almamory

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
almamory

شبكة نبراس الثقافية..شبكة حرة مستقله

شعار الشبكه

المواضيع الأخيرة

» قصه ومحاوره ابوذيات
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالسبت يناير 21, 2017 12:06 pm من طرف عدنان المعموري

» قصيده بعنوان كافي
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالجمعة ديسمبر 19, 2014 7:50 am من طرف عدنان المعموري

» عن لسان ام الشاعر الراحل رحيم المالكي
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالأحد يوليو 06, 2014 1:52 pm من طرف عدنان المعموري

» القصيدة التي أغضبت سلاطين المنطقة الخضراء
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 12:44 pm من طرف عدنان المعموري

» قصة مؤثرة عن غيرة النساء
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالجمعة يونيو 29, 2012 1:06 am من طرف عدنان المعموري

» أبن شقيق الجعفري يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالضرب من قبل أبن شقيقة المالكي وأقربائه
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالأربعاء مايو 23, 2012 12:06 pm من طرف عدنان المعموري

» يا احبيب / صاحب الضويري
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالسبت مايو 12, 2012 12:24 am من طرف عدنان المعموري

» خانقين..الوردة البيضاء..مدينة التآخي والسلام
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالخميس فبراير 16, 2012 12:16 pm من طرف حسين:خانقين

» هدية لكم جميعا..مع باقات من النرجس من على سفوح جبال كردستان
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالخميس فبراير 16, 2012 5:21 am من طرف حسين:خانقين

» الأشعة..منافعها واضرارها وهذا الحديث مع طبيبة اختصاصية في م. خانقين
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالخميس فبراير 16, 2012 5:06 am من طرف حسين:خانقين

» دعوة للمشاركة
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالخميس أكتوبر 06, 2011 9:22 am من طرف د.مسلم بديري

» قصص قصيرة جدا
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالإثنين يوليو 18, 2011 5:00 pm من طرف د.مسلم بديري

» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالجمعة يونيو 24, 2011 11:49 am من طرف عدنان المعموري

» قصيدة (جيش الشيب) للشاعر الشاب سعد السوداني
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالجمعة يونيو 24, 2011 11:47 am من طرف عدنان المعموري

» زعلتك صدك
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالثلاثاء يونيو 21, 2011 1:22 pm من طرف عدنان المعموري

» يا احبيب /للشاعر صاحب الضويري
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالإثنين يونيو 13, 2011 11:49 am من طرف عدنان المعموري

» أكميله للشاعر عارف مأمون
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالإثنين أبريل 04, 2011 8:17 am من طرف عدنان المعموري

» كل ساعة انذبح من عرست لليوم وكل ساعة انسحك بجدام تذكارك
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالإثنين أبريل 04, 2011 8:13 am من طرف عدنان المعموري

» قراءة الواقع الثقافي في العراق
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالسبت مارس 12, 2011 1:13 pm من طرف قاسم المعموري

» اشعل فتيلها الكادحون والرافضون للظلم
لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Emptyالثلاثاء مارس 08, 2011 1:05 pm من طرف قاسم المعموري

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 15 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 15 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 277 بتاريخ الخميس نوفمبر 21, 2024 10:19 am

شبكه نبراس الثقافيه

جميع المواضيع المطروحة في أقسام الشبكه تعبر عن وجهة نظر أصحابها.

صور الشبكه اليوم

فائق حسن

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات

    الادارة
    الادارة
    مديره الموقع
    مديره الموقع


    عدد الرسائل : 85
    تاريخ التسجيل : 04/02/2009

    لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Empty لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات

    مُساهمة  الادارة الثلاثاء يوليو 07, 2009 8:16 am

    سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات
    لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Sami-a10

    حاورته نبراس المعموري
    الحراك الحكومي والبرلماني الاخير والحديث الواسع عن ملفات كثيرة ابرزها مايتعلق بالفساد المالي والاداري خصوصا قضية استجواب الوزراء التي اخذت حيزا كبيرا من الجدل والنقاش ومنها ما اخذ منحى اخر تباينت فيه الاراء واخذت تتقولب في مدرجات الدبلوماسية حيث ملف التعويضات والية الخروج من الفصل السابع ...ورغم تسارع الاحداث وتباطئ القرارات الا ان المحفل البرلماني امسى غزيرا بالمشاريع والقوانين التي قد يتاجل الكثير منها الى البرلمان القادم ....حوارنا مليئ هذه المرة بالاسئلة حول ملف العلاقات الخارجية وملف الكيانات السياسية المستقبلية في ظل قراءة قريبة من الحدث السياسي المتلون بالوان بيارق التحالف والانشقاق فكان لقاءنا مع النائب في البرلمان وعضو لجنة العلاقات الخارجية السيد سامي العسكري

