وزيرة البيئة انا جهة رقابية ، وازماتنا تقف وراءها جهات سياسية .....
حاورتها ........نبراس المعموري
عمل وزارة البيئة ،
المنظمات الدولية والدعم الخارجي،
اللجنة العليا للمادة 140،
زيارة الرئيس التركي ،
ملف حقوق الانسان ،
استقالة وزيرة المراة ،
هذه العناوين هي محاور هذا اللقاء مع وزيرة البيئة السيدة نرمين عثمان
ولعل اهمية هذا الحوار في انه مباشر وعلمي وانساني في ان واحد ،
ترد على كل الاسئلة المطروحة من دون تردد وعرض المشاكل والحلول المطلوبة بوضوح كامل مدعومة بتجربة متنوعة بين مؤسسات كثيرة حيث وزارة حقوق الانسان ووزارة المراة وصولا الى وزارة البيئة التي تشغلها حاليا اضف الى كونها نائب رئيس لجنة المادة 140 .
*مرض الكوليرا لن سيتوقف عند الداخل بل سيشمل حتى الاطراف
*الطاقة الاستيعابية لمحطة الرستمية 75 مكعب وحجم المخلفات 500 الف مكعب
*نهاية 2010 سيتم الاعلان عن التخلص من جميع ملوثات الاوزون
*موازنة 2009 لم تكن منصفة
س: طبيعة عمل وزارة البيئة هل هو عمل تنفيذي ام رقابي؟
نحن عملنا ينصب بلاساس كوننا جهة رقابية على المياه السطحية والجوفية من خلال محطات الرصد ولدينا ما يقارب 120 محطة على طول مجرى الانهر والروافد وتتم المراقبة بجمع نماذج على ان لايقل عن نموذجين في كل فترة زمنية معينة ونتيجة التحاليل على مجاري المياه تعطى شهريا الى الجهات المسؤولة .
س : من هي تلك الجهات وما مدى التعاون فيما بينكم ؟
الجهات متعددة وهي البلديات ، الامانة ، الموارد المائية ، اضافة الى اننا نقوم باعطاء نسخة الى رئاسة الوزراء ومجلس النواب ، فيما يتعلق بالتعاون فيما بيننا كلها متعاونة لكن في كثير من الاحيان تواجهنا مشاكل كبيرة وعلى سبيل المثال انتشار مرض الكوليرا ، هذا المرض يحتاج الى معالجة جذرية تشترك فيها اطراف عدة غير التي ذكرتها وللاسف هذه السنة بالذات نؤكد ان محافظتي بغداد والبصرة انتشار المرض فيها لن يتوقف عند الداخل بل سيشمل الاطراف وهذه اكثر عرضة للتلوث خصوصا ونحن مقبلين على موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة ، والجهات الاخرى تتمثل بوزارة الصناعة ووزارة الصحة فهي تعتبر الجهة الملوثة الاولى .
س: لكن نسبة التلوث في العراق كبيرة جدا وانت ذكرتي بان الجهات الرئيسية متعاونة ، اذن ما اسباب تردي الوضع البيئي في العراق؟
السبب في ذلك يعود الى تباطئ في القيام باصلاح محطات الصرف الصحي فلدينا 25 محطة واغلبها تعاني من الاهمال ، منها 4 في بغداد ومن بين الاربعة لاتعمل سوى محطة واحدة وهي الرستمية وقد طلبت من الامانة ووزارة البلديات القيام بصيانة هذه المحطات الا انني لم اشهد اي عملية اصلاح والسبب يعود الى قلة عمليات الصيانة وعدم وجود كفاءات جيدة وكذلك لاتوجد معالجة وحدات كيمياوية فعلى سبيل المثال الطاقة الاستيعابية لمحطة الرستمية 75 مكعب في اليوم والنتاج اليومي للمخلفات يتراوح ب500 الف مكعب وهذا يعني لايوجد توازن بين القدرة الاستيعابية وبين المخلفات اليومية .
