تحالف المالكي وعلاوي وصل إلى مراحل نهائية مع موافقة الأخير على رئاسة الجمهورية

تحالف المالكي وعلاوي وصل إلى مراحل نهائية مع موافقة الأخير على رئاسة الجمهورية

السومرية نيوز
كشف مصدر مشرف على مفاوضات ائتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي والعراقية بزعامة أياد علاوي، الخميس، أن المباحثات التي يجريها الطرفان لتشكيل الحكومة المقبلة قد وصلت إلى مراحل متقدمة وشبه نهائية، وبين أن الأيام المقبلة ستحمل مفاجئة كبرى، واصفا التحالف الذي أعلن عنه بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني بـ"الهش" بسبب عقدة منصب رئيس الحكومة.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك مباحثات ومناقشات جارية منذ أيام بين دولة القانون والقائمة العراقية على أعلى المستويات في العاصمة الأردنية عمان لتشكيل الحكومة المقبلة"، مشيراً إلى أن "هذه المباحثات قد وصلت إلى مراحل نهائية ويقودها خط ثان في ائتلاف دولة القانون وهو مقرب من المالكي غير الخط الذي يقود المفاوضات العلنية".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المفاوض عن دولة القانون هو شخص مخول ومقرب من قبل المالكي (طلب عدم نشر اسمه) اقترح في المباحثات مع القائمة العراقية التي مثلها صالح المطلك وجمال الكربولي وعلى إطلاع من رافع العيساوي، أن يكون منصب رئاسة الجمهورية مع مناصب مهمة من حصة القائمة العراقية، على أن يبقى منصب رئاسة الحكومة لدولة القانون".
وأكد المصدر الذي حضر تلك المفاوضات أن "العراقية وافقت مبدئيا على مقترح دولة القانون القاضي بتولي رئاسة الجمهورية مع المطالبة بتعديل صلاحيات رئيس الجمهورية لتشمل قيادة القوات المسلحة"، مبينا أن "مقترح التعديل لاقى اعتراضا من ائتلاف دولة القانون على اعتبار أن ذلك مخالف للدستور".
وبين المصدر أن "القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون اتفقا على البرنامج الحكومي الذي يقوم على أساس وطني ويرفض الطائفية ويكون متفق عليه مع الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة المقبلة، منها إبعاد الوزارات الأمنية عن المحاصصة الطائفية والتحزب، وجعلها مؤسسة مستقلة"، لافتا إلى أن "العقدة الوحيدة أمام تحالف ائتلاف المالكي وقائمة علاوي هي صلاحيات رئيس الجمهورية التي هي بصدد التدارس لحد الساعة".
وذكر المصدر أن "ائتلاف دولة القانون يسير خطين في مفاوضاته مع الكتل السياسية"، موضحا أن "الخط الأول يقود المفاوضات العلنية والمكشوفة، فيما يقوم الخط الثاني وهو الأقرب إلى المالكي بالمفاوضات الحساسة ومنها التي تجري مع القائمة العراقية".
ورجح المصدر "حصول مفاجئة كبرى وغير متوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة في دخول القائمة العراقية ودولة القانون في تكتل واحد لتشكيل الحكومة المقبلة"، موضحا أن "العراقية تتجه إلى التنازل عن مطالبتها بصفة القائد العام للقوات المسلحة لرئيس الجمهورية بقيت العائق الوحيد خلال هذه المباحثات".
وكانت القائمة العراقية أعلنت في بيان صدر عن مكتبها، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، أنها تحترم قرار تحالف قائمتي ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، فيما أعربت عن أملها بأن يكون الدافع لهذا التحالف سياسيا بحتا، وبعيدا عن الاصطفافات الطائفية.
وأضاف البيان أن كتلة العراقية تنتظر من التحالف الجديد التأكيد على الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي والدستوري للقائمة العراقية في تشكيل الحكومة المرتقبة، تفاديا لسوء الفهم لدى البعض، والذي اعتبر هذا التحالف بمثابة التفاف على شرعية موقف كتلة العراقية وإجهاض حقها وهو مضمون دستوريا.
ووصف المصدر الذي يعتبر أحد منسقي مفاوضات العراقية ودولة القانون، التحالف الذي أعلن عنه أمس الأول بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي بأنه "تحالف هش"، وأوضح أن "هذا التحالف مازال يقبع تحت مشكلة منصب رئاسة الحكومة، والشخص الذي يتسنم هذا المنصب وهذا ما تخطاه ائتلاف المالكي وقائمة علاوي"، مرجحاً "انهيار تحالف الائتلافين في الفترة القليلة المقبلة، وينضم على أثره الكرد وائتلاف الوطني إلى تحالف العراقية والقانون، لكن من دون مناصب كبرى"، وفق قوله.
وتشير جميع الإشارات الصادرة عن أطراف في الائتلافين الشيعيين إلى صعوبة تهدد استمرار تحالفهما خاصة وأن العقدة الأساسية بينهما والمتمثلة بشخصية رئيس الوزراء مازالت من دون حل، ويؤكد ذلك إعلان التيار الصدري على لسان القيادي فيه بهاء الأعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز" في وقت سابق من اليوم الخميس، أن "ورقة نوري المالكي مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب رئيس الحكومة المقبلة قد احترقت لدى التيار الصدري منذ وقت طويل على الرغم من التحالف الذي أعلن عنه، واصفا الأخير بأنه "تحالف ابتدائي وليس بالتحالف النهائي لأن العقبات التي كانت في السابق مازالت قائمة".
وكان أعلن، مساء أمس الأول الثلاثاء، في بغداد عن تحالف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي ضمن كتلة نيابية واحدة لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد مباحثات استمرت أكثر من شهر.
وسيحصل التحالف الجديد بين الائتلافين على نحو 159 مقعدا من مقاعد البرلمان على أقل تقدير مع احتمال ارتفاع هذه العدد إذا جاءت نتائج إعادة العد والفرز يدويا في محافظة بغداد لصالح ائتلاف دولة القانون الذي يعول على استرجاع مقعدين إلى ثلاثة مقاعد يقول إنه خسرها بسبب التزوير.
وبهذه النتيجة يكون التحالف الجديد بحاجة إلى أربعة مقاعد إضافية كحد أقصى ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة بحسب معادلة النصف زائد واحد (163 مقعدا) التي ينص عليها الدستور العراقي.
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً بـ43 مقعداً. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي الجديد 325 مقعدا.