    **************************************

    س: كيف تنظرون الى العلاقة العراقية الكويتية في ظل المستجدات الاخيرة بين الطرفين ؟
    هناك اكثر من طرف جار له ملفات ورثناها من النظام السابق وفي مقدمتها الكويت والغزو الذي حصل عام 1990 وماتبع من قرارت بحق العراق من قبل الامم المتحدة من تعويضات ورسم الحدود وغيرها من القضايا نحن في كل المناسبات حرصنا على ان تكون علاقاتنا طيبة وخصوصا مع الكويت لاننا نشعر ان التخلص من النظام السابق لم يكن الخلاص فقط للشعب العراقي بل حتى الشعب الكويتي لانه ذاق استبداد هذا النظام لكن للاسف الموقف الكويتي لم يكن بالمستوى المطلوب الذي كان يطمح له الشعب العراقي العراقيون كانو يطمحون بان تكون الكويت هي السباقة في طوي صفحة الغزو وفتح صفحة جديدة ولكن لاسباب كثيرة بعضها نعرفها واخرى نجهلها الكويتيتن او بعض اطراف الحكومة لازالوا يعيشون بافكار الفترة الماضية وتحميل الشعب والحكومة العراقية حاليا اوزار النظام السابق التي لم نكن طرفا فيها يتحملها النظام السابق وحده كنا نامل ان تكون الكويت هي المبادرة باطفاء الديون مع العلم ان هذه الديون معظمها كانت ضمن المجهود العسكؤري حرب صدام ضد ايران ولم يكن الشعب العراقي له يدا فيها لازلنا مصرين ان الخلاف يحل بالحوار ونصل الى تفاهم مشترك واقامة علاقات ثنائية الشيئ الذي اثار الموضوع هو سعي الكويت كحكومة من التحرك على مجلس الامن الدولي لاقناعهم على عدم اخراج العراق من بند الفصل السابع وهذا في الواقع اساء كثيرا للموقف الكويتي في حين ان هناك كثير من الدول هي ليست جارة وبعيدة بمساعدة العراق في اخراجه من الفصل السابع والموقف الكويتي ادى الى ردود فعل ربما البعض تطرف في ردوده ولكنها بالمحصلة تعبر عن عدم رضى العراقيين على هذا الموقف

