ضرورة المبادرة والتحرك
لتخليص الحياة السياسية من حالة الشلل
المتابعون، ونحن منهم، يرصدون حالة الشلل والمراوحة التي تكتنف الحياة السياسية في بلادنا، وما يثيره ذلك من قلق مشروع على تطور الأوضاع لجهة الوصول بها إلى حالة الاستقرار والأمن والانطلاق على طريق إعادة الاعمار والتخفيف من معاناة الناس ومعالجة قضية تردي الخدمات وتفشي البطالة.
وفيما أصبح الجفاء سيد الموقف بين الحكومة الاتحادية وسلطة إقليم كردستان على خلفية خلاف واختلاف على العديد من الملفات العالقة، التي لم تجد طيلة الفترة الماضية تحريكا جديا، نشهد منذ الانتخابات الأخيرة اشتداد حالة شد وشد مقابل بين الأطراف والكتل السياسية، وانسحبت الحالة لتشمل العلاقات بين مكونات الكتل والائتلافات وصراعها على مواقع النفوذ والسلطة. وفاقم الأمر نقل القضايا المختلف عليها إلى الإعلام، مع المعرفة المسبقة لمختلف الأطراف بان ذلك لن يزيد الأمور إلا تعقيدا وصعوبة في الوصول إلى حلول مرضية.
والجدير بالانتباه أن الفترة الماضية شهدت تصاعداً لافتاً في الخروقات الأمنية أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا الجدد، وكنّا قد حذرنا، وأكدنا مرارا، أن تكون معالجة الملف الأمني بحزمة متكاملة من الإجراءات والمقاربات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وضرورة عدم الركون إلى ما أنجز من تقدم في هذا الملف، وهو كبير ومهم حقا، وكأنه قد طوي وأصبح من ذكريات الماضي. فثمة ما يؤشر إلى أن التدهور النسبي في الأوضاع الأمنية لم يأت، في جانب منه، بمعزل عن حالة التوتر والاضطراب في العلاقات ما بين القوى السياسية، وأجواء الخدر والاسترخاء في المؤسسات الأمنية التي أشاعتها التقديرات المفرطة في التفاؤل، في الوقت الذي يجب فيه الحفاظ على الحماس والهمة في إعداد مؤسساتنا الأمنية وبنائها على أسس سليمة تستند إلى الكفاءة والنزاهة والوطنية والإخلاص للدستور والنظام الديمقراطي، سيما نحن نستعد لاستلام الملف الأمني كاملا من القوات الأمريكية وغيرها وفقا للاتفاقيات بين العراق وتلك الدول.
وأحد مظاهر الركود هو استمرار مجلس النواب بلا رئيس وعدم تمكن الكتل المختلفة من التوصل إلى حلول وتوافقات بشان ذلك. إن الموضوع ليس فنياً تماما، فهو سياسي بامتياز، بل هو، أيضا، أحد إفرازات المحاصصة التي ابتلينا بها، ومن شأن الإصرار على مواصلتها جلب المزيد من التعقيدات والصعوبات، ويتقاطع مع أي حديث عن التوجه إلى بناء حقيقي لدولة المؤسسات والقانون، دولة المواطنة الحقة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وفي هذه الأجواء، جاءت بعض التصريحات الملتبسة لعدد من القوى والأحزاب والحكومة حول المصالحة الوطنية والموقف من حزب البعث والبعثيين، لتضيف قضايا خلافية أخرى، ولتؤكد في الوقت نفسه الحاجة الماسة إلى التنسيق والتشاور ما بين أطراف العملية السياسية، وخصوصاً المشاركة في الحكم،في موضوع مسار عملية المصالحة، كما في غيرها من القضايا المفصلية في الحياة السياسية. فقد عاد النقاش إلى منطلقات وأبعاد مشروع المصالحة بدل أن يتم المضي به إلى أمام وفقا للسياقات والوثائق التي جرى تبنيها وإقرارها، وبما يوسع دائرة المشاركة في العملية السياسية ويفتح الباب أمام من يقتنع بها وبالتداول السلمي