المرجع اليعقوبي يدعو أعضاء البرلمان لمراجعة قانون الانتخابات خصوصاً ما يتعلق بتوزيع المقاعد المتبقية
29 / 6 / 2009
اشار المرجع اليعقوبي لدى استقباله عدداً من البرلمانيين ورؤساء الأحزاب السياسية والأكاديميين الى كيفية توزيع المقاعد المتبقية بعد تطبيق القاسم الانتخابي وتعيين عدد المقاعد الصحيحة للكتل الفائزة، وان الطريقة التي اتبعت سابقا هي توزيعها على الكتل الفائزة نفسها بحسب نسبة الأصوات التي حازتها، وهذه الآلية أفرزت نتائج سلبية منها :
1. مخالفة إرادة الناخبين بمنح أصواتهم إلى كتل لم يصوّتوا لها.
2. إهمال عدد كبير من أصوات الناخبين وهي الأصوات التي حصلت عليها الكتل التي لم تصل إلى القاسم الانتخابي ولو كانت بحاجة إلى أصوات بعدد الأصابع.
3. عدم الإنصاف والموضوعية اذ قد يعطى مقعد لشخص حصل على عدد قليل من الأصوات كمئة صوت من الأصوات التي حصلت عليها كتلته ويحرم من المقعد شخص حصل على عشرة آلاف صوت أو أكثر لكنه لم يصل الى القاسم الانتخابي.
4. تضييق المشاركة في العملية السياسية وحصرها بالكتل الكبيرة وحرمان الاكثر مما يؤدي الى سعة قاعدة عدم التاييد للعملية السياسية وضعف دعمها من الشعب)).
واضاف سماحته ((اذا اردنا ان نعبر عن هذه النقاط بارقام من النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، فقد كان عدد المشاركين في الانتخابات هو نصف عدد من يحق لهم التصويت، حيث صوّت (7.143.656) ناخباً، حصلت الكتل الفائزة _ بحسب أرقام المفوضية_ على (4.897.334) صوتاً، وبذلك فقد اهملت (2.246.322) صوتاً أي ما نسبته 31.5% من المشاركين مضافا إلى نصف من يحق لهم التصويت لم يشاركوا أصلاً، مما يعني هشاشة القاعدة التي تستند إليها العملية السياسية.
ونبّه سماحته الى ((ان مشكلة قد تحصل لا يحلّها القانون وهي عندما لا تتجاوز أي كتلة القاسم الانتخابي في المحافظة او تجتاز القاسم الانتخابي قائمة لشخص منفرد وليس لكتلة من مرشحين وبالتالي فلا يمكن تطبيق القانون الحالي بمنح المقاعد المتبقية الى الكتلة الفائزة، ونذكر مثالا على ذلك ما حصل في محافظة كربلاء، فلو فرضنا ثبات نفس عدد المشاركين وأصوات الكتل الفائزة فانها جميعا لا تتجاوز القاسم الانتخابي للمقاعد البرلمانية الذي سيكون حوالي (30_35) ألف صوت للمقعد إلاّ قائمة السيد يوسف الحبوبي التي حصلت على (37.846) صوتاً وهي قائمة مفردة، فلمن تمنح المقاعد الباقية؟ واقرب قائمة أليها وهي (أمل الرافدين) حصلت على (26.967) صوتاً فلا تصل الى القاسم الانتخابي)).
وقدم سماحته مقترحاً قال عنه ((انه يحل هذه العقد ويعالج المشاكل من دون إلغاء القاسم الانتخابي كما طالب البعض لان وجوده كأساس للتقييم ضروري ، ويتضمن المقترح عدة خطوات )):
1. تحديد القاسم الانتخابي بنفس الآلية أي بقسمة مجموع عدد المشاركين على عدد المقاعد المخصصة.
2. تعيين أعداد المقاعد الصحيحة للكتل الفائزة بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها على القاسم الانتخابي وتعيين العدد المتبقي من المقاعد المخصصة.
3 . ترتيب الكسور المتبقية للكتل الفائزة مع كسور النسب التي حصلت عليها الكتل غير الفائزة تنازليا ومنح المقاعد المتبقية للكتل ذات الكسور الأعلى في الترتيب بحسب عدد المقاعد المتبقية بغض النظر عن كون الكسور للكتل الفائزة وغير الفائزة .