    هناك مواقف لدول غربية بان محاسبة الحكومة واجبارها على دفع التعويضات غير ملزمة قانونيا ، هل يمكن اعتماد هذه المواقف الدولية ورقة لتغيير مطالب الحكومة الكويتية ؟
    المحاكم الامريكية نضرت في دعوى التعويضات وما مدى صحتها وهذا يشكل بداية جيدة يمكن ان تستخدم لجانب العراق وان الحكومة الحالية والشعب العراقي غير مسؤولين على دفع التعويضات، اذا اسسنا على هذه القاعدة القانونية يمكن اعتبارها سابقة قانونية جيدة يمكن اعادة النظر في كثير من ملفات العقوبات والتعويضات ليس فقط في مجال الكويت بل حتى فيما يتعلق بامريكا هناك شكاوى من شركات ومواطنين ضد النظام السابق والحكومة الامريكية حكمت فيها بعشرات المليارات من الدولارات لصالح هؤلاء الامر الذي هدد ارصدة العراق في الخارج والامر الذي دعا الرئيس بوش وحاليا اوباما لاستخدام سلطاته لحماية الاموال العراقية من دون هذه الحماية كان يمكن ان تصادر هذه المليارات اعتقد المطلوب من الدبلوماسية العراقية ان توظف ماجاء في المحاكم الغربية بقانونية عدم المطالبة بالتعويضات واطفاء كل التعويضات التي اعتبرها ظالمة وليس من حق احد ان يحاكم العراق بجريمة من النظام السابق وهذا ينطبق على وضع الكويت لان الحرب التي جرت لاذنب للشعب فيها
    ماهو تقييمك للعلاقات الخارجية مع دول الجوار وبالذات مع الجارة السعودية ؟
    هناك تطور بملف العلاقات الخارجية ومنها علاقته مع المحيط العربي حيث اكثر من دولة عربية فتحت سفارتها بالعراق مثل سوريا البحرين الامارات الكويت وغيرها وقد قطعت شوط جيد باستثناء السعودية التي لها موقف حيث انها رافضة لمشروع التغيير وتعمل على اعادة الاوضاع على ماكانت عليه ابان حكم صدام ليس بالضرورة اعادة صدام وعائلته ولكن شكل وتركيبة الدولة العراقية لان السعودية تنطلق من اهداف مذهبية ولايسرها ان تصل اغلبية او حكومة فيها اغلبية شيعية لحسابات كثيرة بعضها مرتبط بقناعاتها المذهبية حيث المذهب الوهابي هو الذي يحكم في السعودية وبين فترة واخرى نسمع فتاوى من علماء السعودية تكفر الشيعة هذا في جانب في انب اخر هنالك جالية اقلية شيعية في السعودية وشاءت الاقدار ان يكونون في المنطقة الغنية هناك وهي اقلية مضطهدة ، السعودية تشعر ان نجاح التجربة الديمقراطية في العراق وتبوء الشيعة موقعا يتناسب مع حجمهم في العراق قد ينعكس سلبيا على اوضاعها وقد يحرك الشعور داخل هذه الجالية في السعودية للمطالبة بحقوقها لذا فهم كمملكة غير سعيدين بما يجري في العراق تطمح وتعمل على صرف اموال كثيرة لتقويض الوضع السياسي في العراق وافشاله لكي تقطع الامل لدى الاقلية الشيعية عندهم بان تفكر ان يحصلوا على شيئ وايضا لكي ترضي بعض اطراف الاسرة الحاكمة الذي هو مهوس بالفكر الوهابي وطمانة المؤسسة الدينية والتي هي بشكل عام ضد الشيعة في العراق
    **************************
    فكرة الانقلاب العسكري اصبحت فكرة لاقيمة لها
    ****************
    بماذا تفسر الخروقات الامنية هل هي عودة للبعثيين؟ ام ان هي خرق في المؤسسة الامنية و العسكرية ؟
    الوضع الامني اذا ما اريد ان يقيم لابد ان يقيم على ماكان عليه سابقا الكل سواء عراقيين او اجانب يقرون بان هناك تغير كبير في الاوضاع خصوص بعد مرورنا بمرحلة صعبة جدا تجسدت بالحرب الطائفية وفقدان الدولة السيطرة على اجزاء كبيرة من بغداد العاصمة اليوم اصبحت كل مناطق العراق تحت سيطرة الحكومة واصبح الارهاب مطارد لكن هذا لايعني باي حال من الاحوال ان الجماعات الارهابية قد انتهت بشكل كامل وان هناك عدم عودة لنشاطات العنف هذا ليس فقط بالعراق بل كثير من الدول المستقرة تعاني من عمليات ارهابية والكشف عن شبكات ارهابية كما هو الحال في مصر ودول اخرى ظاهرة العنف والارهاب ليست مختصرة على الوضع العراقي لكن الوضع الامني بكل الاحوال جيد وهناك شعور لدى المواطن العراقي بان الحياة بدات تعود الى شكلها الطبيعي لكن الاختراقات التي تحصل بين فترة واخرى مصدرها وجود بعض الخلايا المرتبطة بالقاعدة وتنظيمات البعث نحن مذ البداية كنا نقول ان هناك تحالف غير مقدس بين حزب البعث والقاعدة رغم الاختلاف الايدلوجي بين هاتين المجموعتين لكن حزب البعث شكل الحاضنة المهيئة لاستقطاب عناصر القاعدة هنالك رعب من قبل المجموعات الارهابية والقاعدة انها فقدت السيطرة والتاثير واصبحت عاجزة رغم قيامها بعمليات استفزازية ولكن في كل مرة كان هناك ردة فعل واعية حيث لم تنجر اي شريحة وراء هؤلاء العراق على وشك ان يدخل المرحلة الاولى على تطبيق انسحاب القوات وهذا تحدي كبير وعلامة ثقة لمايمتلكه العراق من قوات تضبط الاوضاع لكن هذا لايعني ان قواتنا ليس فيها عناصر سيئة ربما لها بشكل او باخر ارتباط بمجموعات ارهابية لكن هذه حالة خاصة وليست عامة وغير منظمة وعندما تنجح القاعدة في زرع عناصرها في هذه المؤسسات الامنية سرعان ماتنكشف وتكون ملاحقة من قبل القضاء
    الادارة
    الادارة
    مديره الموقع
    مديره الموقع