للسلطة ويلتزم بتحريم استخدام العنف في الصراع والتنافس السياسي الديمقراطي، وان يكون القانون والقضاء هو الحكم والملاذ الأول والأخير لمن يثبت انه ارتكب جرائم بحق الشعب. إن ما أشير له أعلاه، مضافا إلى التحديات الجديدة التي باتت تواجه البلاد نتيجة للصعوبات المالية جراء انخفاض عائدات النفط، تطرح بإلحاح مهمة انتشال الوضع السياسي من حالة الركود والشلل وذلك عبر العودة إلى الحوار وتنشيط المباحثات والاتصالات وتجاوز حالة الجفاء القائمة بين بعض الأطراف الأساسية في العملية السياسية وإيقاف الحملات الإعلامية والمهاترات، والسعي الحثيث للتوصل إلى حلول توافقية وحسم الملفات العالقة. ولهذا الغرض ينبغي تفعيل اللجان والمؤسسات التنسيقية القائمة بين الأطراف السياسية الأساسية الممثلة في الحكومة والدولة، كالمجلس التنفيذي واللجان الخماسية والرباعية ومجلس الأمن السياسي، كما يستدعي ذلك إطلاق مبادرات فعّالة لتحريك الأجواء وإعادة الاتصالات. وإذ تتحمل الحكومة والقوى النافذة فيها مسؤولية رئيسية في المبادرة والتحرك، فإن الأطراف الأخرى لا يمكن أن تعفي نفسها من المسؤولية في التحرك والعمل بجد لتحقيق هذا المسعى النبيل.
إن شعبنا الذي انتعشت آماله، بعد الانتخابات الأخيرة، في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار وترسيخ الديمقراطية والانطلاق في عملية إعادة البناء والاعمار، يتوقع من قياداته السياسية مضاعفة الجهود لحماية المسار السليم للعملية السياسية وإيصالها إلى بر الأمان وذلك بتعزيز الوحدة الوطنية والتعامل مع الاختلافات بمرونة وبالاستعداد لتقديم التنازلات المتقابلة، من جميع الأطراف دون استثناء، خدمة للمصلحة الوطنية وللأهداف المشتركة التي قامت عليها العملية السياسية في بناء عراق ديمقراطي اتحادي موحد مزدهر كامل السيادة. ويقتضي، ذلك أيضاً، التحلي بالحذر واليقظة لتفويت الفرصة على المتربصين والمتصيدين من أعداء الديمقراطية والعاملين على تخريب الوحدة الوطنية. وفي إطار هذا الجهد الوطني، يمكن أن تشترك سائر القوى السياسية، غير المتورطة في المحاصصة وفي الصراع على المواقع والمنافع، في الحوار والمداولات كما جرى الأمر، وبنجاح، عند مناقشة الاتفاقية الأمنية. إن اعتماد مثل هذا التوجه والتحرك الجاد والفعّال من شأنه أيضاً أن يخلق شروطاً مناسبة لإزالة الالتباسات حول القضايا المستجدة. بالمقابل، فإن أي تأخير وتردد في التحرك والمبادرة سيترك آثاره السلبية على مجمل العملية السياسية وعلى اتجاهات التطور في البلاد، وسيترتب عليه، عملياً، تراجع في الأوضاع على جميع الأصعدة، مما يعني المزيد من المعاناة والآلام للملايين من أبناء شعبنا التي تنتظر من يقدم لها يد الدعم والإسناد ويأخذ بيدها إلى شاطئ الأمان والاستقرار والحياة الكريمة ويخلصها من الفقر والجهل والمرض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"طريق الشعب"
لتخليص الحياة السياسية من حالة الشلل
المتابعون، ونحن منهم، يرصدون حالة الشلل والمراوحة التي تكتنف الحياة السياسية في بلادنا، وما يثيره ذلك من قلق مشروع على تطور الأوضاع لجهة الوصول بها إلى حالة الاستقرار والأمن والانطلاق على طريق إعادة الاعمار والتخفيف من معاناة الناس ومعالجة قضية تردي الخدمات وتفشي البطالة.
