الأسباب الخفية للتداعيات الأمنية وأمور أخرى
بُراقْ حَيدَرْ
يرسم البعض صورة قاتمة عن المشهد العراقي وإحتمالاته المؤدية الى حرب أهلية أو سقوط حكومة المالكي والعودة الى المربع الأول، خاصة مع زيادة الإختراقات الأمنية في الأسابيع الماضية وتراجع الآمال في إستمرارية الإستقرار الأمني في العراق. وعلى أثر هذا التراجع، هناك من رسم سيناريوهات وتحليلات موزعا الإتهامات على أطراف عدة، بشكل يوحي بإشتراك الجميع بالتسبب في هذه العمليات الإرهابية وبالتالي خلط الأوراق السياسية بشكل يجعل من المواطن العراقي العيش في دوامة اليأس من المستقبل وتعميق الشعور بالإحباط العام لدى أفراد المجتمع. وبقدر التركيز على الوضع الأمني في العراق نجده يتأثر بعاملين أساسيين، الأول هو المحور السياسي ويتعلق المحور الآخر و(هو الأهم) بإدارة الأجهزة الأمنية وكيفية تبادل كلا المحورين التأثير في بعضهما البعض وإنعكاس كلًّ منهما على الآخــــــر.
أولاً: المحور السياسي- شركاء السلطة والمال والنفوذ:
تعد المشكلة السياسية المتمثلة بشركاء العملية السياسية، أم المشاكل في العراق منذ تأسيسه الحديث وإلى اليوم. وبنظرة سريعة لفريق السلطة العراقية الحالية يلمس المواطن العادي دون عناء، إن صراعاً سرياً وعلنياً يجري على مواقع النفوذ في داخل الكتل السياسية فضلاً عن صراع بعضها البعض. وبدءً من التحالف الكردستاني فالصراع المتجذر بين (جلال- مسعود) على زعامة الأكراد لازال قائما رغم العمليات التجميلية الهادفة لإخفائِـه والهادف الى إقامة دولة كرديــة مستقلة على حساب وحدة العراق، وقد طفت الى السطح مؤخراً الإنقسامات داخل كلا الجماعتين وهو في الحقيقة صراع على تقاسم السُحتْ والنفوذ في بغداد وأربيـل والسليمانية وأوربا وبريطانيا وأمريــكا. وكما هو الحال مع نيشروان مصطفى في قيادة الإنشقاق داخل الإتحاد الوطني، كذلك عبدالمصور بارازاني وإنشقاقه عن إمارة البارازاني بتشجيع إيراني. ورغم التفتت المعلن وغير المعلن في الجهة الكردية، إلا إنها مارست تآمرا واسع النطاق ضد الكيان العربي العراقي خاصة مابعد 9\4\2003 بالمشاركة الفعلية في نهب أسلحة وممتلكات الجيش العراقي وتخريب مؤسسات الدولة العراقية وفرض إرادتها على السلطة المشَكـَّلة في بغداد في مفاصل ومواقعٍ منتقاة ذات تأثيـر ستراتيجي في المؤسسة الأمنية والعسكرية والخارجية ورئاسة الجمهورية والملف الإقتصــادي!! كما لعب الزعماء الكرد دورا كبيرا في دق الأسافين بين عرب العراق (شيعة وسنة) وإشعال النار الطائفية رغم شعارهم الذي رفعوه منذ مؤتمر لندن 2002 والى اليوم على إن العراق مكون من << الكرد والشيعة والسنة>> بينما العراق الحقيقي مكون من العرب 79% والكرد والتركمان والكلدوآشوريين ومكونات أخرى. ولازال الرهان قائما من قبل زعماء الكرد على تمزيق الجسد العربي في العراق في سبيل تقسيم العراق وإقامة دولتهم الكردستانية المستقلة. ومن باب الدقة في التشخيص والموضوعية في الطرح، القول بأن جلال الطالباني كان الأبشع لؤماً وإيــلاماً، والأكثر إيغالاَ في إيذاء الجسد العربي في العراق، فقد إستغل منصب رئاسته لتأجيج الحرب الطائفية بين العرب ليخدم بذلك كل من الإتجاهين الإيراني والإسرائيلي على حَدّ سواء، فيما لعب مسعود البارازاني دورا آخر أقل إيذاءً من الأول رغم تصريحاته العلنية وتهديداته المتكررة بالإنفصال بغية الكسب السياسي والظهور بمظهر القائد الكردي الأوحد، رغم ذلك فلا زال الرجل يحمل من الخصال الحسنة مايفتقر إليها نظيــــــره في بغداد.
