رئيس اللجنة التنفيذية للمادة 140 الدكتور رائد فهمي
لابد ان نميز بين التغييرات الديموغرافية والقراءات السياسية لهذه التغييرات......
في عالم النزاعات والسجال حول تطبيق مادة دستورية وبين اروقة العلوم والبحوث التقينا مع معالي وزير العلوم والتكنلوجيا الدكتور رائد فهمي ليكون لدينا تنقلات سريعة بين السياسة والعلوم والاقتصاد انتهاءا بنقطة انطلاقته الا وهي الحزب الشيوعي وما حققه ضمن قائمة مدنيون ولنبدا اولى محاور حوارنا باللجنة 140 واستفهامات لاتنتهي ......
**************************
كل القرارات كان فيها اجماعا
الذي ياخر عملنا هي القضايا ذات الاشكالية السياسية
مسالة انتهاء السقف الزمني للمادة 140 عول عليها البعض لغرض تعطيل المادة 140
النقد الموجه من قبل الحكومة ليس لنا بل على نص المادة
حكومة الاقليم لها موقف ايجابي وكل الاطراف الممثلة في اللجنة تتعامل بمرونة ومهنية
حاورته ...نبراس المعموري
س: دكتور رائد فهمي رئيس اللجنة التنفيذية للمادة 140 هل يمكنكم اعطاء نبذة مختصرة عن تشكيلة عمل واهداف اللجنة ؟شكلت اللجنة في الشهر العاشر من عام 2006 من قبل رئاسة الوزراء لغرض تنفيذ منهاج وزاري ودستوري وبرئاسة الاستاذ هاشم الشبلي حينها وينصب عملها في رفع الحيث والظلم عن اهالي المنطقة نتيجة سياسة النظام السابق بتغيير الحدود الادارية عبر التهجير والتوطين والسياسات القمعية واعادة الوضع كما كانت عليه قبل مجيئ النظام السابقوتحقيق الهدف الاساسي عن طريق التعويض حتى انه لم يشمل فقط المرحلين بل حتى الوافدين لغرض تحقيق العدالة كذلك لايوجد ارغام للوافدين على العودة الا اذا اراد ذلك وتتالف اللجنة باعضاء يمثلون جهات مختلفة من الجهات كالداخلية ومن هيئة نزاعات الملكية ومن الاقليم ومن محافظة كركوك بمختلف قومياتها من اكراد وعرب وتركمان وكل الاطياف وقد بلورت اهداف اللجنة بقرارات ثبتت كل المقتضيات المرافقة للاهداف والغاء العقود التي منحت لاراضي يمتلكها الغير وقد تم توزيعها على اساس احقية الملكية لمن .
س: رغم ان اللجنة تمثل مختلف المكونات العراقية الاان هناك اختلافات فيما مابين اعضاء اللجنة ،كيف تعملون وسط هذه الخلافات والانفسامات؟
لابد ان اوضح مسالة مهمة هي ان عمل اللجنة تنفيذي وقد تم الاتفاق على الية العمل وكل القرارات التي اتخذناها كان هناك اجماع عليها ولم يكن هناك قرار معارض لاننا نعتمد سياسة عامة مرسومة ومقره في الدستور وكل القضايا الخلافية تم حسمها عبر الحوار وقد صوت مجلس الوزراء عام 2007 واصبحت سياسة ملزمة .
س: حسب الدستور المادة 140 تتعامل مع المناطق المتنازع عليها ، وهناك تنازع حول هذه المناطق وحدودها وتعريفها ، كيف تطبقون متطلبات هذه المادة في حين ان التنازع لايزال قائما ؟
الالية لحل التنازع موجودة وهي التطبيع ، الاحصاء ، الاستفتاء ...السؤال الاهم هو من سينهي النزاع ؟ هناك مبدا معتمد في كركوك وهي المراحل الثلاث لكن هناك مناطق اخرى كالحدود الادارية تعتمد على المرجع التاريخي الى ماقبل 1968 وعلينا ان نميز بين التغييرات الديموغرافية وبين التغييرات التي جرت لاغراض سياسية وهذه لابد من تغييرها .
