توقيع اتفاقية ملغومة بين العراق وكوريا الجنوبية باقر شاكر

توقيع اتفاقية ملغومة بين العراق وكوريا الجنوبية

باقر شاكر
لقد قام السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني بزيارة إلى كوريا الجنوبية وهذا أمر ليس فيه من الغرابة بشيء أن يقوم رئيس دولة بزيارة أيّ دولة من دول العالم وذلك في حكم التبادل الدبلوماسي وعلاقات الدول مع بعضها البعض وبالذات علاقات السيد الطالباني الممتدة في جميع دول العالم نظرا لطول فترة عمله السياسي مما يجعله دائما في الأضواء.

ولكن مع كل هذا كان يجب على السيد الرئيس أن يأخذ بعين الاعتبار مدى العلاقة الغير متوازنة بين حكومة إقليم كردستان ووزارة النفط العراقية التي تأججت بسبب العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركة الكورية الوطنية للنفط مما جعلها إحدى الشركات النفطية المدرجة على القائمة السوداء لدى الحكومة العراقية وعدم التعامل معها من قبل حكومة بغداد ووزارة النفط العراقية تحديدا لمخالفتها شروط التعاقد مع العراق.
اليوم وبعد الزيارة التي قام بها السيد الطالباني رئيس الجمهورية إلى كوريا الجنوبية معه وفد ضم العديد من الشخصيات السياسية الرسمية وغير الرسمية فكان من ضمنهم رئيس حكومة إقليم كردستان ووزراء من حكومة الإقليم ومع كل احترامنا لهم جميعا كونهم من أبناء العراق وليس ضيرا تواجدهم في محافل العراق الدولية ولكن ضمن السياق القانوني والرسمي لمن يمكن أن يذهب مع سيادة الرئيس لأن ذلك منافي لبروتوكولات السياسة الخاصة بالحكومة الاتحادية فعلى أي أساس يذهب هذا الوفد من إقليم كردستان في هذه الزيارة الرسمية مع الحكومة الاتحادية لإبرام العقود، في حين لم نجد وزير النفط العراقي الاتحادي في هذه الزيارة مما يضع الشكوك في أصل الزيارة والذي تمخض عن إبرام عقود نفطية بما يزيد على الثلاثة مليارات دولار ومع شركة موضوعة على القائمة السوداء لدى وزارة النفط في المركز وهو ما يعتبر إقرار بإلغاء اسم الشركة من القائمة السوداء التي تعتبرها الحكومة العراقية مخالفة لقوانينها وبالتالي فالمسألة هي ليّ ذراع الحكومة ووضعها في المكان الحرج.
كما إننا نتساءل ما هي الصلاحيات التي تبيح لرئيس الجمهورية إبرام العقود وبالخصوص النفطية أليست هي من صلاحية الحكومة التنفيذية حصرا فلماذا هذا التداخل والتشابك في الصلاحيات ووضع الحكومة في الزاوية الضيقة وإحراجها في التراجع عن مواقفها تجاه مخالفات حكومة الإقليم الدستورية فيما يخص عقود النفط المبرمة خارج علم حكومة بغداد ولماذا هذا الإصرار مع كوريا الجنوبية ومع هذه الشركة بالذات ، هل هو تبييض لسجل هذه الشركة الأسود الذي تجاوز الأعراف الدولية المتبّعة في إبرام عقود نفطية مع حكومة محلية متجاوزين حكومة الاتحاد في بغداد . من هذا المنطلق يجب وضع النقاط على الحروف واعتبار هذه العقود باطلة غير قابلة للتنفيذ وهذا الدور يجب أن يقوم به السيد وزير النفط العراقي ليثبت للتاريخ حرصه على قرار الحكومة في بغداد وقرار وزارته حتى تتأدّب الشركات العالمية ولا تتجاوز أو تتطاول على الحكومة المركزية مستقبلا ولكي نحفظ ثروة العراق في كل بقعة وفي أي مكان وتكون هذه الثروة لجميع العراقيين بدون استثناء كردا وعربا وتركمانا ومسيحيين وغيرهم من الأقليات الأخرى وحتى لا يتصرّف أي من الأقاليم أو المحافظات العراقية في المستقبل كما تصرفت حكومة إقليم كردستان فيما يخص عقود النفط بالتحديد وإلاّ ما الذي حصل عليه الشعب الكردي في إقليم كردستان من جميع المدخولات الضرائبية والنفطية والسياحية وغيرها من الموارد سوى تعبيد بعض الحسابات للأحزاب المسيطرة على كردستان والمواطن الكردي المستضعف لم يصله شيء فأين هي العدالة أيها الساسة.
على الحكومة العراقية دراسة جميع العقود التي أبرمها السيد رئيس الجمهورية مع كوريا الجنوبية لأن مقدمات العقود باطلة بسبب مجموعة الوفد المشكّل الذي شابه التساؤل والحيرة مع كامل احترامنا للسيد الرئيس ولوطنيته وتاريخه السياسي وحبه للعراق ولكن القوانين والدساتير واضحة فيما يخص الصلاحيات لكل مسئول في الدولة العراقية وحتى لا يتم الخلط فيما بين الهيئات الرئاسية الثلاث..