ثم اشار سماحته الى النتائج الايجابية التي يمكن ان تتحقق بتطبيق هذه الآلية فقال : وبذلك سنحقق:
1. توسيع دائرة المشاركة في العملية السياسية لعدد اكبر من الكيانات لإنعاش العملية الديمقراطية وتحقيق المصالحة الوطنية.
2. تخليص قرار البرلمان من اسر وهيمنة الكتل الكبيرة. الذي أدى في المرحلة السابقة الى ما يقرب من تعطيل الكثير من دوره.
3. ايجاد ديناميكية في عمل البرلمان يحدثها ذوو المقاعد القليلة الذين سوف لا يكونون ساكنين، وإنما يتحركون في تحالفاتهم ومواقفهم.
4. احترام إرادة الناخبين وعدم إهمال أصواتهم إلا بمقدار ضئيل.
5. تحقيق الإنصاف والعدالة بمقدار كبير، اذ سوف لا تحصل الكتل الفائزة على أزيد من مقعد إضافي ويحوز الباقي ذوو الكسور الكبيرة من الكتل التي لم تتجاوز القاسم الانتخابي.
6. تجاوز المشاكل المتوقع حدوثها لدى تطبيق القانون الانتخابي كالذي اشرنا إليه من قبل
.
وفي ختام حديثه عبر سماحة المرجع اليعقوبي عن أمله بأن يغلّب السادة أعضاء البرلمان المصالح الوطنية العليا عند النظر في هذه الأمور لننقذ بلدنا وشعبنا من الكوارث التي دمرته وأنهكته.
29 / 6 / 2009
اشار المرجع اليعقوبي لدى استقباله عدداً من البرلمانيين ورؤساء الأحزاب السياسية والأكاديميين الى كيفية توزيع المقاعد المتبقية بعد تطبيق القاسم الانتخابي وتعيين عدد المقاعد الصحيحة للكتل الفائزة، وان الطريقة التي اتبعت سابقا هي توزيعها على الكتل الفائزة نفسها بحسب نسبة الأصوات التي حازتها، وهذه الآلية أفرزت نتائج سلبية منها :
1. مخالفة إرادة الناخبين بمنح أصواتهم إلى كتل لم يصوّتوا لها.
2. إهمال عدد كبير من أصوات الناخبين وهي الأصوات التي حصلت عليها الكتل التي لم تصل إلى القاسم الانتخابي ولو كانت بحاجة إلى أصوات بعدد الأصابع.
3. عدم الإنصاف والموضوعية اذ قد يعطى مقعد لشخص حصل على عدد قليل من الأصوات كمئة صوت من الأصوات التي حصلت عليها كتلته ويحرم من المقعد شخص حصل على عشرة آلاف صوت أو أكثر لكنه لم يصل الى القاسم الانتخابي.
4. تضييق المشاركة في العملية السياسية وحصرها بالكتل الكبيرة وحرمان الاكثر مما يؤدي الى سعة قاعدة عدم التاييد للعملية السياسية وضعف دعمها من الشعب)).
واضاف سماحته ((اذا اردنا ان نعبر عن هذه النقاط بارقام من النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، فقد كان عدد المشاركين في الانتخابات هو نصف عدد من يحق لهم التصويت، حيث صوّت (7.143.656) ناخباً، حصلت الكتل الفائزة _ بحسب أرقام المفوضية_ على (4.897.334) صوتاً، وبذلك فقد اهملت (2.246.322) صوتاً أي ما نسبته 31.5% من المشاركين مضافا إلى نصف من يحق لهم التصويت لم يشاركوا أصلاً، مما يعني هشاشة القاعدة التي تستند إليها العملية السياسية.