    عدد الرسائل : 85
    تاريخ التسجيل : 04/02/2009

    لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Empty رد: لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات

    مُساهمة  الادارة الخميس يوليو 09, 2009 6:46 am

    لماذا البعض اتهم بعض الكيانات التي لم تحصل على نتائج مقاربة لقائمة دولة القانون في الانتخابات المحلية بمحاولتها لزعزعة الامن ؟

    هناك سعي لحاولة الاشارة بان الوضع غير مستقر فعندما يحصل اغتيال لعضو مجلس نواب مثل النائب حارث العبيدي عمل اجرامي كبير ولكن هذا لايعطي مؤشر بان الاوضاع غير مستقرة يحاول البعض العمل على الايحاء بان الوضع الامني قد انتكس انا لاعتقد ان عمليات الاغتيال هي المؤشر لعدم الاستقرار وهذه الحالة موجودة في كثير من دول العالم ولا اعتقد انها ستتوقف لان ظاهرة الارهاب ظاهرة عالمية لكن في العراق يتصور بانها انتكاسة وبعض الكيانات تسعى لذلك وما تطرقتي له بفوز قائمة دولة القانون هذا دليل على شعور المواطن العراقي بان رئيس الوزراء نوري المالكي نجح في استتباب الامن لكن البعض يحاول ارسال رسالة مضادة بان الامن لم يستقر وان رئيس الوزراء لم ينجح بدليل عودة عمليات العنف هذا ما يحاولون ان يرسموه ويروجون له
    هناك معلومات مفادها ان هناك عناصر بعثية في المؤسسات الحكومية وانهم مشمولين بقانون المساءلة والعدالة وان رئيس الوزراء على علم بهذا الموضوع وانه يتغاضى عن هذه المسالة ماتعليقك على ذلك ؟
    الحكومة تحكمها القوانين التي يشرعها مجلس النواب قانون الذي كان ساري سابقا هو قانون اجتثاث البعث الذي اصدره الحاكم بريمر على موجب ذلك القانون يسمح للبعثين من عضو فرقة فما دون بدخول المؤسسة العسكرية وبالتالي كبار ضباط مؤسساتنا العسكرية هم من البعثيين، قانون المساءلة والعدالة شد د وثبت ان من يكون عضو فرقة فما فوق لايدخل المؤسسة العسكرية او السلك الدبلوماسي والوزارات السيادية اقر القانون الجديد من قبل البرلمان لكن البرلمان عليه ان يرسل اسماء المرشحين الذين يتم الاتفاق عليهم لتنفيذ هذا القانون لان الحكومة كيف تنفذ هذا القانون الا من خلال هيئة المساءلة والعدالة لان هيئة اجتثاث البعث جمدت ولابد عليه ان تشكل هيئة مساءلة وعدالة والنص القانوني يقول ان الحكومة ترشح اسماء تقدمها الى البرلمان وقد رشحت الحكومة الاسماء لكن البرلمان عاجز ان يقر هذه الاسماء لخلافات بين الكتل فمنها من ترى انها غير ممثلة بهذه الهيئة وبعضها يرى ان تمثيلها اقل مما كانت تتوقع بالتالي اتهام الحكومة وبالذات رئيس الوزراء بالسكوت غير صحيح لان ما يتعلق به قد انجز وهو ارسال مرشحين الى مجلس النواب ...الان البرلمان اذا اقر هذه الهيئة تباشر بتطبيق القانون واذا ماطبق القانون حرفيا فان العراق سيواجه مشكلة وهي ان كبار قادة الالوية والفرق والعسكريين في الوزارات الامنية والعسكرية من الداخلية المخابرات الدفاع 90% منهم يجب ان يخرجوا ويحالون الى التقاعد وبالتالي نحتاج الى التفكير كيف نسد الفراغ الذي سيحصل
    هل عملية التاخر في الاتفاق الى تشكيل هيئة المساءلة والعدالة سيساعد بعض العناصر المشكوك بها في الوزارات الامنية بالقيام بانقلاب عسكري ؟
    فكرة انقلاب عسكري اصبحت فكرة لاقيمة لها لان الانقلابات العسكرية كانت تحدث وفق وجود شعب ضعيف وجيش قوي وولائه لقائد سياسي وضعنا في العراق مختلف عن ماكان عليه في ستينات القرن الماضي كان يكفي في قائد عسكري وعبر السيطرة على الاذاعة كبيان رقم واحد وخلص لو ان بغداد فقط سيطرت عليها وحدة عسطرية لايمكن ان يكون هناك انقلاب عسكري لان الجيش لايمتلك تلة القوة ولاشعب بهذا القدر من الضعف لااخفيك سرا شعبنا كله مسلح وبالتالي هذا الحاكم او الانقلابي المغامر سيشاهد امامه شعب يقاتل وبالتالي كل من فكر بالانقلاب فهي محاولة فاشلة
    مامدى صحة وجود بعض العناصر الامنية في دول مجاورة يتلقون التدريب والامدادت العسكرية ؟
    هناك عشرات الضباط الهاربين في الدول المجاورة مثل سوريا وفي مصر ودول اخرى هؤلاء كان لهم اتصال وامدادات لغض قيام بعمليات ارهابية نحن على اطلاع وعلم به لكن ان يكونوا ضباطا امنين في ورارات امنية حكومية يذهبوا لغرض التدريب هذا غير وارد قد يذهبون لغرض اقامة دورات لزيادة الخبرة في كثير من دول العالم وهذا جزء من جهد الحكومة لغرض رفع مستوى الضباط وقابلية القوات المسلحة لا لغرض القيام بعمليات ترجع بالضرر علينا او تمس امننا

