النائب سامي العسكري: الائتلاف الوطني يتهمنا بمساعدة البعثيين لدخول البرلمان ومحاولة شق الصف الشيعي

النائب سامي العسكري: الائتلاف الوطني يتهمنا بمساعدة البعثيين لدخول البرلمان ومحاولة شق الصف الشيعي

كربلاء 17 تشرين الثاني/ نوفمبر(آكانيوز)- قال النائب العراقي عن إئتلاف دولة القانون سامي العسكري أن ائتلافه تعرض الى ضغوط من قبل أطراف سياسية مشاركة في الحكومة، ومنها الائتلاف الوطني العراقي من اجل الانضمام اليه في كتلة واحدة لخوض الانتخابات القادمة، إضافة الى تعرضه الى ضغوط خارجية لتحقيق تلك الغاية. عن قانون الانتخابات، والتحالفات القائمة لخوض الانتخابات التشريعية، وقضايا أخرى، تحدث النائب العسكري لمراسل وكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) في متن نص المقابلة الآتية:

س: ولد قانون الانتخابات في البرلمان العراقي بعد مخاض عسير، كيف ترون الإشكالات التي ربما ستظهر في نتائج الانتخابات القادمة على ضوء القانون؟
ج: اخذ قانون الانتخابات وقتا طويلا من النقاشات بين الأطراف المختلفة داخل مجلس النواب، وكانت القضية الأعقد هي مسألة الانتخابات في كركوك، فقد تباينت وجهات النظر بين موقف التحالف الكردستاني الذي يرى ان كركوك شأنها شأن اية مدينة عراقية اخرى يجب ان تجري فيها الانتخابات دون ان تكون لها خصوصية، يقابله موقف ممثلي عرب كركوك في مجلس النواب، ومعه زملاؤهم من التركمان الذين يرون ان كركوك حالة خاصة من زوايا متعددة، منها ما أشار اليها الدستور الذي افرد مادة خاصة (المادة 140) لمعالجة الأوضاع فيها، إضافة الى الاعتقاد بان سجل الناخبين الحالي غير دقيق، وجرى– كما يقولون– إضافة الآلاف من الناخبين الكرد اليه، مما اخل بالتوازن الطبيعي بين مكونات كركوك.
في نهاية المطاف وبعد جهد كبير تم الاتفاق على صيغة حظيت بموافقة جميع الأطراف، حافظت على خصوصية كركوك من جهة من خلال تشكيل لجنة لمراجعة سجل الناخبين، وفي الوقت نفسه تخطت فكرة توزيع المقاعد بين المكونات الثلاثة الرئيسة في المدينة، وهو ما كان يطالب به بعض النواب العرب. لكن قانون الانتخابات، شأنه شأن الكثير من القوانين المهمة في البلد، لم يحظ بموافقة جميع الأطراف على جميع ما ورد فيه.
في مقدمات القضايا التي اختلف بشأنها هو عدد المقاعد التعويضية، ففي حين يطالب اغلب العرب السنة والكثير من الكرد بان تكون نسبة هذه المقاعد 15% من مجموع مقاعد مجلس النواب، اقر القانون نسبة 5%، ويهدد موقف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الرافض لهذه النسبة برفض القانون، وهو يعني تأجيل الانتخابات وما يتبعه من تداعيات سياسية قد تكون خطيرة على العملية السياسية. وهناك نقطة أخرى تتعلق بالمهجرين داخل العراق حيث يعترض نواب محافظة ديالى على هذه المادة التي لا تسمح للمهجر الذي نقل بطاقته التموينية الى مكانه الجديد التصويت في محافظته التي هجر منها.
وباستثناء هاتين النقطتين الأساسيتين، فان بعض الكتل الصغيرة لم تكن راضية بطريقة توزيع المقاعد في الانتخابات القادمة التي ستحرمها عمليا من الوصول الى قبة البرلمان، لكني أتصور ان البرلمان القادم سيكون أكثر تماسكا من خلال ائتلافات برلمانية واسعة مما يسهل عملية تشكيل الحكومة واقرار القوانين، فضلا على ان تبني القائمة المفتوحة سيوفر للناخبين اختيار عناصر أكثر كفاءة وتمثيلاً من واقع البرلمان الحالي.
