% من العمليات الإرهابية وقعت بتقصير من عمليات بغداد و في قاطع وزارة الدفاع تحديداً
اتجاهات حرة – خاص – بغداد
أشارت معلومات مؤكدة استناداً على تصريحات و وثائق دامغة عن تهاون عمليات بغداد في أداء واجباتها لتجنب العمليات الإرهابية التي ضربت العاصمة بغداد يوم الثلاثاء الماضي، فضلاً عن تحملها المسؤولية التقصيرية عن معظم الأعمال الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة 90% من تلك العمليات الإرهابية التي ضربت العاصمة بغداد تبين أنها تقع ضمن مسؤولية قيادة عمليات بغداد و لا شأن لوزارة الداخلية التي تم غل يدها عن التحرك طيلة الفترة الماضية، وفقاً لمراسل "اتجاهات حرة".
و كانت وردت إلى مؤسسة "اتجاهات حرة" وثائق عن طريق مصادر صحفية و سياسية فضلت عدم الكشف عن هويتها خوفاً من الأعمال الانتقامية، تشير إلى معلومات و تفاصيل مهمة تؤكد مسؤولية قيادة عمليات بغداد و مسؤوليتها الكاملة عن حفظ الأمن داخل بغداد.
فيما أشار مصدر سياسي بارز لمراسلنا في بغداد قائلاً "أن وزارة الداخلية ليست مسؤولة أكثر من مسؤوليتها التكافلية في الحكومة عن هذه الهجمات الإرهابية، بل إن الوزارة مغلولة اليد إلى درجة كبيرة و مقيدة بأوامر صارمة من القائد العام للقوات المسلحة الذي سحب كل صلاحيتها و وضع كل جهدها الأمني و الاستخباري بإمرة قيادة عمليات بغداد التي يرأسها الفريق الركن عبود كنبر".
و أضاف "مع كل الإخفاق الذي سقطت به قيادات عمليات بغداد و مع إن أكثر من 90 % من الأحداث الفاجعة التي ضربت بغداد الحبيبة حدثت بتقصير من عمليات بغداد، و حدثت في قاطع وزارة الدفاع الذي هو الأخر بإمرة عمليات بغداد، إلا إن الحكومة العراقية والإطراف السياسية القريبة منها لم تنح باللائمة و لا بأدنى نسبة على عمليات بغداد و لا على وزارة الدفاع"، موضحاً أن تلك الأطراف السياسية القريبة من السيد المالكي حاولت أن تضع كل المسؤولية و التقصير على عاتق وزارة الداخلية التي كانت ولا تزال الرافد الأكبر لإنجاح الإستراتيجية الأمنية ونجاح حكومة الوحدة الوطنية، على حد قول المصدر.
* و أشار المصدر موضحاً بعض المعلومات عن تلك الوثائق قائلاً:
1- أمر ديواني يخول بموجبه القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن (تمت ترقيته إلى فريق أول ركن لاحقا !!!!!!!!!!) بصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة و بشكل يندر أن يخول بموجبه أي قائد عسكري مثل هذه الصلاحيات في تأريخ الدول والحكومات ، والأكثر خطورة انه وضع وزراء الداخلية و الدفاع بإمرة هذا القائد.
2- رسالة من الفريق كنبر في ك1 2008 إلى القائد العام للقوات المسلحة يتمسك فيها بالإبقاء على مهام عمليات بغداد لغاية 31-12-2009 !!!!!!!!!! بعد مطالبة وزارة الداخلية بإنهاء مهام هذه العمليات وتسليمها المسؤولية الأمنية في بغداد.
3- برقية عاجلة من عمليات وزارة الداخلية إلى عمليات بغداد قبل أكثر من ساعتين من حدوث تفجيرات الثلاثاء تشير إلى مكان اثنين من اخطر التفجيرات وساعة تنفيذهما دون أن تتخذ عمليات بغداد الإجراءات المناسبة لردع هذه التفجيرات والحيلولة منها، مع العلم أن قاطع عمليات الكرخ تمسك الأرض فيه من قبل قطعات وزارة الدفاع و بإمرة عمليات بغداد أيضا
4- وثيقة تبين أماكن حدوث التفجيرات الأخيرة و هي تقع جميعا ضمن نطاق قاطع مسؤولية وزارة الدفاع بإمرة عمليات بغداد ( إلا التفجير الأول الذي حدث في منطقة الدورة ، والملاحظ كما بينا سابقا أن أكثر من 90% من الاختراقات الأمنية و الحوادث الإرهابية الكبيرة وخاصة الأربعاء و الأحد و الثلاثاء الداميات تقع ضمن قاطع عمليات وزارة الدفاع ( بإمرة عمليات بغداد) و ليس ضمن قواطع وزارة الداخلية التي طالبت أكثر من مرة بإنهاء مهام عمليات بغداد و تحمل مسؤولية العاصمة كاملة، مع استعداد وزير الداخلية بعد ذلك للمحاسبة من البرلمان والحكومة والشعب عن أي خرق يحدث.
