مـرحـلـة الخيـارات الصعـبة

لا يزال الجدل محتدماً في الولايات المتحدة الأميركية بعد خمس سنوات من الحرب، بشأن توصيف قرار الحرب، بين كونه كارثة أو تصرّفاً حكيماً وصائباً، وهي المقارنة التي تعقد اليوم بين قرار بوش الأب في إحجامه عن غزو العراق في عامي ١٩٩٠ ـ ١٩٩١ وقرار بوش الابن في العام ٢٠٠٣. وبصرف النظر عن مبرّرات الطرفين، فإن ما حدث كان عكس ما أعلن على الأقلّ في محورين رئيسيين. كانت الغاية المعلنة لأطراف التحالف من حرب العراق، هي إسقاط الحكومة والنظام وليس إلغاء الدولة، وكان هذا أحد الأخطاء القاتلة التي اعترفت بها أخيراً، وبشكل ضمني، وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، حين ذكرت أنه كان على الولايات المتحدة أن تبدأ مبكراً في إعادة بناء الدولة العراقية.
الأنكى من ذلك، أن عملية تفكيك مؤسّسات الدولة وحلّ نظمها وهياكلها، جاء من خلال ما عرف بسياسة «الفوضى الخلاّقة» التي رسمت ملامح العملية السياسية اللاحقة والدولة الجديدة، مما حمل في طيّاته اختلالات وأخطاء بنيويّة هيكلية، ما زالت مكامن للصراع والاحتراب الداخلي، ما جعل العراق في تلك المرحلة المبكرة من الفوضى والدمار أمام خيارات صعبة أحلاها مرّ. وفي هذا السياق جاء قرار مجلس الأمن الدولي ١٤٨٣ ليشرّع الاحتلال ويضع العراق أمام ثلاثة خيارات محتملة هي: الاحتلال المستديم، الحرب الأهليّة والتقسيم.
أما المحور الثاني أو الهدف الثاني المعلن للحرب، فكان نشر الديموقراطية في العراق، وجعله واحة ومركز إشعاع للتغيير في المنطقة عن طريق ما عرف حينها بمفهوم «الهندسة الثقافية». هذه الأطروحة أصبحت اليوم عبئاً كبيراً على السياسة والحكومة الأميركية، وهي تواجه المعضلة العراقية بأبعادها المختلفة.
ويمكن تقسيم المعضلة الحالية الى معادلتين رئيسيتين هما:
١ـ المعادلة الداخلية: قبل الحرب كان الاستياء الشعبي من الاقصاء والحكم الفردي وسوء الأوضاع متوجّهاً ضد الدولة كونها المجسّدة لهذه الانتهاكات، أما بعد الاحتلال فقد توجّه هذا الاستياء في المرحلة الأولى ضد سلطة التحالف الموقّتة، وبعد إنشاء مجلس الحكم الموقّت على أساس المحاصصة، ثم نقل السلطة في ٢٨ حزيران (يونيو) ٢٠٠٤ وإنشاء الحكومة الموقّتة، اتخذ الصراع منحى إضافياً بين القوى المحلّية المتنافسة على مخارج العملية السياسية (الحصص والمكاسب)، مما انعكس على تعبئة الشارع العراقي في مجرى الصراع، لا سيما في ظروف الانفلات الأمني والعنف المسلّح بين مجموعات تعتقد بأنها خاسرة من الوضع الجديد، وأخرى ترى أنها أنصفت من الحيف الذي لحق بها في مراحل سابقة، مما أدّى الى تسيّس الهويّات الطائفية والاثنية، وكان هذا الصراع يتغذّى من مصادر داخلية وإقليمية تقاطعت مصالحها في العراق.
المنافسة كانت تدور حول إعادة رسم النظام السياسي وتحقيق توازن القوى، إلا أن بذرة هذه المنافسة تجذّرت وتعمّقت وتوسّعت في السنوات اللاحقة لأسباب عديدة، لعل أبرزها الاخفاق السياسي وانعدام عملية إعمار العراق وتعطّل الخدمات وتفاقم البطالة والفساد المستشري في مؤسّسات الدولة، بحيث أصبح المموّل الأكبر للعنف والجماعات المسلّحة والارهاب. من هنا أصبحت المعضلة الأمنيّة (إشكالية بنيوية اقتصادية اجتماعية)، هي العائق الرئيسي والمستمر أمام التحوّل نحو الاصلاح وبناء الدولة.
٢ـ المعادلة الإقليمية: حصل التغيير في العراق بقرار خارجي أميركي ومن دون غطاء أممي دولي أو عملية دبلوماسية إقليمية. مما صعّد مخاوف الأطراف الإقليمية في دول المنطقة (الخليج، الدول العربية، إيران، تركيا)، حيال الأجندة الأميركية في الشرق الأوسط، والأوضاع الداخلية المرتبطة بهذه الأجندة في بلدانهم. وأبرز الأطراف الإقليمية المعادية للولايات المتحدة هي إيران وسوريا، أما الدول الأخرى فإن لها مخاوف جيو ـ سياسية من إعادة تقسيم خطوط الصراع عن طريق تغيير التركيبة السكانية والتقسيم الاجتماعي في المنطقة، مما جعل التنافس الإقليمي عاملاً رئيسياً على خط الصراع في العراق. فعلى صعيد الدور الإيراني، تصاعد الصراع مع الولايات المتحدة بشأن ملفّها النووي، ولا سيما أن إيران أصبحت تقع بين فكّي كمّاشة أميركية في العراق وأفغانستان، لذلك اعتمدت إيران سياسة تقوم على ركيزتين:
ـ الأولى: دعم القوى المناهضة للاحتلال.