وفيما أصبح الجفاء سيد الموقف بين الحكومة الاتحادية وسلطة إقليم كردستان على خلفية خلاف واختلاف على العديد من الملفات العالقة، التي لم تجد طيلة الفترة الماضية تحريكا جديا، نشهد منذ الانتخابات الأخيرة اشتداد حالة شد وشد مقابل بين الأطراف والكتل السياسية، وانسحبت الحالة لتشمل العلاقات بين مكونات الكتل والائتلافات وصراعها على مواقع النفوذ والسلطة. وفاقم الأمر نقل القضايا المختلف عليها إلى الإعلام، مع المعرفة المسبقة لمختلف الأطراف بان ذلك لن يزيد الأمور إلا تعقيدا وصعوبة في الوصول إلى حلول مرضية.
والجدير بالانتباه أن الفترة الماضية شهدت تصاعداً لافتاً في الخروقات الأمنية أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا الجدد، وكنّا قد حذرنا، وأكدنا مرارا، أن تكون معالجة الملف الأمني بحزمة متكاملة من الإجراءات والمقاربات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وضرورة عدم الركون إلى ما أنجز من تقدم في هذا الملف، وهو كبير ومهم حقا، وكأنه قد طوي وأصبح من ذكريات الماضي. فثمة ما يؤشر إلى أن التدهور النسبي في الأوضاع الأمنية لم يأت، في جانب منه، بمعزل عن حالة التوتر والاضطراب في العلاقات ما بين القوى السياسية، وأجواء الخدر والاسترخاء في المؤسسات الأمنية التي أشاعتها التقديرات المفرطة في التفاؤل، في الوقت الذي يجب فيه الحفاظ على الحماس والهمة في إعداد مؤسساتنا الأمنية وبنائها على أسس سليمة تستند إلى الكفاءة والنزاهة والوطنية والإخلاص للدستور والنظام الديمقراطي، سيما نحن نستعد لاستلام الملف الأمني كاملا من القوات الأمريكية وغيرها وفقا للاتفاقيات بين العراق وتلك الدول.
وأحد مظاهر الركود هو استمرار مجلس النواب بلا رئيس وعدم تمكن الكتل المختلفة من التوصل إلى حلول وتوافقات بشان ذلك. إن الموضوع ليس فنياً تماما، فهو سياسي بامتياز، بل هو، أيضا، أحد إفرازات المحاصصة التي ابتلينا بها، ومن شأن الإصرار على مواصلتها جلب المزيد من التعقيدات والصعوبات، ويتقاطع مع أي حديث عن التوجه إلى بناء حقيقي لدولة المؤسسات والقانون، دولة المواطنة الحقة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وفي هذه الأجواء، جاءت بعض التصريحات الملتبسة لعدد من القوى والأحزاب والحكومة حول المصالحة الوطنية والموقف من حزب البعث والبعثيين، لتضيف قضايا خلافية أخرى، ولتؤكد في الوقت نفسه الحاجة الماسة إلى التنسيق والتشاور ما بين أطراف العملية السياسية، وخصوصاً المشاركة في الحكم،في موضوع مسار عملية المصالحة، كما في غيرها من القضايا المفصلية في الحياة السياسية. فقد عاد النقاش إلى منطلقات وأبعاد مشروع المصالحة بدل أن يتم المضي به إلى أمام وفقا للسياقات والوثائق التي جرى تبنيها وإقرارها، وبما يوسع دائرة المشاركة في العملية السياسية ويفتح الباب أمام من يقتنع بها وبالتداول السلمي للسلطة ويلتزم بتحريم استخدام العنف في الصراع والتنافس السياسي الديمقراطي، وان يكون القانون والقضاء هو الحكم والملاذ الأول والأخير لمن يثبت انه ارتكب جرائم بحق الشعب. إن ما أشير له أعلاه، مضافا إلى التحديات الجديدة التي باتت تواجه البلاد نتيجة للصعوبات المالية جراء انخفاض عائدات النفط، تطرح بإلحاح مهمة انتشال الوضع السياسي من حالة الركود والشلل وذلك عبر العودة إلى الحوار وتنشيط المباحثات والاتصالات وتجاوز حالة الجفاء القائمة بين بعض الأطراف الأساسية في العملية السياسية وإيقاف الحملات الإعلامية والمهاترات، والسعي الحثيث للتوصل إلى حلول توافقية وحسم الملفات العالقة. ولهذا الغرض ينبغي تفعيل اللجان والمؤسسات التنسيقية القائمة بين الأطراف السياسية الأساسية الممثلة في الحكومة والدولة، كالمجلس التنفيذي واللجان الخماسية والرباعية ومجلس الأمن السياسي، كما يستدعي ذلك إطلاق مبادرات فعّالة لتحريك الأجواء وإعادة الاتصالات. وإذ تتحمل الحكومة والقوى النافذة فيها مسؤولية رئيسية في المبادرة والتحرك، فإن الأطراف الأخرى لا يمكن أن تعفي نفسها من المسؤولية في التحرك والعمل بجد لتحقيق هذا المسعى النبيل.