و استرسل المصدر في تصريحه لـ "اتجاهات حرة" قائلاً: "أن وزير الداخلية جاء إلى العملية السياسية كرجل سياسة، و أصبح وزيرا لأنه سياسي، ولا يوجد أي نص دستوري يمنعه من مزاولة العمل السياسي، طالما انه على استعداد لتحمل أية مسؤولية تقصيرية في مجال عمله كوزيراً للداخلية، و لقد شهدت وزارته أهم انجازات حكومة الوحدة والوطنية و أبعدت في عهده الوزارة عن أية محاصصة سياسية أو طائفية بالقدر الذي استطاع فيه تجاوز املاءات و ضغوط بعض القوى، وكانت الوزارة أهم نافذة لتحقيق المصالحة السياسية من خلال سعيها إلى التركيز على واجباتها كشرطة عراقية تحمي منظومة الأمن الاجتماعي والسياسي العراقي".
المصدر الذي أصر على ضرورة التكتم على اسمه و هويته، ختم حديثه لمؤسسة "اتجاهات حرة"، قائلاً : "مع كل الدعايات التي تثار ضد وزارة الداخلية، إلا أن الوزارة وقفت على الحياد السياسي في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، و لو كان البولاني يريد أن يسخر هذه الوزارة لأغراض الحزب الدستوري، لشارك منفردا في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، و لأدركنا كم مقعد انتخابي كان سيحصل عليه بسهولة و يضاف إلى حصة الحزب الدستوري، إذا علمنا أن أكثر من نصف مليون منتسب في وزارة الداخلية مؤهل للإدلاء بصوته في الانتخابات قانونا".
اتجاهات حرة – خاص – بغداد
أشارت معلومات مؤكدة استناداً على تصريحات و وثائق دامغة عن تهاون عمليات بغداد في أداء واجباتها لتجنب العمليات الإرهابية التي ضربت العاصمة بغداد يوم الثلاثاء الماضي، فضلاً عن تحملها المسؤولية التقصيرية عن معظم الأعمال الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة 90% من تلك العمليات الإرهابية التي ضربت العاصمة بغداد تبين أنها تقع ضمن مسؤولية قيادة عمليات بغداد و لا شأن لوزارة الداخلية التي تم غل يدها عن التحرك طيلة الفترة الماضية، وفقاً لمراسل "اتجاهات حرة".
و كانت وردت إلى مؤسسة "اتجاهات حرة" وثائق عن طريق مصادر صحفية و سياسية فضلت عدم الكشف عن هويتها خوفاً من الأعمال الانتقامية، تشير إلى معلومات و تفاصيل مهمة تؤكد مسؤولية قيادة عمليات بغداد و مسؤوليتها الكاملة عن حفظ الأمن داخل بغداد.
فيما أشار مصدر سياسي بارز لمراسلنا في بغداد قائلاً "أن وزارة الداخلية ليست مسؤولة أكثر من مسؤوليتها التكافلية في الحكومة عن هذه الهجمات الإرهابية، بل إن الوزارة مغلولة اليد إلى درجة كبيرة و مقيدة بأوامر صارمة من القائد العام للقوات المسلحة الذي سحب كل صلاحيتها و وضع كل جهدها الأمني و الاستخباري بإمرة قيادة عمليات بغداد التي يرأسها الفريق الركن عبود كنبر".
و أضاف "مع كل الإخفاق الذي سقطت به قيادات عمليات بغداد و مع إن أكثر من 90 % من الأحداث الفاجعة التي ضربت بغداد الحبيبة حدثت بتقصير من عمليات بغداد، و حدثت في قاطع وزارة الدفاع الذي هو الأخر بإمرة عمليات بغداد، إلا إن الحكومة العراقية والإطراف السياسية القريبة منها لم تنح باللائمة و لا بأدنى نسبة على عمليات بغداد و لا على وزارة الدفاع"، موضحاً أن تلك الأطراف السياسية القريبة من السيد المالكي حاولت أن تضع كل المسؤولية و التقصير على عاتق وزارة الداخلية التي كانت ولا تزال الرافد الأكبر لإنجاح الإستراتيجية الأمنية ونجاح حكومة الوحدة الوطنية، على حد قول المصدر.
