الاكراد بين سندان الواقع ومطرقة التاريخ

[b]لطيف القصاب

يطالعنا مسئولو إقليم كردستان العراق بتصريحات ذات طابع متشنج في كل مرة تصل حدود مساعيهم التفاوضية في امر من الامور الى نهاية لا تتناسب مع سقف توقعاتهم السياسية أو يكتشفون أن مديات تأثيرهم تنحصر في رقعة جيوسياسية ضيقة لاتتيح لهم اكثر من مجرد مناورات محدودة لتنتهي في اغلب الاحيان الى مؤتمرات صحفية يطلقون فيها العنان لتصريحات نارية تتوعد العرب العراقيين تارة بحرب اهلية واخرى بحرب قومية.

وفي محاولة أولية لتشخيص اهم العوامل التي تدفع الساسة الكرد بهذا الاتجاه يبرز الى السطح أولا وقبل كل شيء العامل التاريخي الذي سلب من الامة الكردية حق التواجد في وطن واحد كأمة واحدة مستقلة أو حتى على شكل دول مستقلة كما هو الحال بالنسبة لاقرانهم العرب اللذين لم تتح لهم الظروف التاريخية اقامة دولة موحدة مستقلة لكنهم توزعوا على نطاق اكثر من عشرين دولة مستقلة.

إن هذا العامل التاريخي الضارب بعمق في العاطفة العرقية شكل عقدة اضطهاد في الشخصية الكردية طالما دعتها الى تسعير المواقف كتعبيرعن الاحساس بمرارة الحيف والمغبونية ونأى بها عن الانصهار في بوتقة وطنية مشتركة على امتداد جغرافية الدول التي يتواجد فيها الجنس الكردي وبنسب متفاوتة.

وقد شهد تاريخ أكراد العراق بالذات صراعات مريرة مع الحكومات التي توالت على حكم البلاد خاضها الأكراد العراقيون تحت عناوين الكفاح المسلح وتقرير المصير الى الحد الذي تحولت فيها جبال اربيل والسليمانية ودهوك رموزا أسطورية تلهم أنصار القضية الكردية في كل مكان بمعين لا ينضب من الأعمال والآمال، والى الحد الذي سلب الساسة الأكراد أنفسهم خاصية المرونة اللازمة لانتهاج التفكير السياسي الواقعي.

إن العراقيين الأكراد يقفون منذ أمد ليس بالقصير في مفترق طريق بين الانتماء الى العراق أو الانفصال عنه وأنهم بسبب هذه الجدلية يكابدون صراعات داخلية وخارجية حادة قد تفضي بطاقمهم السياسي شبه الموحد حاليا الى تشرذم حاد بخاصة مع نمو الوعي الشعبي المضاد لسياسة الحزبين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني وحزب الاتحاد الوطني بزعامة جلال الطالباني في أوساط الأكراد داخل حدود إقليم كردستان العراق المعترف بها رسميا وخارجه سواء ما تسمى بالمناطق المتنازع عليها أو سائر مدن العراق الأخرى، إذ أن امتعاض الأغلبية من مثقفي الكرد من قضيتي التأبيد والتوريث السائدة في الحزبين المذكورين باتت من البديهيات التي لا يمكن إنكارها بواسطة بعض المهرجانات الحزبية.

وعليه فان الحل الأمثل لازمة أكراد البلاد يتمثل في الحسم النهائي لجدلية الانتماء الى العراق والرغبة في الانفصال عنه ومن ثم القبول بالضريبة التي يمليها قرار الحسم سواء على صعيد الانتماء أو الانفصال، فالمعلوم أن انتماء إقليم كردستان بصورة كاملة الى العراق سيؤدي الى التنازل عن بعض المكاسب والامتيازات السياسية التي حظي بها الإقليم في فترة تاريخية سبقت تغيير النظام الحاكم في العراق عام 2003م خاصة في ظل طرح سياسي أمريكي جديد يتمثل في إيكال حل أزمات العراقيين الى العراقيين أنفسهم، وإنهم أي الأمريكيين لا يفضلون طرفا عراقيا على حساب طرف أخر.

وكذلك مع وجود حكومة حازمة مثل حكومة المالكي والتي أخذت على عاتقها منذ مدة الدفاع عن قوة المركز بطريقة تحمل دلالات ستراتيجية أكثر منها مرحلية، الأمر الذي يمكن ان يستمر بنفس الاتجاه حتى مع وصول عمر هذه الحكومة الى نهاية المطاف باعتبار أن الانطباع العام السائد في البلاد حاليا يرحب بإجراءات الحكومة المتشددة والمطالبة بمركزية اكبر ولا يتوقع أن يغيب هذا الانطباع العام حتى على المدى البعيد لشدة الربط العقلي بين المركزية وإحلال الأمن والاستقرار بالنسبة للغالبية من سكان العراق في أعقاب الأحداث الدامية التي سادت معظم أرجاء البلاد وتصاعدت وتائرها في الفترة من عام 2005 م وحتى عام 2007م.

أما إذا ارتأى الساسة الكرد أن يقرروا الانفصال نهائيا عن العراق فان عليهم أن يحسبوا حساب العواقب وان يستعدوا لدفع ضريبة قد تتجاوز أكثر مما يتخيله البعض منهم وليس أول ذلك فقدان الشعب الكردي لنسبة كبيرة من تعاطف الرأي العام العالمي وبالتالي جلبهم على أنفسهم عداوة بعض الأصدقاء، وليس أخرها احتمال وصولهم الى حالة من الضعف اشد بكثير مما هم عليه حاليا.

إن الدوغمائية في العمل السياسي لا يمكن أن توصل أصحابها في نهاية المطاف إلا الى طرق مغلقة وبالتالي الى أبواب موصدة وان انتهاج فلسفة سياسية تقوم على أساس التعاطي بعقلانية مع متغيرات الواقع على الأرض وبناء العلاقات على ضوء المصالح المتوازنة مع الشركاء الآخرين في الأرض بعيدا عن عقد الماضي وهستيريا الخوف من المستقبل هو الكفيل الاوفق الى بلوغ هدف بناء بيت مستقر وتوفير جيرة طيبة.

وقديما قال الرئيس جلال الطالباني في لحظة صدق مع الذات وبما مؤداه إن أكراد العراق لا يمكنهم العيش مع جيران تغلق عليهم الأبواب.