س: حسب تصريحاتك الاخيرة كيف يمكن ان نقول عن المستشفيات بان فيها تحسن بنسبة 50% وما نشاهده يوميا عكس ذلك ؟
التحسن الذي ذكرته وفق دراسة ميدانية ومختبرية انتجت تقارير شفافة واؤكد انه لابد ان تكون شفافة لكونها متعلقة بواقع حال المواطنين والتحسن الذي حددته ب50% جاء نتيجة مراقبة المياه فبعد ان كان هناك نسبة تلوث عالية في مياه المستشفيات نجدها اليوم مختلفة ،كذلك النفايات الخاصة بالمستشفيات فالوضع تغير واصبح هناك فرز للنفايات الصلبة لكن هناك ملاحظة مهمة هي ان المحارق لغاية هذه اللحظة غير مفعلة وليس لديهم القدرة الاستيعابية لحرق النفايات .
س: هناك تعاون مشترك بين الكثير من المنظمات الانسانية وهي تقوم بتقديم دعم مالي للوزارة ، لماذا دعمكم خارجي وليس من مخصصات الميزانية السنوية ؟
لابد في البداية ان اذكر ان العراق لم يكن منتظم لاي اتفاقية تعنى في هذا المجال الا بعد عام 2005 حيث تم الدخول في الكثير من الاتفاقيات الدولية التي ساعدت على ان يعرف العالم والمعنيين بواقع العراق البيئي وكانت هناك مساعدات كثيرة مثل اتفاقية الاوزون وكان دعمهم على شكل تاهيل الكوادر وتزويد العراق بالاليات والتقنيات الحديثة وبسبب هذا التعاون استطعنا ان نحدد فترة زمنية يتخلص البلد فيها من جميع المواد المستنفذة للاوزون وهذا بدعم من اتفاقية فينا وبروتكول اورتبال ويمكن القول ان نهاية عام 2012 سيتم الاعلان عن التخلص من جميع ملوثات الاوزون .
س: ماهو رايك بما حدد من نسب لموازنة 2009 وبالذات فيما يتعلق بوزارة البيئة ؟
انا اؤكد ان موازنة 2009 لم تكن منصفة لي ولعدد من الوزارات، لكنني اعتدت ان اعمل بشكل مشابه لعمل منظمات المجتمع المدني لانه ممكن ان احصل على دعم خارجي حتى لو لم يكن مادي بل معنوي كتاهيل الكوادر وتخصيص( اليونبي) الذي يتمثل بتاهيل الكوادر ومن ثم الصرف وعليه يمكن ان احقق وزارة مؤسساتية ومن وجهة نظري ان النجاح المؤسسي افضل من المادة لان الكوادر هي الاساس والمشكلة التي تواجهني حاليا هي نقص الكوادر وكنت اتمنى ان يتم تخصيص تعيين اي درجات وظيفية من قبل الحكومة رغم ان هناك حافز مادي مشجع فليس لدي اي درجة في عام 2009 مع العلم ان الهيكلية الجديدة تحتاج الى تعيينات وان العمل اكبر بكثير ويحتاج الى كوادر اكبر.
س: لماذا ارفقت الهيئة الوطنية لازالة الالغام بوزارة البيئة ؟
ينصب عمل الهيئة الوطنية لازالة الالغام في عدة جوانب منها انسانية ومنها بيئية ومنها امنية وعملي في وزارة البيئة ومجال حقوق الانسان شجع على ان تكون هذه الهيئة ضمن الوزارة لكننا لغاية الان نعاني من مشاكل متمثلة بمؤسسات حكومية فسابقا كانت الهيئة تابعة لوزارة التخطيط وبعد ان تم ارفاقها بوزارة البيئة عملنا بكل ما لدينا من امكانيات في هذا المجال لوضعها في الخط الصحيح وبعد نجاحنا في تاهيلها بدات جهات حكومية اخرى تطالب بها مثل وزارة الدفاع وهيئة المستشارين في رئاسة الوزراء وقد استطاعوا في حينها ان يصدروا قرار يمنع المنظمات والشركات الاهلية بازالة الالغام وبعد مطالبتنا ورفع مذكرة الى الحكومة، ووصفنا ان هذا القرار سيؤثر على عمل استمر 6 سنوات تم الغاء القرار لكن الذي يثار هنا ان الحكومة تلغي قرار ووزارة الدفاع لم تقوم بتوزيع القرار على مؤسساتها وهذا يعرقل عملنا الذي هو اولا واخيرا انساني .