* و أشار المصدر موضحاً بعض المعلومات عن تلك الوثائق قائلاً:
1- أمر ديواني يخول بموجبه القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن (تمت ترقيته إلى فريق أول ركن لاحقا !!!!!!!!!!) بصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة و بشكل يندر أن يخول بموجبه أي قائد عسكري مثل هذه الصلاحيات في تأريخ الدول والحكومات ، والأكثر خطورة انه وضع وزراء الداخلية و الدفاع بإمرة هذا القائد.
2- رسالة من الفريق كنبر في ك1 2008 إلى القائد العام للقوات المسلحة يتمسك فيها بالإبقاء على مهام عمليات بغداد لغاية 31-12-2009 !!!!!!!!!! بعد مطالبة وزارة الداخلية بإنهاء مهام هذه العمليات وتسليمها المسؤولية الأمنية في بغداد.
3- برقية عاجلة من عمليات وزارة الداخلية إلى عمليات بغداد قبل أكثر من ساعتين من حدوث تفجيرات الثلاثاء تشير إلى مكان اثنين من اخطر التفجيرات وساعة تنفيذهما دون أن تتخذ عمليات بغداد الإجراءات المناسبة لردع هذه التفجيرات والحيلولة منها، مع العلم أن قاطع عمليات الكرخ تمسك الأرض فيه من قبل قطعات وزارة الدفاع و بإمرة عمليات بغداد أيضا
4- وثيقة تبين أماكن حدوث التفجيرات الأخيرة و هي تقع جميعا ضمن نطاق قاطع مسؤولية وزارة الدفاع بإمرة عمليات بغداد ( إلا التفجير الأول الذي حدث في منطقة الدورة ، والملاحظ كما بينا سابقا أن أكثر من 90% من الاختراقات الأمنية و الحوادث الإرهابية الكبيرة وخاصة الأربعاء و الأحد و الثلاثاء الداميات تقع ضمن قاطع عمليات وزارة الدفاع ( بإمرة عمليات بغداد) و ليس ضمن قواطع وزارة الداخلية التي طالبت أكثر من مرة بإنهاء مهام عمليات بغداد و تحمل مسؤولية العاصمة كاملة، مع استعداد وزير الداخلية بعد ذلك للمحاسبة من البرلمان والحكومة والشعب عن أي خرق يحدث.
و استرسل المصدر في تصريحه لـ "اتجاهات حرة" قائلاً: "أن وزير الداخلية جاء إلى العملية السياسية كرجل سياسة، و أصبح وزيرا لأنه سياسي، ولا يوجد أي نص دستوري يمنعه من مزاولة العمل السياسي، طالما انه على استعداد لتحمل أية مسؤولية تقصيرية في مجال عمله كوزيراً للداخلية، و لقد شهدت وزارته أهم انجازات حكومة الوحدة والوطنية و أبعدت في عهده الوزارة عن أية محاصصة سياسية أو طائفية بالقدر الذي استطاع فيه تجاوز املاءات و ضغوط بعض القوى، وكانت الوزارة أهم نافذة لتحقيق المصالحة السياسية من خلال سعيها إلى التركيز على واجباتها كشرطة عراقية تحمي منظومة الأمن الاجتماعي والسياسي العراقي".
المصدر الذي أصر على ضرورة التكتم على اسمه و هويته، ختم حديثه لمؤسسة "اتجاهات حرة"، قائلاً : "مع كل الدعايات التي تثار ضد وزارة الداخلية، إلا أن الوزارة وقفت على الحياد السياسي في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، و لو كان البولاني يريد أن يسخر هذه الوزارة لأغراض الحزب الدستوري، لشارك منفردا في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، و لأدركنا كم مقعد انتخابي كان سيحصل عليه بسهولة و يضاف إلى حصة الحزب الدستوري، إذا علمنا أن أكثر من نصف مليون منتسب في وزارة الداخلية مؤهل للإدلاء بصوته في الانتخابات قانونا".
» قصيده بعنوان كافي
» عن لسان ام الشاعر الراحل رحيم المالكي
» القصيدة التي أغضبت سلاطين المنطقة الخضراء
» قصة مؤثرة عن غيرة النساء
» أبن شقيق الجعفري يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالضرب من قبل أبن شقيقة المالكي وأقربائه
» يا احبيب / صاحب الضويري
» خانقين..الوردة البيضاء..مدينة التآخي والسلام
» هدية لكم جميعا..مع باقات من النرجس من على سفوح جبال كردستان
» الأشعة..منافعها واضرارها وهذا الحديث مع طبيبة اختصاصية في م. خانقين
» دعوة للمشاركة
» قصص قصيرة جدا
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» زعلتك صدك
» يا احبيب /للشاعر صاحب الضويري
» أكميله للشاعر عارف مأمون
» كل ساعة انذبح من عرست لليوم وكل ساعة انسحك بجدام تذكارك
» قراءة الواقع الثقافي في العراق
» اشعل فتيلها الكادحون والرافضون للظلم