    ************************************
    الادارة
    الادارة
    مديره الموقع
    مديره الموقع


    عدد الرسائل : 85
    تاريخ التسجيل : 04/02/2009

    لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات Empty رد: لقاء خاص بالشبكة ..سامي العسكري :مساءلة الوزراء احدى ادوات المراقبة البرلمانية والدستورية على ان لاتتحول الى تصفية حسابات

    مُساهمة  الادارة الخميس يوليو 09, 2009 6:48 am

    قضية كركوك قضية كبيرة وستؤجل للبرلمان القادم
    *****************************
    كيف تجد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ؟
    العلاقة غير حسنة ولازالت توجد خلافات لم تحل وكنا نطمح ان ياتي وفد من حكومة الاقليم الى بغداد لحل المشاكل وحلها على اساس الدستور ومصلحة الشعب العراقي لكن لحد الان لم يصل الوفد والمشاكل متشعبة قسم منها مرتبط بوزارة المالية وقسم بوزارة الدفاع وقسم اخر بوزارة النفط وغيرها من الوزارات الاخرى وهذا يعني ان الاختلاف مقترن مع جهات تنفيذية ونشعر لابد ان نجد حل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم عن طريق الحوار وعلى قاعدة الدستور والقوانين التي تنحكم البلد لان بقاء المشاكل بهذا الشكل ليس في صالح العراق ولا الاقليم
    هل هناك نية لاعادة العلاقات ورأب الصدع او محاولات من قبلكم باعتباركم مقربين لدى الحكومة العراقية ؟
    نحن كاعضاء يرلمان وجزء من هذه الحكومة نشعر ان هناك حاجة حقيقية لحل المشكلات لغرض مصلحة العراق لان الفرقة لاتنفع احد سعينا ولازلنا نسعى لجمع الاطراف وفتح الحوار لحل الامور العالقة لان بقاءها ينعكس سلبيا على الوضع السياسي والامني وهناك سعي من اكثر من طرف سواء عربي او كردي تشجع على الحوار
    ماهي المشاكل الاساسية المختلف عليها بين الطرفين ؟
    من المشكلات الاساسية هي التفسير المتباين لنصوص الدستور من حيث صلاحيات الاقليم وصلاحيات المركز وهذا يولد فه متباين بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم البعض يفسرها لصالح الاقليم والاخر يفسرها لصالح الحكومة الاتحادية وهذا ينعكس على قضايا اخرى مث موضوع البشمركة حسب نصوص الدستور ان البشمركة هم حرس االاقليم وحين نتحدث عن الاقليم الدستور يتحدث عن حدود التي كانت قبل الحرب الحكومة تريد ان لايخرج حرس الاقليم عن الحدود الموضوعة له وهي حدود الاقليم لكن الاشكال ان الطرف الكردي احيانا يقول ان قوات البشمركة الموجودة في كركوك او ديالى هي جاءت بطلب من الحكومة الاتحادية نحن نقول ان كان ذلك صحيحا اليوم الحكومة نطلب من هذه القوات ان تعود الى حدود الاقليم الحالة الاخرى ان حكومة الاقليم تقول ان هذه القوات اي قوات البشمركة متواجدة في مناطق متنازع عليها ومن حقهم ان تكون قوات بشمركة فيها لكن الصحيح ان الدستور تحدث عن مناطق متنازع عليها لكن لم يسميها او يحددها باستثناء كركوك وكذلك وضح الدستور ان المناطق المتنازع عليها تبقى على حالها لانها جزء من الدولة العراقية وخارج حدود الاقليم لان ميزانيتها ومجلس محافظتها غير تابع للاقليم بل تابع للمركز الامر الاخر عقود النفط فحكومة الاقليم تجري عقودا مع الشركات الاجنبية في حين الدستور والقانون لايعطيها الحق في ابرام هكذا عقود والابار المنتجة حتى في وضعها الحالي هي من صلاحيات المركز ومشاكل اخرى متعلقة بالضرائب وكذلك فتح ماتب قنصليات هي ليست من صلاحيات الاقليم واعطاء تاشيرات للاجانب ومنع دخول عرب الى مناطق كردية اعتقد ان العراقي حر في التنقل على الاراضي العراقية اعتقد ان كل هذه المشاكل لابد ان تحل عبر الحوار
