نعم لحكومة الرئيس المؤقتة,, ونعم لوفاق ينتج حكومة_((مابين السطور))\بقلم/سعيد موسى

خميس 21 أيار \ مايو 2009




نعم لحكومة الرئيس المؤقتة,, ونعم لوفاق ينتج حكومة

((مابين السطور))

بقلم/سعيد موسى



وبعد خمسة جولات من الحوار الوطني بين حركتي فتح وحماس، وكذلك الحوار الشامل مع كل أطياف العمل السياسي في القاهرة وعلى مدار شهور عديدة أنتجت صفر للأمام،حوار أنتج خلاف أكثر ما حقق اتفاق، يأتي هذا منسجما مع ابن الشارع كقارئ بسيط لإمكانية نجاح الحوار من عدمه، وعندما ولج الحوار إلى مراحل متقدمة وجادة فوجئنا جميعا بخطوة غير متوقعة من قبل حكومة تسيير الأعمال التي يرئسها بتكليف من الرئيس/د.سلام فياض، وقد قدمت استقالتها معللة ذلك بخطوة جادة لدعم المتحاورين ،كي يتوصلوا إلى حكومة توافق وطني تأخذ على عاتقها مهام رفع الحصار وإعادة اعمار غزة والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية في موعدها الدستوري"25 كانون ثاني/ يناير 2010"،وقد رحبت جميع القوى السياسية وعلى رأسها حركتي حماس وفتح بهذه الخطوة الهامة،لكن الفرقاء كان أمامهم خمس قضايا جوهرية خلافية للحوار، وفي مقدمتها ملف الحكومة وبرنامجها السياسي، ونتيجة مطلب أن تكون الحكومة مقبولة دوليا بمعنى أن تفي بالتزامات مرجعية السلطة التي تمثلها"منظمة التحرير الفلسطينية" فقد رفضت حركة حماس أي برنامج سياسي يتماها مع التزامات منظمة التحرير خشية شبهة الاعتراف بالكيان الإسرائيلي،ولم يطالب أحدا بشكل مباشر حركة حماس ولا حركة فتح بالاعتراف بالكيان الإسرائيلي،لذا كان المخرج المقترح أن تقوم حركتي حماس وفتح وباقي الفصائل، بالاتفاق على حكومة تكنوقراط أو تسمية شخصيات ليست رموزا حركية لتشكل تلك الحكومة التوافقية، للخروج من عنق الزجاجة دون إلزام أي من الفصائل بان تسجل على نفسها شبهة ذلك الاعتراف، لكنهم وتحت كل المسميات فشلوا في عملية التوافق تلك ، ووصلوا في نهاية المطاف إلى تجاوز ملف الحكومة التوافقية والانتقال إلى باقي الملفات الأربع الأخرى، وأهمها الأجهزة الأمنية في الضفة وقطاع غزة وفشلوا كذلك على هذا المسار، ومن ثم ملف منظمة التحرير الفلسطينية دون أدنى درجة من درجات الوفاق المنجز،مرورا بتوافق تبخرت تفاصيله حول لجنة المصالحة الجماهيرية مع وقف التنفيذ، وصولا إلى جدلية التمثيل النسبي والقوائم دون التوصل إلى توافق على هذا المسار، وكانت الحلول الوسط المقبولة على طرف والمرفوضة من الآخر والمتحفظ عليها من بعض الفصائل والمؤيدة من بعض الفصائل الأخرى، كانت مهمة الطرف المصري الراعي والشريك في الحوار بمعنى المتضرر من استمرار الانقسام والمنتفع من الوفاق المنشود.







