مقترح الى سوريا لحل الازمة مع العراق عبدالامير الركابي

مقترح الى سوريا لحل الازمة مع العراق


عبدالامير الركابي
أكتب المقترح التالي بينما يتهيأ وفد من الوطنيين العراقيين للسفر من العراق ، قاصدا سوريا والاردن وبيروت وربما القاهرة ، الوفد ياتي للاتصال بقوى المعارضة في الخارج ، و هو جزء من تحرك يهدف لاقامة مؤتمر اول تمهيدي للمعارضة في داخل العراق ، يضم قوى من خارج العملية السياسية ، والمسعى الذي يندرج ضمنه هذا التحرك ياتي في اطار ووجهة أوسع تنتظمها " المبادرة الوطنية للمصالحة والتحرير " . أهمية خروج وفد كهذا ، لاتتمثل حتما في النتائج المتوخاة منه ، فالتوقعات على هذا الصعيد ليست كبيرة ، ولن تكون بالمستوى الذي يتناسب مع آفاق المبادرة ، والامال المعقودة عليها ، ومن المعلوم ان هذا التحرك قد أصبح معروفا اعلاميا ، منذالشهر الثالث من السنة الحالية ، بعد الزيارة التي قام بها وفد " التيار الوطني الديمقراطي " الى بغداد ، ولقائه بالمالكي ، وعقده مؤتمرا صحفيا في فندق الشيراتون في العاصمة بغداد ، أطلق خلاله الدعوة الى قوى المعارضة للعودة والعمل في الداخل .