س: المعروف ان مجموعة الخماسي ( الاتحاد الوطني ، الديمقراطي الكردستاني ، الدعوة ، المجلس الاعلى ، الحزب الاسلامي ) شكلا خمس لجان وكانت احدى هذه اللجان هي لجنة المادة 140 هل هناك علاقة بين اللجنتين وما الغرض من تشكيلها ؟
هذه اللجان سياسية مؤلفة من احزاب تختلف عن لجنة 140 نحن عملنا تنفيذي وتجري الامور بصيغة معقولة لكن الذي ياخر عملنا هي القضايا ذات الاشكالية السياسية فلم يتوصلوا الى قرار متفق عليه على سبيل المثال الحدود الادارية فالمرحلة الاولى وهي التطبيع جارية في كركوك وعليها اتفاق وقطعنا شوط كبير فيها اما المرحلة الثانية وهي الاحصاء فهي قضية فنية يبقى فقط المرحلة الثالثة وهي الاستفتاء والبعض لديه اعتراض حول اين حدود كركوك ؟ وهنا اذا فرضنا اي حدود تعتمد بالنهاية ستكون كردية وهناك البعض يفضل غير ذلك وعليه فالاستفتاء حسب هذه الاراء سيكون محسوم بشكل اثني ونفسي وعلى اساس مواقف سياسية وهذا يدعونا الى ايجاد حل يتفق عليه قبل الاستفتاء وانا اشجع على وجود حل دائم وعادل يعيد الحقوق للجميع واعادة الاستحقاقات لمن انتهكت اراضيهم .
س:السقف الزمني للمادة 140 انتهى في 31 كانون الاول 2007 ماذا انجزتم خلال هذه الفتره؟
لابد ان تعلمين ان مسالة انتهاء السقف الزمني عول عليها البعض لغرض جعل المادة معطلة وكان هناك جدل من قبل النواب لرفع هذا الموضوع الى المحكمة والقضاء وحسب علمي انه لم يتحقق هذا الموضوع ومسالة السقف الزمني من وجهة نظري تبفى مرهونة برئاسة الوزراء وعليها يقع القرار وهناك تفسير اخر مرتبط بالجانب القانوني الفقهي وهو ان الموعد الزمني ليس محدد بل ان المادة التي انشات هل انجزت اهدافها ؟ البعد الزمني مرتبط بتقصير الجهة التنفيذية في مواعيدها ، والتاخر في الانجاز يعود الى الية التشكيل واستقالة رئيسها هشام الشبلي وانا لم استلم مهام عملي الا في اب عام 2007 وقبل هذه الفترة كانت اللجنة مجمدة ووقف العمل بها لاسباب تقنية لكن هناك السبب السياسي فلعاية الان لم يتبلور تصور بين القوى السياسية الممثلة لاهالي كركوك لكن لدينا انجازات في مرحلة التطبيع حيث وضعنا ضوابط للمشمولين وقد وصلنا 166 الف ملف لكل المناطق المناطق المتنازع عليها خصوصا كركوك ، سنجار ، خانقين وقد بلغ عدد ملفات الواف\ين في كركوك وحدها 30 الف اما ملفات المرحلين فكانت 192 الف ملف وكل ملف يدرس بشكل دقيق . اما ملف العقود الزراعية فهو ملف شائك وقد تم تشكيل لجنة لوضع ضوابط للمشمولين بالتعويض وقد وصلنا 37 الف ملف من اصل 57 الف ملف وقد انجزنا عشرة الالف ملف وخمسون من اصل المقدم ، اما الركن الاخر من التطبيع هو الترحيل وقد قمنا برفع توصيات الى هيئة الرئاسة والكرة في ملعبهم ، الان نحن بصدد العمل في الوسط والجنوب وطلبنا من المحافظين تزويدنا بالمعلومات لغرض وضع الضوابط .
س: ماهو موقف حكومة المالكي من عملكم؟ وهل الانتقادات الموجهة صحيحة ؟
النقد الموجه من قبل الحكومة ليس لنا بل على نص المادة وهذا يعني لايوجد انتقاد لعملنا لان كل لقضايا التي نقوم بها هي ضمن سياقات العمل الذي يتسم بالوضوح والشفافية ونستقبل الاعتراض والطعن بكل رحابة صدر في حال القصور في تفيذ عملنا .
