دراسه حول قانون التقاعد العام من اعداد عدنان المعموري

دراسه حول قانون التقاعد العام من اعداد عدنان المعموري
في الحديث النبوي الشريف( كلكم راع وكلكمم مسؤول عن رعيته)
هذا الحديث ينطبق على الوضع الحالي الذي يؤديه اعضاء مجلس النواب المحترمين لانهم رعاة الشعب والشعب رعيتهم وعليهم ان لاينسوا مسؤوليتهم امام الله اولا وامام انفسهم واولادهم ثانيا وامام الشعب والتاريخ ثالثا0 فعليهم مسؤولية الرعايه الانسانيه بما يمليه القانون والدين من تشريع ماينفع المواطن ويضمن له سلامة وكرامة العيش في بلده خاصة الافراد الذين خدموا في السلك الوظيفي في دوائر الدوله كافه سواءا العسكريين او المدنيين اواي مجال اخر للخدمه وهذا القانون ليس في بلدنا فحسب بل في جميع بلدان العالم 0لاكننا نجد ان مشرع قانون التقاعد في بلدنا المسلم قد ظلم الموظف الذي ادى ماعليه من خدمه خلال فترة وظيفته خاصة من اكمل السن القانونيه اوتجاوزت خدمته اكثر من ثلاثون عاما فنحن لانجد مايماشي مايعطى للمتقاعد في بلدان العالم من خدمات وتكريم حيث يضمن لهذا الشخص وعائلته السكن المريح والعيش الرغيف فهل هذا الذي يحدث في بلدنا بسبب قصورفي عقلية المشرع أم عدوانيه في ضميره لذلك المتقاعد المسكين 0لدي الكثير ممن اعرفهم من المحالين على التقاعد اصبحوا عاله على المجتمع بل حتى متسولين على اقاربهم وابنائهم لغرض استمرار عيشهم0انا لااريد ان احدد رقما معينا في الراتب التقاعدي بان الحياة والاسعارومتطلبات المعيشه في غيلان مستمرفمايكفيك اليوم قد لايكفيك بعد عشر سنوات لذا نهيب بالمشرع ان دراسته موضوعيه وواقعيه لاختيارالقاسم المشترك المناسب الذي يضمن سلامة العيش للفرد المتقاعد وهذا مانأمله في مشرعنا ذوالعقل الواسع




من اعداد
عدنان المعموري
7\7\2009