وكانت الزيارة قد جرت بعد قرابة ستة أشهر من النقاشات في الخارج ، انتهت الى موافقة المالكي على مااقترحه " التيار الوطني الديمقراطي " ، والمتمثل في ، قبول الحكومة مبدأ عودة المعارضة للعمل داخل العراق ، خارج العملية السياسية ، ومن دون الانخراط فيها ، ولمعارضتها . وقد أعلن وفد " التيار الوطني الديمقراطي " من بغداد رغبته في احداث تحول ينتقل بالبلاد من " العملية السياسية الامريكية " بمضامينها الطائفية والمحاصصاتيه والفيدراليات التقسيمية ، الى احياء الثوابت الوطنية واقامة دولة مركزية ديمقراطية ، وتحرير البلاد من الاحتلال . وقد جوبه الموقف المذكور بهجوم كاسح شنته المعارضة في الخارج ، والقوى الطائفية المنضوية في العملية السياسية معا . مما ادى الى تعثر مسار المبادرة المذكورة ، أعقبت ذلك موجة من التفجيرات ، تواصلت تحت ستراتيجيا لاعلاقة لها باهداف المقاومة او التحرير ، يحركها بالدرجة الاولى دافع " الخوف من تبلور مشروع وطني يخرج من داخل العملية السياسية وعليها تحت ضغط الواقع والتطورات " وبدل أن تتوفر النية والاستعداد لانتهاز الفرصة والسعي لتطوير مثل هذه الوجهة وتعزيزها ، أتخذ موقف تحول الى عقاب للمجتمع الذي كان قد قرر الانقلاب على التوجه الطائفي والجزئي .
لقد أعلن المجتمع قبل ذلك بقليل صراحة نبذه الطائفية وتمسكه بالثوابت الوطنية خلال الانتخابات المحلية ، وبدل ان تتخذ مبادرة شاملة من القوى التي ترفع شعارات الوطنية فتقوم هذه بتأطير تلك الظاهرة ودفعها الى الحد الاقصى ، تركتها للمالكي وتيار " دولة القانون " ألذي أحسن استغلال الموقف ، وحصد عن طريق التناغم معه بالشعارات اللفظية المضادة للطائفية والمحاصصة والفيدراليات ، انتصارا انتخابيا . ولأن القوى المسماة معارضة ، أو مناهضة للاحتلال ، تعاني من العقم وعدم الفعالية والسلبية وحتى الجزئية ، فلقد ضاعت فرصة ثمينة ، وترك المجال لظهور طور جديد من العنف المجاني ، يحركه صراع ارادات من أجل الحكم وتحسين المواقع . لاالاضرار بالاحتلال وقواته .
وتمثل الظاهرة الاخيرة جزءأ من مازق المعارضة ، أو مايسمى بقوى مناهضة الاحتلال بالترابط مع المصالح الاقليمية ، التي تنكب منذ شهور على بلورة المشاريع ، وتعقد الاتفاقات السرية ، وتقيم علاقات بين اطرافها بناء على مايعتقد انه مصير العراق ومستقبله ، وقد وصل الامر لحد ظهور بدايات " حوار " بين "المجلس السياسي للمقاومة " ، وبين الاحتلال برعاية تركية وأصابع دول أخرى ، وهو مايبدو من قبيل البداية التي تهدف لتأسيس ثنائية ، تريد الولايات المتحدة التعويل عليها في العلاقة مع المكونات العراقية بحيث تتوفر لها القدرة على ادارة الواقع العراقي والتحكم بمصيره ، وبدل خطوات تتخذها القوى العراقية كي تدفع الطائفية الى الخلف ، أصبحنا الآن أمام احتمالات تكريس ثناية جهنمية ، تحضرلتوطيد التحكم الامريكي بالواقع العراقي مع احتمالات العودة للتلاعب به ودفعه الى التفجر وقت الحاجة ، وهكذا أمكن الى حد بعيد احكام الطوق على أي مشروع من شأنه تركيز الجهد الوطني الشامل على مهمات اعادة اللحمة الوطنية ، في حين شاعت أجواء الاضطراب الأمني ، والقتل الموجه ضد المدنيين بالذات ، ما قد أعطى الاطراف الطائفية داخل " العملية السياسية الامريكية " القدرة على شن هجومها من الزاوية التي تقف فيها ، فكثفت الضغوط واشاعت الأجواء التهويلة ، وادعت التغيير فوضعت على صدرها اسماء جديدة " وطنية " ومناهضة للطائفية زورا .
الآن تستعيد " المبادرة الوطنية للمصالة والتحرير" بعض القدرة على التحرك ولو بنطاق الحد الادنى ، وينطلق السعي الى اقامة مؤتمر اولي للقوى المعارضة العاملة خارج " العملية السياسية الامريكية " ، وذلك بعد سلسلة من المواقف والكتابات ، وبعدما تم نشرالمبادرة المذكورة بنصها في صحف ووسائل نشر من بينها " الاخبار " و" النهار " اللبنانيتان " والمبادرة تنص على :
1 ـ يعتبر الموعد المحدد في الاتفاقية الامنية التي عقدتها الحكومة مع الاحتلال لانسحاب القوات الامريكية من العراق ، بمثابة جدولة للانسحاب تنتهي في عام 2011 ، ويعتبر هذا الموعد يوما حاسما في التاريخ الوطني العراقي ، يتم فيه التقاء كافة القوى العراقية الحية على تحقيق الانسحاب الكامل والتام للقوات الغازية ، وتلتزم القوى الوطنية العراقية مجتمعة ،في حال تلكؤ قوات الاحتلال ، او امتناعها عن الانسحاب التام ، باعلان المقاومة الشاملة ، واستمرارها بكل الوسائل لحين خروج آخر جندي امريكي .
2 ـ تعتبر الفترة الفاصلة من الآن حتى التاريخ المحدد أعلاه للانسحاب الامريكي التام ، فترة انتقالية ، تتمتع فيها القوى المعارضة والمناهضة للاحتلال ، بحق العمل داخل العراق وباستقلال تام عن العملية السياسية والحكومة الحالية .
3 ـ تكلف لجنة اعداد من المعارضة وقوى العملية السياسيه مهمتها اعداد مسودة دستور للبلاد ، يعين شكل وصيغة النظام الذي يريده العراقيون للمستقبل ، ويمكن ان يتوافقوا عليه ويعتبرونه مناسبا ، ويؤمن لكافة مكونات المجتمع الحرية والمشاركة الوطنية الفعالة .
4 ـ يعقد في حال الانتهاء من تحرير البلاد ، سواء بخروج الاحتلال في الموعد المحدد في الاتفاقية الامنية ، او بنتيجة المقاومة العراقية الوطنية الشاملة ، مؤتمر عام تناقش خلاله وتقرمسودة الدستور المهياة من قبل لجنة الاعداد الوطنية ، ويجري استفتاء عام على الدستور و انتخابات وطنية عامة .
5ـ تلتزم كافة الاطراف بمباديء السلم والأمن العام ، بتحريم كل أشكال العنف الموجه الى المجتمع وقبركل اشكاله ومسببيه ومصادره ، ولايشمل ذلك العمل الذي يستهدف قوات الاحتلال حصرا وتحديدا ، على ان يكون عمل القوى المعارضة في الداخل سلميا على وجه التحديد والحصر .
وفي البحث عن خلفية وأساس الأزمة التي انفجرت بين العراق وسوريا مؤخرا ، يتبين لنا أن أصل كل التداعيات التي شهدناها مؤخرا يكمن في موقف سوريا من مسالة " المصالحة الوطنية في العراق " ، فهي ترى بان دخول قوى بعينها الى " العملية السياسية " أمر ضروري ويحقق الاستقرارللعراق ، وهذا الموقف يصطدم بقوة حتى لو أيده الامريكان وبحثوه في سوريا ، مع مواقف القوى المتنفذه في العراق وتصوراتها ، الأمر الذي أتيح لسوريا اختباره ورؤية تداعياته مؤخرا ، ومن الأفضل على مانظن أن يدرس الاخوة السوريون المبادرة المثبتة اعلاه ويزنوها بميزان حقيقة وصدق رغبتهم بالمساهمة في رؤية العراق مستقرا وموحد الارادة ، وهو مايتطلب التفكير ليس بمايقوله لهم ضيوفهم ، بل ماقد تحقق بجهود مضنية على صعيد السعي ل " المصالحة والتحرير " ، قبل أن يمارسوا دورهم في اقناع المعنيين على أرضهم بمدى اتفاقه لابل تطابقه مع مايعززهدف الانتقال بالعراق من " العملية السياسية الامريكية " الى " العملية السياسية الوطنية العراقية " ووقتها لن يكون هنالك داع للضجيج من أية جهة أتى ، ولالادوار عربية واقليمية، ولابالاخص " دولية " ، لان كل شيء سينتقل آنذاك نحو مجال ومستوى ومداخل آخرى للبحث والمعالجة .