س: لغرض استكمال العمل هل التخصيصات المالية من قبل الحكومة كافية خصوصا في ظل موازنة هذا العام ؟الضوابط اقرت من رئاسة الوزراء حسب الملفات الموجودة ، المبالغ حاليا من عام 2006 ولنهاية 2009 هي 700 مليون دولار اذا ما اردنا احتساب المبالغ حسب الملفات فنحن نحتاج الى اكثر من مليار دولار وهذا يعني لن يكون المبلغ ملما وشاملا ، لذا لابد ان يكون هناك طرق تمويل احرى كسندات دين لانك كما تعلمين هناك ضروف اقتصادية استثنائية ، بالمقابل على الحكومة التزام فكيف يستجسد هذا الالتزام ؟ هذا يحتاج الى تفكير ودراسة ولابد بالنهاية ان تاخذ شكل السندات التي اقترحها الان .
س: تقرير ممثل الامم المتحدة السيد ديمستورا الذي دخل على الخط عن طريق المادة 58 من قانون المرحلة الانتقالية هل سيحسم المشكلة المتعلقة بالمادة 140 ؟لابد ان يكون حسم المشكلة من الداخل اما العناصر الاخرى فستكون مساعدة بتقديم الخبرة والمقترحات والحلول انطلاقا من تجارب الدول الاخرى ولايمكن ان يكون الحل عبر الامم المتحدة مالم يكون الحل داخليا .
س: اذا فشلتم انتم والامم المتحدة في ايجاد حل لهذه المناطق ، كيف ترى مستقبل العلاقة بين مكونات هذه المناطق ؟الفشل يرتبط بالاطراف المؤثرة في الوصول الى الفشل وهذا يعني انه لن يكون هناك كاسب لانها تصعد من النزاعات ولابد من ايجاد اي وسيلة لايجاد الحلول لان النزاع سيكون له تكلفة انسانية وامنية ، وحسب علمي ان كل الاطراف السياسية تعي خطورة الوضع في كركوك والعمل على اتخاذ اجراءات لوضع الحلول . وعندما لايوجد حل هذا يعني ان اهالي المنطقة غير مستعدين للتعايش مما يؤدي الى الانشطار وتقسيم على اساس مناطق معلومة بكثافة كردية او عربية ، لكن هناك مناطق متداخلة لاتوجد فيها اغلبية ساحقة وهذه لايمكن ان تفرز او تقسم ، اعتقد ان التعايش هو الطريق الاسلم والاتفاق على رفع الظلم وتحقيق العدالة ضروري .
س: حكومة اقليم كردستان هي طرف في معادلة المادة 140 ، هل تعتقد ان المسؤولين في الاقليم مستعدين لايجاد حلول وسطية للمناطق المتنازع عليها؟
حكومة الاقليم لها موقف ايجابي وكل الاطراف الممثلة في اللجنة تتعامل بمرونة ومهنية وكذلك لها ارتباطات بوزارات كان لها دورا في حل كثير من الاشكاليات ومن خلال عملي في اللجنة لاتوجد اي مشكلة مع الجهات الادارية مثل الداخلية ، التجارة التابعة للاقليم ، من خلال الواقع العملي اجد هناك مرونة اكثر والدليل على ذلك قضية كركوك اليوم الوضع اختلف عما كان عليه قبل ثلاث اعوام هناك تحاور وجلوس على طاولة واحدة حتى فيما يتعلق بالمادة 23 الخاصة بالانتخابات رغم انهم لم ينجزوا كل شيئ لكن هناك اتفاق على قسم منها والنظرة العامة جيدة وهذا يعكس ان اهالي كركوك يريدون التعايش .
لابد ان نميز بين التغييرات الديموغرافية والقراءات السياسية لهذه التغييرات......
في عالم النزاعات والسجال حول تطبيق مادة دستورية وبين اروقة العلوم والبحوث التقينا مع معالي وزير العلوم والتكنلوجيا الدكتور رائد فهمي ليكون لدينا تنقلات سريعة بين السياسة والعلوم والاقتصاد انتهاءا بنقطة انطلاقته الا وهي الحزب الشيوعي وما حققه ضمن قائمة مدنيون ولنبدا اولى محاور حوارنا باللجنة 140 واستفهامات لاتنتهي ......
