نفط العراق محاصر بالبيروقراطية ومشاكل النقل والتصدير

نفط العراق محاصر بالبيروقراطية ومشاكل النقل والتصدير

نفط العراق بحاجة للكثير من التطوير
بغداد، العراق (CNN) -- يبدو أن تطوير العراق لثروته النفطية ما زال أمراً صعباً، رغم الخطط الطموحة للحكومة لرفع إنتاجها إلى أكثر من 11 مليون برميل خلال السنوات القليلة المقبلة، فإلى جانب المسائل الأمنية تبرز الصعوبات اللوجستية المتمثلة في ضعف البنية التحتية والبيروقراطية الرسمية.
ويقول وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، إن أسعار النفط الحالية ممتازة للاستثمار في آبار جديدة وزيادة الإنتاج، ولكنه أقر، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" بوجود الصعوبات الناجمة عن طبيعة العمل الحكومي، ولكنها أعادها إلى حداثة مشاريع النفط بعد سنوات من عزلة عاشتها البلاد.

وأكد الشهرستاني أن الحكومة العراقية تعمل لمعالجة المشاكل قائلاً: "هناك صعوبات لأن الشركات تعاود العمل في الحقول بعد سنوات من الغياب، ولذلك نتوقع وجود بعض المشاكل البيروقراطية."
وكدليل على صعوبة العمل في العراق، يمكن النظر إلى منطقة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، وما تحمله من مفاتيح للانتعاش الاقتصادي العراقي بالثروات التي تقبع تحت أرضها.
فحقل الرميلة فيه نصف إنتاج العراق من النفط، ومعظم المنصات في الحقل حالياً غير عاملة، ولكن الأرقام التي فيه مذهلة وتظهر حجم ثروة العراق النفطية.
بعد سنوات من العقوبات والحرب، لا يتجاوز عدد الآبار المنتجة هنا 200 بئر، ولكن بعد سبع سنوات سيرتفع العدد إلى ثلاثة آلاف بئر.
ويقول مايكل توسند، فرع رئيس "بريتوش بتروليوم" في العراق: "نريد زيادة الإنتاج من مستوياته الحالية عند مليون برميل يومياً إلى ما يقارب ثلاثة ملايين برميل، وإذا تمكنا من فعل ذلك سيصبح الرميلة ثاني أكبر الحقول النفطية المنتجة في العالم."
ولكن هناك مجموعة من المشاكل التي تعيق الاستثمار في العراق، وبينها القلق حول الأمن، وصعوبة حصول الشركات الأجنبية عن تأشيرات دخول للموظفين الأجانب وضعف البنية التحتية التي تفتقد إلى طرقات وسكك حديد ومطارات وموانئ متطورة، ما يمنع وصول المعدات الحديثة للبلاد.
أما جيانو جيانوني، الإداري في شركة ENI النفطية الإيطالية، فشرح مشاكل المواصلات بالقول: "نحن عالقون مع السفن التي تمكث في الميناء بانتظار شغور أماكن على الرصيف، وإذا رغبنا بنقل الأدوات عبر تركيا قد نجد طرقات غير مناسبة."
ولدى العراق ميناء عميق واحد في أم القصر، والتفريغ يتم عبر الحاملات المعتمدة على الشباك، وهذا أمر بطيء وغير عملي، وتقول الولايات المتحدة إنها أنفقت 170 مليون دولار للمساعدة على تطوير الميناء ليتوافق مع المعايير الدولية.