س: هل يمكن تحديد وقت زمني للتخلص من التلوث في العراق ؟
الوقت محدد بالوزارات التي تلوث البيئة لاننا لسنا جهة ملوثة بل نحن جهة رقابية والتخلص من التلوث يقع على عاتق المؤسسات الملوثة ومدى ادراكهم لمعالجة البيئة كذلك جزء من المسؤولية يقع على عاتق المواطن ومدى مشاركته لكي نخلق بيئة صحية لكنني اتوقع ان هناك اهتمام جيد من قبل الحكومة والاعلام سيكون اكثر بكثير من السابق والتوجه نحو القضايا البيئية ونشر الفاهيم الحقيقية للتخلص من التلوث سياخذ حيزا اكبر.
*****************************************
*لغاية الان نحن في المراحل الاولى لعمل اللجنة العليا للمادة 140 .....
*280 مليون دولار ميزانية لجنة المادة 140
*لايمكن اجراء الاستفتاء واتوقع نجاح الانتخابات في كركوك
س: ننتقل من عملك في وزارة البيئة الى عملك نائب رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 .... لم نسمع او نرى شيئا عن نتائج عمل اللجنة ما السبب وراء بطئ عملكم رغم مرور ثلاث سنوات على تاسيسها ؟
انا اتفق معك فنحن لغاية هذه اللحظة في المراحل الاولى والسبب في ذلك هو التطبيع وهذا من صلب عمل لجنة 140 فمن ضمن اجراءات التطبيع هي تعويضات المرحلين والوافدين والميزانية المقررة لتنفيذ المادة 140 لاتكفي لان نكمل العمل في سنة واحدة لذا كانت المبالغ على شكل دفعات سنوية مما يضطرنا الى تاجيل العمل الى العام االذي يليه ونحن مستمرين بمتابعة ملفات المرحلين والوافدين ولو كان التعويض ياتي بشكل مباشر ودون تقطيع لاكملنا العمل .
س: كم المبلغ الذي رصد هذا العام لغرض عمل اللجنة 140 ؟
تم تخصيص قرابة 280 مليون دولار وهذا المبلغ لايكفي سوى نسبة ثلث التعويضات في عموم العراق
س: هل يعني هذا ان التطبيع وتنفيذ المادة 140 مرهون بميزانية الصرف اي الجانب المادي فقط ؟
كلا هناك مسالة الاحصاء والاستفتاء وهذه تقع على مسؤولية وزارة التخطيط والمفوضية العليا والامم المتحدة اضف الى ذلك ان التطبيع مرهون بالتغييرات الحدودية وهذا ليس من صميم عمل اللجنة لكن رغم تقديم التقرير الخاص بمناطق الحدود في المناطق الكردية والوسط والجنوب وما تعرضت له من تغيير مذ عام 1975 لكننا لغاية هذه اللحظة لم نجد استجابة او تغيير وفق ما اعد من تقارير واوراق عمل خاصة بالتغييرات الحدودية .
س: برايك ما السبب وراء تاخير عمل لجنة المادة 140 ؟
التاخير مرهون بالعرقلة التي تقف وراءها جهات سياسية مختلفة وبالتالي لايمكن ان يتحقق توافق لحل هذه الازمة .
س: هل تعتقدين ان عدم الاتفاق حول تنفيذ المادة 140 هو جزء اساسي من المصالحة الوطنية ؟
اكيد هي جزء مهم من المصالحة وحق من الحقوق الاساسية وهناك اتفاق مبدأي لحل الازمات التي تتواجد فيها المنازعات واعتقد ان حل هذه الازمة مهم جدا لكونه قضية اخلاقية وسياسية . والمشكلة ان الاختلاف قائم اساسا على فكرة الموضوع وبالذات التغييرات الحدودية لغاية الان الارضية السياسية داخل العراق غير ناضجة بسبب عدم وجود توجه حقيقي لبناء الديمقراطية والايمان بمبادئ حقوق الانسان وتاثير اطراف كثيرة لاتؤمن بالتغييرات الداخلية والسياسات الاقليمية والعمل على ارضاء الدول المجاورة .
حاورتها ........نبراس المعموري
عمل وزارة البيئة ،
المنظمات الدولية والدعم الخارجي،
اللجنة العليا للمادة 140،
زيارة الرئيس التركي ،
ملف حقوق الانسان ،
استقالة وزيرة المراة ،
هذه العناوين هي محاور هذا اللقاء مع وزيرة البيئة السيدة نرمين عثمان
ولعل اهمية هذا الحوار في انه مباشر وعلمي وانساني في ان واحد ،
ترد على كل الاسئلة المطروحة من دون تردد وعرض المشاكل والحلول المطلوبة بوضوح كامل مدعومة بتجربة متنوعة بين مؤسسات كثيرة حيث وزارة حقوق الانسان ووزارة المراة وصولا الى وزارة البيئة التي تشغلها حاليا اضف الى كونها نائب رئيس لجنة المادة 140 .