**************************
كل القرارات كان فيها اجماعا
الذي ياخر عملنا هي القضايا ذات الاشكالية السياسية
مسالة انتهاء السقف الزمني للمادة 140 عول عليها البعض لغرض تعطيل المادة 140
النقد الموجه من قبل الحكومة ليس لنا بل على نص المادة
حكومة الاقليم لها موقف ايجابي وكل الاطراف الممثلة في اللجنة تتعامل بمرونة ومهنية
حاورته ...نبراس المعموري
س: دكتور رائد فهمي رئيس اللجنة التنفيذية للمادة 140 هل يمكنكم اعطاء نبذة مختصرة عن تشكيلة عمل واهداف اللجنة ؟شكلت اللجنة في الشهر العاشر من عام 2006 من قبل رئاسة الوزراء لغرض تنفيذ منهاج وزاري ودستوري وبرئاسة الاستاذ هاشم الشبلي حينها وينصب عملها في رفع الحيث والظلم عن اهالي المنطقة نتيجة سياسة النظام السابق بتغيير الحدود الادارية عبر التهجير والتوطين والسياسات القمعية واعادة الوضع كما كانت عليه قبل مجيئ النظام السابقوتحقيق الهدف الاساسي عن طريق التعويض حتى انه لم يشمل فقط المرحلين بل حتى الوافدين لغرض تحقيق العدالة كذلك لايوجد ارغام للوافدين على العودة الا اذا اراد ذلك وتتالف اللجنة باعضاء يمثلون جهات مختلفة من الجهات كالداخلية ومن هيئة نزاعات الملكية ومن الاقليم ومن محافظة كركوك بمختلف قومياتها من اكراد وعرب وتركمان وكل الاطياف وقد بلورت اهداف اللجنة بقرارات ثبتت كل المقتضيات المرافقة للاهداف والغاء العقود التي منحت لاراضي يمتلكها الغير وقد تم توزيعها على اساس احقية الملكية لمن .
س: رغم ان اللجنة تمثل مختلف المكونات العراقية الاان هناك اختلافات فيما مابين اعضاء اللجنة ،كيف تعملون وسط هذه الخلافات والانفسامات؟
لابد ان اوضح مسالة مهمة هي ان عمل اللجنة تنفيذي وقد تم الاتفاق على الية العمل وكل القرارات التي اتخذناها كان هناك اجماع عليها ولم يكن هناك قرار معارض لاننا نعتمد سياسة عامة مرسومة ومقره في الدستور وكل القضايا الخلافية تم حسمها عبر الحوار وقد صوت مجلس الوزراء عام 2007 واصبحت سياسة ملزمة .
س: حسب الدستور المادة 140 تتعامل مع المناطق المتنازع عليها ، وهناك تنازع حول هذه المناطق وحدودها وتعريفها ، كيف تطبقون متطلبات هذه المادة في حين ان التنازع لايزال قائما ؟
الالية لحل التنازع موجودة وهي التطبيع ، الاحصاء ، الاستفتاء ...السؤال الاهم هو من سينهي النزاع ؟ هناك مبدا معتمد في كركوك وهي المراحل الثلاث لكن هناك مناطق اخرى كالحدود الادارية تعتمد على المرجع التاريخي الى ماقبل 1968 وعلينا ان نميز بين التغييرات الديموغرافية وبين التغييرات التي جرت لاغراض سياسية وهذه لابد من تغييرها .
