لجنة النزاهة تدعو الحكومة لاقالة وزيري التجارة والعمل

في 2009/3/1 18:43:31 (40 القراء)
لجنة النزاهة تدعو الحكومة لاقالة وزيري التجارة والعمل

بغداد (أصوات العراق) - دعا رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، السبت، الحكومة إلى اقالة وزيري التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية بسبب “تفشي الفساد المالي” في وزارتيهما.
وذكر صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب في بغداد حضرته وكالة (أصوات العراق) أن “على الحكومة العراقية اقالة وزيري التجارة عبد الفلاح السوداني ووزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي لتفشي الفساد في أموال البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارتين”.

وأضاف الساعدي أن “المبالغ المخصصة لتوفير مفردات البطاقة التموينية تسرق في وزارة التجارة ولا يصل منها الى المواطن، اضافة الى سرقة الاموال المخصصة لدعم شبكة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل”.
وأوضح أن لجنته “قدمت مقترحاتها الى اللجنة المالية المكلفة بدراسة الموازنة العامة لعام 2009 لالغاء المؤسسات غير الدستورية ونقل تخصيصاتها للقطاعات الصناعية لتفعيل القطاعات غير النفطية، على أن الموازنة المقدمة لمجلس النواب تحوي تخصيصات لمبالغ هائلة لدوائر غير دستورية”.
وبين أن من هذه الدوائر التي وصفها بغير الدستورية “مديرية نزع السلاح ودمج الميليشيات، بينما خفضت المبالغ المخصصة للهيئات التي تعمل على كشف مكامن الفساد كهيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية”.
ولفت إلى أن “الموازنة التي قدمتها الحكومة الى مجلس النواب للمصادقة عليها خصص فيها مبلغ أكثر من 152 مليار و226 مليون دينار عراقي لـ100 موظف في مديرية نزع السلاح ودمج الميليشيات، على أن مجلس النواب لم يحصل على اجابة من مجلس الوزراء حول عائدية هذه المديرية”.
وانتقد رئيس لجنة النزاهة “تخصيص مجلس الوزراء مبلغ 21 مليار دينار لـ62 موظفا في مكتب القائد العام للقوات المسلحة”، مشيراً الى ان لجنته “قدمت الى اللجنة المالية المختصة الكثير من المطالبات في ضغط النفقات وتحويلها الى المهجرين والبطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية”.
وكان مجلس النواب اكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2009 في جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ (24/2)، فيما اكمل القراءة الاولى للموازنة في جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ (18/2).
ويذكر ان الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2009 لم يتم اقرارها الى الان ، وتبلغ 62 مليار دولار، تم احتسابها على اساس 50 دولارا سعر للبرميل الواحد من النفط.
وكانت الموازنة المالية أعيدت إلى مجلس الوزراء في (15/1/2009) لمطالب هيئات الرئاسة ووزارة المالية بزيادة الموازنة لأنه ليس من صلاحية مجلس النواب زيادة الموازنة.