فعندما وصل ملف الحكومة على طاولة الحوار في الجولة الرابعة إلى طريق مسدود حول البرنامج السياسي لحكومة الوفاق المرتقبة، والمكلفة بمهمة أساسية تتمثل في رفع الحصار، ولن يتأتى لها ذلك دون برنامج سياسي تقبله الرباعية الدولية ، أو كما قيل برنامج سياسي يتبنى رؤية أو شروط الرباعية" نبذ العنف، الالتزام بما وقعت عليه منظمة التحرير، والالتزام بمسار خارطة الطريق متضمنة الاعتراف بالكيان الإسرائيلي"، وقد توافق الجميع سلبا على عدم التوافق على أي حكومة بأي مسمى لتلبي شروط الرباعية، أو التوافق على حكومة تزيد من تشديد قبضة الحصار والعدوان، فأراد الرئيس حسم هذا الملف بعد أن خرج عن مسار إمكانية التوافق، وأعلن عن نيته بتشكيل حكومة موسعة لها مهام محددة وسقف زمني محدد، مهمتها رفع الحصار وإعادة اعمار غزة، وإكمال بناء مؤسسة أمنية واقتصادية وطنية، وسقفها الموعد الدستوري للانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة في موعد أقصاه"25/1/2010"، علما بان الرئيس لم يقبل بعد استقالة حكومة د.سلام فياض، لكن الجميع بما فيهم الطرف المصري طلب من الرئيس/ أبو مازن أن يؤجل تشكيل حكومة جديدة إلى مابعد الجولة الخامسة من الحوار، فرد الرئيس حينها أن تلك الحكومة سينتهي وجودها بمجرد التوافق على حكومة وحدة وطنية حتى لو بعد أيام، إلا انه عاد واستجاب للمطلب الفلسطيني المصري، وما فهم من الجولة الخامسة أن ملف الحكومة لم يطرح من جديد بل طرح البديل عنه" لجنة فصائلية وطنية تنسق بين حكومة مقالة وحكومة تسيير أعمال" وهو مخرج يعيد الجميع إلى نقطة الصفر، بل عاد الحوار أدراجه بجميع ملفاته الخمسة إلى نقطة الصفر، وكان التدخل المصري بمقترحات تنقذ الوضع من الجمود مما يعني استمرار الانقسام واستمرار الحصار واستمرار تحت ذريعة ذلك الانقسام،فلجنة مرجعية سياسية ليست بديلا عن منظمة التحرير لحين التمكن من انعقاد المجلس الوطني وإجراء انتخابات أو إعادة هيكلة وإصلاح مؤسسات المنظمة، لتسمح بدخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي لمؤسسات المنظمة، ومخرج مصري بتشكيل قوة امن مشتركة من فتح وحماس وكل القوى السياسية مع تواجد امني إشرافي مصري وعربي، ومخرج مصري كذلك في ملف الانتخابات كوسط مابين مطلب الفرقاء، حيث أن فتح تريد الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل 100% وحماس تريد الانتخابات وفق مناصفة التمثيل"50% قوائم و50% دوائر" وصولا للمقترح المصري النهائي" 75% قوائم و25% دوائر" وتجاوز جدلية حكومة وفاق غير مجدية من حيث مهام رفع الحصار وإعادة الاعمار دون توافقها مع متطلبات المجتمع الدولي السياسية رغم إجحاف تلك المتطلبات مع استمرار الاحتلال، وعليه اختتمت الجولة الخامسة والأخيرة كما أعلن عنها بزيادة التدخل المصري كطرف وشريك ولي وسيط وراعي، من منطلق تفويض عربي وإسلامي أولا ومن منطلق دعم دولي لإنهاء الانقسام الفلسطيني، للشروع في استكمال مسار التسوية، وقد حدد الجانب المصري تاريخ"السابع من حزيران أيلول 2009" كموعد نهائي لتوقيع الاتفاق وفق المقترحات الوسط المصرية، ملوحا بفرض الحلول في حال الإصرار من أي طرف على تكريس الانقسام.









وعليه وبعد انتهاء الجولة الخامسة كما هو متوقع، قام الرئيس/ أبو مازن بإعادة تكليف د. سلام فياض بتشكيل حكومة موسعة ذات مهام محددة وسقف زمني محدد، طرح في أولويات مهامها السعي لرفع الحصار عن غزة, واستكمال بناء المؤسسة الفلسطينية، وإعادة اعمار قطاع غزة بعد الدمار الكبير الذي لحق به جراء العدوان الهمجي البربري الصهيوني، وإدارة شئون حياة المواطنين من حيث متطلبات الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وترك مجال المفاوضات المجمد مع الكيان الصهيوني لاختصاص منظمة التحرير الفلسطينية، وبالفعل قام د.سلام فياض بتشكيل حكومة موسعة وان لم تكن وطنية شاملة بمفهوم انضواء كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بداخلها، إلا أنها ضمت"24 وزيرا" كان من بينهم "12 وزير" محسوبين على حركة فتح، بعيدا عن الرموز المعروفة سابقا، وانضم إليها العديد من الفصائل باستثناء حزب الشعب والجبهة الشعبية، وأدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس، ومن ثم تحدث د. سلام فياض من جديد أن حكومته مؤقتة ورهن حكومة توافق وطني ستقدم استقالتها.