    هناك دعوات لاعادة تشكيل الائتلاف العراقي او تشكيل ائتلافات اخرى ماهو موقف حزب الدعوة الاسلامي من ذلك ؟
    نسعى الان لتقوية وتماسك الائتلاف الحالي المكون من خمس كتل الدعوة ومجلس الاعلى وبدر والمستقلين والتضامن لان الائتلاف الحالي تعرض الى انشقاقات خصوصا في ظل انتخابات مجالس المحافظات لان اطراف دخلت في قائمتين مختلفتين اليوم رجعت الامور الى مسارها الطبيعي فهناك وحدة موقف وهنالك شعور بان من مصلحة الجميع ان يكون الائتلاف متماسكا وغير ضعيف هذا ما يتعلق بالمرحلة الحالية هناك طموح للاطراف التي خرجت من الائتلاف اقصد بالتيار الصدري والفضيلة ان تعود الى الائتلاف وتلتحق به لكن هذه رغم الجهود التي تبذل لا اتوقع عودة مبكرة لهذه الاطراف الى الائتلاف الحالي ، المرحلة القادمة التي تواجه الائتلاف هي التطلع الى توسيع هذا الائتلاف وعدم اختصار على الشيعة بل يشمل باقي المكونات من سنة وتركمان واكراد ومسيحين كافة القوميات حتى يتحقق ائتلاف وطني لايستثني شريحة معينة يتحرك على كل المحافظات العراقية هذا المشروع اذا نجح يشكل نقلة نوعية في الية العمل السياسي لان الخروج من الطائفية والمذهبية والعبور الى فضاءات اوسع هو تحقيق للمصلحة الوطنية هناك اتفاق داخل الاتلاف على هذا التوجه وسعي يبذل لتحقيق ذلك ووضع اسس هذا الائتلاف .
    الحليفان الدعوة والمجلس الاعلى علاقتهما تمر بازمة هل هناك افاق لحلها ؟
    هنالك احتمالان الاول هو ان يجري الاتفاق على البرنامج السياسي الموضوع للائتلاف الجديد ويجري الاتفاق على كيفية تشكيل هذا الائتلاف ومساهمة الكتل المشتركة واذا حصل هذا الاتفاق يعني ان الائتلاف سيبقى متماسك ويتوسع ليكون اكثر تمثيلا لكافة المكونات الاحتمال الاخر هو ان يجري اختلاف حول البرنامج السياسي وخلاف حول كيفية تشكيل هذا الائتلاف حين ذلك يحص ما حصل في انتخابات مجالس المحافظات جزء من الائتلاف يشكل تحالف مع قزى سياسية تدخ في قائمته والمجلس الاعلى شهيد المحراب ربما يدخل للانتخابات لوحده او يتحالف مع اطراف سياسية اخرى ويدخل الانتخابات والقائمة الفائزة هي التي ستتولى تشكيل الحكومة .
    هل تتوقع ان تشارك قائمة دولة القانون لوحدها في الانتخابات القادمة ؟
    لا دولة القانون مشروعها ان لاتدخل الانتخابات لوحدها حتى لو لم تحقق تحالفا مع المجلس الاعلى تتحرك على الاطراف الاخرى.
    الاستجواب الحاصل في مجلس النواب هل هو لمحاربة الفساد ام لاهداف اخرى ؟
    الاستجواب هو احد ادوات مراقبة الحكومة ونحن نؤيد هذا الجانب لكن هناك قضيتان تحكمه وهي لابد ان تكون الياته صحيحة ومتدرجة والتي هي السؤال والاستضافة والتحقيق وان فشلت هذه الاليات نمضي الى الاستجواب ولكن ان نقفز الى الاستجواب لانه اشبه بالمحاكمة وهذا غير صحيح الامر الثاني لابد ان تكون هذه الممارسة البرلمانية الدستورية ضمن الاطار الرقابي وليس تصفية حسابات الان الذي يحصل اشبه بمنبر للتشهير بكتلة برلمانية محددة وهنا اجد ان القضية خرجت عن دورها الرقابي واصبح صراع سياسي والحق الدستوري يقتضي ان تستخدم الاليات المتبعة لمحاربة الفساد .وان لاتكون موجه لكتلة واحدة فقط.
    ماهو رايك بما وجه لوزير التجارة واحالته الى القضاء ؟