أما الطرف الآخر في العملية السياسية فهو جبهة التوافق العراقية وأطراف أخرى تدعي التمثيل العربي السني، وإذا ما إستوضحنا شخوص هذه الجهة التي يعود جُل قياداتها الى (عجم السنة) كما أوضحنا في مقالٍ سابق، لانجد بين هذه القيادات من له تأريخ سياسي واضح يستند على معارضة لنظام صدام، بل كان أغلبهم ضمن الموالين له.!.. الطائفية هي (الإمتياز) الأوحد لهؤلاء وما مشاركتهم بالإنتخابات إلا نتيجة قرار إجتثاث البعث، حينما أعلنوا عن برائتهم من البعث وإنهم ليسوا بعثيين وغير مشمولين بالإجتثاث.. والغريب إن لم يكونوا بعثيين ولا من الوحدويين الناصريين الذين تعرضوا لإضطهاد النظام السابق، ولم يكونوا إسلاميين مبدئيين من رفاق عبدالعزيز البدري.. فمن أي جهة سياسية وطنية يكون هؤلاء؟.. بالتأكيد إنهم طائفيون ممن أخلى له قانون إجتثاث البعث الساحة ليقوموا بتمثيل عرب العراق السنة، ورغم جميع الإمتيازات التي حصلوا عليها لازالوا يلعبون أدوارا سياسية مزدوجة " قدم مع الأكراد والآخر مع الإرهاب". وعلى رأسهم (بقايا المماليك – عجم السنة) في الحزب الإسلامي الذي يدعي تمثيل العرب السنة ويجمع الأموال في العواصم العربية تحت غطاء رفع (مظلومية) عرب العراق السنة.
أما جهة الإئتلاف الشيعي المشتت بتشكيلاته الرئيسية المجلس الأعلى، التيار الصدري، الدعوة، الفضيلة وفصائل أخرى، فهو الآخر يعاني من أزمات وتصدعات وبخاصة بعد الإنتخابات المحلية الأخيـــرة والتي فجّرت حساسيات خطيـرة وأظهرت مدى هشاشة وسطحية التحالفات البعيدة عن كل مايمت الى المبادئ بصلة، والغارقة في آتون الصراع على المصالح الشخصية والفئوية والحزبية بعيدا عن المصلحة الوطنية، والمجافية أصلا للشعارات الدينية المرفوعة من قبلهم، فمن الطبيعي للتفكك الجزئي الحاصل في الإئتلاف والإنشطارات المتتالية لحزب الدعوة والتي لم يكن آخرها حركة الإصلاح بقيادة الجعفري الذي يُعد وبإمتياز من (عجم الشيعة)، وكذلك إنتقال عدوى التفريخ الحزبي الى المجلس الأعلى والتلميحات الخجولة لقادة منظمة بدر بالإنشقاق، من الطبيعي لتصدع كهذا في إئتلاف رئيسي يقود البلاد أن يلقي بآثاره السلبية التي تفتح ثغرات واسعة في الجدار الأمني للبلد.
يشكل المحور السياسي المشار إليه آنفاً، ضغوطا غير مباشرة وأحيانا مباشرة على الوضع الأمني الهش في العراق عموما وبغداد خاصة، لاسيما مع الإستقرار الأمني النسبي منذ 2007 والذي لم يتوطد بعد،! وكذلك مع تزايد إحتمالات إنسحاب القوات الأمريكية من العراق خلال عامي 2010-2011 وأثر ذلك في إضعاف المنظومة الأمنية الماسكة للعراق.
