حكومة المالكي....صحوة أم دعاية .؟؟_عبد الجبار الجبوري

حكومة المالكي....صحوة أم دعاية .؟؟


عبد الجبار الجبوري


واخيرا صحا الضميرالوطني للحكومة العراقية لتقود حملة (كبرى) للقضاءعلى الفساد الاداري والمالي الذي اجلس (الدولة) على (الحديدة) .ولم يعد بامكانهاتعيين عراقي واحد من جيوش العاطلين او تنفيذ مشروع حيوي للماء او الكهرباء الذييعاني منه العراقيون طيلة سنوات الاحتلال الامريكي ,وخاصة بعد قيام(الجارةالاسلامية ايران)بتجفيف اهوار الجنوب ونهر الكارون وهور الحويزة، فشنت الدولة هجوماعزوما وطوقت وزارة التجارة وجرت (مواجهة ) حقيقية بين حماية الوزير والقوة المهاجمةوكان الهدف هو اعتقال المدراء العامون واشقاء الوزير ومدير مكتبه ،ولم يبق الاالفراش نسيت هيئة النزاهة ان تدرج اسمه مع هؤلاء الفاسدين،وهرب السيد الوزيروحاشيته واشقاؤه من الباب الخلفي للوزارة وجاؤا به بعئذ الى قبة البرلمان وكاشفوه (باللي جرى)وبعد ايام (وضب) الوزير الفاسد اموره للهرب ثانية ولكن الى خارج العراقهذه المرة وحجز بطاقتين واحدة الى عمان والاخرى الى الامارات تمويها وخداعا للجهاتالرسميةونتهى به الامر في( سجن الخناق) في محافظة السماوة هو وحاشيته ،لكن هل انتهىالامر الى هذا الحد فكما ذكرنا سابقا (الحبل عالجرار)فالقادم هو وزير النفط وبعدهالصحة والتربية والاتصالات والداخلية والدفاع ياسلام ماذا بقي من الحكومة ،بلى بقيتالقطط السمان التي تختبيء تحت عباءتها الدينية القطط الصغار لتحميهم من طائلةالقانون والقطط السمان حتما هي فوق القانون لانهم كتل كبيرة لاتستطيع الحكومة انتتقرب منهم بسوء ،اذا الفساد المالي الذي ينخر بجسد الدولة يبدأمن الاعلى، وهذايتطلب جهدا لاتقدر الحكومة الحالية على مواجهته بسبب قوة نفوذ الكتل الكبيرة،فماذاتفعل لكي تتدارك الامر هذا وتضع القطط السمان في زاوية حرجة قاتلة، فقد ابتدأرئيسالوزراء باعضاء حزبه وفي مقدمتهم وزير التجارة القيادي في حزب الدعوة الذي اصدربنفسه امر القاء القبض عليه واعادطائرته من الجو الى مطار بغداد وانتهى بسجنالخناق،وبعدها اطلق تصريحات تحذيرية لخصومه ينذرهم بأن الدور قادم عليهم ولكن الامرهذا لا يعنينا الان ولنناقش بهدوء اين كانت الحكومة قبل هذا الوقت والفساد الماليوالاداري وصل حسب التقارير العالمية الى ( 650 مليار دولار ) ذهب الى جيوب المفسدينفي الحكومات المتعاقبة وجيوب وجوقة الاحتلال الامريكي ابتداءا من الحالم المدني بولبريمر الذي سرق ( 8 مليار دولار ) وهرب تحت جنح الظلام ولا انتهاءا بزلماي زادوجيكارنر ورايان كوكر ولجان اعمار العراق الوهمية ، ولماذا هذا التوقيت بالذاتياحكومة في حملتكم للقضاء على الفساد كالذي يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة ، نجزمان اللعبة الانخابية القادمة لمجلس النواب هي هدف هذه الحملة الاستباقية قبيلالانتخابات بأشهر معدودة ، ولنا حجة بهذا التصور اذ سبق وان قامت الحكومة الحاليةبحملات عسكرية مشابها لهذ الحملة ومتواقتة معها بأسم ( فرض القانون ) في محافظاتنينوى والبصرة وديالى وميدنة الثورة ، ودخل المالكي الى الانتاخابات المحلية بأسم (ائتلاف دولة القانون ) وفازت قائمته بمعظم محافظات الجنوب والان يتهيأ لدخولالانتخابات العامة لمجلس النواب للحصول على اعلى مقاعد المجلس ليضمن بقاءه في رئاسةالوزراء ، لاسيما وان تصريحات خرجت هنا وهناك تقول ان رئيس مجلس الوزراء القادمسيكون من خارج الائتلاف الشيعي لذا فالقيام بعمل كبير مثل القضاء على الفسادالاداري والمالي يدغدغ احلام الشعب واماله ، وما التصريحات التي اطلقها رئيسالوزراء بهذا الاتجاه وهي تصريحات نارية يهدد فيها المفسدين والفاسدين مهما كانحجمهم وثقلهم في الحكومة والاحزاب مما يعزز النفوذ في نفوس ناخبيه اذا هي دعايةانتخابية قبل ان تكون حربا على الفساد وان التوقيت بذلك واضح وجلي ومع هذا ولكي لانغمط حق الاخرين وجهدهم نقول ان ما قام به رئيس الوزراء وان كان متأخرا لهو علامةتسجل له وعليه ،نقول صح النوم ياحكومة كان الاجدر ان تشنوا حملتكم هذه قبل سنواتوحال تسلمكم المسؤولية لان الذي اوصل الفساد الى هذه الدرجة من الانفلات والسوءبنهب ثروات الشعب هو التغاضي والتهاون مع المفسدين ومن يقف ورائهم ، الان العراقيطوف ببحر من الدماء وبحر من الفساد ومازال هناك من يقول ان العراق يجب ان تحكمهالاغلبية الشيعية اي بمعنى فرض الطائفية والتفرد بالحكم وابقاء الفساد الماليمحصورا، بجهات بعينها كما يحلو للطائفيين ممن يريدون الخراب الكامل للعراق بأسمالدين والطائفية الكريهة ويعملون على تفتيت وتمزيق وحدة الشعب العراقي الجريح كييقيموا فدراليات طائفية واقاليم حقيرة،بهذه العقليات الحاقدة والمليئة بسمومالطائفية يريدون حكم العراق العظيم ، الماسك جمرة الايمان وجمرة الوحدة الوطنية حتىولو كره الطائفيون ، والان الا يحق لنا ان نسأل هل اجراء حكومة المالكي بحربها علىالفساد في وزارات الدولة هو صحوة وطنية ام دعاية انتخابية ...؟



خبر عاجل له صلة :-

طالبت الحكومة البريطانية من الحكومة العراقية اطلاق سراح وزيرالتجارة فورا

لكونه يحمل الجنسية البريطانية وامهلت الحكومة اربعة وعشرين ساعةبذلك والا

ستقوم قوة عسكرية بتحرير الوزير بالقوة ........... خوش سيادة ؟