    ليس دفاعا عنه لكن كل لمشروع كان تصفية حسابات لان النظام الداخلي والدستور يشترط ان المستجوب يقدم الادلة مكتوبة ووثائق للطرف الثاني ليهيا دفاعته والذي حصل انه لم يعطى هذه الفرصة وهذا التهويل الاعلامي والتصريحات غير المسؤولة لرئيس لجنة النزاهة صعد من الموضوع واصبحت القضية كانها تغطية اعلامية وتشهير لاسقاط الوزير والحكومة .
    هل سيقف مجلس النواب عند استجواب وزير النفط ؟
    هناك اكثر من وزير سيتم استداعئه الى المجلس مثل النقل الخارجية الاسكان العمل والشؤن الاجتماعية وعملية الاستجواب لابد ان تتم عبر الاليات والقانون وعلينا ان نمضي بشكل متدرج وقانوني اذا لم ننجح في التدرج سنفتح الابواب للجميع حينها لن يبقى وزير مالم يتعرض للاستجواب .
    القضايا المعلقة في مجلس النواب وهو الان في الفصل التشريعي ماقبل الاخير هل تتوقع ان المجلس سينجز ما عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي ؟
    هناك كثير من القضايا وعديدة مثلا قضية كركوك قضية كبيرة واعتقد لن يستطيع المجلس التوصل الى حل لها خلال هذا الفصل وهي مؤجلة للبرلمان القادم موضوع المساءلة والعدالة اتعقد ان الهيئة ستشكل قبل نهاية الفصل التشريعي اما قانون النفط والغاز من الخطا تخحميل المجل تاخير هذا القانون لان القيادات السياسية هي التي عطلت القانون لمدة سنتين متى ما اتفقت الكيانات على القانون مجلس النواب سيشرع الى قراءته واعتقد ان هذا الموضوع ايضا مرتبط بعلاقة الحكومة الاتحادية والاقليم اذا جرت حلحلة العلاقة بين الطرفين ممكن حينها التسريع بهذا القانون مجلس النواب ايضا امام استحقاقات اخرى واحدة منها اقرار قانون للانتخابات القادمة امام قانون الاستفتاء على اتفاقية الانسحاب اضافة الى قانون الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 11:56 am