*مرض الكوليرا لن سيتوقف عند الداخل بل سيشمل حتى الاطراف
*الطاقة الاستيعابية لمحطة الرستمية 75 مكعب وحجم المخلفات 500 الف مكعب
*نهاية 2010 سيتم الاعلان عن التخلص من جميع ملوثات الاوزون
*موازنة 2009 لم تكن منصفة
س: طبيعة عمل وزارة البيئة هل هو عمل تنفيذي ام رقابي؟
نحن عملنا ينصب بلاساس كوننا جهة رقابية على المياه السطحية والجوفية من خلال محطات الرصد ولدينا ما يقارب 120 محطة على طول مجرى الانهر والروافد وتتم المراقبة بجمع نماذج على ان لايقل عن نموذجين في كل فترة زمنية معينة ونتيجة التحاليل على مجاري المياه تعطى شهريا الى الجهات المسؤولة .
س : من هي تلك الجهات وما مدى التعاون فيما بينكم ؟
الجهات متعددة وهي البلديات ، الامانة ، الموارد المائية ، اضافة الى اننا نقوم باعطاء نسخة الى رئاسة الوزراء ومجلس النواب ، فيما يتعلق بالتعاون فيما بيننا كلها متعاونة لكن في كثير من الاحيان تواجهنا مشاكل كبيرة وعلى سبيل المثال انتشار مرض الكوليرا ، هذا المرض يحتاج الى معالجة جذرية تشترك فيها اطراف عدة غير التي ذكرتها وللاسف هذه السنة بالذات نؤكد ان محافظتي بغداد والبصرة انتشار المرض فيها لن يتوقف عند الداخل بل سيشمل الاطراف وهذه اكثر عرضة للتلوث خصوصا ونحن مقبلين على موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة ، والجهات الاخرى تتمثل بوزارة الصناعة ووزارة الصحة فهي تعتبر الجهة الملوثة الاولى .
س: لكن نسبة التلوث في العراق كبيرة جدا وانت ذكرتي بان الجهات الرئيسية متعاونة ، اذن ما اسباب تردي الوضع البيئي في العراق؟
السبب في ذلك يعود الى تباطئ في القيام باصلاح محطات الصرف الصحي فلدينا 25 محطة واغلبها تعاني من الاهمال ، منها 4 في بغداد ومن بين الاربعة لاتعمل سوى محطة واحدة وهي الرستمية وقد طلبت من الامانة ووزارة البلديات القيام بصيانة هذه المحطات الا انني لم اشهد اي عملية اصلاح والسبب يعود الى قلة عمليات الصيانة وعدم وجود كفاءات جيدة وكذلك لاتوجد معالجة وحدات كيمياوية فعلى سبيل المثال الطاقة الاستيعابية لمحطة الرستمية 75 مكعب في اليوم والنتاج اليومي للمخلفات يتراوح ب500 الف مكعب وهذا يعني لايوجد توازن بين القدرة الاستيعابية وبين المخلفات اليومية .
س: حسب تصريحاتك الاخيرة كيف يمكن ان نقول عن المستشفيات بان فيها تحسن بنسبة 50% وما نشاهده يوميا عكس ذلك ؟
التحسن الذي ذكرته وفق دراسة ميدانية ومختبرية انتجت تقارير شفافة واؤكد انه لابد ان تكون شفافة لكونها متعلقة بواقع حال المواطنين والتحسن الذي حددته ب50% جاء نتيجة مراقبة المياه فبعد ان كان هناك نسبة تلوث عالية في مياه المستشفيات نجدها اليوم مختلفة ،كذلك النفايات الخاصة بالمستشفيات فالوضع تغير واصبح هناك فرز للنفايات الصلبة لكن هناك ملاحظة مهمة هي ان المحارق لغاية هذه اللحظة غير مفعلة وليس لديهم القدرة الاستيعابية لحرق النفايات .
