قضية الدايني.. ابعد من رفع الحصانة 2009/3/1

shababek : قضية الدايني.. ابعد من رفع الحصانة
في 2009/3/1 8:41:21 (605 القراء)
قضية الدايني.. ابعد من رفع الحصانة

عبد المنعم الأعسم
لا ينبغي التساهل، في دولة القانون المفترضة، مع النائب محمد الدايني المشتبه في علاقته بتفجير مجلس النواب قبل عامين، وينبغي(اولا) ان استعجل القول انه لا ينبغي التساهل في هذه الدولة ايضا مع نواب كانوا تحت الشبهة في قضايا اخرى وجرت لفلفة اجراءات العدالة بحقهم، ويحفظ المواطنون اسماءهم ووقائع جناياتهم واسماء ضحاياهم، ايضا.

وينبغي (ثانيا) ان لا نقبل تعليق الاجراءات ضد الدايني بانتظار فتح ملفات تورط النواب الاخرين في قضايا مشابهة، فان لكل قضية ظروفها وابطالها وضحاياها، من جهة، وان جريمة تفجير مجلس النواب استفزت مشاعر الملايين من العراقيين واعتبرت بمثابة تطاول على رمز وطني له مكانته الدستورية والسياسية.
وينبغي (ثالثا) تحريم قيام الاحزاب المتنفذة بتغطية خطايا وزرائها او المسؤولين التابعين لها في حال تورطهم باعمال لا قانونية، والكف عن السكوت على هذا العبث الذي يختصر الدولة الى عشيرة ويحول الدستور الى خرقة مسح، ويجعل من الاحزاب حمايات للجريمة والمجرمين.
و(رابعا) ينبغي وقف هذا العبث الذي نسمعه (منذ يومين)على هيئة تهديد من قبل نواب بالكشف عن ملفات فساد خافية في حال الاصرار على تطبيق القانون في حق الدايني، والتساؤل المشروع هنا: لماذا يتستر المهدِدون على معلومات خطيرة تصل الى مقام الجرائم، وهل يجهلون ماذا يعني هذا التستر في قواعد العدالة؟.
بعد هذا، فان المراقب الموضوعي يسجل اضطراب تعامل السلطات والجهات الحكومية المعنية حيال قضية الدايني، وكان الامر بحاجة الى مزيد من الانضباط والتروي والتحسب القانوني حتى لا تدخل الاجراءات التنفيذية والرادعة في عتمة المكائد السياسية وتصفيات الحساب، خاصة وان تهمة تورط النائب الدايني في تفجير مجلس النواب تقوم على مصدر واحد هو اعتراف المعتقلين لدى السلطات من حماياته، مما يجعل القضية عرضة للجدل والشكوك، ولم تكن مثل هذه الواقعة(اعترافات المعتقلين) الوحيدة في سجل حوادث التفجيرات واعمال الاختطاف والاغتيال، كما لم يكن الدايني اسما وحيدا ممن تحيطه شبهات العلاقة باعمال العنف والخروج على القانون والجريمة السياسية المنكرة.
وبعد هذا ايضا، ماذا يعني هروب نائب(هو ممثل للشعب) عن عيون الشرطة؟ وامتناعه عن المثول امام قضاة التحقيق؟ واذا كان لا يأتمن على نفسه من التنكيل، فكيف عقد مؤتمرا صحفيا على الهواء، ثم اخذ طريقه الى المطار لكي يستقل طائرة الى الخارج؟ ثم، هل يعرف النائب الدايني انه خرق الدستور مرتين، الاولى عندما لجأ الى التخفي والهروب من وجه العدالة، والثانية، حين تنصل عن يمين اداه بالتزام الخضوع للقوانين والتشريعات، بل وان يكون حارسا لها.
الدايني، بصرف النظر عما يعتقده من آراء، وما يحمله من مشاريع وشعارات سياسية، وضع نفسه (اراد ام لم يرد) في الصف الطويل من الذين يستحقون العقاب.. وإن افلتوا من قبضة العدالة.