ثانيــاً: المحور الأمني- الأداء الفاشل للأجهزة الأمنية:
مع أهمية المحور السياسي، إلا إن التجربة العراقية فيما مضى قد أثبتت إن الأمن ينعكس على السياسة وليس العكس ولأسباب جمة لامجال لذكرها، ومن هنا فإن كفاءة الأجهزة الأمنية هي العامل الحاسم في الإستقرار الأمني ومن ثم السياسي في العراق, مما يستدعي المراجعة الجدية وإعادة التقييم لواقع هذه الأجهزة التي باتت تعاني من الترهل الفني والفساد الإداري، ومتأثرة بالوضع السياسي أكثر مما هي مؤثرة فيه ، وبما إن العراق مقبل في بداية عام 2010 على إنتخابات برلمانية سوف تفرز حكومة جديدة، فقد أصبح الجميع منشغلين بترتيب أوضاعهم الشخصية متناسين المصلحة العامة وأمن المواطن العراقي. وبإستعراض سريع لواقع المسؤولين الأمنيين نلاحظ الآتي:-
أولا : فطاحل وزارة الداخلية :-
أ- وزيــر الداخلـيــة :- إستثمر وجوده كوزير للداخلية في تشكيل حزب سياسي خاص به ، ونقلا عن المقربين منه والمكلفين من قبله، يطمح الرجل بقوة الى رئاسة الوزراء القادمة، حيث بدأ ولازال يتصرف كسياسي أكثر مما هو رجل أمن يغازل هذا الطرف ويغمز للآخــر، وقد جمع من الأموال الكثيرة التي تؤهله لخوض غمار المنافسة، فقد دفع مؤخرا خمسة ملايين دولار الى شركة علاقات عامة في الولايات المتحدة الأمريكية لبناء علاقات دولية تمهيدا للإستيزار الأول ورئاسة الحكومة العراقية المقبلة. فهل يتوقع من هذا الرجل إنشغالا جادا بموضوع أمن المواطن والتخلي عن تجارة جوازات (ج) المزورة، أو الكف عن العقود والصفقات المشبوهة وإستغلال النفوذ؟
ب- عدنان الأسدي (الوكيل الإداري في وزارة الداخلية):- مضمد صحي ومتخصص في ختان الأطفال، مُنح رتبة لواء، عمل بجد في بداية الأمــر وإمتلك خبرة جيدة وهيمنة على شؤون الأفراد في الوزارة.. لكنه اليوم شيئا آخر!، ملياديـــر، يبحث جاهداً عن موقع له في العملية السياسية والوزارة القادمــة.. لاأحد يعلم بما فيهم المقربين منه، هل بقي الرجل على ولائــه السابق، وماذا يريد بالضبط؟ فهل يعمل شخص كهذا من أجل أمن العراق؟
جـ - حسين كمال (وكيــل الإستخبارات):- معلم سابق، من حصة السيد مسعود البارازاني ويعمل لحساب سيده وليس للأمن في بغـداد.. وهل يحتاج ذلك الى برهان؟ أو تعليــــــــق؟
د- أحمد أبو رغيف (وكيل الشؤون العامة):- رائد سابق جُل إهتمامه وكما هو معروف عنه في الوزارة، جمع المال وشراء العقارات والرشاوي العلنية!. أي أمن يحققه الرجل؟
هـ - أحمد الخفاجي (وكيل المساندة):- رزوخون مُحسَّن لاأحد ينكر عليه ثقافته الدينية ونزاهته، كثير الكلام جدا (قليل الفعل جدا)، تواب سابق، مكانه الصحيح هو الوقف الشيعي وليس المؤسسة الأمنية!.
و- عقيــل الطريحي ( المفتش العام لوزارة الداخلية):- يمتلك الكثير من الشهادات في إختصاصات متنوعة (بعد الفحص والتدقيق تبين بطلانها جميعا: أي مزورة)، عملَ بجد بادئ الأمر ولكن سرعان ما تغير وحتى شكله العام ملتحقا بإمبراطورية المال والأعمال والعلاقات العامة والخاصة التي قيدت عمله كمسؤول أمني ليصبح أسير العلاقات والولائم المعروفة للجميــــع!. شغله الشاغل اليوم أمنه الشخصي وليس أمن المواطن العراقي!
