مساءلة الوزراء وترسيخ العملية الديمقراطية سعد الحمداني

في 2009/5/18 20:35:44 (47 القراء)
مساءلة الوزراء وترسيخ العملية الديمقراطية

سعد الحمداني

العملية الديمقراطية التي تمارسها النخب السياسية العراقية اليوم أصبحت في مراحلها المتقدمة حيث الأداء البرلماني الذي بدأ يتصاعد بشكل مُطّرد والذي بدأ يظهر للعالم بأسلوبه الحضاري الصحيح والتطبيق التام لكل مبادئ الثقافة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة حيث أصبح المبدأ العام للديمقراطية هو الأساس في التعامل السياسي داخل أروقة الدوائر

السياسية العراقية رغم كل الخلافات السياسية التي تقع بين مكونات الأحزاب المؤتلفة تحت قبة البرلمان ولكنه تعبير حي عن البعد السياسي وطريقة التعامل بالنظام الدستور والتقيّد بحدود القوانين والبنود التي يتكون منها هذا الدستور وهو في النهاية الاحتكام إلى الشعب العراقي.
اليوم ونحن نشاهد كما العالم بأجمعه يشاهد وعبر القنوات الفضائية طريقة استجواب وزير التجارة العراقي على أدائه في وزارته والتحقق من ملفات قد يكون فيها من الفساد الإداري ما يمكن تصحيحه من قبل البرلمان العراقي الذي يمثل رأي المواطن العراقي وهي الطريقة الديمقراطية الحية لأنه في النهاية هو حكم الشعب وهذا ما لم نجده في باقي الدول العربية التي وقفت وما زالت تقف ضد هذه العميلة الديمقراطية الواعدة التي بدأت تأخذ مسارها الصحيح والاتجاه الدقيق في التعامل السياسي البعيد عن الانقلابات والمؤامرات السياسية وحكم الفردية الذي تتمتع به جميع الأنظمة العربية إلا ما ندر منها وهذه الأنظمة التي وقفت بالضد من النظام السياسي الجديد في العراق لم نرى لا في السابق ولا اليوم أنهم قدّموا لنا هذا النموذج الحي الذي بدأ يتفاعل في العراق ووضع الوزير أو المسئول في الدولة تحت طائلة المسائلة عن تقصيره وذمته أمام ممثلي الشعب وسوف لن نشاهد ذلك حتى في المستقبل القريب إلا إذا تغيّرت هذه الأنظمة الشمولية وترسّخ فيها ما هو موجود من عملية سياسية في العراق لأن الحاكم اليوم عندهم يمسك الحكم بالقوة ولا يسمح لمثل هكذا تداول في عمل السلطة والحكم في بلده بأن يكون هنالك وزير أو مسئول من أعضاء حكومته يتعرض إلى هذه المساءلة وبهذا الشكل الذي قد يدفع به إلى الاستقالة أو الإقالة من منصبه بفعل قوة القانون والدستور الذي يحكم البلد ولكن هنا في العراق يختلف الأمر فعندما أقر أمر الاستدعاء إلى البرلمان سارع السيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى تعليق المادة 136 من قانون المحاكمات وعدم الانتظار لتشريع قانون إلغاء هذا المادة من البرلمان حتى لا تأخذ وقتا من اجل المساءلة وتوضيح الحقائق حيث استخدم صلاحياته في تعليق هذه المادة ليفتح المجال أمام ممثلي الشعب بتطبيق الإرادة الجماهيرية لأبناء الشعب العراقي ويتم النظر في أمر ملف هذا الوزير ومن ثم ينظر المشرعون إن كان الفساد الإداري قائم في وزارته أم لا ،، وهنا التساؤل فهل هذا ممكن أن يحصل لدى الدول التي لا زالت لا تريد الاعتراف بالعملية الديمقراطية في العراق وهي متسلطة على رقاب شعوبها ؟ الجواب بالتأكيد لا لأنهم حكام كلا لا تنتهي دورة حكمهم إلا وهم في قبورهم .