إن شعبنا الذي انتعشت آماله، بعد الانتخابات الأخيرة، في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار وترسيخ الديمقراطية والانطلاق في عملية إعادة البناء والاعمار، يتوقع من قياداته السياسية مضاعفة الجهود لحماية المسار السليم للعملية السياسية وإيصالها إلى بر الأمان وذلك بتعزيز الوحدة الوطنية والتعامل مع الاختلافات بمرونة وبالاستعداد لتقديم التنازلات المتقابلة، من جميع الأطراف دون استثناء، خدمة للمصلحة الوطنية وللأهداف المشتركة التي قامت عليها العملية السياسية في بناء عراق ديمقراطي اتحادي موحد مزدهر كامل السيادة. ويقتضي، ذلك أيضاً، التحلي بالحذر واليقظة لتفويت الفرصة على المتربصين والمتصيدين من أعداء الديمقراطية والعاملين على تخريب الوحدة الوطنية. وفي إطار هذا الجهد الوطني، يمكن أن تشترك سائر القوى السياسية، غير المتورطة في المحاصصة وفي الصراع على المواقع والمنافع، في الحوار والمداولات كما جرى الأمر، وبنجاح، عند مناقشة الاتفاقية الأمنية. إن اعتماد مثل هذا التوجه والتحرك الجاد والفعّال من شأنه أيضاً أن يخلق شروطاً مناسبة لإزالة الالتباسات حول القضايا المستجدة. بالمقابل، فإن أي تأخير وتردد في التحرك والمبادرة سيترك آثاره السلبية على مجمل العملية السياسية وعلى اتجاهات التطور في البلاد، وسيترتب عليه، عملياً، تراجع في الأوضاع على جميع الأصعدة، مما يعني المزيد من المعاناة والآلام للملايين من أبناء شعبنا التي تنتظر من يقدم لها يد الدعم والإسناد ويأخذ بيدها إلى شاطئ الأمان والاستقرار والحياة الكريمة ويخلصها من الفقر والجهل والمرض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"طريق الشعب"
» قصيده بعنوان كافي
» عن لسان ام الشاعر الراحل رحيم المالكي
» القصيدة التي أغضبت سلاطين المنطقة الخضراء
» قصة مؤثرة عن غيرة النساء
» أبن شقيق الجعفري يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالضرب من قبل أبن شقيقة المالكي وأقربائه
» يا احبيب / صاحب الضويري
» خانقين..الوردة البيضاء..مدينة التآخي والسلام
» هدية لكم جميعا..مع باقات من النرجس من على سفوح جبال كردستان
» الأشعة..منافعها واضرارها وهذا الحديث مع طبيبة اختصاصية في م. خانقين
» دعوة للمشاركة
» قصص قصيرة جدا
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» زعلتك صدك
» يا احبيب /للشاعر صاحب الضويري
» أكميله للشاعر عارف مأمون
» كل ساعة انذبح من عرست لليوم وكل ساعة انسحك بجدام تذكارك
» قراءة الواقع الثقافي في العراق
» اشعل فتيلها الكادحون والرافضون للظلم