بُراقْ حَيدَرْ
يرسم البعض صورة قاتمة عن المشهد العراقي وإحتمالاته المؤدية الى حرب أهلية أو سقوط حكومة المالكي والعودة الى المربع الأول، خاصة مع زيادة الإختراقات الأمنية في الأسابيع الماضية وتراجع الآمال في إستمرارية الإستقرار الأمني في العراق. وعلى أثر هذا التراجع، هناك من رسم سيناريوهات وتحليلات موزعا الإتهامات على أطراف عدة، بشكل يوحي بإشتراك الجميع بالتسبب في هذه العمليات الإرهابية وبالتالي خلط الأوراق السياسية بشكل يجعل من المواطن العراقي العيش في دوامة اليأس من المستقبل وتعميق الشعور بالإحباط العام لدى أفراد المجتمع. وبقدر التركيز على الوضع الأمني في العراق نجده يتأثر بعاملين أساسيين، الأول هو المحور السياسي ويتعلق المحور الآخر و(هو الأهم) بإدارة الأجهزة الأمنية وكيفية تبادل كلا المحورين التأثير في بعضهما البعض وإنعكاس كلًّ منهما على الآخــــــر.
أولاً: المحور السياسي- شركاء السلطة والمال والنفوذ:
تعد المشكلة السياسية المتمثلة بشركاء العملية السياسية، أم المشاكل في العراق منذ تأسيسه الحديث وإلى اليوم. وبنظرة سريعة لفريق السلطة العراقية الحالية يلمس المواطن العادي دون عناء، إن صراعاً سرياً وعلنياً يجري على مواقع النفوذ في داخل الكتل السياسية فضلاً عن صراع بعضها البعض. وبدءً من التحالف الكردستاني فالصراع المتجذر بين (جلال- مسعود) على زعامة الأكراد لازال قائما رغم العمليات التجميلية الهادفة لإخفائِـه والهادف الى إقامة دولة كرديــة مستقلة على حساب وحدة العراق، وقد طفت الى السطح مؤخراً الإنقسامات داخل كلا الجماعتين وهو في الحقيقة صراع على تقاسم السُحتْ والنفوذ في بغداد وأربيـل والسليمانية وأوربا وبريطانيا وأمريــكا. وكما هو الحال مع نيشروان مصطفى في قيادة الإنشقاق داخل الإتحاد الوطني، كذلك عبدالمصور بارازاني وإنشقاقه عن إمارة البارازاني بتشجيع إيراني. ورغم التفتت المعلن وغير المعلن في الجهة الكردية، إلا إنها مارست تآمرا واسع النطاق ضد الكيان العربي العراقي خاصة مابعد 9\4\2003 بالمشاركة الفعلية في نهب أسلحة وممتلكات الجيش العراقي وتخريب مؤسسات الدولة العراقية وفرض إرادتها على السلطة المشَكـَّلة في بغداد في مفاصل ومواقعٍ منتقاة ذات تأثيـر ستراتيجي في المؤسسة الأمنية والعسكرية والخارجية ورئاسة الجمهورية والملف الإقتصــادي!! كما لعب الزعماء الكرد دورا كبيرا في دق الأسافين بين عرب العراق (شيعة وسنة) وإشعال النار الطائفية رغم شعارهم الذي رفعوه منذ مؤتمر لندن 2002 والى اليوم على إن العراق مكون من << الكرد والشيعة والسنة>> بينما العراق الحقيقي مكون من العرب 79% والكرد والتركمان والكلدوآشوريين ومكونات أخرى. ولازال الرهان قائما من قبل زعماء الكرد على تمزيق الجسد العربي في العراق في سبيل تقسيم العراق وإقامة دولتهم الكردستانية المستقلة. ومن باب الدقة في التشخيص والموضوعية في الطرح، القول بأن جلال الطالباني كان الأبشع لؤماً وإيــلاماً، والأكثر إيغالاَ في إيذاء الجسد العربي في العراق، فقد إستغل منصب رئاسته لتأجيج الحرب الطائفية بين العرب ليخدم بذلك كل من الإتجاهين الإيراني والإسرائيلي على حَدّ سواء، فيما لعب مسعود البارازاني دورا آخر أقل إيذاءً من الأول رغم تصريحاته العلنية وتهديداته المتكررة بالإنفصال بغية الكسب السياسي والظهور بمظهر القائد الكردي الأوحد، رغم ذلك فلا زال الرجل يحمل من الخصال الحسنة مايفتقر إليها نظيــــــره في بغداد.