س: أعلنتم عن تحالفكم مع قوى قلتم انها عشائرية ووطنية، هل تعتقد ان هذه التحالفات لن تتعرض الى الاتهام بالطائفية في حال فوزها بالانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة ؟
ج: لا يمكن اتهامنا بالطائفية، ونحن نعلن كل يوم عن رفضنا للطائفية والمحاصصة، ومن خلال ائتلاف دولة القانون حاولنا ان نقدم نموذجا متنوعا يعكس الواقع العراقي، متجاوزين الخطوط المذهبية والقومية والدينية من خلال تمثيل كل مكونات الشعب العراقي في الائتلاف، اما من يريد ان يتهم فلا سبيل الى منعه من ذلك حتى لو كانت اتهاماته باطلة، لكن الشعب هو صاحب القرار وهو سيعرف من هو الطائفي ومن هو الوطني.
س: ذكرت في تصريح سابق أن رئيس الوزراء تعرض الى ضغوط خارجية من اجل الانضمام الى الائتلاف الوطني، هل لك ان تضعنا في صورة تلك الضغوط ومن هي تلك الجهات؟
ج: نعم تعرض ائتلاف دولة القانون منذ الإعلان عنه الى ضغوط مختلفة من قبل الائتلاف الوطني لدفعه الى الانضمام اليه، واستخدمت في ذلك مختلف الوسائل وطرحت الكثير من الدعايات والأقاويل من أمثال ان المرجعية الدينية تريد ائتلافا واحدا، ومن ان ائتلاف دولة القانون يشق الصف الشيعي الى اتهامات باننا نساعد البعثيين على الوصول الى مجلس النواب، ولم تقتصر الضغوط على ائتلاف دولة القانون على أطراف الائتلاف الوطني بل ان بعض الأطراف الإقليمية ساهمت في هذا الاتجاه.
س: هناك كلام يتردد في أن ائتلاف دولة القانون لم ينضم الى الائتلاف الوطني بسبب الصراع على رئاسة الوزراء، ما مدى صحة ذلك ؟
ج: لم تطرح مسألة رئاسة الوزراء او اشتراط ان يكون نوري المالكي رئيساً للوزراء في الحكومة القادمة في اي من الحوارات التي جرت بين الائتلافين قبل وبعد الإعلان عنهما، لكن الخلاف– إضافة الى قضايا تتعلق بالمنهج والرؤية- كان يدور حول الآليات التي يجب ان تعتمد في تشكيل الائتلاف المكون من كتل برلمانية وقوى سياسية تختلف حول الكثير من القضايا الأساسية في البلاد، وما طرق تحديد المواقع القيادية في الدولة، طرحنا أكثر من خيار كلها رفضت، وكانت هناك دعوة للدخول في الائتلاف اولا وتأجيل هذه القضايا الجوهرية الى وقت آخر، ثم نحن اختلفنا في آليات تشكيل الحكومة القادمة، اذ نرى ان من الضرورة ان نتخلص من سياسة المحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية واعتماد الكفاءة والنزاهة معيارا للاختيارات، فضلا عن قضايا أخرى تتعلق بوجود بعض الأطراف داخل الائتلاف الوطني التي نرى انها تشكل عاملاً سلبياً في آراء الناس وإقبالهم على منح أصواتهم حين يرون هذه الأطراف تحتل موقعا متميزا داخل الائتلاف الوطني، وهي لا تحظى بقبول شعبي عبرت عنه نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت مطلع العام الحالي.
س: هل يعني ذلك إنكم لا تختلفون في وجهات النظر والتوجهات الوطنية مع الأحزاب التي دخلت في الائتلاف الوطني ؟
ج: هنالك قضايا يمكن ان تشكل مشتركات بين ائتلاف دولة القانون والعديد من الائتلافات والكيانات السياسية ومنها الائتلاف الوطني، لكن هناك أيضا قضايا مهمة نختلف فيها مع الائتلاف الوطني او مع بعض مكوناته، فشكل الدولة والعلاقة بين المركز والأطراف، وقوة الحكومة الاتحادية وضعفها، واعتماد المحاصصة من عدمه، وغيرها من القضايا الأساسية هي نقاط خلاف مع العديد من الأطراف المشتركة في الائتلاف الوطني، إضافة الى العلاقة مع المحيط الإقليمي والدولي.