س: هناك تعاون مشترك بين الكثير من المنظمات الانسانية وهي تقوم بتقديم دعم مالي للوزارة ، لماذا دعمكم خارجي وليس من مخصصات الميزانية السنوية ؟
لابد في البداية ان اذكر ان العراق لم يكن منتظم لاي اتفاقية تعنى في هذا المجال الا بعد عام 2005 حيث تم الدخول في الكثير من الاتفاقيات الدولية التي ساعدت على ان يعرف العالم والمعنيين بواقع العراق البيئي وكانت هناك مساعدات كثيرة مثل اتفاقية الاوزون وكان دعمهم على شكل تاهيل الكوادر وتزويد العراق بالاليات والتقنيات الحديثة وبسبب هذا التعاون استطعنا ان نحدد فترة زمنية يتخلص البلد فيها من جميع المواد المستنفذة للاوزون وهذا بدعم من اتفاقية فينا وبروتكول اورتبال ويمكن القول ان نهاية عام 2012 سيتم الاعلان عن التخلص من جميع ملوثات الاوزون .
س: ماهو رايك بما حدد من نسب لموازنة 2009 وبالذات فيما يتعلق بوزارة البيئة ؟
انا اؤكد ان موازنة 2009 لم تكن منصفة لي ولعدد من الوزارات، لكنني اعتدت ان اعمل بشكل مشابه لعمل منظمات المجتمع المدني لانه ممكن ان احصل على دعم خارجي حتى لو لم يكن مادي بل معنوي كتاهيل الكوادر وتخصيص( اليونبي) الذي يتمثل بتاهيل الكوادر ومن ثم الصرف وعليه يمكن ان احقق وزارة مؤسساتية ومن وجهة نظري ان النجاح المؤسسي افضل من المادة لان الكوادر هي الاساس والمشكلة التي تواجهني حاليا هي نقص الكوادر وكنت اتمنى ان يتم تخصيص تعيين اي درجات وظيفية من قبل الحكومة رغم ان هناك حافز مادي مشجع فليس لدي اي درجة في عام 2009 مع العلم ان الهيكلية الجديدة تحتاج الى تعيينات وان العمل اكبر بكثير ويحتاج الى كوادر اكبر.
س: لماذا ارفقت الهيئة الوطنية لازالة الالغام بوزارة البيئة ؟
ينصب عمل الهيئة الوطنية لازالة الالغام في عدة جوانب منها انسانية ومنها بيئية ومنها امنية وعملي في وزارة البيئة ومجال حقوق الانسان شجع على ان تكون هذه الهيئة ضمن الوزارة لكننا لغاية الان نعاني من مشاكل متمثلة بمؤسسات حكومية فسابقا كانت الهيئة تابعة لوزارة التخطيط وبعد ان تم ارفاقها بوزارة البيئة عملنا بكل ما لدينا من امكانيات في هذا المجال لوضعها في الخط الصحيح وبعد نجاحنا في تاهيلها بدات جهات حكومية اخرى تطالب بها مثل وزارة الدفاع وهيئة المستشارين في رئاسة الوزراء وقد استطاعوا في حينها ان يصدروا قرار يمنع المنظمات والشركات الاهلية بازالة الالغام وبعد مطالبتنا ورفع مذكرة الى الحكومة، ووصفنا ان هذا القرار سيؤثر على عمل استمر 6 سنوات تم الغاء القرار لكن الذي يثار هنا ان الحكومة تلغي قرار ووزارة الدفاع لم تقوم بتوزيع القرار على مؤسساتها وهذا يعرقل عملنا الذي هو اولا واخيرا انساني .
س: هل يمكن تحديد وقت زمني للتخلص من التلوث في العراق ؟
الوقت محدد بالوزارات التي تلوث البيئة لاننا لسنا جهة ملوثة بل نحن جهة رقابية والتخلص من التلوث يقع على عاتق المؤسسات الملوثة ومدى ادراكهم لمعالجة البيئة كذلك جزء من المسؤولية يقع على عاتق المواطن ومدى مشاركته لكي نخلق بيئة صحية لكنني اتوقع ان هناك اهتمام جيد من قبل الحكومة والاعلام سيكون اكثر بكثير من السابق والتوجه نحو القضايا البيئية ونشر الفاهيم الحقيقية للتخلص من التلوث سياخذ حيزا اكبر.
*****************************************
*لغاية الان نحن في المراحل الاولى لعمل اللجنة العليا للمادة 140 .....