أما الطرف الآخر في العملية السياسية فهو جبهة التوافق العراقية وأطراف أخرى تدعي التمثيل العربي السني، وإذا ما إستوضحنا شخوص هذه الجهة التي يعود جُل قياداتها الى (عجم السنة) كما أوضحنا في مقالٍ سابق، لانجد بين هذه القيادات من له تأريخ سياسي واضح يستند على معارضة لنظام صدام، بل كان أغلبهم ضمن الموالين له.!.. الطائفية هي (الإمتياز) الأوحد لهؤلاء وما مشاركتهم بالإنتخابات إلا نتيجة قرار إجتثاث البعث، حينما أعلنوا عن برائتهم من البعث وإنهم ليسوا بعثيين وغير مشمولين بالإجتثاث.. والغريب إن لم يكونوا بعثيين ولا من الوحدويين الناصريين الذين تعرضوا لإضطهاد النظام السابق، ولم يكونوا إسلاميين مبدئيين من رفاق عبدالعزيز البدري.. فمن أي جهة سياسية وطنية يكون هؤلاء؟.. بالتأكيد إنهم طائفيون ممن أخلى له قانون إجتثاث البعث الساحة ليقوموا بتمثيل عرب العراق السنة، ورغم جميع الإمتيازات التي حصلوا عليها لازالوا يلعبون أدوارا سياسية مزدوجة " قدم مع الأكراد والآخر مع الإرهاب". وعلى رأسهم (بقايا المماليك – عجم السنة) في الحزب الإسلامي الذي يدعي تمثيل العرب السنة ويجمع الأموال في العواصم العربية تحت غطاء رفع (مظلومية) عرب العراق السنة.
أما جهة الإئتلاف الشيعي المشتت بتشكيلاته الرئيسية المجلس الأعلى، التيار الصدري، الدعوة، الفضيلة وفصائل أخرى، فهو الآخر يعاني من أزمات وتصدعات وبخاصة بعد الإنتخابات المحلية الأخيـــرة والتي فجّرت حساسيات خطيـرة وأظهرت مدى هشاشة وسطحية التحالفات البعيدة عن كل مايمت الى المبادئ بصلة، والغارقة في آتون الصراع على المصالح الشخصية والفئوية والحزبية بعيدا عن المصلحة الوطنية، والمجافية أصلا للشعارات الدينية المرفوعة من قبلهم، فمن الطبيعي للتفكك الجزئي الحاصل في الإئتلاف والإنشطارات المتتالية لحزب الدعوة والتي لم يكن آخرها حركة الإصلاح بقيادة الجعفري الذي يُعد وبإمتياز من (عجم الشيعة)، وكذلك إنتقال عدوى التفريخ الحزبي الى المجلس الأعلى والتلميحات الخجولة لقادة منظمة بدر بالإنشقاق، من الطبيعي لتصدع كهذا في إئتلاف رئيسي يقود البلاد أن يلقي بآثاره السلبية التي تفتح ثغرات واسعة في الجدار الأمني للبلد.
يشكل المحور السياسي المشار إليه آنفاً، ضغوطا غير مباشرة وأحيانا مباشرة على الوضع الأمني الهش في العراق عموما وبغداد خاصة، لاسيما مع الإستقرار الأمني النسبي منذ 2007 والذي لم يتوطد بعد،! وكذلك مع تزايد إحتمالات إنسحاب القوات الأمريكية من العراق خلال عامي 2010-2011 وأثر ذلك في إضعاف المنظومة الأمنية الماسكة للعراق.