لقد اعترضت حركة حماس على الفور على تشكيل هذه الحكومة، وقالت أنها ضربة للحوار من قبل الرئيس على اعتبار أن الحكومة لا تنتج نفسها، إنما هي في العرف والدستور السياسي الفلسطيني"حكومة الرئيس"، واعترضت بعض الفصائل الأخرى على تشكيلها على اعتبار أن المطلوب حكومة توافق وطني قادرة على إنهاء الانقسام، والجديد في الأمر ما صدر عن الأخ/ عزام الأحمد حين يتحدث باسم كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي، لأنه لايستطيع التحدث باسم حركة فتح بالمستوى القيادي الذي يصدر عن مجلسها الثوري والمركزي بوجود القائد الأعلى لحركة فتح/ محمود عباس، والذي يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، فاعتبر البعض أن اعتراض الأخ/ عزام الأحمد على تشكيل الحكومة وكأنه الموقف المعتمد لحركة فتح، في حين أننا لا نعتقد أن الأخ/ عزام ينطلق من رفضه واعتراضه، لأنه كما يدعي الآخرين بان تكون حكومة توافق وطني صعبة التحقيق أو لا تكون حكومات بالمطلق؟ ، بل اعتراضه ربما يبدو انه إن تجاوز الرأي الشخصي فانه يتحدث بصوت جزء من حركة فتح، واعتراضهم على السلوك السياسي للدكتور سلام فياض، بتجاهل أو تهميش دور حركة فتح المركزي في إدارة تلك الحكومة، وليس اعتراضا على تكليف الرئيس بحد ذاته، وبذلك ووفق العناويين الرئيسية نرى أن حركتي حماس وفتح فشلتا في التوصل لنقطة التقاء على تشكيل حكومة وفاق وطني وفق أجندة سياسية تخرجها من الجمود وتتيح لها المناورة في فك الحصار وإعادة الاعمار بالتعاون مع المجتمع الدولي وحتى مع الدول العربية صاحبة العلاقة المباشرة في إدارة الصراع والأكثر تضررا من الانقسام الفلسطيني، فبدا وروج لاعتراض الأخ/ عزام الأحمد بكل مبرراته المقبولة وغير المقبولة على انه الموقف الرسمي لحركة فتح، واستخدم من قبل جميع الفرقاء على انه كذلك، فأصبحت وفق هذه الرؤيا أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على عدم شرعية حكومة د.سلام فياض، واتفقتا بالسلب على عدم وجود حكومة توافق وطني، وكأن المطلوب إما حكومة توافق وطني قد أعلن فعلا عن فشل التوصل إليها ومن قبل الأخ/ عزام الأحمد نفسه، وإما لاحكومة دون التنسيق مع حركة فتح، وكان الأخ الرئيس /أبو مازن عليه خلاف بأنه رأس الهرم القيادي لحركة فتح، فحدث اللبس والتناقض، والذي يفهمه البعض بان"12 وزيرا" محسوبين على حركة فتح وهم من رموزها إن لم يكونوا رموزا بمفهوم الأسرى والمقاتلين وقادة الفعل الميداني السياسي والعسكري، فهم رموزا بمفهوم الانتماء والمتخصصين والاكادميون والنقابيون.









وعلى كل الأحوال الحكومة الجديدة سواء قبلنا بها أو اعترضنا عليها، هي حكومة مؤقتة وأي حكومة توافق وطني قد يتفق الفرقاء على التوقيع عليها في"السابع من حزيران" ستسقط هذه الحكومة برضاها ودون أي إشكاليات, وما دون ذلك فان الاعتراض يكون فاعلا عند بلوغ موعد استحقاق الانتخابات في"الخامس والعشرون من كانون ثاني 2010" عدة أشهر وتقدم هذه الحكومة استقالتها تمهيدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، بمعنى أنها حكومة مؤقتة وذات مهام محددة وبسقف زمني محدد، ولا يستدعي الأمر كل هذه الجلبة التي أثيرت حول تشكيلها، والفصائل والقوى السياسية قادرة على تغييرها غدا لو كان في نيتها التوافق والمصالحة الحقيقية، طالما ترى تلك الفصائل خطرا وعدم شرعية وعدم وطنية في هذه الحكومة الفلسطينية، ودون ذلك يصبح الاعتراض والتصريحات من عدمها غير منطقية وغير ذي جدوى، والى حين التوافق المنشود نقول نعم لحكومة الرئيس برئاسة الدكتور سلام فياض، ونعم لحكومة الرئيس بالتوافق الوطني برئاسة من يتوافقوا عليه من فتح أو حماس أو من حتى مستقلين بمباركة الفرقاء.

بقلم/سعيد موسى