*280 مليون دولار ميزانية لجنة المادة 140
*لايمكن اجراء الاستفتاء واتوقع نجاح الانتخابات في كركوك
س: ننتقل من عملك في وزارة البيئة الى عملك نائب رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 .... لم نسمع او نرى شيئا عن نتائج عمل اللجنة ما السبب وراء بطئ عملكم رغم مرور ثلاث سنوات على تاسيسها ؟
انا اتفق معك فنحن لغاية هذه اللحظة في المراحل الاولى والسبب في ذلك هو التطبيع وهذا من صلب عمل لجنة 140 فمن ضمن اجراءات التطبيع هي تعويضات المرحلين والوافدين والميزانية المقررة لتنفيذ المادة 140 لاتكفي لان نكمل العمل في سنة واحدة لذا كانت المبالغ على شكل دفعات سنوية مما يضطرنا الى تاجيل العمل الى العام االذي يليه ونحن مستمرين بمتابعة ملفات المرحلين والوافدين ولو كان التعويض ياتي بشكل مباشر ودون تقطيع لاكملنا العمل .
س: كم المبلغ الذي رصد هذا العام لغرض عمل اللجنة 140 ؟
تم تخصيص قرابة 280 مليون دولار وهذا المبلغ لايكفي سوى نسبة ثلث التعويضات في عموم العراق
س: هل يعني هذا ان التطبيع وتنفيذ المادة 140 مرهون بميزانية الصرف اي الجانب المادي فقط ؟
كلا هناك مسالة الاحصاء والاستفتاء وهذه تقع على مسؤولية وزارة التخطيط والمفوضية العليا والامم المتحدة اضف الى ذلك ان التطبيع مرهون بالتغييرات الحدودية وهذا ليس من صميم عمل اللجنة لكن رغم تقديم التقرير الخاص بمناطق الحدود في المناطق الكردية والوسط والجنوب وما تعرضت له من تغيير مذ عام 1975 لكننا لغاية هذه اللحظة لم نجد استجابة او تغيير وفق ما اعد من تقارير واوراق عمل خاصة بالتغييرات الحدودية .
س: برايك ما السبب وراء تاخير عمل لجنة المادة 140 ؟
التاخير مرهون بالعرقلة التي تقف وراءها جهات سياسية مختلفة وبالتالي لايمكن ان يتحقق توافق لحل هذه الازمة .
س: هل تعتقدين ان عدم الاتفاق حول تنفيذ المادة 140 هو جزء اساسي من المصالحة الوطنية ؟
اكيد هي جزء مهم من المصالحة وحق من الحقوق الاساسية وهناك اتفاق مبدأي لحل الازمات التي تتواجد فيها المنازعات واعتقد ان حل هذه الازمة مهم جدا لكونه قضية اخلاقية وسياسية . والمشكلة ان الاختلاف قائم اساسا على فكرة الموضوع وبالذات التغييرات الحدودية لغاية الان الارضية السياسية داخل العراق غير ناضجة بسبب عدم وجود توجه حقيقي لبناء الديمقراطية والايمان بمبادئ حقوق الانسان وتاثير اطراف كثيرة لاتؤمن بالتغييرات الداخلية والسياسات الاقليمية والعمل على ارضاء الدول المجاورة .
عدل سابقا من قبل نبراس المعموري في الأحد أبريل 12, 2009 4:07 pm عدل 10 مرات
» قصيده بعنوان كافي
» عن لسان ام الشاعر الراحل رحيم المالكي
» القصيدة التي أغضبت سلاطين المنطقة الخضراء
» قصة مؤثرة عن غيرة النساء
» أبن شقيق الجعفري يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالضرب من قبل أبن شقيقة المالكي وأقربائه
» يا احبيب / صاحب الضويري
» خانقين..الوردة البيضاء..مدينة التآخي والسلام
» هدية لكم جميعا..مع باقات من النرجس من على سفوح جبال كردستان
» الأشعة..منافعها واضرارها وهذا الحديث مع طبيبة اختصاصية في م. خانقين
» دعوة للمشاركة
» قصص قصيرة جدا
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» زعلتك صدك
» يا احبيب /للشاعر صاحب الضويري
» أكميله للشاعر عارف مأمون
» كل ساعة انذبح من عرست لليوم وكل ساعة انسحك بجدام تذكارك
» قراءة الواقع الثقافي في العراق
» اشعل فتيلها الكادحون والرافضون للظلم