س: المعروف ان مجموعة الخماسي ( الاتحاد الوطني ، الديمقراطي الكردستاني ، الدعوة ، المجلس الاعلى ، الحزب الاسلامي ) شكلا خمس لجان وكانت احدى هذه اللجان هي لجنة المادة 140 هل هناك علاقة بين اللجنتين وما الغرض من تشكيلها ؟
هذه اللجان سياسية مؤلفة من احزاب تختلف عن لجنة 140 نحن عملنا تنفيذي وتجري الامور بصيغة معقولة لكن الذي ياخر عملنا هي القضايا ذات الاشكالية السياسية فلم يتوصلوا الى قرار متفق عليه على سبيل المثال الحدود الادارية فالمرحلة الاولى وهي التطبيع جارية في كركوك وعليها اتفاق وقطعنا شوط كبير فيها اما المرحلة الثانية وهي الاحصاء فهي قضية فنية يبقى فقط المرحلة الثالثة وهي الاستفتاء والبعض لديه اعتراض حول اين حدود كركوك ؟ وهنا اذا فرضنا اي حدود تعتمد بالنهاية ستكون كردية وهناك البعض يفضل غير ذلك وعليه فالاستفتاء حسب هذه الاراء سيكون محسوم بشكل اثني ونفسي وعلى اساس مواقف سياسية وهذا يدعونا الى ايجاد حل يتفق عليه قبل الاستفتاء وانا اشجع على وجود حل دائم وعادل يعيد الحقوق للجميع واعادة الاستحقاقات لمن انتهكت اراضيهم .
س:السقف الزمني للمادة 140 انتهى في 31 كانون الاول 2007 ماذا انجزتم خلال هذه الفتره؟
لابد ان تعلمين ان مسالة انتهاء السقف الزمني عول عليها البعض لغرض جعل المادة معطلة وكان هناك جدل من قبل النواب لرفع هذا الموضوع الى المحكمة والقضاء وحسب علمي انه لم يتحقق هذا الموضوع ومسالة السقف الزمني من وجهة نظري تبفى مرهونة برئاسة الوزراء وعليها يقع القرار وهناك تفسير اخر مرتبط بالجانب القانوني الفقهي وهو ان الموعد الزمني ليس محدد بل ان المادة التي انشات هل انجزت اهدافها ؟ البعد الزمني مرتبط بتقصير الجهة التنفيذية في مواعيدها ، والتاخر في الانجاز يعود الى الية التشكيل واستقالة رئيسها هشام الشبلي وانا لم استلم مهام عملي الا في اب عام 2007 وقبل هذه الفترة كانت اللجنة مجمدة ووقف العمل بها لاسباب تقنية لكن هناك السبب السياسي فلعاية الان لم يتبلور تصور بين القوى السياسية الممثلة لاهالي كركوك لكن لدينا انجازات في مرحلة التطبيع حيث وضعنا ضوابط للمشمولين وقد وصلنا 166 الف ملف لكل المناطق المناطق المتنازع عليها خصوصا كركوك ، سنجار ، خانقين وقد بلغ عدد ملفات الواف\ين في كركوك وحدها 30 الف اما ملفات المرحلين فكانت 192 الف ملف وكل ملف يدرس بشكل دقيق . اما ملف العقود الزراعية فهو ملف شائك وقد تم تشكيل لجنة لوضع ضوابط للمشمولين بالتعويض وقد وصلنا 37 الف ملف من اصل 57 الف ملف وقد انجزنا عشرة الالف ملف وخمسون من اصل المقدم ، اما الركن الاخر من التطبيع هو الترحيل وقد قمنا برفع توصيات الى هيئة الرئاسة والكرة في ملعبهم ، الان نحن بصدد العمل في الوسط والجنوب وطلبنا من المحافظين تزويدنا بالمعلومات لغرض وضع الضوابط .
س: ماهو موقف حكومة المالكي من عملكم؟ وهل الانتقادات الموجهة صحيحة ؟
النقد الموجه من قبل الحكومة ليس لنا بل على نص المادة وهذا يعني لايوجد انتقاد لعملنا لان كل لقضايا التي نقوم بها هي ضمن سياقات العمل الذي يتسم بالوضوح والشفافية ونستقبل الاعتراض والطعن بكل رحابة صدر في حال القصور في تفيذ عملنا .
س: لغرض استكمال العمل هل التخصيصات المالية من قبل الحكومة كافية خصوصا في ظل موازنة هذا العام ؟الضوابط اقرت من رئاسة الوزراء حسب الملفات الموجودة ، المبالغ حاليا من عام 2006 ولنهاية 2009 هي 700 مليون دولار اذا ما اردنا احتساب المبالغ حسب الملفات فنحن نحتاج الى اكثر من مليار دولار وهذا يعني لن يكون المبلغ ملما وشاملا ، لذا لابد ان يكون هناك طرق تمويل احرى كسندات دين لانك كما تعلمين هناك ضروف اقتصادية استثنائية ، بالمقابل على الحكومة التزام فكيف يستجسد هذا الالتزام ؟ هذا يحتاج الى تفكير ودراسة ولابد بالنهاية ان تاخذ شكل السندات التي اقترحها الان .
