رواتب اعضاء مجلس النواب حرام شرعا الدكتور سهيل هادي

رواتب اعضاء مجلس النواب حرام شرعا

الدكتور سهيل هادي

نحن ننطلق بكل شفافية ووضوح من المبدا القائل (وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) من هم هؤلاء
انهم موجودون في كل عصر ومصر وفي هذا الزمان هم اعضاء البرلمان العراقي الذين قاموا بتشريع مبالغ رواتب ومخصصات ملحقة بها ما انزل الله بها من سلطان ولا شرع مثيلا لها في دول المعمورة وبدون اي ضوابط قانونية او اجتماعية ومن الناحية الشرعية فان هذه الرواتب تعتبر محرمة او انها موضع شبهة لاختلاطها بما هو ليس حق من الناحيتين الشرعية والقانونية واتحدى اي مجتهد او مرجع ان يدلي برايه في هذا الشأن.

اننا نقول الاتي بما ان العراق ورئيس حكومته المالكي يزعم انه دولة قانون اذن يجب ويفترض ان تكون رواتب اعضاء البرلمان قانونية ونقصد بذلك انها تكتسب الصفة القانونية بسنخيتها الموضوعية قياسا لمستوى دخل عموم افراد الشعب وبقية العاملين والموظفين في الدولة العراقية و كذلك يجب ان تراعى الحالة الاقتصادية لعموم افراد الشعب لاننا وبسبب هذه الرواتب انما نخلق طبقة من الطغاة والفراعنة (ان الانسان ليطغى ان راه استغنى) في المجتمع بشكل غير لائق وغير مقبول لا عرفا ولا قانونا وكيف يتحدد ذلك ويتقرر
الجواب يجب ان تكون هنالك معادلة حسابية تسمى معادلة الراتب وضمن معايير تم الاخذ بها في اي دولة يحكمها القانون على الصعيد العملي وتحسب استنادا لشهادة الموظف وطبيعة عمله زائدا مخصصات معقولة ومرضية
مثال ذلك السويد حيث يكون راتب رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلت هو 90 الف كرونة قبل الضريبة وبعد الضريبة تصبح 70 الف كرونة
كما ان رواتب اعضاء البرلمان السويدي لا تزيد عن 50الف كرونة بعد اقتطاع الضريبة
اما رواتب موظفي الدولة السويدية فهي بين 25 الفا الى 40 الفا من الكرونات
علما ان السويد هي اغنى من العراق بمئة مرة فهي تمتلك اقتصاد صناعي متنوع ومزدهر وتعتبر المخزن الخلفي لاميركا في مجال الصناعات والالات والمكائن الداخلة في التكنولوجيا الامريكية المهيمنة على العالم كله.

اذن ومن هذه الاسس التي هي موضع اتفاق تكون رواتب اعضاء البرلمان محرمة شرعا فضلا عن عدم قانونيتها ولايجوز التصرف بها من قبل الاعضاء او عوائلهم لانها بتفسير ابسط تحتوي على جزء محرم وهو الذي يرفضه الاغلبية الساحقة من الشعب حيث اجمعت على ان رواتب اعضاء البرلمان فوق الاحتمال وجزء مهم منها عائد لبيت المال وللخزينة العامة ويجب اعادته الى الخزينة باسرع وقت ان كانت هناك حكومة دولة القانون كما يشاع.
نعم يجب ان يعاد ذلك المال غير الشرعي الى بيت المال وباثر رجعي واعتبارا من تاريخ استلام النائب لراتبه كي تتحقق العدالة وحينذاك فقط يمكن القول اننا في دولة القانون وعدا ذلك فان اي كلام عن القانون هو مجرد هراء فاقد لاي معنى.