ونبّه سماحته الى ((ان مشكلة قد تحصل لا يحلّها القانون وهي عندما لا تتجاوز أي كتلة القاسم الانتخابي في المحافظة او تجتاز القاسم الانتخابي قائمة لشخص منفرد وليس لكتلة من مرشحين وبالتالي فلا يمكن تطبيق القانون الحالي بمنح المقاعد المتبقية الى الكتلة الفائزة، ونذكر مثالا على ذلك ما حصل في محافظة كربلاء، فلو فرضنا ثبات نفس عدد المشاركين وأصوات الكتل الفائزة فانها جميعا لا تتجاوز القاسم الانتخابي للمقاعد البرلمانية الذي سيكون حوالي (30_35) ألف صوت للمقعد إلاّ قائمة السيد يوسف الحبوبي التي حصلت على (37.846) صوتاً وهي قائمة مفردة، فلمن تمنح المقاعد الباقية؟ واقرب قائمة أليها وهي (أمل الرافدين) حصلت على (26.967) صوتاً فلا تصل الى القاسم الانتخابي)).
وقدم سماحته مقترحاً قال عنه ((انه يحل هذه العقد ويعالج المشاكل من دون إلغاء القاسم الانتخابي كما طالب البعض لان وجوده كأساس للتقييم ضروري ، ويتضمن المقترح عدة خطوات )):
1. تحديد القاسم الانتخابي بنفس الآلية أي بقسمة مجموع عدد المشاركين على عدد المقاعد المخصصة.
2. تعيين أعداد المقاعد الصحيحة للكتل الفائزة بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها على القاسم الانتخابي وتعيين العدد المتبقي من المقاعد المخصصة.
3 . ترتيب الكسور المتبقية للكتل الفائزة مع كسور النسب التي حصلت عليها الكتل غير الفائزة تنازليا ومنح المقاعد المتبقية للكتل ذات الكسور الأعلى في الترتيب بحسب عدد المقاعد المتبقية بغض النظر عن كون الكسور للكتل الفائزة وغير الفائزة .
ثم اشار سماحته الى النتائج الايجابية التي يمكن ان تتحقق بتطبيق هذه الآلية فقال : وبذلك سنحقق:
1. توسيع دائرة المشاركة في العملية السياسية لعدد اكبر من الكيانات لإنعاش العملية الديمقراطية وتحقيق المصالحة الوطنية.
2. تخليص قرار البرلمان من اسر وهيمنة الكتل الكبيرة. الذي أدى في المرحلة السابقة الى ما يقرب من تعطيل الكثير من دوره.
3. ايجاد ديناميكية في عمل البرلمان يحدثها ذوو المقاعد القليلة الذين سوف لا يكونون ساكنين، وإنما يتحركون في تحالفاتهم ومواقفهم.
4. احترام إرادة الناخبين وعدم إهمال أصواتهم إلا بمقدار ضئيل.
5. تحقيق الإنصاف والعدالة بمقدار كبير، اذ سوف لا تحصل الكتل الفائزة على أزيد من مقعد إضافي ويحوز الباقي ذوو الكسور الكبيرة من الكتل التي لم تتجاوز القاسم الانتخابي.
6. تجاوز المشاكل المتوقع حدوثها لدى تطبيق القانون الانتخابي كالذي اشرنا إليه من قبل
.
وفي ختام حديثه عبر سماحة المرجع اليعقوبي عن أمله بأن يغلّب السادة أعضاء البرلمان المصالح الوطنية العليا عند النظر في هذه الأمور لننقذ بلدنا وشعبنا من الكوارث التي دمرته وأنهكته.
» قصيده بعنوان كافي
» عن لسان ام الشاعر الراحل رحيم المالكي
» القصيدة التي أغضبت سلاطين المنطقة الخضراء
» قصة مؤثرة عن غيرة النساء
» أبن شقيق الجعفري يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالضرب من قبل أبن شقيقة المالكي وأقربائه
» يا احبيب / صاحب الضويري
» خانقين..الوردة البيضاء..مدينة التآخي والسلام
» هدية لكم جميعا..مع باقات من النرجس من على سفوح جبال كردستان
» الأشعة..منافعها واضرارها وهذا الحديث مع طبيبة اختصاصية في م. خانقين
» دعوة للمشاركة
» قصص قصيرة جدا
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» زعلتك صدك
» يا احبيب /للشاعر صاحب الضويري
» أكميله للشاعر عارف مأمون
» كل ساعة انذبح من عرست لليوم وكل ساعة انسحك بجدام تذكارك
» قراءة الواقع الثقافي في العراق
» اشعل فتيلها الكادحون والرافضون للظلم