س: تقرير ممثل الامم المتحدة السيد ديمستورا الذي دخل على الخط عن طريق المادة 58 من قانون المرحلة الانتقالية هل سيحسم المشكلة المتعلقة بالمادة 140 ؟لابد ان يكون حسم المشكلة من الداخل اما العناصر الاخرى فستكون مساعدة بتقديم الخبرة والمقترحات والحلول انطلاقا من تجارب الدول الاخرى ولايمكن ان يكون الحل عبر الامم المتحدة مالم يكون الحل داخليا .
س: اذا فشلتم انتم والامم المتحدة في ايجاد حل لهذه المناطق ، كيف ترى مستقبل العلاقة بين مكونات هذه المناطق ؟الفشل يرتبط بالاطراف المؤثرة في الوصول الى الفشل وهذا يعني انه لن يكون هناك كاسب لانها تصعد من النزاعات ولابد من ايجاد اي وسيلة لايجاد الحلول لان النزاع سيكون له تكلفة انسانية وامنية ، وحسب علمي ان كل الاطراف السياسية تعي خطورة الوضع في كركوك والعمل على اتخاذ اجراءات لوضع الحلول . وعندما لايوجد حل هذا يعني ان اهالي المنطقة غير مستعدين للتعايش مما يؤدي الى الانشطار وتقسيم على اساس مناطق معلومة بكثافة كردية او عربية ، لكن هناك مناطق متداخلة لاتوجد فيها اغلبية ساحقة وهذه لايمكن ان تفرز او تقسم ، اعتقد ان التعايش هو الطريق الاسلم والاتفاق على رفع الظلم وتحقيق العدالة ضروري .
س: حكومة اقليم كردستان هي طرف في معادلة المادة 140 ، هل تعتقد ان المسؤولين في الاقليم مستعدين لايجاد حلول وسطية للمناطق المتنازع عليها؟
حكومة الاقليم لها موقف ايجابي وكل الاطراف الممثلة في اللجنة تتعامل بمرونة ومهنية وكذلك لها ارتباطات بوزارات كان لها دورا في حل كثير من الاشكاليات ومن خلال عملي في اللجنة لاتوجد اي مشكلة مع الجهات الادارية مثل الداخلية ، التجارة التابعة للاقليم ، من خلال الواقع العملي اجد هناك مرونة اكثر والدليل على ذلك قضية كركوك اليوم الوضع اختلف عما كان عليه قبل ثلاث اعوام هناك تحاور وجلوس على طاولة واحدة حتى فيما يتعلق بالمادة 23 الخاصة بالانتخابات رغم انهم لم ينجزوا كل شيئ لكن هناك اتفاق على قسم منها والنظرة العامة جيدة وهذا يعكس ان اهالي كركوك يريدون التعايش .
عدل سابقا من قبل نبراس المعموري في الأحد مايو 03, 2009 2:30 pm عدل 1 مرات
» قصيده بعنوان كافي
» عن لسان ام الشاعر الراحل رحيم المالكي
» القصيدة التي أغضبت سلاطين المنطقة الخضراء
» قصة مؤثرة عن غيرة النساء
» أبن شقيق الجعفري يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالضرب من قبل أبن شقيقة المالكي وأقربائه
» يا احبيب / صاحب الضويري
» خانقين..الوردة البيضاء..مدينة التآخي والسلام
» هدية لكم جميعا..مع باقات من النرجس من على سفوح جبال كردستان
» الأشعة..منافعها واضرارها وهذا الحديث مع طبيبة اختصاصية في م. خانقين
» دعوة للمشاركة
» قصص قصيرة جدا
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
» زعلتك صدك
» يا احبيب /للشاعر صاحب الضويري
» أكميله للشاعر عارف مأمون
» كل ساعة انذبح من عرست لليوم وكل ساعة انسحك بجدام تذكارك
» قراءة الواقع الثقافي في العراق
» اشعل فتيلها الكادحون والرافضون للظلم