الضرب والقمع ليس وسيلة حضارية وتتنافى مع أبسط المعايير الديمقراطية \ الدكتور غالب الفريجات

الضرب والقمع ليس وسيلة حضارية وتتنافى مع أبسط المعايير الديمقراطية

الدكتور غالب الفريجات



ما ان يسدل الستار على قضية قمع تقوم بها اجهزة الامن ، حتى تطل اخرى برأسها ، وكأن الوطن اصبح سلسلة من برامج القمع المجدولة ، التي لابد وان تقوم بممارستها اجهزة الامن الدركية، التي تقوم بممارسة دورها بوحشية وعدوانية لامثيل لها ، وكأنها تتعامل مع اناس بعيدين كل البعد عن الانتماء الوطني ، والذين يتاجرون بامن الوطن ويعمدون لسرقة نوم الاطفال من عيونهم لا يطالهم شيئ ، وينصب غضب الاجهزة على الذين يطالبون بحقوقهم الدستورية في التعبير عن آرائهم ، والحصول على لقمة عيش كريمة مغموسة بالعرق والكرامة .



الضرب والقمع ليس وسيلة حضارية ، وتتنافى مع ابسط المعايير الديمقراطية ، وتغييب لغة الحوار تعني الفشل في ادارة الحوار ، واللجوء الى العنف لا تؤشر الا على العقلية العرفية ، التي يتمنى المواطن ان ثقافتها قد تم الغاؤها ، منذ زمن تغنينا فيه بالديمقراطية ، واردناها ان توزع على كل بقاع دنيا العروبة ، ولكن ولدت ديمقراطيتنا في غرف الانعاش والعناية المركزة ، وزالت القشور عن الممارسات العرفية ، فبقي الفساد الاداري والمالي على حاله ، لابل استشرى بحيث اصبحت الانظمة والقوانين لاهمّ لها الا حماية الفاسدين ، وان وظيفة الاجهزة الامنية لاهمّ لها الا قمع المعترضين ، والذين يطالبون بتوفير لقمة العيش لاطفالهم الذين نتغنى بهم انهم اطفال الوطن، وهم عدة الغد وبناء المستقبل ، الى جانب الشرفاء الذين يدبون الصوت في وجه الممارسات التطبيعية المعادية للوطن ، والمطالبة بالوقوف بحزم في وجه الدعوات الصهيونية العدوانية .



ما جرى امام وزارة الزراعة ، وما جرى وما زال في حق عمال الموانئ لا يخدم وطنا ، ولا يحمي نظاما ، ولا يحقق كرامة ، ولا ينسج نسيج ديمقراطية منزوعة منها حرية التعبير ، والحق الدستوري في الاجتماعات ، والاعتصامات ، والاضرابات السلمية .



العمال هم عرق الوطن وملح الارض ، وهم البنية التحتية التي تبنى عليها دعائم التنمية والتقدم ، ومن يسعى لحرمانهم من حقوقهم المشروعة يسعى لتدمير الوطن ، ومن يعتدي عليهم في حقهم بالعيش الكريم ، ونيل حقوقهم غير منقوصة ، لابد من ان ينال عقابه ، وان تجرى مساءلته ، ليرتدع كل المسيئين الذين يشوهون صورة الوطن ، ويدوسون على حقوق المواطنين .



لا ديمقراطية بدون حرية ، ولا حرية بدون كرامة ، ولا كرامة مع الضرب والقمع في مواجهة المطالبة بالحقوق المشروعة ، فالمواطن عموما والعامل على وجه الخصوص ، يملك حق التعبير في كل الوسائل السلمية ، وعلى الاجهزة الامنية العمل على حمايته ، لا النيل منه ومطاردته وامتهان كرامته ، ومن حق العمال بكافة شرائحهم العمل التنظيمي الديمقراطي ، بدون املاء او اكراه في تنصيب قيادات عمالية ، لاتعبر عن اهداف ومصالح الطبقة العاملة ، لان هذا النوع من القيادات والتي لا تمتلك الشرعية التمثيلية ، تعمل لخدمة مصالحها على حساب مصالح العمال، وتضع نفسها في خدمة الفاسدين ، وتضيّع حقوق العمال وتحرم اطفالهم من الحياة الحرة الكريمة.

الدكتور غالب الفريجات