س:استجواب بعض الوزراء ومنهم وزير النفط في البرلمان، هل تعتقد ان بعض الأحزاب جيرتها لصالح دعايات انتخابية أم أنها مسألة طبيعية كأحد واجبات البرلمان الرقابية؟
ج: استجواب الوزراء وموظفي الحكومة واحدة من مهمات مجلس النواب العراقي، وهي مهمة قصر فيها المجلس بشكل كبير، والسبب يعود الى ان حكومة الوحدة الوطنية ضمت وزراء من شتى الكتل البرلمانية الرئيسية، وبسبب سياسة المحاصصة فان كل كتلة برلمانية تدافع عن وزيرها ولا تسمح بمحاسبته، وحتى الاستجوابات التي حصلت مؤخرا لوزراء التجارة والكهرباء والنفط ما كانت لتحصل لولا التصدع الذي حصل في الائتلاف العراقي الموحد، خاصة بعد انتخابات مجالس المحافظات، حيث انتقل المجلس الأعلى ومنظمة بدر من فريق المدافعين عن وزراء المالكي الى المعارضين له، أسوة بحزب الفضيلة والكتلة الصدرية اللذين خرجا من الائتلاف في وقت سابق، ونظرة الى انتماء الوزراء الذين جرى استجوابهم يكشف هذا الأمر. ناهيك عن ان تسييس الاستجوابات قلل من قيمتها وأساء الى سمعة مجلس النواب، لان الشارع العراقي يقرأ في هذه الاستجوابات تصفية حسابات سياسية وحملة دعائية أكثر من كونها حرصا على المصلحة العامة.
س: اتهم رئيس الوزراء بعض الأحزاب بتنفيذ أجندات خارجية تعمل داخل العراق، ما هي تلك الأجندات ومن هي تلك الأحزاب؟ ومن يقف وراءهم؟
ج: التحالفات السياسية وبناء الكيانات والائتلافات لدخول الانتخابات القادمة كشفت بشكل جلي حجم التدخل الأجنبي الإقليمي والدولي في الشأن العراقي، فهناك أكثر من دولة إقليمية تعمل ومن خلال الأحزاب والكيانات والشخصيات العراقية على خلق ائتلافات تحقق لها مصالحها في العراق، وحين تنظر الى الائتلافات التي سجلت في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (14 ائتلافا) يمكن ان تصنفها الى ثلاثة أنواع من الائتلافات:
-ائتلافات شكلت بدعم من السعودية وتركيا وعدد من الدول العربية حيث نشطت هذه الدول على جمع أطراف ما كان يمكن ان تجتمع مع بعضها لولا الأموال والضغوط التي مورست بحقها من اجل إبعادها عن الائتلافات الوطنية وجرها الى ائتلافات صنعت على عين هذا التحالف الإقليمي.
السعودية تسعى لتكرار تجربتها في الانتخابات اللبنانية ودعم أطراف سياسية للوصول الى البرلمان، وفي مقدمتها الشخصيات والأحزاب القريبة من حزب البعث.
-ائتلافات كان الدور الإيراني واضحا في تشكيلها ودعمها، وهذا الدور يأتي في سباق وتنافس مع المحور الإقليمي الذي تقوده السعودية وتتصدى له تركيا .
-ائتلافات وطنية عراقية تعتمد على إمكاناتها وتنطلق من رؤيتها العراقية ولا تريد ان تكون جزءا من الصراع الإقليمي وغير مستعدة لرهن إرادتها وقراراتها لحساب مصالح هذه الدولة او تلك. كيانات وائتلافات تعتمد في تمويلها على شعبها بدل ان تمد يدها الى الدول او أجهزتها الأمنية والمخابراتية.
هذه هي الخارطة السياسية التي نشهدها اليوم ويبدو فيها الدور الخارجي واضحا لتحقيق أجندات لا تصب في مصلحة العراق بقدر تحقيق مصالح الدول التي تغدق بالأموال على هذه الأطراف.