء".
وكان نائب الرئيس الاميركي قد زار بغداد مطلع الاسبوع الجاري واجرى مباحثات مهمة مع قادة البلاد وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبا رئيس الجمهورية، فيما منع الغبار قيامه بزيارة الى اقليم كردستان.
واضاف عثمان في تصريح خاص لـ"الصباح" "ان نائب الرئيس الاميركي تبادل الرؤى مع القادة الاكراد عبر الهاتف"، ملمحا الى ان "القوى السياسية ستهيئ رأيها بشأن الطروحات الاميركية وسيتم نقلها خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى واشنطن يوم 21 من الشهر الجاري، والتي ستشهد مباحثات بين الجانبين على اكثر من صعيد".
يشار الى ان بايدن اجرى مباحثات عبر الهاتف مع رئيسي الجمهورية واقليم كردستان جلال الطالباني ومسعود البارزاني مساء امس الاول، وتطرقت المحادثات حول قضية المناطق المتنازع عليها، وقانون النفط والغاز، اضافة الى الملفات العالقة بين بغداد واربيل.
وسط هذه الصورة، من المفترض ان يكون قادة الكتل البرلمانية قد طرحوا خلال لقائهم امس مع رئيس الوزراء نوري المالكي عددا من الملفات السياسية المهمة ومناقشة تطورات الاوضاع في البلاد وتوحيد المواقف الوطنية بعد الانسحاب الاميركي من المدن.
وقال النائب عبد مطلك الجبوري في تصريح لـ (الصباح): ان "الاجتماع الذي من المفترض ان يكون قد عقد في ساعة متأخرة من مساء امس، سيتناول الاوضاع الراهنة، خاصة بعد الانسحاب الاميركي من المدن نهاية الشهر الماضي، وتبادل وجهات النظر بشأن اخر المستجدات على الساحة السياسية".
ورجح الجبوري ان" يتناول الاجتماع محورين مهمين الاول يتعلق بزيارة نائب الرئيس الاميركي الى بغداد، والمحور الاخر العلاقة مع الكويت بعد زيارة رئيس مجلس النواب اياد السامرائي". بدوره، اكد القيادي في حزب الدعوة الاسلامية النائب حسن السنيد ان الحكومة ساعدت على تشكيل لجنة برلمانية تضم سبعة نواب من مختلف الكتل السياسية برئاسة حميد مجيد موسى من اجل تفعيل وثيقة الاصلاح السياسي وتطبيقها بشكل عملي على ارض الواقع، موضحا ان "الاجتماعات مستمرة وستتابع مع السلطتين التنفيذية والقضائية والبرلمان تنفيذ المحاور المتفق في الوثيقة". يذكر ان مجلس النواب قد صوت قبيل اقراره اتفاقية الانسحاب في 27 تشرين الاول الماضي، على ورقة للاصلاح السياسي تتضمن 8 مواد مهمة، ابرزها، "العمل بكل ما من شأنه تعزيز استقلال وسيادة العراق ومنع اي تدخل خارجي في شؤونه، واطلاق سراح جميع الموقوفين الذين شملهم قانون العفو العام، اضافة الى العمل سوية من اجل اجراء التعديلات على الدستور، والتأكيد على ان مبدأ المشاركة والتوافق له اسس دستورية وسياسية.
ولفت السنيد في تصريح لـ"الصباح" الى ان هذه اللجنة تعمل وفق سقف زمني محدد وتسعى الى انجاز اعمالها خلال الاسابيع المقبلة، منوها بان "المحاور التي تتضمنها وثيقة الاصلاح السياسي تتعلق بالحكومة والسلطة القضائية والتشريعات وتعديل الدستور وبالتالي هناك حاجة الى الاتفاق والتفاهم بشأن كيفية تطبيق هذه المحاور". وفي اطار مشابه، اوضح النائب عباس البياتي ان اللجنة الخاصة بتفعيل وثيقة الاصلاح السياسي ستقدم خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء تقريرا ازاء الاجراءات الواجب اتباعها او تطبيقها لتنفيذ الوثيقة.
ونفى البياتي لـ"الصباح" وجود اية وثيقة اصلاح سياسي جديدة او محاولة تعديلها، لان الوثيقة اقرت بالتصويت داخل البرلمان واكتسبت الشرعية منه والنواب هم من يملك صلاحية تعديلها.
الى ذلك تلقى رئيس الوزراء نوري المالكي اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الاميركي جو بايدن وقال المالكي ان العلاقة بين العراق والولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة بتنفيذ اتفاقية سحب القوات الاميركية من المدن العراقية وان اتفاقية الاطار الاستراتيجي التي تم التوقيع عليها بين البلدين ستكون قاعدة مهمة لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة وجدد نائب الرئيس الاميركي التزام الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقية سحب القوات وكذلك اتفاقية الاطار الاستراتيجي مؤكداً التزام الولايات المتحدة بتنفيذها دون اية شروط.