ثانيــاً: المحور الأمني- الأداء الفاشل للأجهزة الأمنية:
مع أهمية المحور السياسي، إلا إن التجربة العراقية فيما مضى قد أثبتت إن الأمن ينعكس على السياسة وليس العكس ولأسباب جمة لامجال لذكرها، ومن هنا فإن كفاءة الأجهزة الأمنية هي العامل الحاسم في الإستقرار الأمني ومن ثم السياسي في العراق, مما يستدعي المراجعة الجدية وإعادة التقييم لواقع هذه الأجهزة التي باتت تعاني من الترهل الفني والفساد الإداري، ومتأثرة بالوضع السياسي أكثر مما هي مؤثرة فيه ، وبما إن العراق مقبل في بداية عام 2010 على إنتخابات برلمانية سوف تفرز حكومة جديدة، فقد أصبح الجميع منشغلين بترتيب أوضاعهم الشخصية متناسين المصلحة العامة وأمن المواطن العراقي. وبإستعراض سريع لواقع المسؤولين الأمنيين نلاحظ الآتي:-
أولا : فطاحل وزارة الداخلية :-
أ- وزيــر الداخلـيــة :- إستثمر وجوده كوزير للداخلية في تشكيل حزب سياسي خاص به ، ونقلا عن المقربين منه والمكلفين من قبله، يطمح الرجل بقوة الى رئاسة الوزراء القادمة، حيث بدأ ولازال يتصرف كسياسي أكثر مما هو رجل أمن يغازل هذا الطرف ويغمز للآخــر، وقد جمع من الأموال الكثيرة التي تؤهله لخوض غمار المنافسة، فقد دفع مؤخرا خمسة ملايين دولار الى شركة علاقات عامة في الولايات المتحدة الأمريكية لبناء علاقات دولية تمهيدا للإستيزار الأول ورئاسة الحكومة العراقية المقبلة. فهل يتوقع من هذا الرجل إنشغالا جادا بموضوع أمن المواطن والتخلي عن تجارة جوازات (ج) المزورة، أو الكف عن العقود والصفقات المشبوهة وإستغلال النفوذ؟
ب- عدنان الأسدي (الوكيل الإداري في وزارة الداخلية):- مضمد صحي ومتخصص في ختان الأطفال، مُنح رتبة لواء، عمل بجد في بداية الأمــر وإمتلك خبرة جيدة وهيمنة على شؤون الأفراد في الوزارة.. لكنه اليوم شيئا آخر!، ملياديـــر، يبحث جاهداً عن موقع له في العملية السياسية والوزارة القادمــة.. لاأحد يعلم بما فيهم المقربين منه، هل بقي الرجل على ولائــه السابق، وماذا يريد بالضبط؟ فهل يعمل شخص كهذا من أجل أمن العراق؟
جـ - حسين كمال (وكيــل الإستخبارات):- معلم سابق، من حصة السيد مسعود البارازاني ويعمل لحساب سيده وليس للأمن في بغـداد.. وهل يحتاج ذلك الى برهان؟ أو تعليــــــــق؟
د- أحمد أبو رغيف (وكيل الشؤون العامة):- رائد سابق جُل إهتمامه وكما هو معروف عنه في الوزارة، جمع المال وشراء العقارات والرشاوي العلنية!. أي أمن يحققه الرجل؟
هـ - أحمد الخفاجي (وكيل المساندة):- رزوخون مُحسَّن لاأحد ينكر عليه ثقافته الدينية ونزاهته، كثير الكلام جدا (قليل الفعل جدا)، تواب سابق، مكانه الصحيح هو الوقف الشيعي وليس المؤسسة الأمنية!.
و- عقيــل الطريحي ( المفتش العام لوزارة الداخلية):- يمتلك الكثير من الشهادات في إختصاصات متنوعة (بعد الفحص والتدقيق تبين بطلانها جميعا: أي مزورة)، عملَ بجد بادئ الأمر ولكن سرعان ما تغير وحتى شكله العام ملتحقا بإمبراطورية المال والأعمال والعلاقات العامة والخاصة التي قيدت عمله كمسؤول أمني ليصبح أسير العلاقات والولائم المعروفة للجميــــع!. شغله الشاغل اليوم أمنه الشخصي وليس أمن المواطن العراقي!
» قصيده بعنوان كافي
» عن لسان ام الشاعر الراحل رحيم المالكي
» القصيدة التي أغضبت سلاطين المنطقة الخضراء
» قصة مؤثرة عن غيرة النساء
» أبن شقيق الجعفري يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالضرب من قبل أبن شقيقة المالكي وأقربائه
» يا احبيب / صاحب الضويري
» خانقين..الوردة البيضاء..مدينة التآخي والسلام
» هدية لكم جميعا..مع باقات من النرجس من على سفوح جبال كردستان
» الأشعة..منافعها واضرارها وهذا الحديث مع طبيبة اختصاصية في م. خانقين
» دعوة للمشاركة
» قصص قصيرة جدا
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» زعلتك صدك
» يا احبيب /للشاعر صاحب الضويري
» أكميله للشاعر عارف مأمون
» كل ساعة انذبح من عرست لليوم وكل ساعة انسحك بجدام تذكارك
» قراءة الواقع الثقافي في العراق
» اشعل فتيلها الكادحون والرافضون للظلم