ـ الثانية: دعم القوى الموالية لها في الحكم.
وكل ذلك لغرض إحداث تغيير في توازن القوى الإقليمية لمصلحتها. في حين كان لدى الأطراف الخليجية أجندات مختلفة، فالكويت التي تدعم التحالف والحرب وتناهض الارهاب، تتخوّف من بعض القوى العراقية. وفي حين تتخوّف أطراف في السعودية من بروز مشكلة مذهبيّة مما يتفق مع نظرة أردنية ـ مصرية، بشأن بروز قوس شيعي يمتد من المنطقة الشرقية السعودية مروراً بإيران والعراق وصولاً الى لبنان. في حين تأتي السياسة السورية لإضعاف الوجود الأميركي لا سيما بعد تعرّضها للضغوط للانسحاب من لبنان وتصنيفها ضمن الدول المارقة. أما تركيا فهي تسعى لمنع نشوء كيان سياسي كردي مستقلّ، وتحاول تقديم الحماية للتركمان في الحصول على حقوق إدارية وحقوق أخرى. ناهيك عن أن العديد من دول المنطقة تتخوّف من نشوء تجربة برلمانية ودولة تمتاز بالشرعية والاستقرار، لا سيما إذا امتلكت قوّة عسكرية فاعلة.
لذلك، وإزاء هذه التحدّيات الكبيرة، فإن الولايات المتحدة الأميركية والحكومة العراقية تبنّت مسارات عسكرية وسياسية مختلفة، تصبّ في خانة مواجهة الارهاب وتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي:
ـ إعادة تشكيل هيكلية الدولة وبناء مؤسساتها.
ـ تحقيق الأمن والاستقرار.
ـ صياغة نظام يعتمد مبدأ المشاركة والمساواة في التمثيل.
من هنا أعلنت الولايات المتحدة عن استراتيجيتها الجديدة في العراق والتي بدأت على أرض الواقع، خصوصاً بعد تولّي الجنرال بتريوس القيادة العسكرية في شباط (فبراير) ٢٠٠٧، حيث ركّز على طلب المزيد من القوّات العسكرية لغرض توفير مناطق آمنة للسكان في بغداد، وصرف الأموال لإيجاد وظائف موقّتة وتنفيذ مشروعات إعادة البناء في المناطق التي تتسم بوضع أمني مستقرّ، وتأمين محيط بغداد عن طريق عمليات واسعة في أطرافها ومحيطها، والضغط على الحكومة العراقية لاتخاذ قرارات هامّة تتعلق بالمصالحة الوطنية وإقرار قوانين النفط والمحافظات. وأبرز الانجازات التي تحققت في أثر هذه الاستراتيجية هي:
ـ تحوّل العديد من الفئات والمناطق من دعم «القاعدة» الى مقاتلتها وطردها، عن طريق العمل مع قوّات التحالف، بحيث أصبح أعداء الأمس هم الأصدقاء الجدد.
ـ وقف إطلاق النار من قبل السيد مقتدى الصدر وجيش المهدي.
ـ تصاعد عملية بناء الثقة وتدعيم الشرعية بين العراقيين والحكومة المركزية، هذه العناصر التي كانت مفقودة بسبب الاحباط الكبير من العجز والتلكّؤ في ميادين (السياسة، الأمن، الخدمات). هذه الانجازات تواجه اليوم مخاطر مهمّة أبرزها:
لم يحصل تقدّم واضح من قبل الحكومة أو الكتل الرئيسية في البرلمان لاستغلال التحسّن الأمني وتحقيق مصالحة وطنية تساهم في الاستقرار وإعادة الخدمات المفقودة.
عدم وجود استراتيجية أميركية واضحة ومحدّدة في الجانب السياسي لتحفيز الحكومة في المسار الآنف الذكر.
الاحباط الشعبي نتيجة سوء الادارة الحكومية والفساد وتفاقم البطالة، ينذر بانتكاسة وعودة العنف والتطرّف.
من هنا جاءت وثيقة إعلان المبادئ التي وقّعها السيد نوري المالكي مع الرئيس الأميركي في تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٧، والتي تهدف الحكومة من خلالها الى عقد اتفاقية بعيدة المدى مع الجانب الأميركي، والتي أشير إليها باتفاقية الصداقة والتعاون، بغية الخروج من الفصل السابع تحت وصاية مجلس الأمن الدولي التي استمرت منذ صدور القرار ٦٦١ في العام ١٩٩٠ بعد غزو الكويت. وتتضمّن هذه الاتفاقية ثلاثة فصول أمنيّة وسياسية واقتصادية تلتزم فيها واشنطن دعم العراق من خلال: إطفاء ديونه وتفعيل وثيقة العهد الدولي وتشجيع الاستثمارات، استكمال بناء القوّات المسلّحة والقدرات الدفاعية والأمنيّة العراقية، ووضع تفاهم مشترك عن وجود القوّات الأميركية على المدى الطويل. وتصرّ الحكومة على أن تكون هذه الاتفاقية بمثابة الند للند، وأن تضمن السيادة الكاملة للعراق.